قانون شكار و صيد

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: .قانون شكار و صيد
.مصوب 1346.3.16

.ماده 1 - براي حفظ و حمايت و تكثير حيوانات قابل شكار و صيد سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تشكيل مي.شود. سازمان مزبور داراي.شخصيت حقوقي بوده و زير نظر شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد است.
.ماده 2 - رييس شوراي عالي به فرمان همايوني منصوب مي.شود و اعضاي آن عبارتند از وزير كشاورزي، وزير كشور، وزير دارايي، وزير جنگ و.شش نفر ديگر از اشخاص ذيصلاحيت به پيشنهاد رياست شورا با فرمان همايوني براي مدت چهار سال منصوب مي.شوند. عضويت شورا افتخاري.است.
.ماده 3 - شوراي عالي داراي وظايف و اختيارات زير است:
.الف - تصويب بودجه و مقررات استخدامي سازمان.
ب - تعيين محدوديتها و ممنوعيت.هاي زماني و مكاني شكار و صيد و حدود پاركهاي وحش و مناطق حفاظت شده و قرقهاي اختصاصي.
پ - تعيين انواع اسلحه و وسائل ممنوع شكار و صيد.
ت - تعيين انواع حيوانات قابل شكار و صيد و حيوانات حمايت شده و جانوران زيان.كار.
ث - تعيين انواع پروانه.ها و مدت اعتبار هر يك.
ج - تعيين بهاي پروانه.هاي شكار و صيد كه بر حسب نوع و منطقه از سيصد ريال كمتر و از سي هزار ريال بيشتر نخواهد بود بر حسب نوع و منطقه.شكار و صيد.
چ - تعيين بهاي حيوانات قابل شكار و صيد از لحاظ مطالبه ضرر و زيان.
.ماده 4 - مصوبات شوراي عالي در حدود وظائف و اختيارات مذكور در اين ماده بيست روز پس از درج در يكي از روزنامه.هاي كثيرالانتشار مركز و.روزنامه رسمي كشور لازم.الاجراست. سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شوراي عالي را به وسيله راديو و آگهي و ساير وسايل به اطلاع اهالي.برساند.
.ماده 5 - رييس سازمان با تصويب شوراي عالي و به موجب حكم رياست شورا انتخاب و منصوب مي.شود.
.ماده 6 - وظايف سازمان به قرار زير است:
.الف - اجراي مصوبات شوراي عالي در حدود مقررات ماده 3 اين قانون.
ب - تنظيم و اجراي مقررات شكار و صيد بر اساس هدفهاي مندرج در اين قانون.
پ - حفظ و نگاهداري شكارگاه.ها و فضاي حياتي حيوانات قابل شكار و حمايت آنها در برابر گرسنگي و تشنگي و صيد و شكار بي.رويه و عوامل.و حوادث نامساعد جوي و طبيعي مانند حريق جنگل و مراتع و سيل و طغيان رودخانه.ها و بيماريهاي واگير و مسموميت نباتي و امثال آن.
ت - فراهم آوردن موجبات و محيط مساعد جهت تكثير و پرورش حيوانات قابل شكار و صيد.
ث - كوشش در اصلاح نژاد حيوانات قابل شكار.
ج - بررسي و تحقيقات علمي درباره حيوانات قابل شكار.
چ - ايجاد پاركهاي وحش و مناطق حفاظت شده و موزه.هاي حيوان.شناسي.
ح - تشويق اشخاص حقيقي و حقوقي به تأسيس باغات وحش و آبگيرها و حوضچه.ها جهت پرورش ماهي و پرندگان شكاري از طريق.راهنمايي.هاي فني.
خ - تنظيم و اجراي برنامه.هاي آموزشي به منظور برانگيختن حس حيوان دوستي و حفاظت منابع طبيعي در كشور و تجهيز و تنوير افكار عمومي.در اين زمينه.
.د - همكاري با سازمان.هاي مربوط به جنگل و مرتع و خاك و آب به منظور حفظ منابع طبيعي كشور.
.ذ - همكاري با سازمان.هاي مشابه خارجي و بين.المللي به منظور حفظ و حمايت حيوانات قابل شكار و مهاجر در حدود تعهدات متقابل.
.ماده 7 - مبادرت به هر گونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگاهداري و خريد و فروش و صادرات حيوانات قابل شكار و صيد و اجزاي آن در.تمام كشور مستلزم تحصيل پروانه از سازمان شكارباني و نظارت بر صيد است.
.ماده 8 - در موارد ذيل پروانه رايگان صادر مي.گردد:
1 - براي پرورش و تكثير حيوانات قابل شكار و صيد و نگاهداري آنها.
2 - به كشاورزان و دامداران و پرورش.دهندگان طيور و ماهي براي دفع جانوران زيانكار.
3 - ساكنان بنادر و جزاير و سواحل خليج فارس و بحر عمان كه براي مصرف شخصي مبادرت به صيد ماهي مي.نمايند از داشتن پروانه صيد معاف.بوده و يا به آنها پروانه رايگان داده مي.شود و نيز سازمان مي.تواند صيد ماهي را در مناطق ديگر يا براي انواع مخصوص ماهي معاف از تحصيل پروانه يا.مستلزم تحصيل پروانه رايگان اعلام نمايد.
.ماده 9 - بودجه سازمان از محل درآمد اختصاصي سازمان و كمبود آن به عنوان كمك از طرف دولت تأمين مي.شود. درآمد اختصاصي سازمان كه.عبارت از بهاي پروانه.هاي شكار و صيد و درآمدهاي اتفاقي است در حساب مخصوصي كه از طرف خزانه.داري كل به نام سازمان شكارباني در بانك.مركزي افتتاح مي.شود منظور و به مصرف هزينه.هاي بودجه مصوب سازمان خواهد رسيد.
.ماده 10 - كساني كه مرتكب اعمال زير شوند به حبس تأديبي از يازده روز تا يك ماه و يا جزاي نقدي از يك هزار تا پنج هزار ريال محكوم مي.شوند:
.الف - شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوعه.
ب - شكار و صيد با وسائل و از طرق ممنوعه.
پ - ازبين.بردن رستنيها در مناطق حفاظت شده.
ت - شكار و صيد بدون پروانه كليه حيوانات زنده قابل شكار و يا حمل و يا عرضه و يا فروش آن.
ث - حمل يا عرضه يا فروش و صدور حيوانات كشته قابل شكار و اجزاي حيوانات مزبور و همچنين نگاهداري آنها در اماكن عمومي به استثناي.آنچه از طرف شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد مجاز اعلام شده باشد.
.ماده 11 - كساني كه بدون پروانه مرتكب شكار يا صيد گردند به حبس تأديبي از 11 روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از يك هزار ريال تا ده هزار ريال.محكوم مي.شوند.
.ماده 12 - كساني كه مرتكب اعمال زير گردند به حبس تأديبي از يك ماه تا سه ماه و يا به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم.مي.شوند:
.الف - شكار و صيد در قرقهاي سلطنتي.
ب - شكار و صيد حيوانات حمايت شده بدون پروانه.
پ - شكار و صيد بدون پروانه در مناطق حفاظت شده و قرقهاي اختصاصي.
ت - تعليف و تخريب و ازبين.بردن رستنيها در پاركهاي وحش.
ث - بستن سد و كلهام ".شيل" در مسير رودخانه.ها به منظور صيد غير مجاز.
ج - آلوده نمودن آب رودخانه.ها و درياچه.ها و قنوات و بركه.ها و مردابها به موادي كه موجبات از بين بردن آبزيان را فراهم نمايد.
.ماده 13 - كساني كه مرتكب اعمال زير گردند به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم.مي.شوند:
.الف - شكار و صيد يا ازبين.بردن حيوانات قابل شكار با استفاده از سموم يا مواد منفجره مانند ديناميت و غيره.
ب - شكار بدون پروانه آهو و جيبير و گورخر و گوزن زرد.
پ - شكار و صيد بدون پروانه پستانداران و آبزيان قابل شكار و صيد كه از خارج به كشور وارد و حمايت شده اعلام گرديده باشد.
ت - شكار و صيد بدون پروانه در پاركهاي وحش.
.ماده 14 - وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ و فشنگ و نورافكن و تور و قلاب ماهيگيري و امثال آن كه مرتكبين اعمال مذكور در مواد 10 - 11 -12 - 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحويل مقامات صالحه مي.شود اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان.نگهداري خواهد شد و دادگاه ضمن صدور حكم نسبت به اموال مزبور تعيين تكليف مي.كند.
.ماده 15 - شروع به شكار حيوانات قابل شكار و صيد بر خلاف مقررات اين قانون قابل تعقيب و مجازات مي.باشد و مرتكب به حداقل مجازات.مقرر محكوم خواهد شد.
.ماده 16 - در صورت تكرار جرائم پيش.بيني شده در مواد 12 و 13 اين قانون مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد.
.ماده 17 - وجوه حاصله از جرائم مذكور در اين قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه.داري كل پرداخت مي.شود. حيواناتي كه بر خلاف.مقررات اين قانون شكار يا صيد شده باشند متعلق به سازمان شكارباني خواهند بود.
.ماده 18 - در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته.مي.شود.
.ماده 19 - مأمورين شكارباني كه از طرف سازمان شكارباني مأمور كشف و تعقيب جرائم فوق.الذكر مي.شوند در صورتي كه وظائف ضابطين.دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون در رديف ضابطين دادگستري محسوب.مي.شوند.
.ماده 20 - در صورتي كه گزارش مأمور سازمان بر خلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهد شد..در مواردي كه مأمور شكارباني با اطلاع از وقوع جرائم مذكور در اين قانون از جريان امر به مقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداكثر مجازات.مقرر محكوم خواهد شد.
.ماده 21 - هرگاه مأمورين سازمان خود مرتكب جرائم مندرج در اين قانون شوند و يا در ارتكاب جرم مشاركت يا معاونت داشته باشند بر حسب.مورد به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.
.ماده 22 - در مورد جرائم مذكور در اين قانون هرگاه عمل ارتكابي طبق ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد.محكوم خواهد شد.
.ماده 23 - سازمان براي حفظ نسل و بررسيهاي علمي و پيشگيري از سرايت امراض عمومي و نظاير آن در موارد اقتضاء اقدام لازم به عمل خواهد.آورد.
.ماده 24 - در مواردي كه بنا بر مقتضيات حفظ نسل و حمايت حيوانات قابل شكار و صيد قطع اشجار و رستني.ها ضرورت داشته باشد سازمان.شكارباني با موافقت سازمان جنگلباني اقدام خواهد نمود.
.ماده 25 - جنگلهايي را كه تا تاريخ تصويب اين قانون بهره.برداري از آنها وسيله سازمان جنگلباني به عمل مي.آيد و يا با انعقاد قراردادهاي لازم و.طبق طرح.هاي جنگلداري بهره.برداري از آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار شده است تا انقضاء مدت اجراي طرح نمي.توان به مناطق حفاظت.شده يا پارك وحش اختصاص داد.
.ماده 26 - سازمان جنگلباني ايران موظف است قبل از واگذاري طرح.هاي بهره.برداري نظر سازمان را در مورد اجراي طرح.هاي مزبور از لحاظ تعيين.منطقه حفاظت شده يا پاركًً وحش خواستار شود ولي پس از اعلام نظر نمي.توان در محدوده جنگلي كه طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت.شده يا پاركًً وحش اعلام كرد.
.ماده 27 - در مواردي كه سازمان شكارباني بخواهد جنگلهاي قابل بهره.برداري را به عنوان مناطق حفاظت شده و يا پارك وحش اعلام كند بايد قبلاً.موافقت سازمان جنگلباني را جلب نمايد.
.ماده 28 - آيين.نامه.هاي اجراي اين قانون توسط شوراي عالي تهيه شده و به پيشنهاد وزارت كشاورزي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراست..آيين.نامه.هاي مزبور از جمله شامل موضوعات زير خواهد بود:
.الف - تعاريف شكار و صيد حيوانات حمايت شده و جانوران زيانكار و پارك وحش و منطقه حفاظت شده و قرق سلطنتي و قرق اختصاصي.
ب - تعيين مقررات مربوط به پارك وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي.
پ - تعيين مقررات منع يا محدوديت خريد و فروش و عرضه و نگاهداري حيوانات قابل شكار و صيد و همچنين تكثير و پرورش و واردات و.صادرات آنها با همكاري سازمان.هاي مربوط در حدود قوانين كشور.
ت - تعيين نحوه همكاري وزارتخانه.ها و ساير سازمان.هاي وابسته به دولت با سازمان.
ث - تعيين انواع پروانه.هاي مذكور در ماده 7 اين قانون و شرايط صدور آن.
.ماده 29 - امور مربوط به صيد در آب.هاي درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان از شمول مقررات اين قانون مستثني است. شركت.هاي شيلات.شمال و جنوب انجام وظائف مربوط را بر طبق قوانين و مقررات خود عهده.دار خواهند بود.
.ماده 30 - قانون صيد و شكار مصوب اسفند 1335 ملغي است.
.ماده 31 - وزارتخانه.هاي كشاورزي كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي.باشند. قانون بالا مشتمل بر سي و يك ماده پس از تصويب.مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه هشتم خرداد ماه 1346 در جلسه سه شنبه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب.مجلس شوراي ملي رسيد.
.رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
.قانون اصلاح قانون شكار و صيد
.مصوب 1353.10.30
.ماده واحده - قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه 1346 به شرح زير اصلاح مي.شود:
1 - مواد 2 و 5 و 7 و 19 و 31 همچنين بندهاي ث و ج ماده 3 و بندهاي 1 و 2 ماده 8 لغو مي.شود.
2 - به آخر بند (پ) ماده 10 جمله ".و پناهگاههاي حيات وحش" اضافه مي.شود.
3 - به آخر بند (پ) ماده 12 جمله ".و پناهگاههاي حيات وحش" اضافه مي.شود.
4 - به آخر بند (ت) ماده 12 جمله ".و هر گونه تخريب در آثار طبيعي ملي و تجاوز به اين آثار" اضافه مي.شود.
5 - بند (ج) به شرح ذيل به ماده 12 اضافه مي.شود.
چ - مبادرت به شكار و صيد برخلاف محدوديتها و ممنوعيتهايي كه سازمان حفاظت محيط زيست در حدود اختيارات قانوني خود آگهي كرده است.
6 - به بند الف ماده 13 جمله (.و همچنين شكار با استفاده از وسايل نقليه موتوري) اضافه مي.شود.
7 - به بند (ب) ماده 13 ببر - يوزپلنگ - تمساح (.كركوديل) اضافه مي.شود.
8 - بند (ث) به شرح ذيل به ماده 13 اضافه مي.شود.
ث - ايجاد يا سبب ايجاد حريق در پاركهاي ملي - آثار طبيعي ملي - مناطق حفاظت شده و پناهگاه.هاي حيات وحش بر اثر بي.احتياطي يا بي.مبالاتي و.يا تخلف از نظامات دولتي.
9 - ماده 29 به شرح زير اصلاح مي.گردد.
.ماده 29 - امور مربوط به صيد در رودخانه.هايي كه به درياي خزر مي.ريزد تا مسافتي از مصب هر يك از رودخانه.ها كه به پيشنهاد شركت سهامي شيلات.ايران و تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست تعيين مي.گردد و همچنين امور مربوط به صيد در آبهاي خليج فارس و درياي عمان و مرداب بندر.پهلوي از شمول مقررات مربوط به صيد آبزيان مندرج در اين قانون مستثني است.
.شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب وظايف مربوط را طبق قوانين و مقررات خود عهده.دار خواهند بود.
10 - عبارات ".حيوانات قابل شكار و صيد" و پارك وحش ".مندرج در قانون مذكور به ترتيب به" جانوران وحشي ".و" پارك ملي تغيير مي.يابد.
11 - ماده زير به عنوان ماده 31 به قانون شكار و صيد الحاق مي.شود.
.ماده 31 - مستخدمين سازمان حفاظت محيط زيست از لحاظ جدول حقوق و ضريب ريالي آن تابع مقررات مواد 32 و 33 قانون استخدام كشوري و.اصلاحات و تغييرات بعدي آن مي.باشند و از نظر بازنشستگي و وظيفه با رعايت تبصره.هاي ذيل اين ماده تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون.استخدام كشوري خواهند بود. طرح طبقه.بندي مشاغل سازمان حفاظت محيط زيست پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب.شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي.رسد.
.ساير امور استخدامي سازمان حفاظت محيط زيست تابع آيين.نامه.اي خواهد بود كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي عالي.حفاظت محيط زيست مي.رسد.
.تبصره 1 - نحوه تطبيق و تبديل وضع استخدامي مستخدمين فعلي سازمان حفاظت محيط زيست و ترتيب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ.بازنشستگي و وظيفه و نحوه محاسبه و واريز كسور بازنشستگي گذشته آنها طبق آيين.نامه.اي خواهد بود كه با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي.كشور به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي.رسد.
.تبصره 2 - سازمان بيمه.هاي اجتماعي موظف است كليه وجوهي را كه بابت 3.5 درصد حق بيمه كاركنان فعلي سازمان حفاظت محيط زيست بابت.اشتغال در سازمان مزبور يا سازمان شكارباني و نظارت بر صيد سابق دريافت داشته است به صندوق بازنشستگي كشوري واريز كند. مستمري كاركنان يا.وراث آنها كه به وسيله سازمان بيمه.هاي اجتماعي پرداخت مي.گردد كماكان توسط سازمان مذكور پرداخت خواهد شد.
.قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه.شنبه هفتم آبان ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه سي.ام دي ماه يك.هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
.رييس مجلس سنا - جعفر شريف.امامي

.قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد - مصوب 1346 - و اصلاحيه بعدي آن
.ماده 1- در بند (ت) ماده (3) قانون شكار و صيد بعد از عبارت ".حمايت شده" عبارت ".حفاظت شده و در معرض خطر انقراض" اضافه شود.
.ماده 2- ماده (7) به شرح زير اصلاح مي.شود:
.ماده 7- خريد و فروش، تكثير و پرورش و صدور و ورود حيوانات وحشي و اجزاي آنها كه غير بومي ايران بوده و از خارج به كشور وارد شده و يا از.قبل در كشور تكثير و پرورش يافته.اند با كسب پروانه و يا اجازه از سازمان مجاز مي.باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشي و اجزاي آنها كه در.فهرست كنوانسيون تجارت بين.المللي گونه.هاي در معرض خطر انقراض ثبت شده.اند با رعايت مقررات كنوانسيون مذكور صورت مي.گيرد سازمان.مي.تواند گونه.هايي كه بر خلاف مقررات كنوانسيون به كشور وارد شده.اند ضبط و در صورت لزوم با هزينه واردكننده به كشور مبدا عودت دهد.
.ماده 3- ماده (8) به صورت زير اصلاح مي.شود:
.ماده 8- سازمان مي.تواند در موارد زير برحسب مورد پروانه و يا اجازه رايگان صادر نمايد:
.الف - جمع آوري نمونه.هاي جانوران وحشي به منظور انجام تحقيقات و مطالعات علمي و آموزشي و يا انجام فعاليتهاي مورد نياز موزه تاريخ طبيعي و.نمايشگاههاي تنديس.آرايي.
ب - دفع آن دسته از جانوران وحشي كه به مزارع و باغها آسيب مي.رسانند.
ج - صيد برخي از گونه.هاي آبزيان توسط ساكنان مناطق محروم در مواردي كه سازمان صدور پروانه رايگان را در آن مناطق ضروري بداند.
.د - تقدير از كساني كه به تشخيص رئيس سازمان، خدمات موثري در مورد حفاظت از حيات وحش و حمايت از اهداف سازمان به عمل آورده.اند.
.تبصره - وظايف و اختياراتي كه در اين قانون براي سازمان حفاظت محيط زيست منظور شده منافي با اختيارات و وظايف شركت سهامي شيلات ايران.نمي.باشد.
.ماده 4- ماده (9) به شرح زير اصلاح مي.شود:
.ماده 9- چنانچه ماموران سازمان و ميرشكاران و يا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهاي صادر شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي كه از ناحيه.جانوران وحشي به افراد، مزارع و باغها وارد مي.شود جلوگيري به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون.تامين خواهد شد همچنين سازمان مي.تواند جهت پيشگيري از اين خسارت نسبت به محصور نمودن زيستگاههاي حفاظت شده جانوران وحشي از.محل درآمدهاي مذكور اقدام نمايد.
.ماده 5- ماده 10 به شرح زير اصلاح مي.شود:
.ماده 10- هركس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يكصد هزار (000 100) تا يك ميليون (000 000 1) ريال يا حبس از يك ماه تا شش ماه.محكوم مي.شود:
.الف- شكار و صيد جانوران وحشي عادي بدون پروانه.
ب - شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خلاف مقررات و خارج از محلهاي مندرج در پروانه.
ج - حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدون كسب پروانه و يا مجوز از سازمان.
.د - از بين بردن رستني.ها از جمله قطع درختان، خارزني، بوته.كني و تعليف غير مجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش و تجاوز و.تخريب در اين مناطق.
.ماده 6- ماده (11) به شرح زير اصلاح مي.شود:
.ماده 11- هركس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار (000 500 1) ريال تا سه ميليون (000 000 3) ريال يا حبس از 91.روز تا 6 ماه محكوم مي.شود:
.الف - شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر.
ب - مبادرت به شكار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديت.ها و ممنوعيت.هايي كه سازمان در حدود اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي.كرده است و شكار غير مجاز در قرقهاي اختصاصي.
ج - شكار و صيد با وسايل و از طرق غير مجاز و يا شكار با استفاده از اسلحه ديگران.
.د - تخريب چشمه.ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش.
ه - اقدام به صدور و ورود حيوانات وحشي موضوع ماده (7) اين قانون به صورت غير مجاز.
.ماده 7- ماده (12) به شرح زير اصلاح مي.شود:
.ماده 12- هركس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار (000 500 1) ريال تا.هجده ميليون (000 000 18) ريال محكوم مي.شود:
.الف - شكار و صيد جانوران وحشي حمايت شده بدون داشتن پروانه ويژه.
ب - شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش بدون تحصيل پروانه ويژه و صيد غير مجاز در رودخانه.هاي حفاظت شده.
ج - از بين بردن رستني.ها و تعليف و تخريب در پارك.هاي ملي و آثار طبيعي ملي و هر گونه تجاوز و فعاليت غير مجاز در اينگونه مناطق.
.د - آلوده نمودن آب رودخانه.ها، درياچه.ها و تالابهاي حفاظت شده، چشمه.ها و آبشخورها به موادي كه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود.
.ماده 8- ماده (13) به شرح زير اصلاح مي.شود:
.ماده 13- هركس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نودويك روز تا سه سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار (000 800 1) ريال.تا بيست ميليون (000 000 20) ريال و در صورت تكرار به هردو مجازات محكوم مي.شود:
.الف - شكار جانوران وحشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح (.كروكوديل)، هوبره و ميش.مرغ.
ب - شكار در پارك.هاي ملي.
ج - شكار، صيد و يا كشتار جانوران وحشي بااستفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شكار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و.همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته.جمعي.
.د - مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان با مواد غير نفتي را فراهم آورده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به.خطر افتادن محيط زيست آنان شود.
ه - ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش.سوزي در پارك.هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاههاي حيات وحش براثر بي.مبالاتي يا.عدم رعايت مقررات محيط زيست و يا تخلف از نظامات دولتي.
.تبصره 1- در صورت ايجاد آتش.سوزي عمدي در پارك.هاي ملي و آثار طبيعي ملي، مرتكب به مجازات.هاي مقرر در ماده (675) قانون مجازات.اسلامي محكوم خواهد شد.
.تبصره 2- هركس مبادرت به زنده.گيري، شكار، خريد، فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين، بحري، بالابان و دليجه كند.علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار
(000 800 1) ريال تا بيست ميليون (000 000 20) ريال محكوم خواهد شد.
.ماده 9- ماده (14) به شرح زير اصلاح مي.شود:
.ماده 14- وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ، فشنگ، نورافكن، دوربين چشمي، تور و قلاب ماهيگيري و ساير ادوات ارتكاب جرم كه مرتكبان اعمال.ياد شده بالا به همراه دارند و همچنين موتور سيكلت.هايي كه مرتكبان اعمال بالا به طور مستقيم براي شكار مورد استفاده قرار مي.دهند توسط سازمان.توقيف و اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان به صورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدور حكم نسبت به اموال.ياد شده تعيين تكليف مي.كند.
.ماده 10- در ماده (16) بعد از كلمه ".مواد" و قبل از شماره (12)، شماره (11) اضافه مي.شود.
.ماده 11- صدر ماده (28) به شرح زير اصلاح مي.شود:
.آيين.نامه.هاي اجرايي اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي.رسد.
.ماده 12- متن زير به عنوان ماده (30) به قانون شكار و صيد - مصوب 1346 - و اصلاحيه بعدي آن اضافه مي.شود و شماره مواد 30 و 31 فعلي.به ترتيب به 31 و 32 تغيير مي.يابد:
.ماده 30- وجوه حاصل از اجراي قانون شكار و صيد غير از درآمد ناشي از بهاي پروانه.هاي شكار و صيد و ضرر و زيان كه به موجب بند (.الف) ماده(45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت هزينه خواهد شد به حساب خاصي نزد خزانه.داري كل واريز مي.شود. سازمان برنامه و بودجه موظف.است همه ساله معادل هفتاددرصد (70%) آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور كند تا صرف حفاظت از حيات وحش، كنترل مناطق تحت.نظارت سازمان و تامين هزينه.هاي مربوط به اجراي ماده (9) قانون شكار و صيد - مصوب 1346- و اصلاحيه بعدي آن شود.
.تاريخ تصويب 1375.9.25
.تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1375.10.5

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]