قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: ماده 1 - منظور از «آزمون سراسري» در اين قانون عبارت است از كليه آزمونهايي كه جنبه ملي و همگاني دارد و توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار ميگردد از قبيل آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور.

ماده 2 - هيأت.هاي بدوي و هيأت تجديدنظر برابر ضوابط اين قانون رسيدگي به تخلفات در آزمونها را بر عهده دارند.

ماده 3 - هيأت.هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونها با حكم و مسؤوليت بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزار كننده آزمون و با تركيب زير تشكيل ميگردد:
1 - معاون ذي.ربط دستگاه (رئيس هيأت بدوي).
2 - مسؤول اجرايي آزمونهاي دستگاه ذي.ربط.
3 - مديركل حقوقي دستگاه ذي.ربط.
4 - دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزار كننده آزمون.

ماده 4 - هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمونها با تركيب زير تشكيل ميگردد:
1 - رئيس سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان رئيش هيأت.
2 - يكي از معاونين يا مديران كل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با معرفي وزير.
3 - يكي از معاونين يا مديران كل وزارت آموزش و پرورش با معرفي وزير.
4 - يكي از معاونين يا مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي با معرفي رئيس دانشگاه.
5 - يك نفر حقوقدان با معرفي قوه قضائيه.

ماده 5 - تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف - ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي.نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه.هاي حافظه.دار.
ب - ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه.دار سازد از قبيل:
1 - ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
2 - تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست.اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.
3 - ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون بجاي داوطلب اصلي.
ج - استفاده از هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه.هاي حافظه.دار.
د - كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سؤالات.
ه - دسترسي غير مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و - هرگونه تغيير غير مجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه.هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
ز - افشاي سؤالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح - خريد يا فروش سؤالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سؤالات يا پاسخ آنها واقعي يا غير واقعي باشد.

ماده 6 - هيأت.هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي.ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
تبصره - آراء هيأت.هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديدنظر خواهي در هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات در آزمونها ميباشد.

ماده 7 - در مورد مشمولان بندهاي (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هيأت.هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (000 000 10) ريال تا يك ميليارد (000 000 000 1) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مينمايند.

ماده 8 - ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات ميشود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم ميگردد. مجازات هريك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حد اقل مجازات ذكر شده براي مرتكب ميباشد.

ماده 9 - رسيدگي در هيأت.هاي رسيدگي به تخلفات در آزمونها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت.هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت.هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته.هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم ميگردد.

ماده 10 - در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيأت رسيدگي به تخلفات در آزمونها، قبولي وي در آزمون را ابطال مينمايد. در اينصورت مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ.التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي ميباشند.

ماده 11 - چنانچه با بررسي.هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غير متعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش.دانشگاهي با نمره و رتبه اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت.هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونها از داوطلب از يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي.آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت.هاي بدوي ميباشد.

ماده 12 - هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمونهاي مورد بحث اين قانون فعاليت ميكند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تأسيس آن لغو ميشود و مديران مسؤول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اينگونه مراكز به مجازاتهاي پيش بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم ميشوند و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسؤول آنها حد اكثر مجازات مندرج در ماده (6) ميباشد.
تبصره - در مورد آموزشگاه.هايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي.ربط مدعي.العموم نيز ميتواند رأسا" نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

ماده 13 - آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف دو ماه با پيشنهاد وزارتخانه.هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،. آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره - ابلاغ رأي در مراحل بدوي و تجديدنظر و نيز موارد رسيدگي در مرحله تجديدنظر تابع قانون آئين دادرسي مدني ميباشد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/7/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]