هيات رييسه همكاري نمي‌كرد مي‌خواستند براي شو را دبيردولتي بياورند *مي‌ترسيدند از تشكيل‌نشدن كارگروه‌ها گله كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /ناگفته‌هاي آزاد از‌٢٢ماه حضوردرشوراي اصناف/ *هيات رييسه همكاري نمي‌كرد *مي‌خواستند براي شو را دبيردولتي بياورند *مي‌ترسيدند از تشكيل‌نشدن كارگروه‌ها گله كنيم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

محمد آزاد آخرين روز حضورش در شوراي اصناف را هم سپري كرد و اين بهانه‌اي شد تا با او به گفت‌وگو بنشينيم تا ارزيابي خود را از عملكرد 22 ماهه پارلمان صنفي در دوره دوم به عنوان دومين تشكل بزرگ اقتصادي كشور بيان كند.

حضور او در راس هرم صنفي كشور البته بي‌حاشيه نبود و يك بار تا مرز عزل از سوي هيات رييسه‌اي كه خودشان او را به عنوان رييس انتخاب كرده بودند پيش رفت اما مشكل با پادرمياني وزارت بازرگاني حل شد.

برخي دوران فعاليت او را به دليل اينكه شورا از فاز مشورتي وارد فاز اجرايي شد درخشان توصيف مي‌كنند و برخي ديگر معتقدند او نتوانسته از فرصت‌هاي به وجود آمده براي اصناف استفاده لازم را بكند به همين دليل شنيدن حرف‌هاي خود او در اين زمينه‌ها جالب است.

رييس سابق شوراي اصناف كشور در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره مقايسه فعاليت شورا در دوره اول و دوم گفت: فعاليت‌ها در دوره اول و دوم اصلا قابل مقايسه نيست چون دوره‌ اول صرف تشكيل سازمان، وضع مقررات و آيين‌نامه‌ها و تعيين چارت تشكيلاتي شد كه همه اين‌ها به علاوه بودجه اندك 275 ميليون توماني آن كه تنها 75 ميليون تومانش هم تحقق پيدا كرد باعث مي‌شود انتظار از دوره اول پيش از آنچه انجام شد نباشد و هيات رييسه دور اول هم تمام تلاش خود را انجام دادند.

او اضافه كرد: در بهمن 85 كه شوراي اصناف را تحويل گرفتم پيشنهاد بودجه را به كميسيون هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي بردم و اين بودجه كه در سال 85 مبلغ 275 ميليون تومان تصويب شده بود به 1.5 ميليارد تومان براي سال 86 افزايش يافت.

او گفت: بر همين اساس مقرر شد از دريافت و تمديد پروانه كسب واحدهاي صنفي وجهي به عنوان تامين بودجه شوراي اصناف كشور دريافت شود كه اين موضوع باعث شد وجه دريافتي، بيش از دو برابر بودجه مصوب 1.5 ميليارد توماني سال 86 باشد؛ با اين حال انتظار داشتيم دولت در مورد استفاده و هزينه كردن بودجه ضمانت اجرايي به ما بدهد كه اين امر تحقق پيدا نكرد.

او گفت: البته در اين ميان توافق نكردن هيات رييسه براي تصويب برخي مصوبات باعث شد كه ما نتوانيم از بودجه به نحو مطلوبي براي پيشبرد كارهاي ضروري اصناف استفاده كنيم و بسياري از كارها عملا متوقف ماند اما به هر حال پيشبرد كارها باعث امضاي سه قرارداد مهم آموزشي براي اصناف شد.

* آموزش؛ 30 رشته تحصيلي جديد براي اصناف

آزاد از برنامه‌ريزي براي راه‌اندازي 30 رشته تحصيلي جديد براي اصناف كشور خبر داد و گفت: اين پيشنهاد به شوراي عالي فرهنگي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي ارسال شده كه در صورت تصويب و ابلاغ در شوراي انقلاب فرهنگي 200 هزار نفر از اصناف كشور در دانشگاه‌هاي جامع علمي ـ كاربردي مشغول به تحصيل خواهند شد.

وي تصريح كرد: براي اصناف كمتر از ديپلم نيز با وزارت آموزش و پرورش در دوره دوم قراردادي به امضا رسيد كه بر اساس آن اصناف بتوانند مطابق با مهارت‌شان در هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي و رشته‌هاي كار و دانش فعاليت كنند ضمن اينكه بعد از گذراندن دوره مربوطه و ارائه تخصص، ديپلم كاردانش دريافت كرده و با آن مدرك وارد دانشگاه شوند.

رييس دومين شوراي اصناف كشور خاطرنشان كرد: همچنين قراردادي با سازمان فني و حرفه اي وزارت كار نيز منعقد شد تا آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در اختيار اصناف قرار گيرد و امتحانات توسط استادكاران اصناف برگزار شود.

او درباره محدوديت‌هاي آموزشي گفت: البته ما انتظار داريم كه دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي بتواند در سطح وسيع‌تري به ما خدمات بدهد تا دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد را هم براي اصناف داشته باشيم، در همين زمينه‌ها با دانشگاه‌هاي ديگر هم وارد مذاكره شده‌ايم كه حاضرند اين خدمات را ارائه كنند، از جمله دانشگاه علامه طباطبايي، دانشگاه آزاد، دانشگاه پيام نور.

* همكاري نكردن هيات رييسه

او گفت: ما براي اينكه بتوانيم در حوزه پژوهش، مسائل صادراتي، ارتباط با تشكل‌هاي استاني، نظارت و بازرسي فعال عمل كنيم پيشنهاد تغيير چارت سازماني شورا را داديم چرا كه چارتي كه در دوره اول مشخص شده بود پاسخگوي اين فعاليت‌ها نبود.

وي اضافه كرد: بنابراين به هيات رييسه پيشنهاد كردم كه شش عضو ديگر هيات رييسه به عنوان شش معاونت يكي از فعاليت‌ها را پيگيري كنند و به همين دليل در جلسه‌اي كه با حضور معاون داخلي وزارت بازرگاني و رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني تشكيل شد اين موضوع مصوب و صورت‌جلسه‌ آن امضا شد و ما آن را رسما به كميسيون هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي اعلام كرديم اما اين مصوبه آنجا به اين عنوان كه نياز به كار كارشناسي بيشتر است تصويب نشد.

آزاد ادامه داد: پس از آن به عنوان مثال آقاي كاشفي كه به عنوان معاونت اقتصادي و صادرات هيات رييسه انتخاب شده بودند وقتي مسووليت برگزاري نمايشگاه توانمندي‌هاي صادراتي اصناف را به عهده‌شان گذاشته بوديم صراحتا به دليل مشغله زيادي كه داشتند نپذيرفتند يا آقاي ممبيني كه معاونت پژوهشي را به عهده داشتند حتي يك نفر را به عنوان مدير براي بخش پژوهش تعيين نكردند و اگر ما هم مي‌خواستيم چنين كاري را انجام بدهيم متهم به تك‌روي مي‌شديم.

دومين رييس شوراي اصناف كشور تاكيد كرد: مدير روابط عمومي هم كه فعاليت‌هاي زيادي انجام مي‌داد از سوي هيات رييسه‌اي كه خودش او را استخدام كرده بود بركنار شد و فعاليت نشريه شوراي اصناف كشور هم به همين دلايل متوقف شد، شخصا مخالف توقف انتشار آن بودم و اعتقاد داشتم بايد ضعف‌هاي آن را ترميم كرد اما هيات رييسه به دلايل خاص خودشان جلوي انتشار آن را گرفتند، پس شورا ضعيف شد اما به وسيله خود هيات رييسه.

آزاد ادامه داد: در اولين جلسات هيات رييسه پيشنهاد انجام سفرهاي استاني هيات رييسه داده شد كه همه اعضا پذيرفتند اما پس از مدتي هيچ كدام از آن‌ها به اين جلسات نيامدند و من مجبور بودم به تنهايي به اين سفرها بروم كه پس از مدتي حرف و حديث‌هايي درباره اين سفرها مطرح شد و ادامه آن‌ها امكان‌پذير نشد در صورتي كه اين خود دوستان هيات رييسه بودند كه به اين سفرها نيامدند و ما كه قول داده بوديم حتما بايد مي‌رفتيم. با اين حال پس از مدتي تصميم گرفته شد به دليل اينكه انجام سفرها به صورت دسته‌جمعي ميسر نيست هر كدام از اعضا به تعدادي از استان‌ها سفر كنند كه امكانات لازم براي اين كار فراهم شد اما دو نفر از هيات رييسه رفتند و سه نفر نرفتند كه اين موضوع انعكاس خوبي در استان‌ها نداشت.

* تشكيل اتحاديه كشوري

او اظهار كرد: با كارهاي كارشناسي در دوره دوم به اين نتيجه رسيديم كه مشكلات برخي صنوف جنبه كشوري دارد و به همين دليل تقاضاي تشكيل اتحاديه كشوري براي صنوفي مثل طلا و جواهر، پوشاك و هتل‌داران داديم كه به دليل اينكه برگزاركننده آن وزارت بازرگاني است اطلاعات دقيقي از چگونگي پيشرفت آن به ما داده نشد در صورتي كه اگر اجازه مي‌دادند خود شوراي اصناف وارد عمل مي‌شد و انتخابات را انجام مي‌داد.

* مي‌ترسيدند كه از تشكيل نشدن كارگروه‌ها گله كنيم

وي درباره نتايج تشكيل كارگروه‌ها نيز گفت: نتايج كارگروه‌هايي كه به دستور رييس‌جمهور در اول تير 86 تشكيل شد در برخي موارد مثبت بود و در برخي موارد نيز نتايج درخشاني در بر نداشت.

دومين رييس شوراي اصناف كشور گفت: اعتراض اصلي ما به دير اعلام شدن اين نتايج است چرا كه مفهوم كارگروه به معناي انجام كارها به صورت ضربتي است و ما توقع داشتيم كه نتايج كارگروه‌ها را از ابتداي سال 87 اجرايي كنيم اما اين اتفاق نيفتاده و يكي از دلايل تشكيل نشدن گردهمايي رييس‌جمهور با اصناف، همين ترس از گله ما در اجرايي نشدن نتايج كارگروه‌ها بود!

آزاد گفت: يكي از نتايج كارگروه‌ها تعيين و اخذ ماليات واحدهاي صنفي از سوي اتحاديه‌ها بود كه اين موضوع به ادارات كل مالياتي استان‌ها بسيار دير اطلاع‌رساني شد ولي گناه آن به گردن ما افتاد در حالي كه مسوول ابلاغ مصوبات دولت ما نيستيم و وزارت بازرگاني مسووليت ابلاغ نتايج كارگروه‌ها را بر عهده داشت كه اين مصوبات را به موقع ابلاغ نكرد و عدم اطلاع‌رساني آن‌ها باعث اجرا نشدن اين مصوبه براي سال 87 شد.

* اصناف را بيمه كرديم

آزاد يكي ديگر از اقدامات انجام شده در دومين دوره شوراي اصناف كشور را قرارداد با شركت سهامي بيمه ايران براي بيمه كردن دسته جمعي اصناف كشور دانست و گفت: بر اين اساس كارگران تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي، بيمه عمر، حوادث و تكميلي درمان با نرخ هاي مناسب قرار گرفتند.

او درباره بيمه اجباري كارفركايان گفت: قرار بود در اين باره ماده واحده‌اي به مجلس برود تا اين بيمه اجباري شود چون به دليل اجباري نبودن در حال حاضر كارفرمايان بالاي 50 سال بيمه تامين اجتماعي نمي‌شوند.

* مشكلات با شهرداري‌ها همچنان ادامه دارد

دومين رييس شوراي اصناف كشور درباره‌ مشكلات عمده اصناف با شهرداري‌ها گفت: بسياري از شوراهاي شهر و شهرداري‌ها هر ساله به طور سليقه‌اي افزايش‌هاي چشمگيري براي عوارض مشاغل مصوب مي‌كردند اما با مصوبه‌اي كه در كارگروه اصناف با وزارت كشور در شوراي عالي استان‌ها به تصويب رسيد مقرر شد كه هيچ شوراي شهر يا شهرداري حق ندارد عوارض مشاغل را بيشتر از نرخ تورم افزايش بدهد؛ اين مصوبه به تصويب رسيده ولي هنوز ابلاغ نشده است.

او اضافه كرد: علاوه بر اين قرار شد پس از اين نيازسنجي ساخت‌وسازهاي اماكن تجاري با مشاركت مجمع امور صنفي هر شهر انجام شود تا جلوي رشد بي‌رويه واحدهاي صنفي گرفته شود.

آزاد گفت: البته در حال حاضر مشكلات اصناف به صورت انفرادي در شهرهاي مختلف در حال حل شدن است چون در بسياري از شهرها اصناف به عنوان عضو شوراي شهر حضور دارند و از طرق رايزني‌ها در صدد حل مشكلات هستند.

او تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد اگر مصوبات كارگروه‌ها اجرايي شود عمده مشكلات اصناف با شهرداري‌ها حل و فصل شود.

* همه به دنبال سرمايه اصنافند اما نمي‌خواهند بانك آنها شوند

او با اشاره به وجود سابقه در بحث تاسيس بانك اصناف گفت: بانك مركزي رقم بسيار بالايي را براي سرمايه تاسيس بانك اصناف اعلام كرد كه تامين اين رقم 350 تا 400 ميليارد تومان براي اصناف مقدور نبود، اين در حالي است كه بسياري از موسسات مالي و اعتباري در كشور با ارقام بسيار پاييني مثل 50 ميليون تومان هم ثبت شده‌اند و عملا مثل يك بانك كار مي‌كنند بنابراين تصميم گرفتيم موسسه مالي ـ اعتباري ثبت كنيم.

دومين رييس شوراي اصناف كشور ادامه داد: در اين ميان حدود يك سال و نيم پيش از طرف رياست جمهوري پيشنهاد خريد 40 درصد از سهام بانك صادرات از سوي اصناف داده شد تا اصناف بتوانند افرادي را در هيات مديره بانك داشته باشند، در آن موقع كارهاي كارشناسي در مورد ارزش اين بانك انجام شده و آماده رفتن به بورس بود اما رييس سازمان خصوصي‌سازي به ما گفت كه ارقام كارشناسي‌شده خام است و اين بانك بايد ابتدا به بورس برود تا ارزش واقعي آن كشف شود و آن وقت اصناف اگر تمايل داشتند مي‌توانند به عنوان خريدار عادي سهام اين بانك را از طريق بورس خريداري كنند.

آزاد گفت: به همين دلايل كارگروه ويژه‌اي هم كه در اين‌باره دستورات تشكيل آن داده شده بود به دليل مخالفت معاون وزير اقتصاد اساسا تشكيل نشد.

او گفت: ما پيگيري كار بانك اصناف را انجام داديم و وزارت بازرگاني بانك‌هاي ديگري را به عنوان بانك عامل كارهاي اصناف پيشنهاد كرد كه نمونه آن جلسه با بانك ملي بود كه البته به نتيجه مشخصي نرسيد چرا كه آن‌ها حاضر به دادن تسهيلات ويژه براي اصناف نبودند.

او گفت: همه به دنبال جذب سرمايه‌هاي اصناف هستند اما حاضر نيستند تسهيلات ويژه‌اي براي ما قائل شوند به همين دليل ما مايليم بانكي براي خودمان داشته باشيم يا بانكي براي ما عامل باشد كه تسيهلات خاص به اصناف ارائه دهند بنابراين آمادگي داريم اگر بانكي حاضر بود سرمايه‌هاي اصناف را به آن سمت هدايت كنيم به شرطي كه تسهيلاتي هم به ما ارائه كند.

او گفت: البته شوراي عالي بانك‌ها با اين كار مخالف است چون آن‌ها مايل نيستند بانك‌هاي ديگر از سرمايه‌هاي كلان اصناف خالي شوند.

* نخستين نمايشگاه توانمندي‌هاي صادراتي اصناف

او با اشاره به برگزاري اولين نمايشگاه توانمندي‌هاي صادراتي اصناف گفت: اين نمايشگاه در شرايط بسيار دشواري برگزار شد با اين حال ما معتقديم كه اصناف ايران قابليت حضور در بازارهاي جهاني دارند.

او گفت: قرار بود متعاقب اين نمايشگاه با كمك وزارت بازرگاني خوشه‌هاي صادراتي اصناف تشكيل شوند كه البته تا اين لحظه اقدام خاصي در اين باره انجام نشده است.

* واگذاري نظارت و بازرسي به اصناف

وي درباره واگذاري نظارت و بازرسي به اصناف نيز گفت: در 30 استان مراكز نظارت و بازرسي اصناف راه‌اندازي شده‌اند و ما معتقديم اگر بودجه‌هاي مناسبي در اختيار ما قرار بگيرد نظارت و بازرسي به طرز شايسته‌اي انجام شود؛ در حال حاضر تجهيزات سخت‌افزاري و نرم افزاري فراهم شده است.

او گفت: گزارش‌هاي بازرسان اصناف به همان هيات‌هاي بدوي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات صنفي ارسال مي‌شود و عملكرد بازرسان تاكنون بسيار مناسب بوده است و اين يكي از موفقيت‌هاي اصناف و شوراي اصناف در دور دوم بوده است.

او گفت: وزير بازرگاني اعلام كرده بود كه كار تنظيم بازار بايد به اصناف واگذار شود اما متاسفانه دستورات ايشان در سطوح مياني مديريت متوقف شده و اين كار عملا انجام نشد.

او اضافه كرد: در اين ميان راه‌اندازي شركت اصناف ايرانيان به عنوان دربرگيرنده قسمت عمده‌اي از توزيع كشور نقطه قوتي در ساماندهي سيستم توزيع است و ما اميدواريم سيستم واردات و انبارداري هم در اختيار اين شركت قرار گيرد.

* اصناف سياسي نيستند

آزاد در پاسخ به شائبه‌هايي كه درباره سياسي شدن شوراي اصناف وجود داشت گفت: اصناف اقتصادي هستند و اقتصادي فكر مي‌كنند اما تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي براي كشور از مبادي سياسي و مخصوص انجام مي‌شود بنابراين ما بايد به مراكز قانون‌گذاري راه پيدا كنيم تا معضلات را حل كنيم.

او تصريح كرد: به همين دلايل ما اصرار داشتيم كه در خانه ملت نمايندگان اصناف هم حضور داشته باشند نه به عنوان مسائل جناحي.

دومين رييس شوراي اصناف كشور افزود: به همين دليل ما با تمامي شهرستان‌ها تماس گرفتيم و از نمايندگان اصناف خواستيم كه از كساني حمايت كنند كه به فكر منافع اصناف هم باشند اما اين به معناي حمايت از يك جريان خاص نيست و دقيقا به معناي تحقق اصل 44 و خواسته مقام معظم رهبري است.

* مدير اجرايي، دبيركل؟

او درباره حاشيه‌هاي ابلاغ آيين‌نامه دبيركل براي شورا گفت: قرار بود آن دبيركل يك دبيركل انتصابي از سوي دولت باشد كه به همين دليل با مخالفت اعضاي شوراي اصناف روبه رو شد؛ ما مخالف وجود يك مدير اجرايي نيستيم و اين يكي از ضعف‌هاي شورا در دروه دوم بود اما اصناف به دبيركل دولتي تن نمي‌دهند.

او گفت: كميسيون‌هاي شورا يك آيين‌نامه در اين باره تهيه كردند كه به كميسيون‌ هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي ارسال شده و هنوز خبري از آنها نيست.

* همكاري رسانه‌ها مناسب بوده است

آزاد در پايان از همكاري رسانه‌ها با شوراي اصناف تشكر كرد و گفت: هيچ گاه از مصاحبه خودداري نكرديم و بيشترين اطلاع‌رساني را براي اصناف از طريق رسانه‌ها انجام داديم و رسانه‌ها هم بيشترين همكاري را با ما داشتند و به دليل تلاش رسانه‌ها اكنون شوراي اصناف در سراسر كشور شناخته شده است.

انتهاي پيام
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]