پيرامون طرح جديد نمايندگان مجلس براي استيضاح وزير آموزش و پرورش ريشه هاي اختلاف وزير و مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پيرامون طرح جديد نمايندگان مجلس براي استيضاح وزير آموزش و پرورش ريشه هاي اختلاف وزير و مجلس
شيرزاد عبداللهي

هفته گذشته طرح استيضاح علي احمدي وزير آموزش و پرورش با 25 امضا به هيات رئيسه مجلس تقديم شد. سيدكاظم موسوي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس دليل نمايندگان براي تهيه طرح استيضاح را چنين بيان كرد؛ «ما ديگر نمي توانيم ظلم هايي را كه در حق معلمان كشورمان مي شود تحمل كنيم. آقاي وزير هيچ شأني براي مجلس و نمايندگان آن قائل نيستند.» وي در گفت وگو با خبرنگار سايت اصلاحات ابراز اطمينان كرد نمايندگان اين بار امضاي خود را پس نمي گيرند؛ «اين 25 نفر كساني هستند كه مردانه تا بركناري علي احمدي از وزارت آموزش و پرورش ايستادگي مي كنند». اگر شعارها و حاشيه هاي سياسي را كنار بگذاريم، اصلي ترين محورهاي اختلاف نمايندگان با وزير آموزش و پرورش يكي كسري بودجه بي سابقه آموزش و پرورش در سال جاري و ديگري مساله استخدام نيروهاي حق التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي است. بقيه مواردي كه نمايندگان در مصاحبه هاي خود مطرح مي كنند يا تابعي از اين دو موضوع است يا مطالبي است كلي كه ربطي به جايگاه و اختيارات وزير ندارد.

انتظار براي لايحه دولت

امسال كسري بودجه آموزش و پرورش با احتساب بدهي هاي سال گذشته 6700 ميليارد تومان برآورد شده است. از چهارماه پيش قرار بوده دولت لايحه يي براي تامين كسري بودجه اين وزارتخانه به مجلس ارائه دهد. وزير آموزش و پرورش تاكنون چند بار از آماده شدن لايحه كسري بودجه و تقديم آن به مجلس خبر داده است. اما هر بار بدون ذكر دليل مشخصي اين اقدام به تعويق افتاده است. آخرين بار در هفته گذشته علي احمدي از آماده شدن لايحه كسري بودجه خبر داد. برخي از مسوولان آموزش و پرورش در جلسات غيررسمي مشكلات دولت در ارائه لايحه كسري بودجه را چنين بيان مي كنند؛ برداشت اين حجم عظيم پول از صندوق ذخيره ارزي، با سياست هاي انقباضي دولت ناسازگار است زيرا ورود اين مبلغ به بودجه جاري حجم نقدينگي را افزايش مي دهد و تورم زا است. جابه جايي اعتبارات از بخش عمراني به جاري هم امكان پذير نيست، زيرا دولت در بخش عمراني هم مانند بخش جاري با كسري بودجه مواجه است. اخذ ماليات از كالا هاي مصرفي براي تامين اين كسري كه از سوي مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد شده، داراي تبعات سياسي غيرقابل پيش بيني است. تنها راه باقي مانده، استفاده از سهام شركت ها و كارخانه هاي ذيل اصل 44 براي تامين كسري بودجه است. اما اين سهام به راحتي قابل تبديل به پول نيستند. به نظر مي رسد دولت به زودي بخشي از اين كسري و نه همه آن را در قالب يك لايحه تامين كند، تا مديران آموزش و پرورش قسمتي از نيازهاي ضروري را برآورده كنند. اما بحران كسري بودجه تداوم مي يابد.

سهام به جاي پول

يكي از معلمان بازنشسته كه قرار است مطالبات خود را به صورت سهام دريافت كند، مي گويد؛« دريافتي ما به اندازه يي نيست كه قادر به پس انداز و سرمايه گذاري باشيم. ما مطالبات خود را پيشاپيش هزينه كرده ايم، اگر اين سهام ارزشمند است دولت راساً آنها را به بورس عرضه كند و طلب ما را به صورت نقدي پرداخت كند و اگر اين سهام خريدار ندارد، به درد ما نمي خورد و مشكل ما را حل نمي كند. ما كه نمي توانيم اين سهام را به جاي پول خرج كنيم يا به طلبكاران خود بدهيم...» دولت درصدد است اين سهام را به صندوق ذخيره فرهنگيان و سازمان بازنشستگي و شركت هاي دولتي تحت پوشش خود بفروشد و پول نقد بگيرد اما تاكنون موفق به اين كار نشده است. نمايندگان مجلس كه خود را دلسوز فرهنگيان مي دانند بايد در تعامل با دولت و با استفاده از اهرم هاي قانوني كه در اختيار دارند، مشكل كسري بودجه اين وزارتخانه را حل كنند و مهم تر از آن در تنظيم بودجه سال 88 آموزش و پرورش، با واقع بيني سهم آموزش و پرورش را براساس عملكرد بودجه سال جاري تعيين كنند. حتي اگر بدهي هاي امسال آموزش و پرورش صفر شود، بودجه سال آينده اين وزارتخانه با احتساب تورم و افزايش حقوق پرسنل را نبايد كمتر از14 هزار ميليارد تومان ببندند.

تحريك تقاضا

چالش دوم مجلس و وزارتخانه، استخدام معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي است. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفته پيش گفت؛ «ما درصدد هستيم طرح تعيين تكليف معلمان حق التدريس را جمع بندي كنيم و براي تصويب به مجلس ارائه دهيم.» در شهريور ماه كليات اين طرح در مجلس به تصويب رسيد. اين در حالي است كه وزارتخانه به شدت مخالف دخالت مجلس در اين حوزه است. شايد بهتر باشد نمايندگان موافق اين طرح در يك رسانه عمومي در حضور كارشناسان مستقل مسائل آموزشي از طرح خود دفاع كنند. مصاحبه ها و اظهارنظرهاي جسته و گريخته هرگز نمي تواند ابعاد اين اقدام مجلس را براي افكار عمومي روشن كند. دغدغه اين قلم دفاع از وزير يا نمايندگان مجلس نيست. اينها مهمانان موقتي آموزش و پرورش هستند. علي احمدي 8 ماه آينده در ساختمان قرني حضور دارد و نمايندگان مجلس سه سال ديگر از مدت نمايندگي شان باقي مانده است. اما تصميمات درست يا غلط آنها آثار و تبعات ماندگاري در آموزش و پرورش بر جاي مي گذارد. نمايندگان محترم با نگاه كلان و جامع به مشكلات اين وزارتخانه پر مساله رسيدگي كنند. مراجعه به پرونده قانون استخدام حق التدريسي ها در مجلس هفتم و نطق هاي موافق و مخالف و نظرات وزارت و كارشناسان مستقل براي نمايندگان مجلس هشتم ضروري است. مجلس هفتم در شرايطي قانون استخدام 40 هزار حق التدريسي را در سال 83 تصويب كرد كه نمايندگان تصور مي كردند با تصويب اين قانون مشكل استخدام معلمان حق التدريس را براي هميشه حل كرده اند. اما در پايان عمر مجلس هفتم، نمايندگان بارديگر با اعتراض و فشار فزاينده ده ها هزار معلم حق التدريس براي استخدام رسمي مواجه شدند كه خواستار تسري قانون استخدام رسمي به كليه حق التدريسي ها و آموزشياران نهضت بودند. برخي از نمايندگان مجلس هفتم در سال آخر دوره نمايندگي خود اعتراف كردند كه طرح استخدام حق التدريسي ها فقط اشتهاي متقاضيان جديد را براي ورود به آموزش و پرورش تحريك كرده است.

سه مشكل نمايندگان مجلس

عباسپورتهراني مي گويد؛ «اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا با وجود اينكه اين معلمان ساعات طولاني كار مي كنند و در نقاط محروم درس مي دهند، استخدام نمي شوند. آموزش و پرورش به خود اجازه مي دهد از معلمان حق التدريس بهره برداري بالايي كند و در مقابل مبلغ ناچيزي به آنها پرداخت مي كند... از 53 هزار معلم حق التدريس كه در حال حاضر در آموزش و پرورش مشغول به كار هستند، 31 هزار نفر بيش از 25 ساعت در هفته تدريس مي كنند... اين براي ما قابل قبول نيست و اگر اين معلمان در آموزش و پرورش تدريس مي كنند بايد حقشان را بدهيد. حق نداريد با يك حق الزحمه كم ولي به اندازه فعاليت معلم رسمي از آنها بهره برداري كنيد.» اسدالله عباسي رئيس كميته آموزش و پرورش كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز گفت؛ « از ديدگاه ما معلماني كه هم اكنون در آموزش و پرورش فعاليت مي كنند، نيازهاي اين وزارتخانه هستند چرا كه اگر آموزش و پرورش به اين معلمان نياز نداشت، آنها را به كار نمي گرفت.» اين گونه اظهار نظرها آشكارا رويكردي شعاري دارد. اگر آموزش و پرورش به عنوان دستگاه اجرايي هنوز آماري به مجلس نداده است آقاي عباسپور رقم 31 هزار معلم حق التدريس كه بيش از 25 ساعت در هفته كار مي كنند را از كجا به دست آورده است؟ عدد 25 ساعت از كجا آمده، در صورتي كه ساعت كار معلمان به صورت زوج محاسبه مي شود. چرا اين استدلال دستگاه اجرايي مربوط را كه اگر باب استخدام در آموزش و پرورش باز شود، اين وزارتخانه نمي تواند پاسخگوي بقيه نيروها باشد... و آموزش و پرورش در حال حاضر با مازاد نيرو روبه روست... و پولي براي استخدام جديد ندارد را نمي پذيرند. همه وزراي آموزش و پرورش در ده سال گذشته با نمايندگان بر سر سه مساله استخدام هاي جديد، عزل و نصب مديران شهرستاني و نقل و انتقال نيروها از شهرستان ها به تهران درگير بوده اند و معمولاً پشت انتقادهاي تند برخي از نمايندگان در حمايت از معلمان خواسته هاي سياسي و خرد نهفته است.

حقوق معلمان مازاد را ببينيد

نمايندگان مجلس بيش از هرچيز موظفند مصالح دستگاه عظيم آموزش و پرورش را در نظر بگيرند. علت روي آوردن انبوهي از جوانان به كار تدريس موقت با اين شرايط سخت بيكاري گسترده جوانان و به خصوص فارغ التحصيلان دانشگاه هاست. اگر كسب و كار رونق بگيرد و اقتصاد كشور شكوفا شود، اكثريت اين جوانان دنبال كار ديگري مي روند. نياز به معلم حق التدريس روزنه يي شده است براي ورود جوانان بيكار به خصوص دختران فارغ التحصيل دانشگاه ها به آموزش و پرورش. در ده سال گذشته تعداد دانش آموزان 27 درصد كاهش يافته، اما تعداد كاركنان وزارتخانه كم نشده است. اكثر نيروهاي موجود در اين دستگاه فاقد توانايي هاي حرفه يي و تخصصي هستند. براساس برخي گزارش ها 70 درصد نيروهايي كه در ستاد وزارتخانه كار مي كنند مدرك ديپلم و زير ديپلم دارند. مشكلات كلان كشور مثل بيكاري را نبايد بار آموزش و پرورش فقير كرد. آموزش و پرورش در حال حاضر با انبوهي از معلمان مازاد برنياز روبه روست. تعداد معلمان مازاد را رسماً 35 هزار نفر اعلام كرده اند اما با احتساب معلماني كه كسري ساعات موظف دارند تعداد آنها بالغ بر يكصد هزار نفر است. در چنين شرايطي نشاندن 53 هزار معلم حق التدريس و 45 هزار آموزشيار نهضت سواد آموزي بر سر سفره فقيرانه آموزش و پرورش چه توجيهي دارد؟ ممكن است بگويند اينها همين حالا هم بر سر سفره نشسته اند و تنها بحث تغيير جايگاه استخدامي آنها مطرح است. در پاسخ بايد به فلسفه استفاده از نيروهاي حق التدريس اشاره كرد. از 44 سال پيش استفاده از معلمان روزمزد كه بعد از انقلاب حق التدريس ناميده شدند، در آموزش وپرورش باب شد. معلم حق التدريس براي رفع نيازهاي موقتي، مقطعي و متغير آموزش و پرورش به كار گرفته مي شود. آموزش و پرورش همواره به معلمان موقت نيازداشته و دارد. با تغيير جايگاه استخدامي معلمان حق التدريس به رسمي، دو اتفاق در حوزه نيروي انساني وزارت مي افتد؛ اول اينكه تعداد معلمان رسمي مازاد افزايش مي يابد. دوم اينكه تعداد جديدي معلم حق التدريس جايگزين معلمان رسمي شده مي شوند. آيا نمايندگان مجلس از وضعيت مادي و رواني معلمان مازاد اطلاعي دارند؟ آيا مي دانند كه ارتقاي شغلي اين معلمان قطع شده است؟ تنها در يك مدرسه راهنمايي دخترانه در شهر تهران سه معلم مازاد تمام وقت و چهار معلم با كسر ساعات موظف از 6 تا 18 ساعت حضور دارند. نمايندگان كه بحق نگران وضعيت استخدامي معلمان حق التدريس هستند ابتدا سري به مدارس پايتخت بزنند و به گلايه ها و درد دل معلمان مازاد گوش دهند.

تعارض با جايگاه مجلس

ديدگاه نمايندگان اين اشكال را دارد كه به معلم ساعتي، به مانند يك شغل كامل نگاه مي كنند. در حالي كه كار معلمي به اين شكل يك كار پاره وقت و موقتي است. معلم رسمي نمي تواند جاي معلم حق التدريسي را پر كند. معلم حق التدريس وظيفه پر كردن فضاهاي خالي تدريس را كه ضرورتاً پيش مي آيد برعهده دارد. اگر دستمزد معلمان حق التدريس كم است به آن اضافه كنيد و امكانات رفاهي براي آنها در نظر بگيريد تا زماني كه كار مناسب پيدا كنند. استخدام رسمي بدترين راه حل اين مشكل هم براي آموزش و پرورش و هم براي اين نيروهاست و باعث تراكم و مازاد نيرو مي شود و افراد متقاضي اين نوع استخدام را هم از امكانات و فرصت هاي شغلي مناسب تر محروم مي كند. به تدريج اين به صورت يك رويه در مي آيد كه در هر دوره چهار ساله مجلس، مجوز استخدام رسمي 40 تا50 هزار حق التدريس صادرشود. به همين نسبت تعداد معلمان مازاد افزايش مي يابد. به همين تعداد معلم جديد حق التدريس وارد مي شوند و بعد از گذشت دو سه سال خود را صاحب حق مي دانند و تقاضاي استخدام رسمي و تسري قانون مجلس را مطرح مي كنند و اين سيكل تا سال ها ادامه مي يابد. شرايط سخت كار و زندگي معلمان حق التدريس قابل درك است. وظيفه همه ماست كه با آنها همدردي كنيم. اما ريشه اين وضع در مشكلات اقتصادي كشور نهفته است و راه حل آن هم تحميل مشكلات جديد بر آموزش و پرورش نيست. قانونگذاري در مورد موضوع حق التدريس ها و مكلف كردن آموزش و پرورش به استخدام اجباري نيرو چند پيامد دارد؛ اول اينكه دخالت در امور اجرايي وزارتخانه است و جايگاه و شأن مجلس به عنوان دستگاه قانونگذار را تنزل مي دهد. دوم اينكه با سياست هاي كلان نظام در مورد كوچك كردن دستگاه ها و تعداد كاركنان دولت در تضاد است. سوم اينكه تحميل بار مالي جديد بر دوش وزارتخانه يي است كه در20 سال گذشته با متوسط كسري 30 درصدي بودجه مواجه بوده است و در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان رسمي خود درمانده است. چهارم اينكه با قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مجلس در تناقض است. پنجم اينكه باعث تداوم بافت غيرحرفه يي كاركنان مي شود.

بعد از علي احمدي؟

حربه استيضاح در مورد علي احمدي تكراري و كند است. با در نظر گرفتن تجربه استيضاح قبلي علي احمدي و شرايط ويژه دولت كه با بركناري يك وزير ديگر كل كابينه در معرض سقوط قرار مي گيرد و اين نكته كه تنها 8 ماه از عمر دولت باقي مانده است، قابل پيش بيني است كه استيضاحي صورت نخواهد گرفت و حتي اگر نمايندگان استيضاح كننده بر طرح خود اصرار ورزند و امضاهاي خود را پس نگيرند، به دلايل سياسي استيضاح در صحن مجلس راي نخواهد آورد. تهديد به استيضاح وزير آموزش و پرورش در چارچوب مشكلات و اختلافات سياسي بين مجلس و دولت اصولگرا قابل فهم است. محورهايي كه در مصاحبه هاي نمايندگان به عنوان دلايل استيضاح بيان مي شود، نشان مي دهد كه اين نامه ها بدون مشورت با كارشناسان تهيه شده و مشكلي از آموزش و پرورش را حل نخواهد كرد. برخي نمايندگان بر معلمان منت گذاشته و هدف از استيضاح را رفع ظلم از معلمان مي دانند. اين دسته از نمايندگان اگر واقعاً خواهان رفع ظلم از معلمان هستند از اختيارات قانوني خود در تصويب بودجه استفاده كنند. در دوماه آينده دولت بودجه سال 88 را تقديم مجلس مي كند. نمايندگان سهم بودجه آموزش و پرورش را متناسب با نيازهاي واقعي آن تصويب كنند. به فرض اينكه وزير آموزش و پرورش بركنار شود، در اوضاع آشفته يي كه در وزارتخانه بي وزير پديد مي آيد، تهيه لايحه بودجه در بخش آموزش و پرورش دچار بي سر و ساماني مي شود. معلوم نيست چه كسي دفاع از سهم بودجه سال آينده اين وزارتخانه را در هيات دولت و در چانه زني با كارشناسان معاونت راهبردي (سازمان برنامه و بودجه سابق) عهده دار خواهد شد؟ به علاوه چه تضميني هست كه رئيس جمهور به جاي علي احمدي شخصي با ديدگاهي متفاوت را به مجلس معرفي كند؟

تكرار اشتباه

مجلس بايد در ساماندهي نيروهاي موجود، اين كلاف سردرگم، به آموزش و پرورش كمك كند. ورود نيروهاي رسمي به آموزش و پرورش اين كلاف را پيچيده تر مي كند. در خاتمه يادآوري اين نكته ضروري است كه حدود ده هزار معلمي كه در آزمون استخدامي آموزش و پرورش قبول شده اند و مراحل گزينش را گذرانده اند و داراي رديف حقوقي و شماره كارمندي هستند، خارج از چارچوب اين بحث قرار مي گيرند. آموزش و پرورش استخدام رسمي آنها را منوط به تامين اعتبار كرده است. مجلس مي تواند در بودجه 88 نيم نگاهي به اين گروه داشته باشد و با گنجاندن اعتبار لازم امكان استخدام آنها را از اول فروردين 88 فراهم كند. نگاه هاي سياسي به آموزش و پرورش آسيب رسانده است. در فضاي جدل هاي سياسي كارشناسان خاموش نشسته اند. نمايندگان مجلس به خصوص اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قبل از بردن طرح به صحن علني حداقل گزارش مركز پژوهش هاي مجلس را به خصوص جداول مربوط به ناموزوني نيروي انساني را مطالعه كنند و اشتباه مجلس هفتم را تكرار نكنند.
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]