يادداشت - بررسي راهكارهاي موجود خرج كرد پول نفتبا نفت چه مي‌شود كرد؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشت - بررسي راهكارهاي موجود خرج كرد پول نفتبا نفت چه مي‌شود كرد؟
محمدصادق الحسينيبخش سومدر دو شماره پيشين، راهكارهاي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، خرج ارز نفتي در بودجه جاري، توسعه واردات، متنوع سازي اقتصاد و همچنين قسمتي از سياست صندوق‌‌هاي ذخيره ارزي را مورد بررسي و نقد قرار داديم. در اين شماره نقدمان را بر صندوق‌هاي ذخيره ارزي به اتمام مي‌رسانيم.
بررسي عملكرد حساب ذخيره ارزي در ايران
همانطور كه مي‌دانيم، سياستگذاران اقتصادي در ايران در سال 1378 با طي كردن مراحل گوناگون به اين نتيجه رسيدند كه طرح صندوق ذخيره ارزي بهترين طرح براي اقتصاد ايران است و عملا از سال 1380 اين طرح به اجرا درآمد. اما اين طرح كه از روز اول با فراز و فرودهاي فراوان همراه بود و عملا چيزي كه تصويب شد با پيش‌نويس اوليه بسيار فاصله داشت، بالاخره پس از منحل شدن هيات امناي حساب ذخيره ارزي در سال دوم دولت نهم، نظرا و عملا، نه تنها كارايي خود را از دست داد، بلكه اين طرح را به طرحي كاملا شكست خورده مبدل نمود.
بنابراين در اين مختصر به بررسي عملكرد اين طرح و همچنين چرايي شكست آن خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد كه شكست خوردن اين طرح از روز نخست اجراي آن به لحاظ نظري قابل‌پيش‌بيني بود و عملا اين طرح به هيچ وجه مناسب اقتصادي همانند اقتصاد ايران نبود. همانطور كه در همان سال‌ها اين طرح در مابقي كشورهاي جهان سوم هم، عملا طرحي شكست خورده محسوب مي‌شد و اگر هم كنار گذاشته نشده بود، صرفا به شكلي صوري به حيات خود ادامه مي‌داد و اگر سياستگذاران اقتصادي با تدبير بيشتر حركت مي‌كردند، به جاي اجراي چنين طرحي كه از ابتدا شكست خورده بود، مي‌توانستند به طرح‌هايي عملي‌تر و با امكان شكست پايين‌تر بيانديشند.
بنابر ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور رفع نوسانات بازار نفت و كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت و پس‌انداز بين نسلي درآمدهاي نفت، دولت مكلف به افتتاح حسابي به نام ذخيره ارزي گرديد و مقرر شد از سال 1380 مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در برنامه در اين حساب نگهداري شود. در اينجا سه نكته مشخص مي‌شود؛ ابتدا آنكه اين صندوق قرار بوده كه وابستگي بودجه را به نفت كاهش دهد و ثانيا از تاثيرات نوسانات قيمت نفت بر اقتصاد جلوگيري كند و ثالثا به عنوان پس‌انداز نسل آينده محسوب گردد. (بنابراين اين صندوق قرار نبوده است كه همه كانال‌هاي مخرب نفت بر اقتصاد را جبران نمايد. از جمله بيماري هلندي، كاهش سرمايه‌گذاري و پس‌انداز، ايجاد رانت‌هاي فراوان و ...)
اما همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد و تجربه صندوق ذخيره ارزي در ديگر كشورها نشان مي‌داد، اين طرح شكست خورد. (اين راهكار بجز در مورد نروژ و كويت (البته در مورد كويت اما و اگرها بسيار است) كه عملا درآمدهاي نفتي آنها نسبت به جمعيت آنها بسيار بيشتر از كشورهاي امثال ايران است، طرحي شكست خورده محسوب مي‌شد حتي در سال 1379 يعني سال شروع طرح صندوق ذخيره ارزي)
به هرحال با افزايش قيمت نفت، همانطور كه انتظار مي‌رفت؛ يعني با توجه به ابعاد اقتصاد سياسي نفت و همچنين شيدايي تطميع‌كننده‌اي كه اين درآمدها به بار مي‌آورند، در همان ابتدا اين طرح دچار تغييرات فراوان شد. همچنين پس از آن و در هنگام افزايش قيمت جهاني نفت، لايحه‌اي يك فوريتي به مجلس داده شد كه طي آن دولت و نمايندگان در صدد تعديل سقف‌هاي ارزي مندرج در برنامه، تغيير نحوه استفاده دولت ازاين حساب و ... برآمدند و اين اصلاحات به تصويب رسيد! اين لايحه را مي‌توان اولين ميخ بر تابوت صندوق ذخيره ارزي دانست، كه نه دولت نهم كه دولت هشتم، كه خود مبتكر صندوق بود، آن را بر اين تابوت كوبيد.
اين روند پس از آن به علت افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، شدت بيشتري گرفت و به برداشت‌هاي مكرر دولت‌هاي مختلف از اين حساب منجر شد، به طوري كه در سال‌هاي 85 و 86 بودجه دولت، رشدهاي خيره‌كننده و باورنكردني را پشت سر گذارد و علاوه‌بر اين هر سال بر شمار متمم‌هاي بودجه هم افزوده مي‌شد. كه قسمت عمده اين افزايش‌ها، از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌شد. (به‌طوري كه طبق آمار بانك مركزي، در سال 85، برداشت از حساب ذخيره نسبت به سال 84، بيش از 105‌درصد رشد داشت.)
اينها همه باعث شد كه دولت، بسيار بيشتر از سقف اصلاح شده براي برداشت از حساب ذخيره ارزي، از اين حساب برداشت كند. به هر حال طبق آمار رسمي دولت در بهمن ماه 1386، از ابتداي شكل گيري حساب، 56‌ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است، كه با توجه به كسر ساير تعهدات مصوب و بنابر همان گزارش، در همان تاريخ موجودي حساب به منهاي يك ميليارد و نهصد ميليون دلار رسيده است!! هر چند اين حساب ورودي‌هاي عظيمي هم دارد، اما در سال 87 طبق بودجه، مجلس به دولت اجازه داد تا 17‌ميليارد دلار ديگر هم از حساب ذخيره ارزي برداشت كند. از سوي ديگر با منحل شدن هيات امناي اين حساب در سال دوم دولت نهم، عملا آخرين ميخ بر تابوت حساب ذخيره ارزي خورد تا سياستگذاران اقتصادي بياموزند كه با خودكار و قلم نمي‌توان به جنگ غول رانتهاي نفتي رفت.
به هر حال مشخص است كه حساب ذخيره ارزي به هيچ يك از اهداف اوليه و ثانويه آن از جمله جلوگيري از وارد شدن نوسانات قيمت نفت به اقتصاد، پس‌انداز بين نسلي و همچنين كاهش وابستگي بودجه دولت به نفت نائل نيامده است و عملا هيچ يك از عوارض منفي ناشي از ارزهاي نفتي در اقتصاد را حذف و يا حتي كاهش نداده است. بنابراين بنابر گفته رييس پيشين سازمان مديريت؛ دكتر ستاري فر: «ديگر عملا چيزي به نام حساب ذخيره ارزي وجود ندارد.»
چرايي شكست صندوق ذخيره در ايران
در ابتداي ايجاد حساب ذخيره ارزي انتظار دولت و سياستگذاران اقتصادي بر آن بود كه حساب مذكور به جريان دايمي درآمد ارزي و تقويت سرمايه‌گذاري در كشور تبديل شده و در هنگام كاهش درآمدهاي نفتي نسبت به پيش‌بيني‌هاي برنامه و بودجه سنواتي، آثار كسري مالي بودجه عمومي دولت را كاهش داده و مانع از پولي شدن تكانه‌هاي درآمدي دولت شود. در حالي كه آنان غافل از اين بودند كه چنين حسابي كه بتواند مانع از خرج كردن و هموار‌كننده مخارج باشد، نيازمند وجود دو شرط لازم است؛ اولا نياز به يك عقلانيت بلندمدت دارد (كه يا در كشورهاي توسعه يافته بدست مي‌آيد)، ثانيا نياز به نهادهاي قدرتمندي دارد كه بتوانند شفافيت و كارايي صندوق را تضمين كنند (نهادهايي كه تنها در كشورهاي توسعه يافته وجود دارند و به همين سبب هم نروژ توانست موفق شود.).
اما هيچ كدام از اين شروط لازم در ايران وجود نداشت. از ابتدا به سبب توسعه نيافتگي و همچنين به علت وجود نظام مبتني‌بر آراي اكثريت، عملا قاعده بازي بر مبناي خرج كردن هرچه بيشتر درآمدها و پخش كردن هرچه بيشتر اين درآمدها ميان مردم پي‌‌ريزي شده بود. قاعده‌اي كه بطور ناخودآگاه در تمامي كشورهاي
نفت خيزي كه حالتي دموكراتيك يا نيمه دموكراتيك دارند، رايج است و طي آن سياستمدار كه متصدي امور و صاحب اختيار درآمدهاي نفتي است، سعي مي‌كند هرچه بيشتر با توزيع اين رانتها، حاميان خود را ساكت نگه دارد يا به حمايت هرچه بيشتر از خود وادارد. حامياني كه بايد در دوره‌هاي بعدي رياست‌جمهوري هم حامي او يا حزب و گروه او باقي بمانند. بنابراين در اقتصادي كه قاعده سياست آن بر خرج كردن استوار است، نمي‌توانيد به سياستمداران بگوييد كه «خرج نكنيد! كه شايد 10 سال ديگر نتايج مثبت اين اقدام را مشاهده نماييد.» چرا كه سياستمدار در بند امروز است و در انديشه فرداي انتخابات، نه فرداي آنقدر بلندمدت كه نمي‌گوييم؛ مرده باشد، بلكه فردايي كه ديگر رييس‌جمهور نباشد.
از سوي ديگر، ما نهادهاي لازم براي استقرار چنين صندوقي را نيز در اختيار نداشتيم و بنابراين از ابتدا، اجراي چنين سياستي؛ همانا شكست چنين سياستي بود. همان طور كه مي‌دانيم؛ نهاد سازي كار يكروز و دو روز و يكسال و چند سال نيست، ايجاد نهادهاي قدرتمند تابع يك فرآيند تكاملي درازمدت و عملا خودجوش است كه قدرت آن نيز بستگي به اصالت و قدمتش دارد. (اين كه يك صندوق درست كنيم و اسمش را بگذاريم صندوق ذخيره ارزي و پول‌ها را آنجا بريزيم و برايش قانون درست كنيم، كفايت نمي‌كند. تجربه روشن مي‌سازد كه نهادهاي كشورهاي توسعه نيافته نمي‌توانند در مقابل اغواگري‌هاي ناشي از افزايش قيمت‌هاي نفت، ايستادگي كنند و به راحتي توسط سياستمداران دور زده مي‌شوند؛ چرا كه استراتژي عقلايي هر رييس‌جمهوري در اين شرايط، جذب هرچه بيشتر درآمدهاي نفتي و راضي كردن حاميان و راي‌دهندگان خود است، بدون توجه به اينكه در بلندمدت چه اتفاقي مي‌افتد. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه روساي جمهور در ايران خلاف اين عمل نمايند، مگر آنكه به‌نوعي قاعده بازي تغيير كند. قاعده بازي هم كه دولتي بودن درآمدهاي نفتي و در اختيار دولت بودن ارزهاي نفت است. در ادامه به بررسي ساير راهكارها خواهيم پرداخت.
ادامه دارد...
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]