تصميمات 21 كشور عضو اپك براي مقابله با بحران مالي جهاني‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تصميمات 21 كشور عضو اپك براي مقابله با بحران مالي جهاني‌
سرويس اقتصادي- دومين نشست مهم اقتصادي براي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران مالي جهاني، با انتشار بيانيه‌اي در پايان اجلاس اپك به كار خود پايان داد.‌

به گزارش رسيده بيست و يك كشور شركت‌كننده در اجلاس كشورهاي آسيا - پاسفيك (اپك) در ليما پايتخت پرو حذف موانع تجاري براي مقابله با بحران مالي جهاني را از تمامي كشورها خواستار شدند.

در بيانيه اين اجلاس آمده است: سيستم دفاع و حمايت از تعرفه‌هاي گمركي به منظور حمايت از صنايع و اقتصاد داخلي كشور تنها شرايط موجود را پيچيده‌تر خواهد كرد.‌

جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در اين نشست طي سخناني از رهبران كشورهاي حاضر در اجلاس اپك خواست كه براي رفع بحران مالي جهاني اصول بازار آزاد، تجارت آزاد و مردم آزاد را رعايت كنند.‌

رئيس جمهور آمريكا گفت: بازارهاي مالي به مقررات جديد و بيشتري نياز دارند و كشورهاي توسعه يافته بايد وعده‌هايي را كه به كشورهاي در حال توسعه داده‌اند عملي كنند.‌

جرج بوش اضافه كرد: آمريكا از رشد اقتصادي كشورهاي عضو جامعه همكاريهاي آسيا - پاسفيك كه در حال حاضر نيمي از اقتصاد جهان را در اختيار خود دارند استقبال مي‌كند.‌

طبق اين گزارش سران كشورهاي عضو اپك در اجلاس ليما در بيانيه پاياني اجلاس، ضمن حمايت از بيانيه نشست گروه بيست در واشنگتن اعلام كردند كه طي يك سال آينده از ايجاد موانع جديد بر سر راه سرمايه‌گذاري، تجارت كالا و خدمات و نيز اعمال محدوديت‌هاي جديد صادراتي خودداري خواهند كرد.‌

لازم به ذكر است اعضاي اپك را كشورهاي آمريكا، استراليا، برونئي، كانادا، اندونزي، ژاپن، كره جنوبي، مالزي، نيوزيلند، فيلي‌پين، سنگاپور، تايلند، تايوان، هنگ‌كنگ، چين، مكزيك، گينه‌نو، شيلي، پرو، ويتنام و روسيه تشكيل مي‌دهند.‌

آلمان در انتظار بدترين ركود اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم‌

بانك فدرال آلمان موسوم به پيش‌بيني كرد اين كشور سال آينده ميلادي با كاهش يك درصدي توليد ناخالص داخلي مواجه شده و بدترين ركود اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم را تجربه خواهد كرد.‌

به گزارش ايرنا، بنابر پيش خبرهاي منتشر شده از بررسي‌هاي اين بانك، در صورت كاهش اين ميزان از توليد ناخالص داخلي، اين بدترين بحران از زمان تشكيل جمهوري فدرال آلمان در اين كشور خواهد بود. ‌

توليد ناخالص داخلي آلمان تنها در سال 1975با كاهش 9 دهم درصدي به دليل بحران نفت روبرو شد. ‌

اين گزارش قرار است 15 آذرماه منتشر شود. ‌

برپايه برخي خبرها، دولت آلمان نيز كه رشد اقتصادي اين كشور را درسال 2009 حدود 7/1 درصد پيش بيني كرده بود با تغيير پيش بيني‌هاي خود اين ميزان را به حدود 2دهم درصد كاهش داده است. ‌

بنابر پيش بيني اين بانك، در صورت تحقق يافتن اين ميزان كاهش درتوليد ناخالص داخلي، سير سقوط و ركود اقتصادي در اين كشور بسيار بيشتر از پيش بيني صندوق بين المللي پول خواهد بود. ‌

صندول بين المللي پول پيش بيني كرده بود براي اولين بار بعد ازجنگ جهاني دوم تمام كشورهاي صنعتي درسال 2009 وارد يك ركود اقتصادي طولاني مدت خواهند شد. ‌

اين ركود و بحران تاثير منفي بر بازارهاي مالي جهان و اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نيز خواهد گذاشت. ‌

صدراعظم آلمان نيز روز شنبه سال 2009 را براي آلمان سالي پر از خبرهاي بد اقتصادي توصيف كرد. ‌

پيش از اين بر اساس آمارهاي منتشره، توليد ناخالص داخلي آلمان ‌‌‌(GDP) در سومين فصل از سال ميلادي جاري با كاهش منفي نيم درصد (5/0 درصد) مواجه شده بود. ‌

اين كاهش توليد ناخالص داخلي آلمان از سال1996‌‌ ‌ بدين سو بي‌سابقه بوده است. ‌

رشد توليد ناخالص داخلي آلمان در سه ماه اول امسال مثبت يك وچهاردهم درصد (% 4/1+)بود كه در شش ماهه دوم سال به منفي چهار دهم درصد (4/0-) رسيد. ‌

آلمان به دليل بحران اقتصادي جهاني، به عنوان كشوري كه داراي كارخانجات توليد ماشين آلات صنعتي و خودروسازي است، با كاهش درخواست از سوي مشتريان آمريكايي، آسيايي و اروپايي خود روبه رو شده است. ‌

طبق آمار، بخش توليدي كارخانجات آلمان، با كاهش هشت دهم درصدي (8/0) تقاضا در اين بخش دست به گريبان است. در بخش توليدات صنعتي نيز، آلمان كاهش 3 و شش دهم درصد (6/3-)‌ را تجربه مي‌كند. ‌

اين ميزان كاهش طي 17 سال گذشته بسيار براي آلمان تكان‌دهنده است. ‌

در بخش تجارت و بازرگاني نيز اين كشور در مقايسه با پنج سال گذشته در پايين‌ترين سطح اعتماد تجاري قرار دارد. ‌

اين كشور در سال آينده نيز به احتمال زياد، با 5/1 درصد كاهش رشد اقتصادي مواجه خواهد شد. ‌

آلمان براي مقابله با بحران و جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها و موسسات مالي يك بسته نجات 500 ميليارد يورويي ارايه كرده است.

افول اقتصادي آمريكا

رييس پيشين فدرال رزرو آمريكا هشدار داد، بحران مالي اخير، قدرت اقتصادي آمريكا را به شدت كاهش داده است و اين بحران هر روز وارد مرحله تازه تري مي‌شود. ‌

به گزارش فارس به نقل از نشريه آمريكن فري پرس، پل ولكر تصريح كرد: بحران مالي و اقتصادي آمريكا طي دو ماه اخير به شدت افزايش يافته به طوري كه ميزان توليد در اقتصاد آمريكا با كاهش چشمگير روبرو شده است. مشكلات و چالشهاي اقتصادي، دولت اوباما را نيز تهديد مي‌كند و اوباما با مشكل بزرگي براي بازگرداندن اعتماد به اقتصاد آمريكا دست به گريبان است. ‌

وي كه در كنفرانس لمبارد استريت لندن سخن مي‌گفت، تاكيد كرد، بحران اخير مالي و اقتصادي آمريكا در طول زندگي من بي سابقه بوده است. سياستهاي پولي و مالي عادي قادر به مقابله با تبعات منفي اين بحران نيست. مشكل اين است كه حمايتهاي دولت از موسسات مالي و بانكها به تنهايي موجب بازگشت آرامش و اعتماد به بازار‌هاي مالي نخواهد شد. تنها يك بار ديگر اقتصاد آمريكا با كاهش شديد رشد اقتصادي روبرو شد و آن زماني بود كه دولت كارتر كنترلهاي شديدي را بر اعتبارات بانكي وضع كرد. ‌

پل اشورث اقتصاددان برحسته موسسه كاپيتال اكونوميكس نيز گفت، كاهش شديد هزينه‌هاي مصرفي و تجاري در اقتصاد آمريكا، كاملا نگران كننده است. هزينه‌هاي مصرفي بيش از دو سوم اقتصاد آمريكا را تشكيل مي‌دهد. ولكر مشاور اقتصادي اوباما است و به عنوان يكي از كانديداهاي مورد نظر وي براي پست وزارت دارايي مطرح است. ‌

ولكر گفت، اگر بازارهاي مالي طي ماههاي آينده تثبيت نشود، شرايط اقتصادي آمريكا طي سال 2009 نيز بحراني خواهد بود. فكر نمي‌كنم كسي بر اين باور باشد كه اقتصاد آمريكا به اين زودي از شر بحران و ركود خلاص خواهد شد. سياستهاي ولكر در دولتهاي قبلي آمريكا موجب كنترل تورم شديد طي دهه 1970 ميلادي شد ولي سياستهاي غلط اقتصادي وي موجب افزايش بدهي بخش خصوصي و رسيدن آن به بيش از 300 درصد توليد ناخالص داخلي امريكا شد. همين مساله موجب بركناري ولكر و جايگزيني آلن گرينسپن شد. ‌

توقيف روزانه 123 خانه در انگليس‌

هر روز به شمار كساني كه در انگليس خانه خود را از دست مي‌دهند،اضافه مي‌شود. ‌

به گزارش تلويزيون بي بي سي،نشانه ديگري از فرو رفتن اقتصاد انگليس به عمق بحران اين است كه هر روز به شمار كساني كه خانه‌هاي خود را از دست مي‌دهند،افزوده مي‌شود.فقط در سه ماه گذشته،يازده هزار و سيصد دستگاه خانه از مردم اين كشور توقيف شده است.پيش بيني مي‌شود تعداد كل خانه‌هايي كه در سال 2008 در انگليس توقيف مي‌شود،به چهل و پنج هزار برسد.و اين بدان معناست كه به طور متوسط در هر روز صد و بيست و سه خانه ضبط مي‌شود. ‌

مارگارت بكت وزير مسكن انگليس قول مساعد داده است به كمك مردم بشتابد و مانع آواره شدن آنها شود. ‌

شمارش معكوس براي ورشكستگي بزرگترين بانك آمريكا‌

آينده بزرگترين بانك آمريكا در‌هاله اي از ابهام قرار گرفته است.

به گزارش تلويزيون بي بي سي،سيتي گروپ كه زماني بزرگترين بانك آمريكا محسوب مي‌شد هم اكنون بدنبال بحران فراگير مالي سرنوشتي نامعلوم پيدا كرده است. ‌

ارزش سهام اين بانك در يك هفته گذشته شصت درصد كاهش يافته است و مديران آن قرار است بزودي جلسه اي اضطراري تشكيل دهند كه نتيجه آن فروش يا ادغام بانك خواهد بود. ‌

سهام سيتي گروپ در حال حاضر كمتر از چهار دلار معامله مي‌شود كه از پانزده سال گذشته بي سابقه بوده است. ‌

ارزش بازاري اين بانك واقع در نيويورك به سبب بي‌اعتمادي مشتريان در يك سال گذشته هشتاد و چهار درصد كاهش يافته و بيست ميليارد دلار هم زيان به بانك ياد شده رسيده است. ‌

همچنين پنجاه و دو هزار نفر از كاركنان اين بانك در سراسر جهان از كار بيكار شده اند. ‌

بي بي سي افزود: اوضاع سيتي گروپ به قدري وخيم است كه شايد در روزهاي آينده وال استريت شاهد فروريختن يك موسسه قدرتمند ديگر خود باشد. ‌

يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]