يك كارشناس مسائل مسكن: اعطاي تسهيلات بانكي، در زمان خريد و فروش عامل اصلي تورم در بحث مسكن است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك كارشناس مسائل مسكن: اعطاي تسهيلات بانكي، در زمان خريد و فروش عامل اصلي تورم در بحث مسكن است

خبرگزاري دانشجويان ايران - اصفهان
سرويس: شهرستان‌ها

يكي از كارشناسان بحث مسكن گفت: براي حل معضل تورم در بحث مسكن بايستي سيستم بانكي، نهادهاي دولتي و همه‌ي مسوولان مرتبط با موضوع مسكن طي يك برنامه‌ي هدف‌دار اعطاي اعتبارات به مسكن را طي مراحل ساخت پرداخت كنند تا از تورم بي‌رويه دراين بخش كاسته شود.

علي شاهنوش در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در اصفهان، گفت: امروز يكي از مشكلات عمده‌ي كشور ما مقوله‌ي مسكن است چراكه تامين سالانه يك و نيم ميليون مسكن جديد در كل كشور هدفي است كه ما هيچ گاه تاكنون بدان دست پيدا نكرده‌ايم.

وي اظهار كرد: اوج واگذاري مسكن تاكنون مربوط به سال 86 بوده است كه طي اين سال تنها هفتصد هزار واحد مسكوني جديد در اختيار متقاضيان در سراسر كشور قرار گرفته است.

اين فعال در بخش مسكن تصريح كرد: علي‌رغم ركود و صعودهاي موجود در بخش مسكن اين نياز سالانه همچنان موجود خواهد بود و لذا ركود كنوني ساخت و ساز مسكن تنها منجر به انباشته شدن هرچه بيشتر اين نيازها و نهايتا بروز بحران شديدتر خواهد شد.

وي هم‌چنين خاطرنشان كرد: باوجود كاهش قيمت فولاد طي 3 ماه گذشته تا يك سوم قيمت سابق خود، ما همچنان شاهد ركود معمولي در بخش مسكن هستيم چراكه تورم دراين بخش مربوط به بخش معاملات است و نه ساخت و ساز.

وي ركود كنوني مسكن در ايران را تنها به دليل افزايش بي‌رويه‌ي قيمت‌ها در اسفند سال 86 دانست و اظهار داشت: قيمت مسكن در ايران كاهش قابل توجهي نيافته است و تنها خريد و فروش موقتا متوقف شده است.

مشاور فرهنگي انجمن انبوه‌سازان گفت: اصفهان شهري تاريخي با ويژگي‌هاي خاص معماري است لذا كار در پروژه‌هاي عمراني اين شهر از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است و همواره با نظارت سازمان‌هاي جهاني همراه بوده است.

وي درخصوص احياي بافت فرسوده شهر اصفهان گفت: حل مشكلات بافت فرسوده‌ي شهري نيازمند حمايت دولت است چراكه امكان ساخت واحدهاي متراكم دراين بخش موجود نيست و بخش خصوصي انگيزه لازم براي فعاليت دراين حوزه را ندارد. لذا شهرداري بايستي ابتدا با آزادسازي معابر مسيرهاي مطمئنه براي سرمايه‌گذاري در بخش نوسازي اين مناطق را فرآهم آورد.

برنامه‌ريز در حوزه‌ي مسكن و شهرسازي همچنين خاطرنشان كرد: واگذاري احياء بافت فرسوده شهر اصفهان در قالب بهسازي- نوسازي و مرمت بناهاي آن مستلزم برنامه‌ريزي و طراحي دقيق برنامه‌هاي آتي اين مناطق در ارتباط با اهداف كلي كلان شهر اصفهان توسط شوراي شهر و شهرداري است لذا پس از مشخص شدن دقيق اهداف و برنامه‌ها بهترين گزينه براي عملياتي ساختن طرح‌ها، واگذاري آن به بخش خصوصي به همراه نظارت و حمايت سازمان‌هاي دولتي از آنان خواهد بود.

وي عملكرد شهرداري ثامن مشهد در رابطه با بافت فرسوده‌ي حرم مطهر امام هشتم(ع) را الگوي مناسبي براي مسوولان شهر دانست و گفت: بومي‌سازي عملكرد اين شهرداري مي‌تواند الگوي خوبي براي بهبود وضعيت بافت فرسوده شهر اصفهان باشد.

علي شاهنوش افزود: در اصفهان با وجود دغدغه‌ي فراواني كه در كلام مسوولان شهر در رابطه با بافت فرسوده‌ي شهري وجود دارد متاسفانه هيچ اقدامي در راستاي بهبود وضعيت شهر در رابطه با بافت وسيع فرسوده در آن انجام نگرفته است.

اين مشاور انبوه‌سازي اظهار كرد: از آن‌جا كه ساخت يك مسكن چيزي حدود 180 شغل ايجاد مي‌كند لذا برنامه‌ريزي در اين بخش مي‌تواند بسياري از معضلات بيكاري را حل كند.

وي تصريح كرد: در كشور ما مسكن جزو دارائي افراد محسوب مي‌شود و اين چيزي است كه خاص فرهنگ ما ايرانيان است و بايستي در طراحي منازل و برنامه‌ريزي‌هاي كلان شهري به اين نكته توجه ويژه داشت.

شاه نوش در رابطه با وضعيت مسكن مهر استان اصفهان گفت: از آن‌جا كه دولت دراين پروژه زمين را كه به عنوان يكي از اركان ساخت مسكن و علت عمده‌ي افزايش قيمت آن بوده حذف كرده است، به نظر مي‌رسد مي‌توان توسط اين طرح مشكل قشر ضعيف را تا حدودي حل كرد.

وي افزود: اما اين طرح نيازمند يك سري بازنگري‌هاست كه شايد علت عملياتي نشدن آن تاكنون مشكلاتي است كه در بطن طرح وجود دارد. يكي از اين مشكلات وارد نكردن بخش خصوصي در روند اجراي اين پروژه است و شايد نامطلوب بودن بازدهي اين طرح همين دولتي بودن كليه مراحل اجرائي آن است.

وي پيشنهاد كرد، هر تعاوني را به يك شركت بزرگ مسكن‌ساز در بخش خصوصي واگذار كرده و دولت تنها وظيفه‌ي نظارتي داشته باشد.

اين كارشناس مسكن درخصوص منازل اجاره‌اي 99 ساله گفت: چون در كشور ما مسكن مبناي ثروت ثابت خانواده و نسل‌هاي آتي است لذا نمي‌توان بدون در نظر گرفتن فرهنگ بومي كشور صرفاً به كپي‌برداري از طرح‌هاي جهاني اقدام كنيم.

وي اظهار كرد: در بحث خانه‌هاي اجاره‌اي 99 ساله چون افراد احساس تعلق خاطري نسبت به مسكني كه درآن سكونت دارند پيدا نمي‌كنند و آرامشي كه از خانه‌داربودن حاصل مي‌شود را درك نخواهند كرد و همچنين بانك‌ها نيز با توجه به شرايط خاص 99ساله بودن اين منازل چندان تمايلي به اعطاي تسهيلات به اين بخش ندارند، جا دارد با بازنگري دراين طرح بحث زمين‌ ارزان قيمت را در گردونه‌ي واگذاري اين خانه‌ها لحاظ كرد.

وي درخصوص علاقه‌ي بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري دراين بخش گفت: اگر دولت سود پروژه و تامين خريد را تضمين كند مطمئناً بخش خصوصي نيز انگيزه كافي براي مشاركت و سرمايه‌گذاري دراين گونه پروژه‌ها را خواهد داشت.

وي در رابطه با پروژه‌ي ثبت رايانه‌يي مسكن گفت: اين طرح في‌نفسه طرح خوبي است اما به شرطي كه انبوه‌سازان مسكن كه شغل اصلي آن‌ها ساخت مسكن است، طبق فرمايش وزير مسكن در مرحله‌ي اول واگذاري از پرداخت ماليات‌ها معاف شوند و تنها دلالان مرحله‌ي دوم كه مسكن را به عنوان شغل ثانويه‌ي خود انتخاب كرده‌اند، مشمول اين قانون شوند.

انتهاي پيام
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]