گداپروري!؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گداپروري!؟
سياسي. ‪۰. ۰‬
در ادامه واكنش منفي اصولگرايان به سخنان اخير هاشمي رفسنجاني در دومين سمپوزيوم بين‌المللي ايران ‪ ،۱۴۰۴‬امروز نيز محمدكاظم انبارلويي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه وسردبير روزنامه رسالت در سرمقاله اين روزنامه به انتقاد از اين سخنان پرداخت.

روزگذشته نيز حسين شريعتمداري به گلايه ازسخنان رفسنجاني پرداخته بود.متن كامل اين سرمقاله بدين شرح است:
آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت چندي پيش در دومين سمپوزيوم بين‌المللي ايران ‪ ۱۴۰۴‬فرمودند: "ما بايد مردم را در سطح مطلوب و متوسط همان چيزي كه اسلام از آن به عنوان كفاف و عفاف ياد كرده تامين كنيم نه يك زندگي رياضت كشانه؟ ما امكان تامين مردم در حد متوسط را داريم نه به عنوان گداپروري و صدقه خوري بلكه بايد انسان‌هايي بسازيم كه روي پاي خود درس بخوانند كار كنند و خود را تامين كنند."(‪(۱‬
آيت الله جوادي آملي هم در مراسم كنلگ زني مجتمع فرهنگي هدايت فرمودند: " كميته امدادي و صدقه‌اي اداره كردن كشور هنر نيست، بايد كشور را با كار و توليد اداره كرد."(‪(۲‬
مسئله "حق" و "قدرت" و رابطه اين دو باهم مهمترين دغدغه فيلسوفان سياست و فيلسوفان حقوق بوده است. تمام دغدغه فيلسوفان سياست و حقوق آن بوده كه يك نظام عادلانه براي چگونه حكومت كردن پيدا كنند. از همين زاويه پاي عدالت به سياست و قدرت باز مي‌شود وحكومت‌ها بايد ديدگاه خود را در مورد تنظيم رابطه قدرت و حق و نسبت اين دو با عدالت را مشخص كنند.

مكتب‌هاي مدعي رهايي و نجات بشر طي دو قرن گذشته تئوري‌هاي خود را در اين باره عرضه كردند و نظاماتي هم در اين مدت در آزمون و خطا براي اجراي تئوري‌هاي مطرح پديد آمد اما هيچ كدام وجدان بشريت را راضي نكرده و توده هاي مردم همچنان در انتظار اجراي عدالت به سر مي‌برند. انقلاب اسلامي مدعي تعريف جديدي از رابطه "قدرت و حق" است و آن را در قانون اساسي خود تعريف كرده است.

(در بند ‪ ۳‬در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي، دولت موظف به تامين آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل تعميم آموزش عالي شده است)
در بند اول اصل ‪ ۴۳‬قانون اساسي تامين نيازهاي اساسي مثل مسكن، خوراك و پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش براي آحاد ملت مورد تاكيد قرار گرفته است مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور مشخص در اصول ‪ ۴۵‬و ‪۴۴‬ حقوق اقتصادي تعريف شده‌اي دارند.

ما طي ‪ ۳۰‬سال گذشته مي‌توانستيم باتوجه به همين خطوط روشن موفق به توليد يك نظريه عدالت اسلامي شويم كه قابل عرضه در بازار انديشه سياسي باشد اما به دلايلي در اين امر دچار كم توفيقي شديم.

اگر دولت بخواهد در هر يك از قلمروهاي اقتصادي حقوق اقتصادي ملت را ادا كند نبايد متهم به "گداپروري" و "صدقه دادن" و "كميته امدادي" اداره كردن كشور شود. دولت‌هاي توسعه يافته هم رقم قابل ملاحظه ا ي براي بسط عدالت و رفاه طبقات محروم در بودجه شان اختصاص مي‌دهند تا زخم فاصله طبقاتي را اندكي التيام بخشند و سيماي زشت فقر را در جامعه خود بپوشانند. اين كار نه تنها در جامعه خودشان تخطئه نمي‌شود بلكه به نوعي مورد ستايش و تقدير قرار مي‌گيرد.

نمي شود وقتي دولت براي راه اندازي چرخ توليد رقم درشتي را براي تسهيلات و بازكردن گره‌هاي توليد، يارانه اختصاص مي‌دهد حرفي نزد و يا حتي تجليل كرد اما وقتي در انديشه زدودن غبار فقر از چهره مردم است آن را صدقه تلقي كرد.

دولت‌ها در نوع مديريت خود گاهي كمكي بخوانيد صدقه‌اي كه به اغنياء از بيت المال مي‌دهند بيش از كمكي است كه به فقرا مي‌كنند. در همين مصيبتي كه در غرب بويژه آمريكا در ورشكستگي بنگاه‌هاي بزرگ مالي و اقتصادي پديد آمد ملاحظه كرديم دولت آمريكا در اولين اقدام ‪ ۷۰۰‬ميليارد دلار به اغنياء صدقه داد تا آنها سرپا بايستند اما هيچ اقتصادداني آن را گداپروري اغنياء و صدقه خوري آنان توصيف نكرد.

در نقد اقتصادي دولت فكر مي‌كنم استخدام عباراتي مرهون و مبتني بر بي مهري مشكلي را حل نمي‌كند.

مي توان عملكرد اقتصادي دولت را تخطئه كرد و عدد و رقم داد و با تكيه به داده‌هاي علمي و آماري يك رويكرد را نفي يا اثبات كرد، اما كلي گويي مشكلي را حل نمي‌كند.

ما پس از پيروزي انقلاب بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي را ملي اعلام كرديم و در اصل ‪ ۴۴‬و نيز ماده ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۱‬قانون محاسبات عمومي و نيز قوانين برنامه و بودجه تعاريفي از حقوق اقتصادي ملت در اين‌باره ارائه داديم. اما در برنامه مالي دولت‌هاي پيشين نه دولت و نه ملت از سود و ماليات شركت‌هاي دولتي (بخوانيد بنگاه‌هاي بزرگ ملي شده) انتفاعي نبردند. در دولت نهم تحت عنوان سهام عدالت نمكي روي سفره دو دهك پايين جامعه پاشيده شده است نبايد آن را گداپروري توصيف كنيم! بودجه كميته امداد و بهزيستي با درصدي معقول افزايش يافته و در دولت‌هاي پيشين هم همين بودجه بوده و عنايت بيشتري هم بوده است. نبايد بگوييم در دولت‌هاي قبلي مملكت غير كميته امدادي اداره مي‌شده است و الان كميته امدادي اداره مي‌شود.

اصل ‪ ۴۵‬قانون اساسي ناظر به انفال و درآمدهاي دولت اسلامي از معادن، درياها و جنگل ها، آب‌هاي عمومي، بيشه‌هاي طبيعي، مراتع، كوه‌ها و دره ها ، ارث بدون وارث و ... است اما در هيچ يك از سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب در بوجه دولت سرفصلي به عنوان درآمد انفال ديده نمي‌شود.

در حقيقت طي سال‌هاي گذشته درآمد انفال نه در جيب دولت بوده و نه در جيب ملت! عوايد آن را به عنوان صدقه يا به بنگاه‌هاي عمومي داديم يا خصوصي! اگر قرار است فريادي عليه صدقه خوري بلند شود چرا عليه اين جماعت صدقه خور ميلياردري بلند نمي‌شود.

مانده بدهي بخش خصوصي به ‪ ۱۱‬بانك دولتي كشور در سال ‪ ۸۶‬بيش از ‪۱۲۹۶۹۸‬ ميليارد تومان است. اين بدهي مشتمل است بر مطالبات جاري، معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول! مفهوم اين رقم نجومي آن است كه اغنيا در دولت‌هاي پيشين و فعلي بيش از فقرا استعداد صدقه خوري پيدا كردند! بالاخره بايد يك روزي اين روند متوقف شود و فارغ از رقابت‌هاي سياسي و استخدام عبارات نامهربانانه، دولت براساس فهم خود از قانون اساسي و قوانين عادي "برنامه اقتصادي" و "برنامه مالي" خود را مبتني بر يك تئوري عدالت اسلامي قابل دفاع ارائه دهد. دولت سال گذشته اين تلاش را در بودجه تا حدودي اعمال كرد اما با تغييراتي در مجلس مواجه شد در به همان پاشنه گذشته چرخيد.

اميدواريم امسال دولت و مجلس با چشماني باز با بهره‌گيري از دلسوزان جامعه باري را كه بر زمين مانده شجاعانه بردارند.

پي نوشتها:
-‪ ۱‬اعتماد ملي، صفحه اول ، دوشنبه ‪ ۱۷‬آبان ‪۸۷‬
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]