بازاريابي؛‌ حلقه‌گمشده صادرات غير نفتي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بازاريابي؛‌ حلقه‌گمشده صادرات غير نفتي
تجارت خارجي- علي ابراهيمي:
در حالي كه امسال نيز دست‌اندركاران بــخش صادرات از افزايـش صادرات كالاهاي غيرنفتي خبر داده و جشن دستيابي به صادرات 20 ميليارددلاري بر پا كردند مشكلات و موانع ايجاد شده در مسير صادرات كالاهاي غيرنفتي موجب شده است تا بسياري از بازارهاي هدف صادراتي را به رقيبان واگذار كنيم.

در واقع مي‌توان گفت محقق نشدن وعده‌هاي مسئولان براي بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين بازاريابي و اعزام هيات‌هاي تجاري در كنار مشكلات سياسي ناشي از اعمال تحريم‌هاي جهاني - مانند موانع انجام مبادلات ارزي، گشايش اعتبار و تضمين‌سپاري- موجب شده است تا حضور كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني هر روز با موانع تازه‌اي مواجه شود.

با اين روند حتي در بسياري از كالاها كه تا پيش از اين نام ايران اعتباري براي آن كالا محسوب مي‌شد، اكنون سهم تجار ايراني روز به روز كاهش مي‌يابد. با اين وجود متوليان بخش توليد و صادرات ضمن رد كاهش سهم ايران از بازارهاي صادراتي، افزايش سال‌هاي اخير ارزش صادرات غير‌نفتي را گواه اين مدعا دانسته و از چاره‌جويي براي رفع مشكلات پيش روي صادركنندگان براي بازاريابي كالاهاي صادراتي يا بستر‌سازي و تسهيل اين روند خودداري مي‌كنند.

اقدامات انجام شده در بخش تجارت خارجي ايران و تلاش براي رشد صادرات غيرنفتي در سال‌هاي اخير موجب شده است تا بازارهاي صادرات بسياري از كالاها كه در روزگاري نه‌چندان دور جزو مايملك صادركنندگان ايراني محسوب مي‌شد به خطر افتد. با اين وجود مسئولان دولتي با تاكيد بر سهم بيشتر ايران در بازارهاي مذكور، تلاش مي‌كنند تا كاهش صادرات كالايي را كم‌رنگ‌تر جلوه دهند. با اين وجود در سال‌هاي اخير صادرات بسياري از محصولات كشاورزي كالاهايي مانند فرش و برخي ديگر از صنايع‌دستي كه تا پيش از اين در اختيار صادركنندگان ايراني بوده كاهش يافته و ساير كشورها كه تا پيش از اين حرفي براي گفتن در بازارهاي هدف كالاهاي ايراني نداشته گوي سبقت را از صادركنندگان ايراني ربوده و بخشي از اين بازارها را به‌خود اختصاص داده‌اند.

از سوي ديگر با بحران مالي اخير جهاني و كاهش قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي و كمتر شدن تقاضا براي برخي كالاهاي مصرفي و لوكس كه تا پيش از اين ازجمله اقلام عمده صادرات غير‌نفتي كشورمان بوده است به‌نظر مي‌رسد در ماه‌هاي آينده كاهش بيشتر صادرات اين نوع كالاها را شاهد باشيم موضوعي كه با وجود تلاش دست‌اندركاران امر براي القاي تاثير حداقلي شرايط بحراني كنوني بر صادرات و واردات كالاهاي مختلف موجب شده تا مسئولان هرچند ديرهنگام، به‌دنبال راهكارهايي براي مقابله با آثار نامطلوب اين بحران باشند.

واقعيت كدام است؟!

با وجود كاهش سهم ايران از بازار برخي اقلام عمده كالايي دربازارهاي بين‌المللي، مسئولان ديدگاه‌هاي متفاوتي از شرايط ايران در بازار‌هاي هدف صادراتي دارند و در شرايطي كه برخي متوليان بخش توليد از اين امر گلايه دارند، برخي ديگر شرايط را مطلوب قلمداد مي‌كنند. موضوعي كه چندي پيش وزير صنايع و معادن در مراسم روز ملي كيفيت با تاكيد بر افزايش سطح كيفي كالاهاي توليد داخل و بيان اينكه اكنون بسياري از بازارهاي جهاني را از دست داده‌ايم به آن اشاره كرد و گفت: به‌دليل در نظر نگرفتن زمان، اكنون بسياري از بازارهاي خود را در دنيا از دست داده‌ايم. به‌عنوان مثال ايران در زمينه‌هايي مانند فرش، كفش و زعفران در بازارهاي جهاني سهم بالايي داشته، اما به‌دليل اينكه فعالان اقتصادي در اين حوزه‌ها تعلل كرده و ساير كشورها نيز در اين بخش‌ها سرمايه‌گذاري كرده‌اند، سهم ايران در بازار جهاني كاهش زيادي يافته است.

علي اكبر محرابيان با بيان اينكه تا‌كنون ايران در زمينه پسته يكي از بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان و صادركنندگان بوده، گفت: به‌دليل سرمايه‌گذاري كشورهاي ديگر در اين حوزه و اعمال برخي سياست‌هاي تحريمي روي پسته ايران در اين بخش دچار مشكل شده‌ايم.وي با اشاره به اينكه توسعه صادرات غيرنفتي و حضور در بازارهاي جهاني بدون توجه به كيفيت ممكن نيست، گفت: جايزه ملي كيفيت نيز با مدل بومي آن در راستاي نهادينه كردن بحث كيفيت به شركت‌هاي برتر داده مي‌شود. منظور از كيفيت، پسند مشتري است و در تعريف كيفيت دو عامل سلامت جامعه و محيط‌زيست نقش دارند. به‌عنوان مثال كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا در بسياري از كالاها بازارهاي جهاني را در دست دارند، اما كالاهاي توليدي اين كشورها در بين مردم كيفي محسوب نمي‌شوند.

اين ديدگاه وزير صنايع در حالي مطرح مي‌شود كه اعلام افزايش ارزش صادرات غيرنفتي با وجودكاهش وزني صادرات، ديدگاه‌هاي متفاوتي را به‌دنبال داشته است. اقلام صادراتي محصولات كشاورزي كه از جمله صادرات سنتي كشورمان محسوب شده و تا چند سال پيش شايد مهم‌ترين اقلام صادراتي را به‌خود اختصاص داده بود اخيرا بنا به دلايل مختلفي با نوسان‌ بسياري مواجه شده است.

وضعيت؛ همچنان مطلوب

با وجود اين ديدگاه وزير صنايع و معادن، وزير جهاد كشاورزي از افزايش حدود 80 هزار تني صادرات پسته ايران در 3 سال گذشته خبر داده و مي‌گويد: حجم صادرات پسته كشور از 121 هزار تن در سال 83 به 197 هزار تن در پايان سال گذشته رسيده است.

محمدرضا اسكندري ادعاي برخي افراد در زمينه خارج شدن بازار جهاني محصولاتي نظير پسته و زعفران از دست ايران را نادرست و غيرمستند خوانده و مي‌افزايد: اكنون بيش از 90 درصد بازار جهاني زعفران در اختيار ايران قرار دارد. گرچه ميزان توليد زعفران ايران در سال زراعي 87 - 86 به‌دليل خشكسالي و سرمازدگي تا حدودي كاهش يافته است اما با توجه به سهم 80درصدي ايران از بازارهاي جهاني زعفران، هيچ كشوري نمي‌تواند در كوتاه مدت جايگزين زعفران ايراني در بازارهاي جهاني شود.

وي حتي محقق نشدن اهداف پيش‌بيني شده براي صادرات محصولات كشاورزي را نيز نپذيرفته وبا اشاره به رشد توليدات محصولات كشاورزي از حدود 25 ميليون تن ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به 104 ميليون تن كنوني، مي‌گويد: هم‌اكنون سالانه 7تا8 ميليون تن توليدات بخش كشاورزي ايران به ساير كشورها صادر مي‌شود و درصورتي كه بتوانيم دانش و فناوري موجود در بخش كشاورزي را به عرصه‌هاي توليد منتقل كنيم، امكان افزايش 3 برابري حجم توليد محصولات كشاورزي و دستيابي به ركورد توليد سالانه 300 ميليون تن محصول فراهم خواهد شد.

تراژدي فرش دستباف

اين تقابل ديدگاه‌هاي مسئولان پيش از اين هم در زمينه از دست رفتن بازارهاي صادراتي بسياري از كالاهاي ديگر نيز مطرح شده بود به‌نحوي كه در سال‌هاي اخير آمارهاي متفاوتي از ميزان كاهش صادرات فرش دستباف ايران پس از واگذاري بازارهاي هدف به كشورهاي چين، هند و پاكستان نيز مطرح شده است. در شرايطي كه صادركنندگان و متوليان توليد و صادرات فرش دستباف از شرايط نابسامان بازارهاي هدف فرش ايراني خبر مي‌دهند، متوليان تجارت خارجي با ارائه آمارهاي متفاوت بر سهم حداكثري فرش ايراني در بازارهاي جهاني تاكيد كرده و از توفيق برنامه‌هاي بازاريابي اين محصول خبر مي‌دهند.

گرچه با اين وجود نيز چندي پيش وزير بازرگاني با اذعان به كاهش صادرات فرش ايران اين امر را تنها منحصر به كشورمان ندانسته و آن را در سايه وضعيت جهاني بازار فرش توجيه كرد. در شرايطي كه طي سال‌هاي اخير فرش‌هاي بي‌كيفيت چيني، پاكستاني و هندي موفق شده‌اند بسياري از بازارهاي صادراتي فرش ايراني را به چنگ آورند، هنوز بسياري از وعده‌هاي دست‌اندركاران صنعت فرش براي رفع مشكلات اين صنعت محقق نشده و مسئولان با تاكيد بر سهم ايران از بازارهاي جهاني، تلاش مي‌كنند تا با انكار وضعيت نامطلوب فرش دستباف كشورمان تداوم روند نزولي صادرات اين محصول را در سايه اختلافات آماري توجيه كنند. وضعيت اسف‌بار فرش ايراني وقتي نمود بيشتري پيدا مي‌كند كه كشورهاي رقيب حتي نسبت به احداث شهرك‌هايي به نام شهرهايي كه مظهر فرش ايراني است، اقدام كرده‌اند.

چين حتي از كپي نام كاشان براي حضور در بازار فرش جهاني نيز دريغ نكرده و حتي از چندي پيش فرش‌هاي بي‌كيفيت چيني به‌عنوان رقيبي در بازارهاي داخلي كشورمان نيز با قيمت‌هاي بسيار پايين به مصرف‌كنندگان ايراني عرضه مي‌شود. اين در حالي است كه طرح‌هايي مانند تثبيت طرح و نقش فرش ايراني و جلوگيري از كپي‌برداري طرح‌هاي ايراني از سوي كشورهاي رقيب، بيمه قاليبافان، توليد مطابق با بازارهاي هدف صادراتي و شناسنامه‌دار‌كردن فرش ايراني هنوز يا در مراحل ابتدايي بوده و يا اينكه در حد مصاحبه‌هاي متعارف مطبوعاتي باقيمانده است.

در حالي كه به گفته كارشناسان، فرش ايراني همچنان در حال از دست دادن بازارهاي صادراتي است. تازه‌ترين آمارها حاكي است كه از سال 79 تاكنون روند نزولي بر صادرات فرش دستباف ايران حاكم شده به‌طوري كه بر حسب آمار گمرك، صادرات فرش دستباف از 500 ميليون دلار در سال 85 به 440ميليون دلار در سال 86 رسيده كه اين رقم، كاهش 12درصدي را نشان مي‌دهد. بر همين اساس، در 7 سال اخير كم‌كم رقباي ايران به بازارهاي دنيا نفوذ كرده و با قيمت‌شكني و كپي نقشه فرش‌هاي اصيل ايراني گوي سبقت را از صادركنندگان ايراني ربوده‌اند.

تجارت بي‌نام و نشان

نبود نشان‌هاي تجاري معتبر(برند) و ضعف در بسته‌بندي، از ديگر چالش‌هاي موجود در عرصه تجارت خارجي كشورمان است؛ به‌نحوي كه اكنون شركت‌هاي ايراني، سهمي در برندهاي معتبر جهاني نداشته و اقدام چندان مؤثري نيز از سوي دست‌اندركاران امر براي رفع اين معضل صورت نگرفته‌است. اين روند موجب شده تا برخي كشورها با استفاده از اين خلأ، كالاهاي ايراني را با برند خود مجددا صادر كرده و سودهاي كلاني به دست آورند؛ معضلي كه آثار آن در محصول زعفران ايران به خوبي مشهود بوده و در سال‌هاي اخير تجار اسپانيايي بيشترين سود را از صادرات زعفران ايراني عايد خود كرده‌اند.

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران نيز از نبود نشان‌هاي تجاري (برند) معتبر در ايران به‌عنوان يكي از چالش‌هاي كنوني كشور در حوزه تجارت نام برده و مي‌گويد: نشان‌هاي تجاري ارزش راهبردي داشته و بر اين اساس تدوين برنامه بلندمدت براي ترويج و توسعه برند ضروري است. نشان‌هاي تجاري به‌عنوان بخش مهمي از دارايي شركت‌ها، عامل هويت‌بخشي به محصولات تجاري شركت‌ها بوده و جهاني‌شدن بنگاه‌ها مستلزم ايجاد برند است.مهدي غضنفري ارزش 100 برند برتر دنيا در سال گذشته را افزون بر 1300 ميليارد دلار برآورد كرده و مي‌افزايد: نشان تجاري به‌عنوان عامل و ارزشي براي ارزيابي فعاليت‌هاي تجارت مطرح است و ارزش برند برخي شركت‌هاي بين‌المللي از درآمد سالانه بسياري از كشورهاي در حال توسعه بيشتر است.

وي رفع محدوديت در تامين منابع، نگاه بلند در فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي، تخصيص مناسب منابع، حاكميت تفكر بازارگرا به جاي تفكر توليدگرا و نگرش سرمايه‌اي به موضوع برند به جاي نگرش هزينه‌اي را از جمله مهم‌ترين عوامل بنگاهي در اين زمينه قلمداد مي‌كند.

معاون وزير بازرگاني با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه برند مي‌گويد: آيين‌نامه حمايت از شركت‌هاي مديريت صادرات، آيين‌نامه حمايت از خوشه‌هاي صادراتي، آيين‌نامه تبليغات و بازاريابي، آيين‌نامه اختصاصي حمايت از ايجاد و توسعه نشان تجاري، از جمله دستورالعمل‌هاي تدوين‌شده در اين خصوص است. برگزاري دوره‌هاي آموزشي - تخصصي از جمله دوره آموزش مديريت راهبردي نشان‌هاي تجاري براي واحدهاي منتخب، حمايت از تدوين راهبرد براي تشكل‌هاي برگزيده و حمايت از انتشار كتب مرتبط با اين موضوع،
از جمله حمايت‌هاي علمي سازمان توسعه و تجارت از نشان‌هاي تجاري است.
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]