يادداشت -بررسي راهكارهاي موجود خرج كرد پول نفتبا نفت چه مي‌شود كرد؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشت -بررسي راهكارهاي موجود خرج كرد پول نفتبا نفت چه مي‌شود كرد؟
در ادامه بحث ستون روز گذشته صفحه اقتصاد وسياست به بررسي راهكارهاي مطرح شده در رابطه با خرج‌كرد پول نفت مي‌پردازيم. در شماره گذشته راهكار «توسعه زيرساخت‌ها با سرمايه‌گذاري بخش عمومي» را بررسي كرده و به نقد كشيديم. در ادامه ساير راهكارها را نقد مي‌كنيم.
صرف درآمد‌هاى نفتى در بودجه جارى دولت
اين سياست معمول‌ترين شكل هزينه كردن درآمد‌هاى نفتى است كه در بيشتر كشورهاى داراى منابع طبيعى، بخصوص كشورهاي نفتي، مورد استفاده قرار گرفته است و چندين دهه است كه عملا به شدت دنبال مي‌شود. سياست فوق كه تقريبا تمام مشكلات سياست قبلي را داراست، به ايجاد سرمايه فيزيكي اندكي كه در حالت پيشين منجر مي‌شد هم منجر نمي‌شود. سياست فوق چند اشكال عمده دارد. اولا با وابسته كردن درآمد نظام سياسى به درآمد‌هاى نفتى باعث تمركز قدرت و قطع رابطه با مصرف كنندگان براساس ماليات دريافتى از آنها مى‌شود. اين امر مهم‌ترين دليل است كه سبب بوجود آمدن دولت متصدي شده و عملا سبب از بين رفتن مكانيسم‌هاي دموكراتيك و سوق پيدا كردن دولت‌ها به سمت توتاليتاريسم و عدم شفافيت دولت‌ها مي‌شود. ثانيا مطالعات نشان مى‌دهد كه به علت نوسانات گسترده در درآمد‌هاى نفتى وابسته بودن دولت به درآمد‌هاى نفتى باعث مى‌شود كه در دوره‌هاى كاهش چنين درآمدى كشور با كسرى بودجه جدى مواجه شود كه افزايش درآمد‌هاى مالياتى قابليت جبران آن را ندارد و اين امر نه تنها سبب تورم گسترده حتي در زمان پايين بودن درآمدهاي نفتي مي‌شود، بلكه تكانه‌هاي قيمتي نفت را به كل اقتصاد گسترش داده و اقتصاد را بسيار آسيب‌پذير ساخته و امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را براي سرمايه‌گذاران از بين مي‌برد.
هزينه كردن درآمد‌هاى نفتى براى توسعه واردات كالاهاى خارجى
اين سياست هم سياستي آشنا براي مردم كشورهاي نفت خيز است. در اين كشورها، بخش قابل‌توجهي از درآمدهاي ارزي نفتي، صرف واردات كالاهايي مثل مواد غذايي و مصرفي،كالاهاي واسطه‌اي و كالاهاي سرمايه‌اي مي‌شود. هر چند نفس واردات امر نامطلوبي نيست، اما نبايد از خاطر دور داشت كه اين واردات توسط دولت صورت مي‌گيرد و لزوما به معناي نياز واقعي جامعه به اين نوع سبد وارداتي نيست. از سوي ديگر دولتمرد شناخت كافي براي واردات سبد بهينه مصرفي و سرمايه‌گذاري ندارد و بنابراين سبد وارداتي قطعا سبدي ناكارآمد به لحاظ تطابق با نيازهاي جامعه خواهد بود.
همچنين هر چند واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي حجم قابل‌توجهي از واردات اين كشورها را تشكيل مي‌دهند، اما اين واردات نيز به سبب عدم شناخت و نيز تمايلات گوناگون سياستمداران نسبت به نوع و به روز‌ترين تكنولوژي‌هاي دنيا، عملا موجب واردات كالاهاي سرمايه‌اي دسته چندم خواهد شد. (اتفاقي كه بارها در كشورهاي در حال توسعه نفت خيز رخ داده است و رخ مي‌دهد)
اما مزيت اصلي اين سياست، افزايش رفاه مردم در حال حاضر است. چرا كه به دليل بالا بودن درآمد‌هاى نفتى نرخ ارز در كشور كاهش يافته و لذا قدرت خريد كالاى خارجى و متناسب با آن سطح رفاه جامعه افزايش مى‌يابد. هر چند اين سياست باعث ارتقاى سطح رفاه مى‌شود، ولي طبق نظريه بيمارى هلندى اين سياست مى‌تواند با ارزشگذاري كمتر از حد نرخ ارز خارجي موجب فعال شدن مكانيسم بيماري هلندي و در نتيجه افزايش قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله در داخل كشور و همچنين سبب شتاب گيري روند صنعت زدايي در اين كشورها گردد؛ چرا كه با واردات كالاهاي قابل‌مبادله، و با بيش از حد ارزشگذاري شدن نرخ ارز اين كشورها، عملا صادرات صنعتي اين كشورها گران‌تر شده و در نتيجه امكان صادرات صنايع از بين مي‌رود. از سوي ديگر كالاهاي صنعتي كشورهاي ديگر با قيمت‌هاي پايين‌تر
(به دليل مكانيسم نرخ ارز و بيماري هلندي) به كشور وارد شده و سبب از بين رفتن صنايع مستقل اين كشورها كه مي‌توانند موتور توسعه اين كشورها باشند، مي‌شود.
تفكيك درآمد‌هاى نفتى از اقتصاد داخلى
اين سياست كه خود به صور گوناگوني مورد بحث و اجرا در كشورهاي مختلف قرار گرفته است، يكي از جدي‌ترين راهكارهايي است كه در حال حاضر در بسياري از كشورهاي نفت خيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
به طور كلي مي‌توان صور گوناگون اجراي اين سياست را به دو صورت خاص تقليل داد و به بحث در باب همان دو نوع نشست: اول؛ تاسيس صندوق ذخيره ارزي و استفاده دولت از سود ناشي از اين منابع (مدل نروژ)، دوم؛ تاسيس صندوق ذخيره ارزي و تقسيم سود آن ميان مردم (مدل آلاسكا).
هدف اصلي از تاسيس اين صندوق‌ها در وهله اول جدا كردن نفت از بودجه دولت(يا كاهش دادن وابستگي بودجه به نفت)، ثبات بخشي به درآمدهاي نفتي و كاهش نوسانات نفت و در وهله دوم حفظ منابع براي نسل‌هاي آتي ذكر شده است. غالب كشورها هم سعي كرده اند(يا حداقل هدف اوليه‌شان اين بوده است) كه با سرمايه‌گذاري اين درآمدها در خارج از اقتصاد كشور و خصوصا در دارايي‌هاي كم‌ريسك همانند خريد اوراق قرضه ساير كشورها، اقدام به كسب سود از طريق اين درآمدها نمايند. شايان ذكر است كه مديريت اين صندوق‌ها عموما به دو سطح «سياست‌گذاري-برنامه‌ريزي» و «عامليت- اجرايي» تفكيك شده است كه عموما سطح اول توسط دولت انجام مي‌شود و سطح عامليت اجرايي بر عهده بانك‌هاي مركزي مي‌باشد.
هم‌اكنون كشورهاي گوناگوني اعم از كشورهاي نفت خيز يا كشورهايي كه منابع طبيعي فراوان ديگري نظير الماس يا معادن ديگر دارند، اقدام به تاسيس اين صندوق‌ها نموده‌اند. از جمله اين كشورها مي‌توان به امارات، نروژ، عربستان، كويت، روسيه،قطر، ليبي، برونئي، قزاقستان، كانادا، ايران، شيلي، اكوادور، عمان ونزوئلا، ايالت آلاسكا در آمريكا، كلمبيا، الجزاير، مكزيك، سودان، آذربايجان، چاد و‌ترينيداد و توباگو اشاره كرد. در ستون شماره آينده سعي خواهم كرد كه اين سياست را در كشور خودمان مورد نقد و بررسي قرار دهم، هرچند كه مي‌توان به شكست اين صندوق‌ها در ديگر كشورها هم پرداخت.
ادامه دارد...
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]