سناريوي كدرهگيري در معاملات مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سناريوي كدرهگيري در معاملات مسكن
فريد قديريپروسه خريد و فروش ملك از روزگذشته با مصوبه دولت تغييرات اساسي پيدا كرد. در اين پروسه كه خريدار و فروشنده به عنوان حلقه اول، بنگاه‌هاي معاملات مسكن حلقه دوم و دفاتر ثبت اسناد حلقه نهايي محسوب مي‌شوند به دليل خلاء قانوني (به اعتقاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) در حلقه آخر دچار نوعي بلاتكليفي است.
هر چند هم دولت و هم مردم وحتي مسوولان قوه قضائيه از طرح ساماندهي بنگاه‌هاي معاملات املاك (پروسه جديد براساس اين طرح اجرا مي‌شود) رضايت كامل دارند و اجراي آن را به صلاح آينده مسكن در كشور مي‌دانند، اما گفته مي‌شود چون مجلس قانوني را در اين باره ابلاغ نكرده لذا دفاتر ثبت اسناد كماكان به همان شيوه قبلي معاملات را ثبت و براي آنها سند صادر خواهند كرد. اين در حالي است كه از روزگذشته بايد دفاتر ثبت اسناد، فقط براي معاملاتي سند صادركنند كه داراي كد رهگيري باشد. اما سناريوي كدرهگيري تا زمان توافق نهايي دولت و قوه‌قضائيه بر سرموضوع، مي‌تواند يكي از اتفاقات زير را در بازار مسكن رقم بزند:
1 - برخي بنگاه‌ها هنوز از كدرهگيري و سامانه‌ مديريت اطلاعات املاك بي‌خبر هستند. وقتي از آنها راجع به كد رهگيري پرسش مي‌شود تصور مي‌كنند اين واژه نوعي محله يا نوعي ساختمان جديد است و مي‌گويند: «خير، موردي اينگونه نداريم»! اين بنگاه‌ها يا پروانه كسب ندارند كه در اين صورت افراد بايد از انجام معامله در اين بنگاه‌ها خودداري كنند يا اينكه هنوز كد رهگيري را دريافت نكرده‌اند. 2 - از اين به بعد هيچ خريدار و فروشنده‌اي نمي‌توانند بدون عقد قرارداد در يك بنگاه مشاور املاك، ملكي را معامله كنند. تا به حال افراد آشنا يا فاميل با يكديگر در توافق حضوري، مستقيم به دفاتر ثبت اسناد مي‌رفتند، اما از روز گذشته بايد حتما يك قرارداد در بنگاه‌ها بين خريدار و فروشنده نوشته شود. بنابراين اين اقدام احتمال دارد هزينه جابه‌جايي را براي برخي‌ها افزايش دهد. 3 - در حال حاضر چون دفاتر ثبت اسناد اين طرح را بدون ابلاغ قانوني قبول ندارند، براي معاملاتي كه در بنگاه انجام نشده هم سند صادر مي‌كنند. پس فعلا شايد ضرورتي به اخذ كدرهگيري نباشد. 4 - دو روز از اجراي طرح ساماندهي بنگاه‌ها مي‌گذرد، اما همچنان اختلاف نظر بر سر نحوه اجراي طرح وجود دارد. 5 -سخنگوي قوه قضائيه اصل طرح سامانه جامع املاك و بنگاه‌هاي معاملاتي را مثبت ارزيابي مي‌كند، اما مي‌گويد: در صورت صلاحديد رييس قوه قضائيه و رييس سازمان ثبت، احتمال به تعويق افتادن طرح سامانه جامع املاك وجود خواهد داشت. عليرضا جمشيدي تاكيد مي‌كند: ظرفيت‌هاي قانوني بايد استخراج شود و اگر نيازي به قوانين و مقررات است بايد انجام شود. 6 -رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران مي‌گويد: اجراي طرح ساماندهي معاملات املاك از ديروز بدون هيچ مشكلي در سراسر كشور آغاز شده اگر چه اجراي بهتر آن نيازمند همكاري سازمان ثبت با مشاوران املاك است. قلي خسروي مي‌گويد: هر معامله‌‌اي كه در بنگاه‌هاي مسكن انجام مي‌شود، حدود 20 تا 40 روز زمان مي‌برد تا براي ثبت به دفاتر ثبت اسناد ارسال شود، بنابراين در اين مدت نيز مشكلات جزيي برطرف خواهد شد. 7 - با اجراي اين طرح ديگر شركت‌هاي ساختماني و دفاتر فروش سازندگان ساختمان و تعاوني‌هاي مسكن قادر به خريد و فروش املاك نخواهند بود و تمام امور مربوط به خريد و فروش بايد در دفاتر مشاورين املاك پروانه دار و با امضاي ديجيتال كه بر اساس اين طرح به دفاتر اعطا مي‌شود صورت ‌گيرد.
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]