گزارش كامل فارس از متن و حاشيه جلسه علني امروز مجلس؛رأي اعتماد به نيكزاد در 25 دقيقه/ وزيري كه مخالف نداشت

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: خبرگزاري فارس: رأي اعتماد به وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت راه و شهرسازي در دستور كار جلسه علني امروز مجلس قرار داشت كه بررسي صلاحيت نيكزاد تنها 25 دقيقه طول كشيد.

● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي ساعت 8:31 صبح به رياست علي لاريجاني رسميت يافت و با اعلام دستوركارهاي جلسه و قرائت آياتي از سوره مائده آغاز به كار كرد.

بررسي برنامه و صلاحيت علي نيكزاد گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت راه و شهرسازي و انتخاب رئيس كميسيون اصل 90 قانون اساسي براي سال چهارم فعاليت مجلس هشتم مهمترين دستوركارهاي جلسه علني امروز مجلس است.

* طرح دوفوريتي .ادغام وزارتخانه.هاي كار و رفاه .سه.شنبه ارائه مي.شود.

نمايندگان مجلس پيش از آغاز جلسه علني امروز در جلسه.اي غيرعلني به بررسي موضوع ادغام وزارتخانه.ها پرداختند.

در اين جلسه غيرعلني در مورد ادغام وزارتخانه.هاي كار و رفاه و همچنين در خصوص ادغام وزارتخانه.هاي نفت و نيرو مسائلي مطرح شده و نمايندگان نيز نظرات و پيشنهاداتشان را در اين زمينه اعلام كردند.

در اين جلسه مقرر شد، طرحي دوفوريتي براي ادغام وزارتخانه.هاي رفاه و كار روز سه.شنبه ارائه شود تا بعد از تعطيلات مجلس رئيس جمهور وزير مربوطه براي تصدي پست اين وزارتخانه جديد التأسيس را معرفي كند.

* مجازات قاچاق اسلحه توسط گروه.هاي سازمان.يافته تشديد مي.شود

بهارستان.نشينان در ابتداي جلسه امروز به بررسي گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس پيرامون لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز پرداختند.

در ابتداي بررسي فصل چهارم اين لايحه با موضوع تشديد و تخفيف مجازات.ها، نادر قاضي.پور نماينده اروميه پيشنهاد حذف اولين ماده اين فصل يعني ماده 15 را مطرح كرد.

ماده 15 مطرح كرده است كه .هرگاه جرايم موضوع اين قانون توسط گروه سازمان.يافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكبين حسب مورد يك درجه تشديد مي.شود.

قاضي.پور معتقد بود كه گروه سازمان.يافته ذكرشده در اين ماده مبهم است و بايد تعريف دقيقي از گروه.هاي سازمان يافته در ماده ذكر شود.

پس از اعلام نظر مخالفان و موافقان اين پيشنهاد، وكلاي ملت نهايتاً. به .پيشنهاد اين حذف ماده 15 رأي منفي داده و سپس هيئت رئيسه اصل ماده را به رأي گذاشت كه وكلاي ملت ماده 15 را با 150 رأي موافق، 8 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع به تصويب رساندند.

* اصولگرايان و اقليت مجلس به نيكزاد رأي مثبت مي.دهند

اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس صبح امروز به منظور بررسي برنامه.ها و صلاحيت علي نيكزاد وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارتخانه جديدالتاسيس "راه و شهرسازي " تشكيل جلسه دادند كه در اين جلسه اعضاي شوراي مركزي فراكسيون مذكور پس از بيان مسائل و نظرات نمايندگان اعلام كردند كه به علي نيكزاد براي تصدي وزارتخانه مذكور رأي مثبت خواهند داد.

همچنين اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اقليت مجلس نيز صبح امروز جلسه داشت كه اعضاي اين فراكسيون نيز در اين جلسه برنامه.ها و صلاحيت علي نيكزاد وزير پيشنهادي احمدي.نژاد براي تصدي وزارتخانه "راه و شهرسازي " را مورد رسيدگي قرار داده اعلام كردند اعضاي اين فراكسيون نيز به نيكزاد در جلسه علني امروز راي مثبت خواهند داد.

* .معاون اول رئيس جمهور .وارد .مجلس شد

محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي دفاع و معرفي علي نيكزاد وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارتخانه جديد التأسيس راه و شهرسازي، در صحن علني پارلمان حاضر شد.

علي نيكزاد وزير پيشنهادي وزارتخانه مذكور و حجت الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج.الديني معاون پارلماني رئيس جمهور، رحيمي را هنگام ورود به صحن علني همراهي مي.كردند.
محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس هنگام ورود معاون اول رئيس جمهور به استقبال وي رفت.

* بررسي صلاحيت نيكزاد. در مجلس آغاز شد

نمايندگان مجلس پس از بررسي يك ماده از گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس پيرامون لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، كار خود را براي بررسي رأي اعتماد به علي نيكزاد آغاز كردند.

بر اساس ماده 190 آئين.نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بعد از معرفي وزيران به مجلس و در پى اظهارات و دفاعيات رئيس.جمهور، مجلس شوراي اسلامي بررسي برنامه‏ها و صلاحيت هر يك از وزيران را به صورت جداگانه آغاز خواهد كرد كه در اين راستا در مورد هر وزير 2 نفر از نمايندگان مخالف و 2 نفر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب يك. نفر مخالف و موافق هركدام براى مدت 15 دقيقه فرصت سخنراني و بيان نظرات خواهند داشت. پس از آن وزير و در صورت صلاحديد رئيس.جمهور به مدت 30 دقيقه براى دفاع از برنامه و صلاحيت وزير پيشنهادي وقت سخنراني خواهند داشت.

همچنين در تبصره يك اين ماده آمده .كه در موارد معرفى يك يا چند وزير (كمتر از نصف مجموع وزرا) پس از نطق اوليه رئيس.جمهور به مدت يك ساعت بدون بحث در كليات برنامه‏ها و تركيب هيئت وزيران تنها در مورد برنامه‏ها و صلاحيت وزيران پيشنهادى به ترتيب فوق‏الذكر اقدام خواهد شد.

وكلاي ملت در جلسه علني سه.شنبه هفته گذشته 31 خردادماه با بررسي لايحه اعاده شده وزارت امور زيربنايي از شوراي نگهبان، اين لايحه را با اصلاحاتي به تصويب رساندند كه تغيير عنوان اين وزارتخانه از "وزارت امور زيربنايي " به "وزارت راه و شهرسازي " و حذف "وزارت ارتباطات " از ادغام در وزارتخانه.هاي "راه و ترابري " و "مسكن و شهرسازي " از مهمترين اصلاحات صورت گرفته در لايحه اعاده شده مذكور بود.

*. نيكزاد مخالف ندارد/ تذكر لاريجاني به نمايندگان براي سكوت .هنگام سخنراني نيكزاد

جهانبخش محبي.نيا عضو هيأت رئيسه مجلس در ابتداي بررسي برنامه.ها و صلاحيت علي نيكزاد وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارتخانه جديد التأسيس «راه و شهرسازي» اعلام كرد كه آقاي نيكزاد مخالف ندارد كه بر اين اساس نمايندگان موافق هم نمي.توانند صحبت كنند.

در پي اعلام اين موضوع، محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر در مجلس طي تذكري آئين.نامه.اي گفت: اگر مخالفي هم براي سخنراني در جلسه رأي اعتماد به وزرا ثبت نام نكرده باشد، موافق مي.تواند در مورد وزير پيشنهادي سخنراني كند.

وي افزود: از رياست مجلس مي.خواهم كه اجازه بدهد تا مردم با سخنراني موافقان نيكزاد به.عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي مردم در جريان موضوع قرار بگيرند.

علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در پاسخ به تذكر خباز گفت: ماده 190 آئين.نامه داخلي مجلس مطرح مي.كند كه 2 مخالف و 2 موافق در مورد رأي اعتماد وزراي پيشنهادي مي.توانند سخنراني كنند، اما چون وزير پيشنهادي راه و شهرسازي مخالفي ندارد پس موافق هم نمي.تواند صحبت كند.

* لاريجاني همچنين پيش از آغاز سخنراني علي نيكزاد وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، از نمايندگان خواست .هنگام نطق وزير به او اجازه دهند كه سخنان او كاملا منعكس شود و مانند جلسه قبل اظهارنظرشان را زماني كه وزير يا رئيس جمهور حرف مي.زند، نگويند.

وي همچنين به نمايندگان تذكر داد كه اجازه دهند سخنان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي كاملا منعكس شود و نمايندگان هنگام نطق او اظهارنظر نكند چرا كه در جلسه 31 خرداد .ماه .كه رئيس جمهور براي دفاع از سيدحميد سجادي در صحن علني مجلس حاضر شده بود و در دفاع از .وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت ورزش و جوانان سخنراني مي.كرد، .نمايندگان در جريان سخنراني او به گفتن (2-2) پرداختند و مخالفت خود را با سجادي اعلام كردند.

* .نيكزاد: «شمال و جنوب» و «شرق و غرب» كشور را به هم وصل مي.كنم

علي نيكزاد در دفاع از برنامه.هاي خود اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران برآمده از ايمان و مجاهدت بي.نظير و عواطف پاك ملت بزرگ ايران است كه صدها قامت بلند از بهترين.ها بر خاك افتاد تا پرچم سرافرازي ديار راستان همواره در اهتزاز بماند.

وي افزود:. خدمتگزاري به مردم شريف ايران با توكل به خدا، توسل به ائمه معصومين، پيروي از راه درخشان بنيانگذار جمهوري اسلامي و شهداي دوران دفاع مقدس در نظام جمهوري اسلامي به رهبري مقام معظم رهبري توفيق عظيمي است.

وزير پيشنهادي رئيس جمهور با اشاره به به فرموده معصومين عليهم السّلام كه دو عمل بندگي خدا و سپس ايمان و خدمتگزاري به بندگان را نزد خدا بالاترين اعمال دانستند، گفت: طي 658 روزي كه با راي اعتماد شما نمايندگان توفيق خدمتگزاري در وزارت مسكن را داشته.ام، تمام تلاش خود را براي خدمت صادقانه و شبانه.روزي تؤام با مجاهدت و مراقبت به كار گرفتم و خداوند را سپاسگزارم كه با همكاري صميمانه همكاران و همراهي ارزشمند شما نمايندگان مردم ايران و حمايت دولت، خدماتي هرچند ناچيز را به مردم بزرگ ايران اسلامي ارائه كردم.

وزير سابق وزارت مسكن و شهرسازي خاطرنشان كرد: از اواسط بهمن 89 با اعتماد مجدد رياست جمهور، سرپرستي وزارت راه و ترابري را پذيرفتم و اتمام مهلت قانوني موجب شد تا نظر لطف مقام معظم رهبري بار ديگر شامل حال اين‏جانب شود و با اجازه ايشان دوره مسئوليت بنده تمديد شد كه بر خود واجب مي.دانم از همين تريبون مقدس از ايشان سپاسگزاري كنم.

نيكزاد اضافه كرد: تقدير الهي بر اين است كه در ادامه اين راه راي اعتماد مجدد شما نمايندگان عزيز را داشته باشم؛ نمايندگان مردم بزرگ ايران انتظار دولت، مجلس و مردم از وزارت مسكن و شهرسازي بار سنگيني بود كه با اضافه شدن موضوع توسعه و تكميل و نگهداري زيرساخت.هاي حمل و نقل كشور سنگين.تر شد.

وي ادامه داد: بر دوش كشيدن اين بار سنگين جز با لطف الهي و پشتيباني دولت و همراهي مجلس و تعامل بهتر از گذشته با نمايندگان مردم ايران ممكن نيست لذا به‎فضل پروردگار در اين راه روند گذشته .كه تعامل با شما نمايندگان است را در دستور كار خود قرار خواهم داد.

وزير پيشنهادي رئيس جمهور تصريح كرد: برحسب وظيفه برنامه.هاي پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي كه بر اساس سياست.هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون برنامه پنجم توسعه كشور تنظيم شده بود، به محضر شما تقديم شد، اما مي.خواهم به صورت مختصر به اين برنامه.ها اشاره.اي داشته باشم.

نيكزاد تكميل و تصويب طرح جامع حمل و نقل و تنظيم سهم زيربخش.ها، توسعه شبكه با ملاحظات اقتصادي، دفاعي و امنيتي، كاهش مصرف انرژي و كاهش آلودگي محيط زيست، استفاده از تجارب نوين در توسعه زيربناها و روبناهاي بخش با به‎كارگيري منابع. به دست آمده از مؤسسات بين.المللي و استفاده از مصالح نوين و سامانه نوين مديريتي، افزايش تعداد لوكوموتيو و واگن فعال، كاهش عمر ناوگان، واگذاري تصدي.گري به بخش خصوصي، به.كارگيري روش BUT، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، اتصال مسيرهاي ريلي شرق و غرب و شمال و جنوب و شبكه ريلي آسيايي در جهت توسعه ترانزيت ريلي بار و مسافر، تلاش در جهت ارتقاي ايمني تردد جاده.اي و افزايش ناوگان هوايي با تاكيد بر استفاده از توان بخش خصوصي را از جمله برنامه.هاي خود براي وزارت راه و شهرسازي دانست.

در ادامه اين سخنان نيكزاد در پاسخ به برخي از سؤالات و دغدغه.هاي نمايندگان مبني بر اينكه: "براي ادغام وظايف مشابه مانند طرح.هاي هادي روستايي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و راه روستايي چه برنامه.هايي داريد؟ "، گفت: در حال حاضر طرح هادي روستايي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در دست اجراست كه شما نمايندگان در بودجه 90 مصوب كرديد كه 8 درصد از بودجه استاني.ها در راستاي اين كار قرار گيرد.

وي افزود: ما در راه روستايي نيز بهسازي و آسفالت 14 هزار كيلومتر راه را براي همه روستاهاي بالاي 50 خانوار در دستور كار داريم كه با هماهنگي 31 استاندار كشور مقرر شده، زيرساخت.ها با استانداري.ها و آسفالت راه روستايي توسط معاون روستايي انجام پذيرد كه اميدوارم بتوانيم پاسخگوي امورات وزارت راه و شهرسازي كه بنياد مسكن انقلاب، معاونت روستايي و طرح.هاي هادي روستايي جزيي از آن است، باشم.

** پس از پايان ارائه برنامه.هاي نيكزاد و هنگامي كه وي از جايگاه خارج شد، مورد استقبال نمايندگان قرار گرفت و بسياري از وكلاي خانه ملت در اطراف او جمع شدند.

* لاريجاني: ممنون كه هنگام سخنراني نيكزاد "دو دو " نكرديد

علي لاريجاني رئيس مجلس پس از اتمام سخنراني نيكزاد از نمايندگان به خاطر عدم اظهارنظر در حين سخنراني نيكزاد تشكر كرد و گفت: از اينكه اجازه داديد سخنان آقاي نيكزاد استماع شود و مانند جلسه قبل "دو دو " .نگفتيد، از شما تشكر مي.كنم.

وي افزود: مجلس جاي آزادي بيان است و هركس بايد نظرات خودش را مطرح كند اما ممكن است "دو دو. " كردن هنگام سخنراني افراد به خصوص رئيس جمهور يا وزرا يا حتي نمايندگان، در بيرون از مجلس احساس شود كه نسبت به سخنران اسائه ادب مي.شود.

رئيس مجلس همچنين تصريح كرد: همه نمايندگان بايد نظراتشان را مطرح كنند اما نبايد در حين سخنراني اظهار نظر كنند.

لاريجاني در اين جلسه همچنين از حضور رحيمي معاون اول رئيس جمهور و برخي از دولتيان در اين جلسه تشكر كرد.

* نيكزاد نخستين وزير «راه و شهرسازي» .شد.

وكلاي ملت بعد از استماع سخنان وزير پيشنهادي وزارت "راه و شهرسازي "، با 205 رأي موافق، 16 رأي مخالف و 16 رأي ممتنع از مجموع 237 رأي مأخوذه، علي نيكزاد را به عنوان اولين وزير وزارت "راه و شهرسازي " انتخاب كردند.

لاريجاني پس از راي مثبت 205 نماينده به نيكزاد گفت: اميدوارم در اين مسئوليت مهم كه مجموعه.اي از دو وزارتخانه است، به خوبي فعاليت و خدمات مهمي را ارائه كنيد.

**. تذكر دهقان به مهمانان جلسه علني

پس از اعلام نتايج راي اعتماد به وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، عده.اي از مهمانان وزارتخانه.هاي مسكن و راه در جلسه علني مجلس ايستادند و نيكزاد را تشويق كردند كه محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس به مهمانان تذكر داد و از آنها خواست تا طبق آئين.نامه، نظم جلسه علني را رعايت كنند.

* افرادي كه سلاح و مهمات خود را .6ماهه تحويل دهند مجازات نمي.شوند

وكلاي ملت در ادامه بررسي فصل چهارم لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير.مجاز به بررسي ماده. 17 اين لايحه و تبصره.هاي ذيل آن پرداختند.

ماده 17 مطرح مي.كند كه چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه،. مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف 6 ماه از تاريخ لازم.الاجرا شدن اين قانون،. موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند،. از مجازات مقرر معاف مي.شوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشند، فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي.شوند.

در تبصره يك اين ماده آمده است كه چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر در اين ماده تحويل شود، مراجع ذي‏ربط مكلفند كه سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن،. در صورت عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري و احراز شرايط، با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد كند.

تبصره دو ذيل ماده 17 هم عنوان مي.كند كه تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرائم تعزيري درجه يك تا شش مورد دو درجه تخفيف و در جرائم تعزيري درجه 7 موجب يك درجه تخفيف مي.شود.

وكلاي ملت پس از بحث و بررسي پيرامون اين ماده و تبصره.هاي ذيل آن و نهايتا ماده 17 لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را با 136 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.

* دولت .اعتبارات ..شوراي.عالي امنيت براي .طرح.هاي خلع سلاح را تأمين مي.كند

مجلسي.ها همچنين در ادامه بررسي شور دوم گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز،. مواد ديگري از اين لايحه را تصويب كردند.

وكلاي ملت در ماده 18 لايحه مذكور كه با 138 رأي موافق، يك رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از 214 نماينده آن .را به تصويب رساندند، مقرر كردند كه همكاري متهمان و محكومان جرائم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات،. اقلام و مواد تحت كنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شركاي جرائم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضايي رسيدگي كننده در مجازات.هاي تعزيري درجه يك تا شش موجب يك درجه تخفيف و در مجازات.هاي تعزيري درجه هفت و هشت موجب معافيت از مجازات قانوني مي.شود.

همچنين بهارستان.نشينان در فصل پنجم اين لايحه مواد 19 تا 22 آن.را بررسي و تصويب كردند كه به موجب مصوبه. خانه ملتي.ها در ماده 19، مقرر شد همه سلاح.ها، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي.شود.

نمايندگان ملت در ماده 20 نيز مصوب كردند با توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هريك از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرح.هاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.

در ماده ديگري از لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نيز مصوب شد آئين.نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه.هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي.شود و به تصويب هيئت وزيران مي.رسد.

به موجب مصوبه ديگري نيز مقرر شد از تاريخ لازم.الاجرا شدن اين قانون، قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 و ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 لغو مي.شود.

اين لايحه كه داراي 5 فصل و 22 ماده بود، طي جلسات علني گذشته مجلس و جلسه امروز پارلمان بررسي شده و به تصويب نمايندگان رسيد و امروز نيز بررسي اين لايحه در خانه ملت پايان يافت.

* ارسال گزارش تخلف دولت در ارائه درآمد فروش .فولاد هرمزگان به .يارانه.ها به مراجع ذي‏ربط.

نمايندگان مجلس در دستور كار بعدي خود،. گزارش مشترك كميسيون.هاي صنايع و معادن و ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي .كه در مورد نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان بود را استماع و آن را بررسي كردند.

علي.اصغر يوسف.نژاد عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اين گزارش را كه در راستاي اجراي ماده 233 آئين.نامه داخلي مجلس تهيه شده بود، در صحن علني قرائت كرد.

در بخشي از اين. گزارش كه .در مورد نتايج بررسي.هاي كميسيون.هاي صنايع و ويژه اصل 44 درباره نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان و عدم اختصاص مبلغ حاصل از فروش آن به طرح.هاي نيمه‏تمام هشت‏گانه فولاد كشور بود، آمده است: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در تاريخ 21 بهمن ماه 89 بر اساس جزء .الف بند 8 قانون بودجه 89 كل كشور در روزنامه ايران به نشر آگهي مزايده فروش طرح فولاد هرمزگان به قيمت خالص ارزش ويژه (قيمت پايه طرح) بالغ بر 6 هزار و 860 ميليارد ريال اقدام مي.كند.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: شركت فولاد مباركه اصفهان (سهامي عام) ضمن شركت در مزايده با برنده شدن در آن بر اساس قرارداد شماره 35954 مورخ 15 اسفند ماه 89، طرح فولاد هرمزگان را به مبلغ 8 هزار و 550 ميليارد ريال به عنوان سهم نقدي، معامله مي.كند؛ در جلسه مورخ 23 بهمن ماه 89 كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي، نمايندگان سازمان خصوصي.سازي مدعي مي.شوند كه اين واگذاري بايد مطابق جزء (الف 3) بند 8 ماده واحده قانون بودجه سال 89 كل كشور با مصوبه هيئت واگذاري صورت مي.گرفت؛ لكن با توجه به نظر ديوان محاسبات مبني بر عدم مغايرت اين معامله با جزء (الف-2) بند 8 بودجه 89،. كميسيون انطباق اين معامله را با حكم قانون تأييد مي.كند.

در ادامه اين گزارش تصريح شده است: پس از انجام مزايده و انعقاد قرارداد فروش، هيئت دولت در جلسه مورخ 25 بهمن 89 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن مصوب كرد: "به استناد جزء (الف -2) بند 8 قانون بودجه 89 به وزارت صنايع اجازه داده مي.شود طرح فولاد هرمزگان را از طريق مزايده به صورت نقد به فروش رساند. معادل صد در صد وجوه حاصله در اختيار وزارت صنايع قرار مي.گيرد تا براي تكميل طرح.هاي نيمه‎تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاه.هاي صنعتي و معدني در راستاي اجراي بسته.هاي حمايتي قانون هدفمند كردن يارانه.ها پرداخت شود ".

اين گزارش مي.افزايد: مدير.كل خزانه طي نامه.اي در تاريخ 28 / 12 /89 به استناد مصوبه 299725 مورخ 27 / 12/ 89 هيئت وزيران و درخواست وجه ارائه شده درخواست مي.كند مبلغ 8 هزار و 550 ميليارد ريال واريزي به حساب شماره 2537851282 مربوط به ذي‎حساب طرح.هاي تملك. دارايي.هاي سرمايه.اي سازمان نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نزد بانك ملت شعبه ملك. الشعراي بهار.، در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد.

در بخش ديگري از اين گزارش تاكيد شده است: وزير صنايع و معادن طي نامه شماره 60.281550 مورخ 29 اسفند 89 به استناد مصوبه 25 اسفند 89 هيئت وزيران و تأييديه خزانه درخواست مي.كند كل مبلغ فروش در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد.

كميسيون.هاي صنايع و معادن و ويژه اصل 44 در اين گزارش همچنين تصريح كرده.اند كه معاون برنامه.ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور طي نامه شماره 100.106617 مورخ 29 اسفند 89 به استناد ماده 19 قانون برنامه و بودجه و در اجراي قانون بودجه 89 و مصوبه هيئت وزيران، صد در صد مبلغ حاصل از فروش طرح مذكور را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار مي.دهد.

در ادامه اين گزارش تصريح شده است.: ديوان محاسبات كشور طي نامه شماره د / 50000/ 42 مورخ 31 فروردين 90 مصوبه هيئت وزيران مبني بر اجازه مصرف وجوه دريافتي بابت فروش مجتمع فولاد هرمزگان توسط وزارت صنايع و معادن براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاه.هاي صنعتي و معدني به منظور اجراي بسته.هاي حمايتي قانون هدفمندي يارانه.ها را خلاف قانون اعلام مي.كند.

كميسيون.هاي صنايع و معادن ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي نظرشان را به شرح ذيل اعلام مي.كنند:
به استناد جزء (الف 2) بند 8 قانون بودجه 89 كل كشور و با توجه به صورت‎جلسه 23 اسفند ماه 89 مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان بايد به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) براي انجام طرح.هاي نيمه‎تمام در دست اقدام اختصاص يابد و هزينه آن در قالب طرح هدفمندسازي يارانه.ها يا در هر محل ديگري، خلاف جزء (الف 2) بند 8 قانون بودجه سال 1389 كل كشور است.

- پس از قرائت اين گزارش در صحن علني نمايندگان مجلس با 157 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 21 رأي ممتنع از 217 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، به اين گزارش راي دادند كه بر اين اساس مقرر شد گزارش مذكور براي رسيدگي به مراجع ذي‏ربط ارسال شود.

* رحماني: فقط 5 تا 10 درصد آب انتقالي به قم براي شرب استفاده مي.شود

پس از راي.گيري در خصوص گزارش كميسيون صنايع، حجت.الله رحماني نماينده اليگودرز به عنوان اولين ناطق امروز مجلس با تقدير از تلاش.هاي دلسوزان نظام براي رفع تبعيض و محروميت از حوزه انتخابيه خود اظهار داشت: از تمام مسئولان براي احداث بيمارستان، ورزشگاه، ساخت راه.هاي مواصلاتي و . . . تشكر مي.كنم و به آنها خداقوت مي.گويم.

وي افزود: علاوه بر تمام اين خدمات اما عمق مشكلات به دليل قصور و كوتاهي.ها در گذشته در حدي است كه هيچ زباني را ياراي گفتن آنها نيست لذا براي جبران كاستي.ها عنايت كامل دولت را خواستاريم.

اين نماينده مردم ادامه داد: بر اساس تصميمات مسئولان نظام مقرر شد كه آب شرب شهر قم از اليگودرز تأمين شود؛ در سال جاري اين طرح كه در نوع خود يكي از پيچيده.ترين طرح.ها در خاورميانه است، با اعتباري بالغ بر چند هزار ميليارد تومان در حضور رئيس جمهور به بهره.برداري رسيد و كام مردم قم پس از انتظاري طولاني شيرين شد.

رحماني اضافه كرد: اين طرح سالانه 181 ميليون متر مكعب آب قابل شرب را از اليگودرز به قم منتقل مي.كند؛ در طرح موقت مقدار اندكي از آب وارد كانال شده كه نياز شهر قم را به كلي تأمين كرده است چراكه ظرفيت انتقال اين آب بيش از دو برابر آب انتقالي از سد كرج به تهران است كه مورد استفاده قريب به 14 ميليون نفر است.

وي افزود: 181 ميليون متر مكعب آب در سال يعني حدود 500 هزار متر مكعب در روز .نياز آب قابل شرب يك‎صد ميليون نفر را تأمين مي.كند، در.حالي.كه استان قم حدود يك ميليون نفر جمعيت دارد كه 95 درصد آن در شهر مقدس قم سكونت دارند بنابراين با راه.اندازي و انتقال كامل آب به قم هر نفر قمي 500 ليتر آب شرب سهميه دارند و اين آمار نشان مي.دهد 5 تا 10 درصد آب انتقالي به منظور شرب به قم منتقل شده و مابقي آن به مصرف امور كشاورزي، صنعتي، سياحتي و گردشگري خواهد رسيد و اين خود فريبي بيش نبوده است.

اين عضو كميسيون كشاورزي همچنين يادآور شد: شهرستان اليگودرز كه از موقعيت ويژه و استثنايي در كل كشور و همجواري با استان.هاي خوزستان، چهارمحال و بختياري، اصفهان، مركزي و لرستان برخوردار است، در صورت توجه استحقاق توسعه در زمينه.هاي مختلف را دارد بنابراين اگر قرار است انتقال آب اليگودرز به قم براي مصارف كشاورزي و غيره در استان قم باشد، اين حق اليگودرز است كه از تنها سرمايه خود يعني آب استفاده كند همچنين كه اگر مازادي نيز وجود داشته باشد، همسايگان اين استان سزاوارترند.

رحماني خاطرنشان كرد: در حال حاضر آبرساني و تأمين آب شرب هزاران نفر از اهالي شهرستان اليگودرز با تانكر صورت مي.گيرد و اكثر روستاها به خاطر حفر تونل و كاهش سطح سفره.هاي آبي در حال تخليه هستند يا كاملا خالي از سكنه شده.اند و بسياري از زمين.هاي كشاورزي آبي به كشت ديم اختصاص پيدا كرده.اند و انتقال كامل اين آب سد در دست احداث رودبار لرستان را با مشكل بي.آبي مواجه مي.كند.

وي با بيان اينكه همان بلايي كه با انتقال آب كوهرنگ بر سر اصفهان و زاينده.رود آمده است، اين بار بر سر اليگودرز و سد رودبار خواهد آمد، گفت: با وجود اينكه پروژه انتقال آب اليگودرز به قم براي مردم برخي از شهرها و استان.هاي كشور حيات.بخش بود اما مردم شهرستان اليگودرز از نبود آب به شدت رنج مي.برند لذا وزارت نيرو بايد بداند پرداخت خسارت مردم و اعطاي حق‎آبه تكليف قانوني و ديني بر گردن آنها است چراكه قرار نيست حق مردم اليگودرز ضايع شود و غبار غم بر سر آنها بنشيند.

نماينده مردم اليگودرز در خانه ملت تصريح كرد: از بي.مسئوليتي مسئولين و سكوت فعلي مردم و بي.تفاوتي آنان در غارت سرمايه.هاي حياتي.شان احساس امنيت و آرامش نكنيد و به وعده.هايي كه به ازاي انتقال آب داده.ايد، عمل كنيد چراكه شما موظفيد حق‏آبه.ها را مطابق تكليفي كه قانون توزيع عادلانه آب بر شما گذاشته است، بدهيد و بدانيد عملكرد فعلي شما در چپاول سرمايه.هاي مردم و اينكه لبخند را بر چهره برخي و غبار غم و اندوه را بر سر برخي ديگر بنشانيد، با هيچ يك از آرمان.هاي عدالت‎خواهانه كه داعيه.دارش هستيد، نه‏تنها همخواني ندارد بلكه بوي نكبت و نفرت مي.دهد.

* اسلامي: .شمرهاي .امروز. .در مقابل اسلام. و مرجعيت اظهار.نظر مي.كنند

در ادامه حسين اسلامي نماينده ساوه به عنوان دومين ناطق با تبريك فرا رسيدن مبعث پيامبر اسلام صلّي الله عليه و آله و سلّم اظهار داشت: يكي از مسائل بسيار مهم در اعتقاد ما اجتهاد در مقابل نص است؛ امروز يكي از مشكلات اساسي كشور به اين نكته برمي.گردد كه افرادي بدون دانش، معرفت و تخصص در خصوص اسلام قلم.فرسايي مي.كنند.

اين نماينده مجلس نمونه. بارز برخوردهاي اجتهاد در مقابل نص را در زمان پيامبر و امام علي عليه السّلام و مصداق بارز آنها را شمر و عبدالرحمن‎بن ملجم دانست و گفت: امروز مي.بينيم شمرهايي جديدي پيدا شده.اند كه اجتهاد در مقابل نص كرده و در مقابل اسلام، مرجعيت و روحانيت اظهارنظر مي.كنند.

اسلامي ادامه داد: اين اجتهاد در مقابل نص در طول تاريخ براي افراد منحرف و جريان.هاي انحرافي وجود داشته است و امروز نبايد نمايندگان مردم سكوت كنند چرا.كه بايد در دفاع از حريم اسلام، مرجعيت، علم، دانش و تخصص هركسي بايد در حوزه خود سخن بگويد.

وي با تاكيد بر اينكه نص ما ولايت فقيه است و همگان بايد بدانند رأي نمايندگان، رئيس جمهور و كساني كه از ملت رأي گرفته.اند، بدون ولايت اعتباري ندارد، خاطرنشان كرد: مجلس نبايد اجازه دهد افرادي با عنوان آزادي بيان و نقد و بررسي در خصوص مرجعيت و اسلام اظهارنظر كنند لذا اين جريانات انحرافي اخير از مصاديق بارز اجتهاد در مقابل نص است.

اين عضو كميسيون اصل 90 اضافه كرد: دولت در شش‎ماهه دوم سال 89 به صنعتگر اعلام كرده كه به دولت كمك كنيد تا هدفمندي يارانه.ها انجام شود و ما از درآمد هدفمندي يارانه.ها به شما كمك مي.كنيم اما به جاي اينكه از درآمد هدفمندي يارانه.ها به آنها كمك كند، به‎يكباره 14 درصد افزايش نرخ اعلام مي.كند و معاملات اقتصادي كشور را به هم مي.زند.

* كعبي: 70 درصد برنامه چهارم محقق نشده است

عبدالله كعبي نماينده آبادان نيز ديگر ناطق صحن علني مجلس بود كه با بيان اينكه در جلسات هفته گذشته يكي از دوستان گفت ديگر در خصوص مشكلات شهري خود موضوعي مطرح نكنيد چرا.كه دولت عزمي براي حل مشكلات شهرستان.ها و استان.ها ندارد لذا من تمام مطالبم را در خصوص مسائل كشور، دولت و مجلس اعلام مي.كنم، گفت: 6 سال از برنامه چشم.انداز 20ساله كه قرار بود در سال 1404 ما را در منطقه كشوري توسعه يافته و پيشتاز كند، مي.گذرد كه در اولين قدم در اجراي اين برنامه، فقط 30 درصد برنامه چهارم توسعه تحقق پيدا كرد و نتوانستيم به شاخص.هاي كلان اقتصادي مورد نظر برسيم.

اين نماينده مجلس ادامه داد: قرار بود در آخرين سال اجراي برنامه چهارم توسعه يعني سال 1388 به رشد اقتصادي 8 درصد و نرخ تورم تك‎رقمي برسيم ولي نه‏تنها به اين اهداف نرسيديم بلكه طبق گزارش صندوق بين.المللي پول و بانك جهاني رشد اقتصادي ايران در سال 2010 ميلادي به ميزان يك درصد پيش.بيني مي.شود..

كعبي در ادامه تصريح كرد: عدم تحقق اهداف برنامه چهارم در حالي صورت گرفت كه موجودي ذخيره ارزي در آغاز دولت نهم حدود 13 ميليارد و در طول اجراي برنامه با افزايش بي.سابقه قيمت نفت و گاز و درآمد نفتي كشور به 283 ميليارد دلار رسيد اما ناكامي دولت در رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه در حالي رخ داد كه علاوه بر وجود منابع مالي كافي نظرات اصلاحي دولت نهم در برنامه چهارم توسط مجلس هفتم، نيز اعمال شد..

وي اضافه كرد: لذا هيچ عذر و بهانه.اي در عدم تحقق برنامه چهارم توسعه و تأخير در برنامه پنجم توسعه به مدت يك سال باقي نمانده است بنابراين گير كار در عدم تحقق برنامه چهارم و ارائه برنامه پنجم را بايد در انحلال سازمان برنامه و بودجه با وجود نيم قرن سابقه كار و تجربه و عدم پايبندي رئيس جمهور به اجراي قوانين و مقررات به ويژه قوانين برنامه جست.و.جو كنيم. علاوه بر اينكه علي‏رغم همكاري مجالس هفتم و هشتم با نظرات رئيس جمهور در اصلاح برنامه چهارم و تصويب برنامه پنجم، قوانين ساليانه و قانون هدفمند كردن يارانه.ها سرانجام دولت نمك را خورد و نمكدان را شكست و هر از چندگاهي با بحران.آفريني و عدم اجراي قوانين و طرح مطالب بي.ربط و خلاف، موجب تضعيف مجلس مي.شود.

نماينده آبادان در خانه ملت همچنين گفت: دولت. هفتم و هشتم در اجراي برنامه سوم توسعه به منظور بهره.برداري از مخازن مشترك بين ايران و قطر اقدام به احداث فازهاي پارس جنوبي و فعال كردن منطقه آزاد عسلويه كرد؛ طي برنامه.ريزي در دوره.هاي سوم و چهارم توسعه قرار بود دولت با توليد محصولات پتروشيمي و گاز به منظور صادرات به درآمدي بالغ بر 20 ميليارد دلار دست يابد همچنين بايد گفت كه در پايان دولت هشتم حدود 30 هزار نفر در منطقه عسلويه به كار اشتغال داشتند.

كعبي افزود: با شروع كار دولت نهم فازهاي مختلف پارس جنوبي و منطقه عسلويه به حالت نيمه‎تعطيل درآمد و اعتبارات آن صرف هزينه كارهاي ديگر از جمله ساخت مسكن مهر يا سفرهاي استاني شد لذا طرح.هاي برنامه.ريزي شده نفتي در منطقه پارس جنوبي و عسلويه به اجرا درنيامد و ميزان بهره.برداري قطري.ها از ميادين مشترك به صدبرابر ميزان برداشت ايران از پارس جنوبي رسيد و كارگران مشغول به كار عسلويه نيز به حدود 7 هزار نفر كاهش پيدا كرد كه اين موضوع سبب افزايش بيكاري نيز شده است.

وي تصريح كرد: مجلس نيز هيچ اقدامي در مقابل اين انديشه غلط و غيرقانوني از خود نشان نداد و با اينكه ماده 157 نظارتي برنامه چهارم توسعه، تكليف دولت و مجلس را براي نظارت بر قانون برنامه تعيين كرده بود ولي پس از گذشت يكي دو سال كه رئيس جمهور در اجراي اين قانون گزارشي به مجلس ارائه نداد، مجلس تنها به تذكر و ارسال نامه.هايي اكتفا كرد و اين پيش‏درآمدي بود براي عدم اجراي برنامه و ساير قوانين مصوب مجلس از سوي دولت.

اين عضو كميسيون عمران يادآور شد: متأسفانه مجلس از ابزارهاي قانوني و نظارتي خود استفاده نكرد و اكنون با انجام تحقيق و تفحص از برنامه چهارم مشخص شده حدود 70 درصد از برنامه چهارم محقق نشده است.

كعبي با بيان اينكه لايحه برنامه پنجم توسعه بايد در سال اول اجراي برنامه به مجلس ارائه مي.شد، گفت: تعلل در ارسال لايحه و تأخير در تصويب آن موجب شد كه كشور يك سال بدون برنامه باشد و اين در حالي است كه هيچ عذري براي مجلس، دولت و بي.قانون گذاشتن كشور متصور نبود.

وي با اشاره به اينكه بر اساس اطلاعات بنده در طي دوران مديريت احمدي.نژاد به اندازه يكصد سال نفت درآمد نفتي داشتيم، خاطرنشان كرد: با اين درآمد نفتي متأسفانه تاكنون مشكلات كشور حل نشده است، همچنين گزارش.هاي تلفيق بودجه در سال.هاي اخير از قصور دولت در اجراي قوانين بودجه.هاي مصوب حكايت مي.كند و حاكي از پديده بنيان.كن قانون.گريزي است كه از ديوان محاسبات مي.خواهيم بررسي.هاي خود را در اين زمينه انجام دهد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: درخصوص افزايش اشتغال و رونق توليدات داخلي نيز بايد گفت كه دولت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي كشور در اجراي پروژه.ها و ارائه تسهيلات به منظور صدور خدمات را رو به افول گذاشت و سبب افزايش بيكاري و ترويج واردات بي.رويه شد كه جاي سؤال است كه آيا براي مجلسي.ها جاي سؤال نبود كه اجراي اين قانون براي افزايش اشتغال چه شد؟

كعبي همچنين گفت: رئيس جمهور در اجراي يك سناريوي از پيش تعيين شده، تصميم.گيري براي عزل و نصب وزرا و حتي مديران ميانه كشور را به رئيس دفتر خود محول كرده است لذا عزل وزرا كه اخيرا با تفسير به رأي از قانون ادغام وزارتخانه.ها صورت گرفته، پيش‎درآمدي براي تكرار سناريوي خود براي انتخابات مجلس نهم است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: كشور امارات در آب.هاي سرزميني ما اسكله زده است و وارد آب.هاي ايران شده است كه متأسفانه وزير امور خارجه در آخرين جلسه خود در امارات به جاي اينكه از آنها بخواهد اسكله.هاي خود را از آب.هاي ايران خارج كنند، آب.هاي سرزمين ايران را نيز به آنها واگذار كرده است كه اميدوارم كميسيون امنيت ملي به اين موضوع توجه كند.

*. ابقاي نكونام بر رياست كميسيون اصل 90 براي دومين سال متوالي

پس از سخنان ناطقان امروز مجلس، انتخاب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در دستور كار جلسه علني پارلمان قرار گرفت.

حجت.الاسلام محمدابراهيم نكونام نماينده مردم گلپايگان و رئيس فعلي كميسيون مذكور، تنها كانديداي رياست براي اين كميسيون بود كه وكلاي ملت با 114 رأي موافق و 110 رأي سفيد يا مخالف از 224 آراي ماخوذه مجددا نكونام را براي رياست بر اين كميسيون انتخاب كردند.

پيش از آغاز رأي.گيري، محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس كه در غياب لاريجاني رياست ساعتي از صحن علني را به‎عهده داشت، گفت: هيئت رئيسه مجلس طبق آئين.نامه داخلي، در رابطه با رئيس كميسيون اصل 90 و انتخاب وي براي چهارمين و آخرين سال فعاليت مجلس هشتم، بررسي.هايي را در اين زمينه انجام داد و آقاي نكونام رياست فعلي اين كميسيون را. پيشنهاد داد.

وي افزود: در حال حاضر از آن‎جايي كه تنها يك نفر براي رياست بر كميسيون اصل 90 كانديداست، در واقع ما از نمايندگان راي اعتماد مي.خواهيم و يك كارت بيشتر بين نمايندگان توزيع نشده كه يا بايد روي آن نام آقاي نكونام را بنويسند يا سفيد به گلدان.ها بيندازند يا روي كارت.ها كلمه مخالف را به كار ببرند تا معلوم شود كه به آقاي نكونام رأي نداده.اند.

* متن گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلفات دولت در تشكيل وزارت ورزش

نمايندگان مجلس در جلسه علني پارلمان گزارش كميسيون اصل 90 مجلس درباره تخلف دولت در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان را استماع كردند.

حجت.الاسلام حسين اسلامي نماينده ساوه و سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس اين گزارش را در صحن علني قرائت كرد كه متن كامل آن به شرح ذيل است:
گزارش تخلف در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي تخلف در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان را طي نامه. شماره 3104/10/د مورخ 27 فروردين 1390 به كميسيون اصل 90 اعلام داشته و تصريح نموده است كه .اين موضوع در 2 نوبت در قوه مجريه توسط معاونت نظارت مجلس اطلاع داده شده است، ليكن اقدامي صورت نپذيرفته .. . . و در نهايت از كميسيون اصل 90 خواسته شده تا موضوع رسيدگي و نتيجه به مجلس گزارش شود.

بررسي.ها. نشان مي.دهد كه معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 2195 مورخ 23 فروردين 1390 به عنوان رئيس جمهور ضرورت تعجيل در معرفي وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت ورزش و جوانان .به مجلس شوراي اسلامي را مطرح نموده است.

همچنين مشاراليه طي نامه شماره 2209 مورخ 23 فروردين 1390 به عنوان معاون محترم .برنامه.ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نموده نظر به اينكه با تصويب قانون تبديل سازمان.هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان، در مورخ 12 دي.ماه 1389، ادامه فعاليت سازمان.هاي تربيت بدني و ملي جوانان غير.قانوني است، ضرورت دارد از ابلاغ تخصيص هر.گونه اعتبارات به عناوين مذكور خودداري گردد . . . كه پاسخي ارائه نشده است.

مراتب پس از بررسي در جلسات اعضاي ثابت و عمومي كميسيون مطرح و مورد بحث و اتخاذ تصميم قرار گرفت كه نتيجه به شرح ذيل اعلام مي.گردد.

1- تخلف در عدم ادغام سازمان.هاي مورد نظر مقنن از زمان تصويب قانون.

طبق قانون تبديل سازمان.هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان از تاريخ تصويب اين قانون سازمان.هاي تربيت بدني و ملي جوانان با اعتبارات، نيروي انساني و امكانات ادغام و به وزارت "ورزش و جوانان " تبديل مي.شود.

بر اساس قانون اصلاح ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم.الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد و چون در قانون مورد بحث تاريخي اجراي قانون تاريخ تصويب آن (12 دي ماه 89) تعيين شده بنابراين بايد از تاريخ مذكور سازمان.هاي نامبرده شده ادغام مي.شدند و وزارت ورزش و جوانان. تشكيل مي.شد. لكن از آنجا كه قانون فوق الاشاره در 29 دي ماه 89 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و در تاريخ 30 دي ماه 89 به رئيس جمهور ابلاغ شده، حتي اگر تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ فرض شود، سازمان.هاي تربيت بدني و ملي جوانان با اعتبارات، نيروي انساني و امكانات، بايد حداقل از تاريخ ابلاغ، (30 دي ماه 89) در يكديگر ادغام و به وزارت ورزش و جوانان. " تبديل مي.شدند لذا اولا عدم ادغام 2 سازمان مورد نظر مقنن از آن تاريخ، جلوگيري از اجراي قوانين مملكتي بوده و مستند به ماده 576 قانون مجازات اسلامي جرم تلقي مي.شود، ثانيا مصرف اعتبارات، پرداخت حقق و مزايا به نيروي انساني و استفاده از امكانات به دستور مسئولين سازمان.هاي تربيت.بدني و ملي جوانان بر خلاف قانون مي.باشد و عمل دستور دهندگان به مصرف اعتبارات در هر يكي از سازمان.هاي فوق به استناد ماده 93 قانون محاسبات عمومي كشور در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است.

2- تخلف در عدم معرفي وزير وزارت ورزش و جوانان

به موجب تبصره 2 ماده 190 قانون آئين.نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي "چنانچه مجلس به يك يا چند وزير رأي اعتماد نداد و يا وزارتخانه.اي به هر دليل وزير نداشته باشد، رئيس جمهور موظف است با رعايت اصل 135 قانون اساسي حداكثر قبل از 3 ماه فرد يا افراد ديگري را براي اخذ راي به مجلس معرفي نمايد. " لذا با توجه به اينكه به موجب قانون تبديل سازمان.هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت، ورزش و جوانان، آن وزارتخانه حداقل از تاريخ ابلاغ قانون به رئيس جمهور، 30 دي ماه 89، تشكيل يافته تلقي مي.شود و رئيس جمهور موظف بود قبل از گذشت 3 ماه و حداكثر تا تاريخ (30 فروردين 1390) فردي را براي تصدي وزارت ورزش و جوانان به مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايد. كه چنين نشده است.

بنابراين عدم اجراي تبصره مذكور محرز و اولا كليه دستورات صادر شده از سوي بالاترين مقامات 2 سازمان تربيت بدني و ملي جوانان در اجراي مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي كشور تخلف از قوانين و مقررات مي.باشد كه عمل آنها به استناد ماده 93 قانون مذكور در حكم تصرف غير.قانوني در وجوه و اموال دولتي است و ثانيا عدم معرفي فردي براي تصدي . "وزارت ورزش و جوانان " ظرف 3 ماه منطبق با ماده 576 قانون مجازات اسلامي مبني بر جلوگيري از اجراي قوانين مملكتي با سوء.استفاده از مقام است.

كميسيون تذكرات مكرر مقامات و مسئولين به لزوم تسريع در معرفي وزير پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور طي نامه شماره 42 639 مورخ 23 خرداد 1390 و خارج از موعد مقرر نسبت به معرفي وزير پيشنهادي اقدام كرد. در اين معرفي‎نامه به‎خلاف روال معمول مسائلي مطرح شده كه نه‎تنها مغاير دستورات مقام معظم رهبري مبني بر عدم مطرح كردن اختلافات بين آحاد جامعه بود بلكه به دلايل ذيل به هيچ وجه منطبق با قوانين و مقررات نمي.باشد.

در بندهاي 4 و 5 نامه معرفي وزير، سؤ.الي راجع به مرجع ادغام يا اقدام قانوني راجع به اصلاح ورزش و جوانان و در بندهاي يك و 2 نامه ابهاماتي راجع به زمان اجراي قانون مطرح شده است. با عنايت به وظايف محول به معاونين حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور جاي تعجب است با توجه به تجربه قضايي و اجرايي و تقنيني آنان از عهده تشخيص مجري نسبت به احكام قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان برنيايند.

همچنين تفكيك قانون لازم. الاجرا از قانون نسخ شده از ابتدايي.ترين اصول حقوقي است كه عاجز بودن معاونين و مشاورين حقوقي رئيس جمهور از اين مهم به دور از ذهن است.

همچنين در بند 3 نامه به عدم امكان تامين هزينه تاسيس وزارتخانه از محل صرفه‎جويي در هزينه.هاي همان وزارتخانه اشاره شده كه در اين خصوص بايد توجه داشت كه در زمان تصويب قانون اعتبارات مربوط به 2 سازمان تربيت بدني و ملي جوانان برقرار بوده و اگر وزارت. ورزش و جوانان در موعد مقرر تشكيل مي.شد، مسلما در هزينه.هاي دو سازمان كه به يك وزارتخانه تبديل شده و اعتبارات آنها پس از اقدام به وزارت خانه تعلق يافته است، صرفه‏جويي مي.شد. ضمن اينكه طبق اصل 67 قانون اساسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سوگند ياد كرده.اند كه همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند. بنابراين قوانيني كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي محترم نگهبان مي.رسيد، به دليل آنكه در را�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]