تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 14 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):زبان مؤمن در پس دل اوست، هرگاه بخواهد سخن بگويد درباره آن مى انديشد و سپس آن را...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820896856




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

پیشنهادهایی که نمایندگان می آورند در دستگاه های اجرایی تایپ می شود


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس  - برنامه پنجم وحواشی آن در کمیسیون تلفیق موضوعی بود که در گفت وگو با جمشید انصاری از اعضای کمیسیون تلفیق به بررسی آن پرداختیم. محمود عزیزی: ویژگی مثبت انصاری احاطه به برنامه های توسعه است. اوکه خود در جریان تدوین برنامه سوم توسعه یکی ازمسئولان مرتبط  در سازمان  مدیریت و برنامه ریزی سابق بوده در بخشی از این گفت وگو به آسیبی  پرداخت که موجب می شود افکار عمومی از آن به «تغییرلایحه دولت در مجلس» یاد کند. در حالی که  به گفته انصاری عمده پیشنهادهای نمایندگان از سوی دستگاههای اجرایی به مجلس می رسد و نمایندگان بنا به اعتمادی که به دستگاههای اجرایی دارند، این پیشنهادات را در قابل نظرات خود در کمیسیون مطرح می کنند. مخالفت دستگاههای اجرایی با  لایحه تدوین شده در دولت موضوع دومی است که  این عضوکمیسیون برنامه و بودجه در این گفت وگو مطرح و خواستار چاره جویی دولت درباره آن می شود. در ادامه گفت و گوی خبرآنلاین با عضو فراکسیون اقلیت و نماینده مردم زنجان در مجلس را بخوانید.  ***  شما پیش از این اعلام کرده بودید که برنامه پنجم هیچ مدل اقتصادی ندارد اول از اینجا شروع کنیم که مدل مطلوب برنامه توسعه از نگاه شما چیست؟اول این جمله شما را تکمیل می کنم که  دیدگاه من این است که « برنامه پنجم مدل اقتصادی ندارد یا اگر دارد به ما ارائه نشده است». چیزی به نام مدل اقتصادی برنامه به مجلس ارائه نشده است. ممکن است دوستان ما در سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مدعی باشند که این برنامه، مدل اقتصادی دارد اما به مجلس ارائه نشده  است. از آن چیزی هم که به عنوان لایحه برنامه تدوین شده، مدلی قابل استخراج نیست. شما یا یک مدل اقتصادی دارید که احکام مندرج در برنامه را با آن مدل می سنجند. روش دوم این است که مدل را در لایحه  جای دهید. در این صورت باید با خواندن لایحه، مدل آن را به دست آورد. حداقل در جلسات کمیسیون تلفیق برای برنامه پنجم، مدل اقتصادی برای این لایحه ارائه نشده است. ممکن است دوستان اعلام کنند مدلی هست ولی به ما ارائه نکردند.  در آن جلسات از نماینده دولت در این زمینه سوال نکردید؟نماینده دولت در زمان حضور در کمیسیون تلفیق درباره جهت گیری های احکام برنامه صحبت کرد ولی درباره اینکه از میان تئوری های شناخته شده اقتصادی چه مدلی مد نظر آقایان بوده است چیزی به ما نگفتند.  نگفتید مدل مطلوب برنامه توسعه از نگاه شما چیست؟برنامه های توسعه مدل منحصر به فردی ندارد.هر کشوری متناسب با اهداف و چارچوب های مدنظر، مدل اقتصادی خودش را مبتنی بر مقاطع زمانی مختلف انتخاب می کند. در ایران، بعد از جنگ به سمت سیاست «تعدیل اقتصادی» حرکت کردیم و خواستیم ازاقتصاد کاملا کنترل شده دولتی  فاصله بگیریم و به سمت نوعی از آزاد سازی حرکت کردیم. مدل اقتصادی برنامه دوم توسعه را هم بر این مبنا طراحی کردیم. یعنی اینکه کشور در پایان برنامه بتواند به حد قابل قبولی از آزادی اقتصادی برسد. در برنامه سوم برداشت ما این بود که ساختارهای اجرایی کشور به شدت نیازمند تحول است. به همین جهت، جهت گیری کلی در برنامه سوم «اصلاح ساختارهای اجرایی »بود. درنتیجه، مدلی که برای برنامه سوم توسعه بر مبنای آن تهیه شد و حتی ساختارهای تدوین برنامه بر اساس آن شکل گرفت، اصلاح ساختار بود. بنده خودم که در آن زمان به صورت موثر در طراحی این برنامه مشارکت داشتم به شما می گویم که حتی اگر فصول آن برنامه را ببینید با عناوینی چون اصلاح ساختار شرکت های دولتی، اصلاح ساختار نظام اداری، خصوصی سازی و... مواجه می شوید.  برنامه سوم براساس برنامه موجود کشور تهیه نشد بلکه براساس هدف گذاری اصلاح ساختار فصول برنامه را تدوین کردیم. در برنامه چهارم مدل ما «توسعه دانایی محور» بود و این نوع توسعه حتی در فصل بندی برنامه هم خود را نشان داد اما لایحه برنامه پنجم را نگاه کنید. دولت براساس بخش های شناخته شده کشور (فرهنگ، اجتماع، آموزش، هنر، صنعت، معدن و کشاورزی) احکامی را آورده یا اختیاراتی برای دولت گرفته است تا کار از دست دولت بیرون نرود. اینکه چه می خواستیم بشویم را دوستان دولت در یک کلام می توانستند اعلام کنند.  دولت اسم برنامه را «پیشرفت همراه با عدالت » گذاشت؟نه، الان عنوان برنامه چیزی که شما گفتید نیست و آنچه به مجلس تقدیم شده « برنامه پنجم توسعه اقتصادی است» و مدلی هم به ما ارائه نشده است.  دولت نهم بعد از شکل گیری اعلام کرد که برخی فصول برنامه را قبول ندارد. همچنان که حکم برنامه چهارم درباره قیمت فرآورده های نفتی را اجرا نکرد. بنابراین طبیعی بود که برنامه نویسی دولت هم متفاوت از برنامه های قبلی باشد.اولا ما نشنیدیم که دولت چنین حرفی را بزند. در ثانی فرض کنید مدلی را که برای توسعه کشور در یک دوره 5 ساله در نظر می گیرند از هر کجا گرفته باشند ما می گویم به ما ارائه کنند. اینکه دولت اعلام کند ما مدل دیگری داریم ولی این مدل توضیح داده نشود مشکلی را حل نمی کند؛ ما نمی گویم دولت چه مدلی بدهد. مجالس مختلف هم هیچ وقت درباره مدل برنامه توسعه وارد بحث نشدند. هر سیاست کلانی را برای برنامه انتخاب کرده مجالس وقت همان برنامه را بررسی کردند. دولت هر ادعایی دارد محترم است، بیاید به مجلس ارائه کند. راجع به گذشته هم بحث نمی کنیم که بر چه مبنایی بوده است. برنامه های توسعه را دولت های گذشته ارائه دادند و مجالس گذشته هم تصویب کردند. اشکال ندارد دولت لوایح گذشته را قبول ندارد. چیزی را که مورد قبول آنهاست به ما ارائه بدهند. این دولت بالاخره چیزی را به عنوان مدل توسعه قبول دارد؛ این مدل را ارائه بدهد و اعلام کند این لایحه را براساس آن نوشتم. من می گویم چنین چیزی به مجلس ارائه نشده است. اگر پس ذهن مدیران اقتصادی دولت چیزی وجود دارد یا حتی چیزی در اسناد داخلی خوشان نوشتند، بنده خبر ندارم. در برنامه سوم ما اسناد پشتیبان برنامه سوم توسعه داشتیم؛ دو جلد کتاب بود که توضیح می داد احکام برنامه قرار است کشور را به کجا برساند. این اسناد پشتیبان را در برنامه دوم، سوم و چهارم هم بوده است. چیزی که شما می فرمایند در پس ذهن دولت است به ما ارائه نشده است. ما  نشنیدیم که چیزی در دولت تدوین شده باشد. درباره نکته هم که شما طرح کردید این را بیان می کنم که برنامه چهارم ارائه اش در مجلس ششم بود ولی تصویب بخش عمده اش درمجلس هفتم بود. اصلا آن تغییرات در مجلس هفتم و قبل از این دولت انجام شد. یعنی چیزی که به عنوان طرح تثبیت قیمتها  مطرح شد و به اصلاح ماده 3 برنامه  چهارم توسعه انجامید اصلا ربطی به دولت نهم نداشت و در بهار و تابستان سال 83 و در ابتدای مجلس هفتم اتفاق افتاد. تا به حال دولت رسما در جایی اعلام نکرده است این برنامه را قبول ندارد اما گفته است که «در زمینه جهت گیری های کشور اختلاف نظرهایی با دولتهای قبلی داریم». حتی یادم هست در اولین جلسه ای که در مجلس هشتم با حضور دولت تشکیل شده بود آقای احمدی نژاد تاکید زیاده روی برنامه چهارم کردند که حتی من که یکی از سخنرانان آن مراسم بودم به شوخی گفتم «من بسیار خوشحالم که دولت برنامه چهارم را می پذیرد و بر رعایت آن تاکید می کند». ولی  طبیعی است حتی دولت هایی که برنامه را ارائه دادند بعد از تصویب آن در مجلس با بخش هایی از آن موافق نباشند. برای اینکه ممکن است مجلس تغییراتی در برنامه بدهد که دولت وقت با آن موافق نباشد. دولت آقای خاتمی هم که برنامه چهارم را به مجلس ارائه کرد از همه بخش های اصلاحات انجام شده در مجلس ششم و هفتم راضی نبود ولی یا باید به عنوان تکلیف قانونی برنامه را اجرا می کرد یا باید از مجاری قانونی برای اصلاح آن  تلاش می کرد. این حکم بر دولت نهم نیز صادق است. یعنی دولت باید به احکام برنامه چهارم عمل می کرد یا اینکه برای اصلاح برنامه متناسب با دیدگاه های خودش تلاش می کرد که در برخی از موارد هم انجام داد ولی اینکه دولت بگویند ما بخشی از برنامه را قبول نداریم و اجرا نمی کنیم این با اداره کشور در دوره مدرن زیاد همخوانی ندارد.باید تلاش شود  درباره تغییرات بین مجالس وقت و دولت ها تفاهم صورت گیرد.  آقای توکلی اخیرا در اظهار نظری اعلام کردند « لایحه، برنامه نیست بلکه اهداف خوبی است که اگر محقق شود مناسب است» می توانید نقاط مثبت این برنامه را ذکر کنید؟حتما هر برنامه ای که تدوین می شود نقاط مثبتی دارد حتی هر قانونی که تصویب می شود،نقاط قوتی دارد.  به چند موردش اشاره می کنید؟ببینید!داشتن نقاط قوت دلیل بر این نیست که این با چارچوب های برنامه هماهنگ است. معتقدم این لایحه شکل و شمایل یک برنامه را ندارد. منتها با اصل دیدگاه ایشان موافق هستم منتها ممکن است استدلال های ما با هم فرق کند.  به نقاط مثبت اشاره نکردید.جزئیات را باید در اختیار داشته باشیم تا بگویم مواردی که مثلا راجع به حوزه سلامت در برنامه آمده است، می تواند این تحول را ایجاد کند ولی قاعدتا  برنامه نقاط قوت زیادی می تواند داشته باشد.  لایحه برنامه که به مجلس ارائه شد مثل بودجه های دولت مختصر و مفید بود؟نه، لایحه دولت200 ماده داشت که با تغییرات کمیسیون تلفیق این رقم به چیزی نزدیک 235 ماده رسید. اگر این تعداد  در مقایسه با قانون برنامه چهارم که کلا 200 ماده بود یا برنامه سوم که حدود 140-150 ماده یا برنامه دوم  که100 ماده بود، مقایسه کنیم باید پرسید اگر 230 ماده اجمال و اختصار است حالا ما باید یک تعریف دیگری برای واژه تفضیل  پیدا کنیم!  برخی نمایندگان در زمان ارائه برنامه پنجم این لایحه را «انشاء» خواندند. چقدر این اظهارنظر را قبول دارید؟من تا به حال چنین اظهار نظری نکردم؛ ولی مجلس تغییرات قابل توجهی را اعمال کرده است. لایحه تقدیمی  دولت 200 ماده داشت. مجلس 60 ماده جدید را به این مواد اضافه کرد که اگر این موارد را در نظر بگیریم بین 30 تا40 درصد تغییر در این برنامه ایجاد شده است. در مابقی 175 ماده هم مجلس تغییرات جدی ایجاد کرد. به تعبیری موضوع ماده همان است ولی ممکن است مصوبه کمیسیون با نظر دولت متفاوت باشد.  مثل اینکه عبارت «مجاز است » را به «مکلف است» تغییر دهید.نه! تنها این نیست. فرض کنید ماده 36 راجع به بیمه ها است، ولی چیزی که دولت آورده با آنچه مجلس تصویب کرده تفاوت های جدی دارند. برداشت خودم این است مجلس کار کاشناسی جدی روی این لایحه انجام داد که البته بخشی از این  تغییرات با نظر خود معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.  دولت همیشه از تغییرات در بودجه یا لوایحش گله مند بوده است. آنها می گویند توان کارشناسی کشور در دولت است. قبول دارید؟قطعا توان دولت بیشتر از مجلس است. اساسا توان کارشناسی کشور در دولت مستقر است..  مبتنی بر این پاسخ، دولت می گوید لایحه بر اساس کار کارشناسی و اولویت های کشور تنظیم شده، ولی مجلس با تغییرات خود، برنامه ریزی های دولت را به هم می ریزد. بر همین اساس هم دولت بعد از مدتی تصمیم به استرادد قانون هدفمند کردن و لایحه برنامه پنجم گرفت. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟من جزو کسانی هستیم که معتقدم اصل کار مجلس باید بررسی لوایح دولت باشد و حتی معتقد نیستم مجلس از طریق ارائه طرح بخواهد نسبت به اصلاح قوانین اصلی کشور اقدام کند. در نتیجه این حرف را می پذیرم که هم توان کارشناسی دولت بیشتر است. ولی اینجا چند نکته وجود دارد. اول اینکه آن چیزی که به عنوان لایحه  برنامه پنجم به مجلس  آمده  توان کارشناسی دولت است؟ یا اینکه به توان کارشناسی دولت  توجه نشده است. چون مجلس  با یک لایحه طرف است  و بعد همزمان با این لایحه با مراجعات متعدد نمایندگان دستگاه های اجرایی  به مجلسمواجه هستیم که تلاش می کنند پیشنهاداتی که دردولت رد شده است را از طریق نمایندگان وارد برنامه پنجم کنند. من روشن عرض می کنم. اگر کسی قرار است در دولت با این روند برخورد کند، این کار را انجام دهد.بیش از 50 درصد پیشنهادهای نمایندگان به کمیسیون های تخصصی مجلس پیشنهاداتی است که توسط  مسئولان دستگاه های اجرایی تنظیم و با امضا نمایندگان دراختیار کمیسیون ها قرار می گیرد.یعنی این گونه نیست که نمایندگان ابتدا به ساکن، کار کارشناسی بکنند.دراین موارد نمایندگان به کار کارشناسی دولت اعتماد می کنند وهرآنچه مسئولان دستگاه های اجرایی به مجلس می آورند به عنوان پیشنهادات خود مطرح می کنند.بنابراین، به نظر می رسد دولت با قواعد کار کارشناسی، لایحه خودش را تهیه نکرده است.  آقای انصاری! این قواعد چیست؟قاعده این است که دولت باید کارگروه های تخصصی ایجاد و موضوعات هر بخش  را از کانال این کارگروه ها جمع بندی و در یک نقطه تلفیق کند ولی الان دستگاه ها چنین اعتقادی را ندارند. حداقل دستگاه های اجرایی در مراجعات خود به مجلس به صراحت می گویند که «به نقطه نظرات ما به عنوان دستگاه کارشناسی توجه نمی شود». این موضوع نشان می دهد دولت نمی تواند مدعی شود که تمام توان کارشناسی خودش را در لایحه تقدیمی  به کار گرفته است. در نتیجه، اختلاف نظر اولیه ازهمین جا آغاز می شود و لایحه ای که خود دولت ارائه کرده بیش از همه مورد مخالفت دستگاه های اجرایی است و آنها با مراجعات به نمایندگان درخواست می کنند تا نقطه نظرات تخصصی آنها در کمیسیون تلفیق بررسی شود. بنابراین اگر تغییراتی دربرنامه پنجم رخ داده با توجه به دیدگاه های دستگاه های اجرایی بوده است. نکته دوم این است که مجلس چه در مواردی که کمیسیون های تخصصی می خواهند پیشنهادات نمایندگان را بررسی کنند و چه در زمان بررسی در کمیسیون تلفیق، جلسات متعددی را با حضور کارشناسان اجرایی تشکیل می دهد. در این جلسات،آنها نقطه نظرات کاملا مخالف و بعضا مغایر لایحه تقدیمی دولت را ارائه می دهند و می گویند «ما وقتی در جمع دولت هستیم خیلی از حرفهای درست خود را طرح نمی کنیم ولی در اینجا حرف های خودمان را می زنیم ». در نهایت هم مجلس، به نقطه نظرات کارشناسی آنها توجه می کند. در نتیجه مجلس اگر تغییری در لایحه برنامه پنجم داد، بخشی از آن را با نظر دستگاه های اجرایی انجام داد و بخشی هم با توافق نماینده دولت در کمیسیون بود. دولت باید راهکاری را برای رفع این مشکل پیدا کند. یعنی زمانی که می خواهد لوایح قانونی را تقدیم کند، بتواند اقناع لازم را در بدنه کارشناسی دولت  ایجاد کند یا اگر احساس نمی کند نیاز به اقناع هست محدودیت های قانونی برای مراجعه کارشناسان دولتی به مجلس اعمال کند. من اگربگویم  فرمهای پیشنهادهای نمایندگان در دستگاه های اجرایی تایپ می شود و به دست نمایندگان می رسد، اغرق نکردم؛ ربطی به مجلس ندارد. نمایندگان به کارشناسان دولتی اعتماد می کنند. مثلا کمیسیون اقتصادی دائما با مدیران شبکه بانکی ارتباط دارد و حرف های آنان را، کارشناسی تلقی می کنند بخشهای دیگر هم همین است. در نتیجه، وقتی پیشنهادی می دهند از این نظر دفاع می کنند. اما در جامعه این تغییرات به عنوان اقدام مجلس تلقی می شود، در حالی که به واقع چنین چیزی نیست.  در برنامه های توسعه گذشته روش کار چگونه بوده است؟من خودم در برنامه سوم از 7 شورای که برای تدوین برنامه پیش بینی شده بود، دبیر 2 شورای ازشوراهای 7 گانه هم بودم. کارگروه های تشکیل می شد و نقطه نظرات کارگروه ها به این شوراها می آمد و ستاد تدوین برنامه پیشنهاد شورا را به عنوان نظر نهایی لحاظ می کرد و فقط تعارضات شورا ها را با یکدیگر رفع می کرد. می خواهم بگویم تدوین برنامه  در آن برهه با مشارکت موثر دستگاه ها صورت می گرفت.  یکی از انتفادها به دولت در برنامه  پنجم، کمی نبودن برنامه ارائه شده است.تقریبا همه  برنامه های  5 ساله ما تاکنون به همه اهداف خودش نرسیده است.درست است؟در برخی زمینه ها بله.  بنا بر پذیرش این گزاره، دولت می گوید وقتی در برنامه با عدد و رقم به دولت «تکلیف» می شود، ممکن است این تکلیف محقق نشود و شرایط بیرونی اعم از تغییرات اقتصاد جهانی یا خشکسالی و زلزله و...رسیدن به هدف مورد نظر را با مشکل مواجه کند. این استدلال را چقدر می پذیرید؟ببینید! اینکه ما به اهداف کمی که در برنامه های توسعه قبلی بوده نرسیدیم معنی اش این نیست که پیش بینی اهداف کمی کار غلطی است. این اهداف کمی، یک سنگ نشان است که دستگاه های یک بخش باید تلاش کنند تا به آن برسند. اینکه به بخشی از آن نرسیم مشابه آن چیزی که شما بیان کردید،عیب نیست. می توانیم در گزارش های برنامه به این دلایل اشاره کنیم. ما برنامه را برای یک روال عادی می نویسیم. اگر وضعیت های استثنایی پیش آمد همه ما می پذیریم که به تاثیرات شرایط فوق العاده توجه کنیم. اینکه بگویم چون در برخی موارد به اهداف کمی  برنامه نمی رسیم پس گنجاندن آن در برنامه کارعبثی است هیچ منطقی ندارد.اگر ما اهداف کمی نداشته باشیم، مشخص نیست چه نقطه ای را به عنوان هدف باید دنبال کنیم. فرض کنید در بخش کشاورزی به لحاظ حجم تولیدات یا افزایش تولیدات خاص چه سیاستی را می خواهیم در طول 5 سال دنبال کنیم؟ ما باید مشخص کنیم در صنعت می خواهیم به کجا برسیم؟ در تولید علم می خواهیم به کجا برسیم؟ چطور در مواردی که از اهداف برنامه جلو می زنیم با خوشحالی اعلام می کنیم در سال سوم به اهداف فلان بخش رسیدیم. پس این گونه نیست که اهداف برنامه محقق نشود. اصلا یکی از شاخص های ارزیابی برنامه، این است که دقت کنیم که چرا در مواردی بیشتر از اهداف مورد نظر جلو رفتیم و چرا در برخی بخش ها به اهداف نرسیدیم؟ اساسا جلو رفتن بیش از اهداف برنامه درست بوده یا خیر؟ اینکه ما برنامه داریم اما در آموزش فراتراز اهداف برنامه عمل کنیم اما در حوزه پژوهش از اهداف خود عقب بمانیم ،این اشکالی را در کشورنشان می دهد. بنابراین معتقدم در برنامه حتما باید اهداف کمی مشخص باشد و تمام دستگاه های اجرایی  هم به  اهداف پیش بینی شده برسند. اگر هم نرسیدند بررسی کنیم چه دلیلی داشته است. شاید هدف گذاری ما مبتنی بر واقعیات نبوده یا امکاناتی که هزینه شده، کفایت نمی کرده است.براین اساس، یکی از این موارد را در برنامه توسعه بعدی تصحیح می کنیم. اساسا این تصور که هدف گذاری  کمی در یک برنامه  توسعهانجام نشود با منطق برنامه نویسی جور در نمی آید.  اصولا در برنامه توسعه باید به دنبال چه بود؟اساسا در برنامه های توسعه باید سه هدف را دنبال کرد. یکی اینکه سیاست های مشخصی که اولویت های کشور را در5 سال نشان می دهد، در برنامه ابلاغ می کنیم. کشور نیازهای متعدد درحوزه های مختلف دارد ولی امکانات ومنابع حدی دارد. در طول برنامه اولویت گذاری می کنیم. اولین کار برنامه این است که سیاست های کشور را در حوزه های مختلف تعیین کند. بعد متناسب با این  اولویت گذاری، برای هر بخشی اهداف کمی تعیین می شود.کار سومی که لایحه  بیشتربه آن می پردازد این است که تغییراتی را که برای یک دوره 5 ساله در قوانین عادی ایجاد می کند که این تغییرات در قالب  اختیارات  و محدودیت ها جای می گیرد. فرض بر این است که کشور با قوانین دائمی اداره می شود. اگر دولتی اولویتش را کاهش بیکاری گذاشته است، برای اینکه این مشکل را به نوعی کم یا حل کند، تعدیلی در قانون تامین اجتماعی می دهد. در این مورد،به جای تغییر قانون،دربرنامه 5ساله تغییراتی را اعمال می کند و می شود اختیارات و محدودیت های که اعمال می شود.در نتیجه هر برنامه باید حاوی این سه ویژگی باشد. در آستانه تصویب برنامه پنجم، ارزیابی از برنامه چهارم وجود دارد؟اگر گزارش برنامه منتشرمی شود می توان قضاوت کرد ولی فعلا چنین گزارش های برای بررسی کل عملکرد برنامه چهارم در اختیار ما نیست. برای سه سال اول برنامه گزارش عملکرد منتشر شده است. سال چهارم هم در شرف انتشار است ولی غیر از آن، مجلس یک تحقیق و تفحصی برای ارزیابی عملکرد برنامه انجام داده است که در حال نهایی شدن است و شاید بتوان بعد از بررسی برنامه پنجم، آن گزارش هم منتشر شود.




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن