رئيس سازمان ثبت خبر داد:ازدياد دفاتر اسناد رسمي 25 هزار شغل واقعي ايجاد كرده است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئيس سازمان ثبت خبر داد:ازدياد دفاتر اسناد رسمي 25 هزار شغل واقعي ايجاد كرده است
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: ازدياد دفاتر اسناد رسمي 25 هزار شغل واقعي ايجاد كرده و اين در حالي است كه هيچ هزينه اي براي ايجاد اين تعداد شغل پايدار بر دولت تحميل نشده است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نشست با اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، از نهادينه كردن نظام برنامه ريزي در سازمانهاي تابعه قوه قضائيه ، توسعه قضايي ، قضا زدايي و پيشگيري از وقوع جرم به عنوان يكي از اهداف و مسائل مورد تاكيد آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري عنوان كرد .

وي افزود: در اين بخش حتي نيروهاي با 50 سال سابقه كار هم در سازمان وجود داشتند كه تعداد زيادي از آنها به علت كهولت سن درخواست بازنشستگي داشتند و از آنجا كه ماموريتها و وظايف اين سازمان بسيار تخصصي است و هر نيرويي هم توان خدمت در اينجا را ندارد ، لذا با مشكلات زيادي مواجه بوديم ، از اين رو از بين نيروهاي سازمان ، افرادي كه داراي سابقه خدمتي 5 تا 25 سال با مدرك حداقل ليسانس بودند را شناسايي و از بين آنها 300 نفر را با روشهاي علمي و مصاحبه هاي مختلف تخصصي تحت نظر يك هيئت گزينش كرديم و نهايتا 107 نفر را انتخاب كرديم.

وي اظهار داشت: شركت كنندگان در اين دوره در خصوص يكي از موضوعات و مسائل ثبتي ، پايان نامه هايي را با رعايت استانداردهاي علمي تهيه ، ارائه و از آن دفاع كردند كه بر اساس نتيجه نهايي تعدادي از آنها به عنوان مدير كل ، عده اي به عنوان معاون مدير كل و تعدادي نيز به عنوان روساي ادارات ثبت در شهرستانها مشغول به كار شدند.

اميري ادامه داد: دوره اول اين طرح مورد استقبال سازمان مديريت و برنامه ريزي واقع شد به طوري كه هزينه برگزاري دوره دوم را سازمان مديريت تقبل كرد و به همين شكل نزديك به 400 پست مديريتي در كشور را اين افراد تصدي كردند و عملكرد موفقي نيز از خود نشان دادند.

وي افزود: بعد از اين مرحله ، بحث مكانيزاسيون را در دستور كار قرار داديم و كار مطالعاتي مفصلي با 200 پروژه تحقيقاتي و پژوهشي تعريف شد چرا كه اعتقاد داشتيم برنامه جامع بايد از دل پژوهش و تحقيق بيرون بيايد و نهايتا برنامه 5 ساله توسعه ثبت و چشم انداز 20 ساله تدوين شد و از ابتداي سال 84 فعاليتها بر همين مبنا و در قالب پروژه هاي مشخص با ارزيابي و نظارت دقيق و تاكيد بر مكانيزاسيون فرآيندها پيگيري شد و در حال حاضر نزديك به 20 پروژه مكانيزاسيون مهم و ملي در حال اجراست.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد جزو معدود سازمانهايي است در نظام اداري كشور كه براي تمامي وظايفش نرم افزار نوشته كه بخش عمده اي از آنها 90 درصد پيشرفت داشته و مورد بهره برداري قرار مي گيرند و بخش ديگر نيز تا 50 درصد كار آنها انجام شده است و مسئله قابل توجه اين است كه هيچ وظيفه اي در سازمان ثبت اسناد باقي نمانده كه براي آن نرم افزار مناسب نوشته نشده باشد.

وي با اشاره به پيشرفت مناسب طرح كاداستر نيز گفت: كاداستر از طرحهاي مهم و اساسي كشور است و به همين منظور ضمن بررسي مطالعات تطبيقي چندين كشور و بازديد از روند اجراي طرح كاداستر از آن كشورها ، از آنجا كه با يك عقب ماندگي قابل توجهي در اين بخش مواجه بوديم به اين نتيجه رسيديم كه با بهره گيري از پيمانكار خارجي و لحاظ در بودجه سال 84 و موافقت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اين كار را پيگيري كنيم كه در كميسيون تلفيق مورد مخالفت قرار گرفت و نهايتا با تغيير روش كار و با همكاري سازمان نقشه برداري ، شهرداري ، سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبيعي و ساير دستگاههاي ديگر ، سازمان ثبت كار را آغاز كرديم و با روش تلفيقي شروع به برنامه نويسي كرديم.

وي با اشاره به وظايف سازمان ثبت اسناد بر اساس سياستهاي اصل 44 گفت: بر اين اساس با توجه به قابل انعطاف بودن برنامه هاي تدوين شده سازمان ثبت ، بر روي بخشهايي از سازمان كه با مسائل اقتصادي كشور مرتبط بود از قبيل ثبت شركتها تمركز كرديم و با راه اندازي شبكه LAN و WAN ، اتوماسيون ثبت شركتها ، راه اندازي و استقرار دستگاههاي دريافت الكترونيكي پول ( POS) در دفاتر اسناد رسمي با همكاري بانك مركزي و بانك ملي و به عنوان سازمان پيشگام در اين زمينه ، اقدامات لازم را انجام داديم كه اين پروژه ها منافع زيادي نيز براي كشور و نظام ثبتي در بر دارند.

اميري افزود: يكي از منافع استقرار اين سيستم در دفاتر رسمي اين است كه نظام بانكي كشور به صورت روزانه مي تواند از ميزان معاملات اين دفاتر با ويژگيهاي آن مطلع شود و اين براي مديريت مالي مسئله مهمي است و با بهره گيري از اين سيستم حي مي توانيم تعيين كنيم كه يك دفتر اسناد رسمي در كجاي كشور و چه اقداماتي انجام داده و امكان دخل و تصرف در آن هم وجود ندارد و حتي از طريق مهندسي معكوس نيز مي توان به اطلاعات املاك دسترسي پيدا كرد.

وي اصلاح قوانين با كمك كميسيون قضايي و حقوقي به ويژه مجلس هفتم را از ديگر اقدامات اين سازمان در سالهاي اخير عنوان كرد و اظهار داشت: فكر مي كنم هيچ دستگاهي در اين سالها به اندازه سازمان ثبت در جهت اصلاح قوانين با مجلس در فعاليت و همكاري نبوده و متاسفانه جامعه از بسياري از اين فعاليتها اطلاع ندارد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، اصلاح ماده 34 و 34 مكرر قانون ثبت كه از سال 1354 تاكنون باعث ترويج رباخواري نيز شده است را از جمله اين موارد عنوان كرد و گفت: اصلاح اين ماده خيال بسياري از هموطنان را راحت كرد و در اين زمينه دعاگو هستند.

وي بستر سازي لازم حقوقي براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را از ديگر فعاليتهاي اين سازمان برشمرد وافزود: صاحب نظران بازرگاني نيز فعاليتهاي سازمان ثبت اسناد در جهت بسترسازيهاي حقوقي اين بخش را مورد تقدير قرار داده و اعلام كردند كه اين سازمان تنها بخشي است كه آمادگي خوبي براي بسترسازي حقوقي در اين بخش دارد.

وي افزود : همه ما مي دانيم كه بعد از امنيت در هر كشور ، دومين مسئله اي كه براي سرمايه گذاران مطرح است نظام كسب و كار آن است و و بعد از آن هم نظام تثبيت مالكيت آن كشور مورد توجه قرار مي گيرد . خوشبختانه سازمان ثبت اسناد در اين زمينه نيز توفيقاتي داشته و با اقداماتي از قبيل اصلاح قوانين ، كاهش حق الثبت و حق التحرير ، تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي در مجلس و اقدامات ديگري كه در دست اجرا دارد كمك شاياني به اين موضوع كرده و از زمان پذيرفتن اين مسئوليت از سوي سازمان ، يك همكاري بين بخشي نيز با دولت و كارشناسان بانك جهاني شروع شده است.

به گزارش مهر ، اميري ادامه داد: امروز خوشبختانه اين سازمان در بين دستگاههاي اجرايي رتبه 6 را به خود اختصاص داده و بسياري از ادارات كل استاني ماهم كه هميشه مشكل داشته اند در جشنواره هاي شهيد رجايي رتبه هاي اول و دوم را به خود اختصاص داده اند .همچنين در گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور نيز با موضوع سازمانهايي كه بيشترين شكايت از آنها مي شود قبلا سازمان ثبت جزو رتبه هاي اول يا دوم بوده ولي امروزه جايگاه آن بهبود قابل ملاحظه اي پيدا كرده و نام اين سازمان از فهرست سازمانهاي پرشكايت خارج شده است .

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موقعيت خوب ايران و سازمان ثبت اسناد در سازمان جهاني مالكيت معنوي ( وايپو ) اظهار داشت: قبل از اينكه ماده 52 قانون ثبت اختراعات ، علائم تجاري و طرحهاي صنعتي تصويب شود ، متاسفانه مدتي اين كار را از ما گرفتند و در واقع فرصت سوزي شد كه حدودا 18 ماه بعد با عنايت به ماده 52 قانون جديد ثبت اختراعات ، اين قضيه تا حدي حل شده كه البته هنوز هم مشكلاتي باقي مانده و علي رغم همين مشكلات نيز خوشبختانه توانسته ايم تا حدودي از عهده وظايفي كه از بابت عضويت در سازمان جهاني مالكيت معنوي بر عهده داريم برآييم .

حسينعلي اميري همچنين با اشاره به ازدياد دفاتر اسناد رسمي و جذب تعداد زيادي سردفتر كه مورد سئوالهاي زيادي نيز قرار گرفت افزود : ما در 80 سال گذشته 3 هزار و 800 سردفتر اسناد رسمي داشتيم كه اين تعداد كم پاسخگوي نياز كشور نبود و اين در حالي است كه بسياري از جوانان تحصيلكرده بيكار هستند و همچنين كار مردم در نوبتهاي طولاني خدمات ثبتي معطل مي ماند . البته فكر اصلي اين قضيه هم از رئيس قوه قضائيه بود و فرمودند انحصار اين بخش از بين برود.

اميري اظهار داشت: ازدياد دفاتر اسناد رسمي 25 هزار شغل واقعي ايجاد كرده و اين در حالي است كه هيچ هزينه اي براي ايجاد اين تعداد شغل پايدار بر دولت تحميل نشده و اين كار بسيار ارزشمند و بزرگي بود كه انجام شد.

در اين نشست همچنين حجت الاسلام و المسلمين شاهرخي رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني با اشاره به اهميت جايگاه والاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نظام اداري كشور و با اشاره به حديثي از پيامبر گرامي اسلام افزود: اخلاق حسنه از نظر دين اسلام داراي ارزش خاص و مهمي است و پيامبر گرامي اسلام اخلاق حسنه را از ويژگي ها مهم مديريت در نظام اسلامي مورد تاكيد قرار داده اند . از نظر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ، اميري رئيس سازمان ثبت اسناد داراي اخلاق حسنه و نمره اخلاقي و سازماني بسيار بالايي هستند.

وي افزود: ما امروز براي آشنايي بيشتر با برنامه هاي در دست اقدام سازمان در اين جلسه حضور پيدا كرده ايم كه پس از ملاحظه و كسب اطلاع دقيق از برنامه هاي انجام شده و همچنين در حال انجام عملكرد سازمان را كاملا مثبت ارزيابي كرده و اظهار رضايت خود را اعلام مي نماييم.

وي تاكيد كرد: نظر كميسيون در موردعملكرد سازمان بسيار مثبت مي باشد و در تمامي موارد ديدگاهها مثبت است . شاهرخي افزود: در جلسه آينده كه با حضور اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك در مجلس شوراي اسلامي تشكيل خواهد شد در موارد ديگري گفتگو خواهيم كرد.

حجت الاسلام شاهرخي ، آمادگي كامل كميسيون قضايي و حقوقي مجلس را براي همراهي و پشتيباني از برنامه هاي اين سازمان اعلام كرد.
شنبه 2 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]