واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: طرح تحول اقتصادي زمينه ساز توسعه
در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما، محمدرضا فرزين، دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي، دو هدف اصلي طرح را رشد پايدار و عدالت اقتصادي ذكر كرد و گفت: اين دو هدف به 7 محور شامل اصلاح در سيستم بانك و بيمه ، گمرك، نظام مالياتي، توزيع كالا و خدمات، هدفمند كردن يارانهها، اصلاح بهرهوري و ارزشگذاري پول ملي تقسيم ميشود.
وي درباره ضرورت اجراي طرح افزود: زمان بررسي و شروع آن به اواخر سال 1384 بازميگردد كه ستاد راهبردي در دولت تشكيل شد و در جلسات آن رئيس جمهور و تعداي از وزيران و معاونانشان به آسيبشناسي وضعيت اقتصادي موجود پرداختند كه از جمله مهم ترين اين آسيبها ميتوان به متوسط پايين نرخ رشد كشور به همراه نوسانات شديد، نرخ تورم، توزيع ناعادلانه درآمد و نبود يك نظامشناسايي مشخص در كشور اشاره كرد.
فرزين جمع بندي اين آسيبشناسي را تمركز برمحورهاي كليدي مشكلات ذكر كرد و در باره لايحه هدفمند كردن يارانهها گفت: نظام پرداخت يارانه كنوني ما مبتني بر نظام قيمتي است كه موجب بيعدالتي يا توزيع نامطلوب ميشود چرا كه مصرفكنندگان بيشتر، يارانه بالاتري را دريافت ميكنند كه از جمله اينها ميتوان به بنزين و گازوئيل اشاره كرد.
وي افزود: اين روش موجب شده است تا ما مصرف بي رويه انرژي و بيش از متوسط دنيا در كشور داشته باشيم، اين رقم در سال 2007 بالغ بر 3 برابر متوسط جهاني بوده است چرا كه توليدكنندگان از مجموع نهادههاي توليد، تمركز بيشتري روي حاملهاي انرژي ميكنند و از طرف ديگر خصوصيسازي در صنعت انرژي نيز با مشكل روبرو ميشود.
دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي زمان پيشبيني شده براي ارائه لايحه را اواخر مهر ماه امسال اعلام كرد وگفت: اين لايحه ازآن زمان آماده شده بود ولي به دليلي براي كاركارشناسي بيشتر و دريافت نظر متخصصان اقتصادي ارائه آن با تاخير روبرو شد.
وي درباره هماهنگي لايحه با برنامه 5 ساله آتي كشور نيز گفت: در افق چشم انداز ما بايد به سطح بالايي از نرخ رشد به همراه تورم پايين برسيم، از اين رو اهداف مشخص است و آنجا كه كاهش فقر مطرح ميشود، اولين سياستي كه اشاره ميشود، هدفمند كردن يارانههاست. ما از منابع اين طرح ميتوانيم نظام جامع تأمين اجتماعي را سامان داده و همچنين وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي را كاهش دهيم.
البته زمان اجراي طرح در دوره اي 3 ساله و به تدريج پيشبيني شده است و به نوسانات قيمت نفت نيز وابستگي چنداني ندارد.
در اين گفتگو، رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي نيز با اشاره به حجم زياد كاري كه براي تهيه اين طرح انجام شده است گفت: بانك مركزي مسئول ارزشگذاري پول ملي و اصلاحات بانكي و هم مسئول بررسي آثار كلان اجراي طرح بود.
وي افزود: با مقايسه و مطالعه تطبيقي كه انجام شد ما به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به فاصله زياد قيمتهاي واقعي تا قيمتهاي بازار، مشكلات ما ويژگيهاي منحصر به فردي دارد از اين رو ابزارهاي منحصر به فردي را هم طلب ميكند كه ما هم ميتوانيم ادعا كنيم در اين ابزارها پيشرفت قابل توجهي را به دست آوردهايم.
پاشايي فام شروع كار را از مدلهاي متدوال و ساده اقتصادي ذكر كرد و گفت: به تدريج به مدلهاي سطح بالاتر رسيديم كه نمونه مورد نظر ما تقريبا منحصر به فرد است و ما بالغ بر 1200 رابطه را بررسي ميكنيم.
وي با تفاوت قائل شدن بين افزايش قيمت و تورم افزود: در تورم يكي رشد نقدينگي و ديگر تورم وارداتي تاثيرگذار است. براساس بررسيهاي انجامشده، با انجام طرح يك جهش قيمت اتفاق خواهد افتاد ولي ما سياستهاي پشتيبان را براي آن تدارك ديدهايم.
معاون اقتصادي بانك مركزي با تأكيد بر اصل هدفمند كردن يارانه گفت: در دنيا راهي جز شبيهسازي براساس مدلها وجود ندارد و ما هم از مدلها استفاده كردهايم.
وي افزود: يكي از طرحها در قالب طرح تحول، اصلاح پولي است كه برمبناي آن حذف صفر، تغيير واحد پولي و توسعه بانكداري الكترونيك در نظر گرفته شده است و با توجه به تجربيات مشابه در كشورهاي ديگر، طرح مطالعاتي براي بررسي دقيق تر آن پيشبيني شده است.
پاشايي فام در انتهاي سخنان خود تمايل بانكهاي خارجي براي سرمايهگذاري در كشورمان را تاييد كرد و گفت: از آنجا كه بانكهاي ما هيچ گاه از قالب سهام استفاده نكردهاند، بروز اين بحران يا نبودن آن، اثري در فعاليتهاي آنها نميتوانست داشته باشد از اين رو اين موقعيت فضاي بسيار خوبي را به وجود آورده است.
سهم بالاي بهرهوري
دكتر ميرزايي رئيس سازمان بهرهوري در همايش استاني طرح تحولات اقتصادي در استان آذربايجانشرقي گفت: يكي از موضوعات اصلي در طرح تحول اقتصادي، تحول در بهرهوري است.
وي افزود: اصليترين مسئله، شفافشدن اين موضوع و درك عميق و روشن از اين مسئله است. هركس به اندازه دانش و آگاهي خود دريافتي از موضوع بهرهوري دارد اما رسيدن به فهم مشترك و اينكه بهرهوري در كجا قرار دارد يك ضرورت راهبردي و اساسي است.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ميرزايي بهرهوري را يك مفهوم عميق و گسترده و پردامنه دانست و گفت: بهرهوري يك شاخص ساده نيست بلكه يك مفهوم عميق، گسترده و پردامنه است و موضوعات مهميرا ارزيابي ميكند و شرط ضروري تحولات بسيار مهم است.
وي افزود: تعاريف متعددي از بهرهوري شدن است كه مهمترين آن توليد، بازده متوسط عوامل توليد و ايجاد ارزش است.
رئيس سازمان بهرهوري تصريح كرد: موضوع بهرهوري نوع رابطه انسان، جامعه، بنگاه، دولت و.... با منابع در اختيار ميباشد.
وي اظهار داشت: رابطه ما با منابع به دو صورت اثربخشي و كارايي است كه منجر به بهرهوري ميشود كه از اين منظر ميتوان گفت بهرهوري يعني كار درست را درست انجام دادن.
وي افزود: عواملي مانند عدم درك جامع و صحيح از منابع، تضييع و هدر دادن منابع به دليل استفاده نابجا و عدم درك ارزش و كاربرد منافع و زيادهروي در استفاده از منابع ميتواند منجر به چالشهايي در استفاده از منابع گردد.
وي تأكيد كرد: موضوعاتي از قبيل عملكرد نظام اقتصادي، عملكرد نظام توزيع و تخصيص منابع، عملكرد نظام مديريت اجرايي، توانايي بازار كسب و كار، توان رقابتپذيري و تعامل در اقتصاد جهاني، درجه تداومپذيري رشد و توسعه و توان ملي و ميزان اسراف و تبذير را ميتوان از طريق بهرهوري ارزيابي كرد. وي در ادامه گفت: در فاصله سالهاي 1358 الي 1385 هيچ تغيير چشمگيري در بهرهوري كشورمان صورت نگرفته است و تمام دولتهاي بعد از انقلاب دغدغه اصليشان اشتغال بوده ولي به علت عدم بهرهگيري از بهرهوري رشدي نداشته است.
وي با تأكيد بر اينكه تمام شكافها و معضلات اقتصادي كشورمان در بهرهوري است، دليل اصلي ناكاميدر حوزه بهرهوري را غفلت از زمينههاي شكلگيري و پرورش بهرهوري برشمرد و گفت: دليل اصلي عدم دستيابي به بهرهوري در برنامه چهارم توسعه، عدم توجه به بنيانها و زمينهها، تقاضاها و مشوقها و موانع و بازدارندهها است.
وي در پايان پذيرش بهرهوري را مستلزم پذيرش ايجاد فضاي رقابتي، طرد هر گونه رانت، كاهش مستمر اتكا به منابع استخراجي، دولت قاعدهگذار، تسريع در گسترش توسعه مناسبات جمعي و بازنگري سياستهاي منطقهاي دانست.
شنبه 2 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]