گزارش تحليلي فارس كشورها براي بازگشت اعتماد بورس به تكاپو افتادند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش تحليلي فارس كشورها براي بازگشت اعتماد بورس به تكاپو افتادند
خبرگزاري فارس: كشورهاي مهم دنيا براي مقابله با بحران اقدامات متعددي را در پيش گرفته اند تا با برگرداندن اعتماد به سرمايه‌گذاران، سطح آسيب‌هاي وارده به اقتصاد و بازار سرمايه خود را به حداقل ممكن كاهش دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در حالي نتايج نشست 20 كشور مهم دنيا در خصوص بحران مالي جهاني مشخص نشده كه بررسي اقدامات انجام شده توسط كشورهاي درگير بحران مالي حاكي از آن است كه اين كشورها با پيگيري اقدامات هماهنگ در سطح ملي و بين‌المللي (كه عمدتا" شامل تزريق منابع مالي، خريداري سهام موسسات مالي آسيب ديده، تضمين سپرده‌هاي بانكي و طرح‌هاي محرك اقتصاد است) تلاش كرده‌اند تا با برگرداندن اعتماد به سرمايه‌گذاران، سطح آسيب‌هاي وارده به اقتصاد و بازار سرمايه خود را به حداقل ممكن كاهش دهند.
براساس اين گزارش ، بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه بحران از طريق تأثيرگذاري بر بخش واقعي، كسب و كار و به تبع آن كاهش حاشيه سود شركت‌ها و متضرر شدن سهامداران در بورس اوراق بهادار، در نهايت به كندي توسعه بازار سرمايه مي‌انجامدكه اين روند طي هفته هاي گذشته در بازارهاي سهام دنيا از جمله ايران كاملا" مشهود بود.
به گزارش فارس، دلايل ظهور بحران و تأثير آن بر اقتصاد ايران و بازار سرمايه در شرايطي مورد بررسي گروه هاي مختلفي واقع شده و فارس نيز در هفته گذشته گزارش هايي در اين زمينه منتشر كرد كه هرچند به دليل عدم ارتباط بازار مالي ايران و درآميختگي اندك آن با بازار جهاني، اثرات مستقيم و فوري اين بحران در بخش پولي و مالي كشور، همانند كشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي قابل‌توجه نبود اما اثرات غير مستقيم و پيامدهاي بعدي بحران در بخش واقعي اقتصاد جهاني، اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار داد.
پيامدهاي بحران از طريق تاثيرگذاري بر فضاي كسب و كار، محدود كردن منابع مالي در اختيار كشور و همچنين تغيير حاشيه سود شركت‌هاي پذيرفته شده، بازار سرمايه و به‌طور مشخص بورس اوراق بهادار تهران را متأثر كرده و مي‌تواند به جذابيت اوراق بهادار براي سهامداران، توسعه بازار سرمايه و همچنين اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اثر بگذارد.
اين در حالي است كه با بررسي اقدامات كشورهاي درگير بحران مي توان ضمن استفاده از تجارب به دست آمده و بومي كردن آنها نسبت به برنامه ريزي هاي لازم و اجب براي بهبود شرايط بازار سرمايه كشور (كه در هفته هاي اخير با كاهش روزانه شاخص ها مواجه شده ) اقدام كرد.
بر همين اساس ، بررسي اقدامات انجام شده توسط كشورهاي درگير بحران مانند آمريكا، كانادا، انگلستان ، آلمان ، اتحاديه اروپا و... نشان مي دهد كه اين كشورها با پيگيري اقدامات هماهنگ در سطح ملي و بين‌المللي اقدمات جالب توجه ايي را انجام داده اند كه در اين رابطه معاونت مطالعات اقتصادي شركت بورس به برخي از اين اقدمات اشاره كرده است.

*اقدمات گسترده آمريكا

به گزارش فارس ، با توجه به شروع بحران از آمريكا و سرايت آن به ساير كشورها، اين كشور اقدامات گسترده‌اي را براي مقابله با آن انجام داده است.
در اواسط سپتامبر، بانك مركزي آمريكا در اقدامي هماهنگ با پنج بانك بزرگ جهان (بانك‌‌هاي‌ مركزي اتحاديه اروپا، ژاپن، بريتانيا، كانادا و سوئيس) ۳۶۰ ميليارد دلار را به بازارهاي مالي تزريق كرد كه در دوره كوتاهي اوضاع بازارها را بهبود بخشيد، اما نتوانست مانع تشديد بحران شود و از آن زمان بانك مركزي آمريكا ناچار شده مبالغ بيش‌تري (در مجموع بيش از 630 ميليارد دلار) به اين بازارها تزريق كند.
از سوي ديگر بانك مركزي امريكا در اقدامي هماهنگ با بانك‌هاي مركزي انگليس، اتحاديه اروپا و برخي ديگر از كشورهاي صنعتي در روز 8 اكتبر، نرخ بهره بانكي را به ميزان نيم‌درصد كاهش دادند. اين اقدام زماني اتخاذ شده كه تصويب طرح 700 ميليارد دلاري در كنگره نتوانست آرامش را به بازارهاي اين كشور بازگرداند. بدين ترتيب نرخ بهره در اين كشور به 5/1 درصد كاهش يافت و سپس در 30 اكتبر، بانك مركزي آمريكا براي نجات اقتصاد بحران زده اين كشور براي نهمين بار به كاهش نرخ بهره‌ي بانكي به سطح 1 درصد اقدام كرد.
با گسترش سريع بحران و به‌منظور جلوگيري از تبديل آن به يك ركود عميق جهاني، دولت آمريكا طرحي را تحت عنوان طرح نجات مالي ارائه كرد كه در سوم اكتبر 2008 تحت عنوان قانون تثبيت اقتصادي به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون، بخش قابل توجهي از وام‌هاي غيرقابل وصول يا پرخطر مؤسسات مالي اين كشور به دولت منتقل مي‌شود، با اين اميد كه بتواند به ايجاد اعتماد به نهادهاي مالي و در نتيجه از سرگيري فعاليت عادي آن‌ها كمك كند.
در اين طرح مبلغ 700 ميليارد دلار براي مقابله با بحران در نظر گرفته شده كه براي مواردي چون خريد سرمايه مؤسسات مالي ، تضمين برخي از تعهدات مؤسسات مالي ، خريد اوراق تجاري مصرف خواهد شد و علاوه بر موارد فوق بر اساس قانون مزبور بايد اقدام هماهنگ و يكپارچه‌اي صورت گيرد، بدين معنا كه براي حل بحران در بازارهاي مالي، آمريكا با استفاده از همه ابزارهاي لازم به حمايت از بازارها و مؤسسات مالي ادامه ‌دهد و با در نظر گرفتن رابطه متقابل بازارهاي سرمايه دنيا، با مقامات ناظر كشورهاي ديگر همكاري كند.
اين قانون در حالي با توجه به مفاد آن شامل بخش هايي چون مديريت ، تأمين وجوه ، منافع سهامداري دولت آمريكا در شركت‌ها ، جلوگيري از فك وام‌هاي مسكوني و حمايت از مالكان واحدهاي مسكوني، محدوديت پرداخت به مديران ارشد اجرايي، شفافيت، تضمين شركت بيمه سپرده‌ فدرال و نظارت است كه ساز و كارهاي متعددي براي نظارت در قانون در نظر گرفته شده كه مبتنبي بر هيأت نظارت بر ثبات مالي، هيأت نظارت كنگره، رئيس دايره ذي‌حسابي دولت و دايره نظارت ويژه است.

*اقدامات 10 گانه و مهم كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا

از سوي ديگر كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا نيز اقداماتي را به منظور رويارويي با مشكلات بورس‌ها به واسطه بحران‌هاي اعتباري ايجاد شده به اجرا در آورده كه از جمله مي توان به گسترش دامنه بازرسي‌ها براي مقابله با دستكاري‌هاي احتمالي در اوراق بهادار نهاد‌هاي مالي خاص، به‌كارگيري مجموعه‌اي از ابزارها به‌منظور افزايش حمايت از سرمايه‌گذاران در مقابله با فروش استقراضي، شامل قوانين الزام فروش 3T+ ( الزام به فروش سهام بعد از سه روزكاري) ، بازارسازي قراردادهاي اختيار معامله با هدف برخورد با تقلب در معاملات فروش استقراضي، اقدامات اضطراري به‌منظور جلوگيري از فروش استقراضي اوراق بهادار با هماهنگي مقامات ناظر سراسر دنيا، انجام مطالعاتي در زمينه‌ استانداردهاي حسابداري، الزام نهادهاي مالي به افشاي بيش‌تر اقلام خارج از ترازنامه و ارزش‌گذاري عادلانه ابزارهاي مالي، ارائه‌ رهنمودهايي به بانك‌ها درباره چگونگي حمايت اعتباري از صندوق‌هاي بازار پول، تدوين قواعدي به‌منظور تقويت مقررات شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتبار، انجام اقداماتي براي مقابله با معامله‌گراني كه به شايعه پراكني غير واقعي به‌منظور كاهش قيمت سهام مي‌پردازند، اجراي آزمون‌هاي اثربخشي كنترل‌هاي كارگزار– معامله‌گران به‌منظور جلوگيري از انتشار اطلاعات غيرواقعي و امضاي تفاهم‌نامه با بانك مركزي به‌منظور كسب اطمينان از اين‌كه مقامات ناظر ملي، اطلاعات را تسهيم و فعاليت‌هاي نظارتي در حوزه‌هاي مهم را با يكديگر هماهنگ مي‌كنند.

*شباهت هاي اثرات بحران مالي در بورس ايران و كانادا

براساس اين گزارش ، با وجود بحران جهاني مؤسسات مالي كانادايي در وضعيت بسيار بهتري نسبت به مؤسسات آمريكايي و اروپايي قراردارند. بر اساس گزارش بانك مركزي كانادا، ميانگين نسبت دارايي به سرمايه در اكثر بانك‌هاي اين كشور 18 است. نسبت دارايي به سرمايه در ميان شركت‌هاي تأمين سرمايه آمريكايي 25 و در اروپا تقربيا 30 است. اين نسبت در بانك‌هاي بزرگ بين المللي 40 است.
از سوي ديگر ريسك مالي كانادايي در اوراق بدهي پر ريسك آمريكايي بسيار اندك است. زيرا اين مؤسسات در تابستان سال 2007 ضرر ناشي از سرمايه‌گذاري در اوراق بدهي آمريكايي را شناسايي و در دفاتر خود ثبت نمودند و پس از آن نيز در اين دارايي‌ها كم‌تر سرمايه‌گذاري كردند. هم‌چنين قيمت‌ها در بازار مستغلات كانادا همانند آمريكا كاهش نيافته است و در اكثر شهرهاي بزرگ كانادا قيمت مسكن رشد ملايمي را تجربه مي‌كند.
همچنين به گزارش صندوق جهاني پول بخش عمده افزايش قيمت مسكن در كانادا توسط متغيرهاي بنيادي قابل توضيح است.
از طرف ديگر ساختار اوراق با پشتوانه بدهي در كانادا بسيار محتاطانه طراحي شده به گونه‌اي كه هر وامي كه بيش از 80 درصد ارزش خانه را تشكيل دهد بايد بيمه شود و دو سوم تمامي وام‌هاي كانادا توسط شركت شبه دولتي وام و مسكن كانادا بيمه شده است. بانك‌ها نيز جهت وام‌دهي از استانداردهاي سختگيرانه‌اي استفاده كرده و بررسي دقيق‌تري از وضعيت مالي شخص متقاضي وام انجام مي‌گيرد.
با توجه به موارد فوق مي‌توان گفت كانادا مستقيما از بحران مالي جهاني آسيب چنداني نمي‌بيند، ولي اين بحران به‌صورت غيرمستقيم بر اقتصاد كانادا تأثيرگذار است.
به ترتيب كه كم شدن عرضه پول جهاني باعث مي‌شود مؤسسات كانادايي با مشكل تأمين نقدينگي مواجه شوند. اين موضوع منجر به كاهش اعتباردهي و در نتيجه كاهش مصرف و سرمايه‌گذاري مي‌گردد. كاهش مصرف و سرمايه‌گذاري نيز باعث كاهش رشد اقتصادي در كانادا خواهد شد. علاوه براين مشكلات مالي و اقتصادي آمريكا ميزان صادرات كانادا به همسايه جنوبي خود را كاهش خواهد داد. صادرات به آمريكا تقريبا 80 درصد كل صادرات كانادا را تشكيل مي‌دهد. كاهش رشد اقتصادي آمريكا تنها مشكل صادراتي كانادا نيست، چشم انداز ركود جهاني و كاهش رشد اقتصادي جهان نيز كانادا را كه صادر كننده مواد اوليه است با مشكل مواجه خواهد كردو تمامي اين موارد منجر به كاهش ارزش صادرات اين كشور خواهد شد.
بحران مالي جهاني و همچنين كاهش قيمت مواد اوليه منجر به كاهش شاخص بورس كانادا شده است. ميزان كاهش شاخص S&P/TSX از ابتداي سال 2008 به ميزان 9/26 درصد بوده كه از لحاظ ميزان كاهش شاخص و سرعت كاهش منحصر به فرد است.
با اين شرايط مي‌توان گفت تأثيرات بحران جهاني بر اقتصاد كانادا شباهت زيادي بر تأثير اين بحران در ايران دارد چراكه بانك‌هاي ايران نيز همانند كانادا از بحران اعتباري جهاني آسيب چنداني نديدند. اما ايران نيز همچون كانادا تأمين كننده مواد خام ( به‌خصوص نفت، محصولات پتروشيمي و فلزات) در عرصه‌ جهاني بوده و احتمال ركود اقتصاد جهاني و به‌دنبال آن، كاهش تقاضا و كاهش قيمت مواد اوليه اقتصاد ايران را دچار مشكل خواهد كرد.

*دو دسته اقدامات دولت كانادا براي مقابله با بحران جهاني

به گزارش فارس ، اقدامات دولت كانادا براي مقابله با بحران جهاني را مي‌توان به دو دسته كلي اقدامات انجام شده براي كمك به بخش مالي و اقدامات انجام شده براي كمك به بخش واقعي تقسيم كرد.
*اقدامات انجام شده براي كمك به بخش مالي
دولت كانادا اعلام كرده 25 ميليارد دلار از وام‌هاي ضمانت شده را تحت قانون ملي مسكن و از طريق شركت وام و مسكن كانادا خريداري خواهد كرد. اين اقدام دولت كانادا به‌منظور كمك به بانك‌ها براي اعطاي وام‌هاي بلندمدت بوده است. دولت كانادا تأكيد كرده كه هزينه اين كمك مالي بر عهده مردم نيست و دولت كانادا از اين طريق نرخ بازده‌اي بالاتر از هزينه‌اي كه براي تأمين سرمايه پرداخت مي‌كند به‌دست خواهد آورد.
از سوي ديگر از آن‌جا كه دولت تنها در اوراق قرضه‌اي كه قبلا توسط وي بيمه شده است سرمايه‌گذاري مي‌كند ريسك اعتباري متوجه اين سرمايه‌گذاري نيست. اولين مرحله خريد اوراق قرضه تا 5 ميليارد دلار در 16 اكتبر و توسط شركت وام و مسكن كانادا از طريق حراج انجام گرفت. اين در حالي است كه بانك مركزي كانادا 20 ميليارد دلار نقدينگي اضافي در اختيار بانك‌هاي اين كشور قرارداده و علاوه بر آن انواع وثايق مورد قبول از بانك‌ها را گسترش داده و از سوي ديگر نرخ بهره شبانه را نيم درصد كاهش داده و همچنين با هدف تأمين نقدينگي مؤسسات مالي، دولت كانادا به‌ميزان 10 ميليارد دلار توافق‌نامه‌هاي خريد و باز فروش 27 روزه منتشر كرده است. علاوه بر آن دولت كانادا تدابيري را با هدف تقسيم عادلانه و دسترسي تمام مؤسسات مالي به اين كمك مالي اتخاذ كرده است.
بانك مركزي كانادا اعلام كرده كه با هدف نگهداري نرخ بهره شبانه و تأمين نقدينگي شبانه بانك‌ها، حاضر است توافقنامه‌هاي خاص خريد و باز فروش شبانه را به ميزان مورد نياز بانك‌ها فراهم آورد. اين بانك اعلام كرده در صورت نياز مي‌تواند تسهيلات معاوضه 30 ميليارد دلاري (دلار آمريكا) خود با فدرال رزرو آمريكا را فعال كند.

* اقدامات انجام شده براي كمك به بخش واقعي

با توجه به پيش‌بيني كاهش ميزان صادرات كانادا به آمريكا، اين كشور در جستجوي بازارهاي جديدي براي خود است. در تازه‌ترين اقدام، دولت كانادا براي يافتن بازار جديد در اكتبر 2008 اعلام كرد كه قصد دارد توافق‌نامه تجارت آزاد با اتحاديه اروپا امضا كند.
دولت كانادا در سال جاري ميلادي با ايجاد برخي معافيت‌هاي مالياتي به شركت‌ها 21 ميليارد دلار(برابر 4/1 درصد توليد ناخالص داخلي) كمك كرده و وزير دارايي كانادا اعلام كرده كه علي‌رغم بحران مالي اين كشور به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي زيربنايي ادامه خواهد داد.

* انگلستان

براساس اين گزارش علاوه بر دو كشور فوق ، در اين ميان دولت انگلستان در صدد ارائه‌ يك بسته‌ي مالي براي كمك به بانك‌هاي آن كشور برآمده است. ارائه يك وام ۲۵۰ ميليارد يورويي به مؤسسات مالي كه در معرض بي‌ثباتي و ورشكستگي قرار گرفته‌اند و نيز دولتي‌‌كردن موقت بخشي‌هايي از ۸ بانك بزرگ انگلستان از تصميمات ديگر دولت اين كشور هستند. علاوه بر اين، بزرگ ترين بانك كشور اجازه خواهد داشت به يك صندوق مالي كمكي، دسترسي داشته باشد تا بتواند تعهدات و معاملات جاري خود را ايفا كند. همچنين دولت اين كشور قصد دارد در چارچوب طرحي به نام "طرح ويژه نقدينگي" براي مقابله با بحران مالي 50 ميليارد پوند به نظام بانكي اين كشور تزريق كند. علاوه بر اين مبلغ 250 ميليارد پوند از مطالبات مالي بانك‌ها توسط دولت تضمين شده است.
بر اساس اين برنامه، مبلغ 60 ميليارد دلار از منابع دولت براي خريد 60 درصد از سهام "رويال بنك اسكاتلند" و كسب مالكيت تا 40 درصد از سهام بانك "لويدز تي اس بي" و بانك مسكن "اچ بي او اس" اختصاص خواهد يافت.
در مقابل، اين دو بانك موافقت كرده‌اند حقوق و مزاياي مديران خود را محدود سازند و ميزان وام‌هاي اعطايي به متقاضيان وام مسكن و مؤسسات كوچك تجاري را به سطح سال گذشته افزايش دهند.
قوانين جديد و ساختار مالي جديد يكي از نيازهاي اصلي براي تضمين موفقيت بانكها و مؤسسات مالي در آينده است.
در انگلستان بعضي از مؤسسات اعطا كننده وام هاي مسكن به سرعت نرخ بهره جديد را به وام گيرندگان خود منتقل كرده‌اند. نهاد توليدكنندگان انگليس از اين اقدام استقبال كرده و آن را "گامي جسورانه و قاطع" خواند و ابراز اميدواري كرد كه اين كار باعث "آرام كردن بحرآن‌هاي جاري و ايجاد حس اعتماد" شود. كارشناسان اقتصادي عقيده دارند كه عمق بحران اقتصادي كه انگلستان با آن مواجه است كاهش نرخ بهره‌ها را توجيه مي كند.

*5 اقدام دولت آلمان

به گزارش فارس ، دولت آلمان نيز براي مقابله با بحران مالي جهاني اقداماتي را چون فراهم كردن مجموعه جديدي از قوانين و دستورالعمل‌هاي مالي با هدف افزايش شفافيت عملكرد بانك‌ها و مؤسسات مالي و افزايش كنترل بر عملكرد مقام‌هاي مالي، حمايت از برنامه اصلاح قوانين مالي صندوق بين‌المللي پول ، تضمين حساب‌هاي افراد تا سطح 50 هزار يورو و طرح نجات 500 ميليارد يورويي را در پيش گرفته است.
اين طرح با هدف تثبيت بازار مالي و جلوگيري از گسترش بحران به اقتصاد واقعي آلمان طراحي شده است و از طريق ايجاد "صندوق تثبيت بازار مالي" عملياتي خواهد شد. مسئوليت تامين مالي 400 ميليارد يورو از صندوق با ايالت‌ها بوده و 100 ميليارد ديگر از طريق فروش اوراق بدهي تامين مي‌شود. مديريت صندوق نيز با بانك مركزي آلمان با هماهنگي وزارت دارايي خواهد بود.
از مبلغ فوق حداكثر 400 ميليارد يورو به موسسات مالي جهت تضمين بدهي‌هاي آنان پرداخت خواهد شد. دولت اعلام كرده است كه در قبال پرداخت اين كمك، كارمزد مناسب دريافت خواهد كرد.
همچنين صندوق تثبيت بازار مالي تا سقف 80 ميليارد يورو براي كمك به بازسازي ساختار مالي شركتها اختصاص داده است. اين كمك مي‌تواند از طرق مختلف از جمله خريد سهام ممتاز بدون حق راي و يا گواهي مشاركت انجام پذيرد. علاوه بر شركت‌هاي آلماني شعب شركت‌هاي خارجي مستقر در آلمان نيز درصورت احراز توانايي بازپرداخت مشمول اين كمك مالي خواهند شد.

* تصميم‌هاي اتحاديه‌ اروپا

اما اتحاديه اروپا هنوز نتوانسته به معناي واقعي در مورد طرح مشترك گسترده تري براي حل اين بحران، به توافق برسد. البته اين مساله نشان‌گر دشواري هايي در تنظيم اقدامات بين‌المللي هماهنگ است. در اين ميان بانك‌هاي مركزي از نزديك با يكديگر مشورت و همكاري كرده اند تا براي بازارهاي مالي، پول تأمين كنند. كاهش اخير نرخ بهره توسط بانك مركزي آمريكا با پنج بانك مركزي ديگر، هماهنگ شده و از جانب مقامات پولي چند كشور ديگر نيز مورد حمايت قرار گرفته است.
به گزارش فارس ، همزمان با اقدامات كشورهاي فوق ، وزراي دارايي ۲۷ كشور اتحاديه اروپا تصميم گرفته‌اند كه با مجموعه اقداماتي مانع از آن شوند كه بحران مالي جاري به ورشكستگي بانك‌هاي بزرگ اين كشورها بيانجامد.
بر همين اساس ، بنا به توافق وزراي يادشده، سپرده‌هاي شخصي شهروندان به‌ميزان حداقل ۵۰ هزار يورو براي مدت حداقل يك سال بيمه مي‌شوند. (اين سقف بيمه تاكنون ۲۰ هزار يورو بوده است) و برخي از كشورهاي عضو اتحاديه، مانند اسپانيا اعلام آمادگي كرده‌اند كه از مبلغ توافق شده نيز فراتر روند و سپرده‌هاي افراد در بانك‌ها را تا ميزان ۱۰۰ هزار يورو بيمه كنند.
رئيس كل بانك مركزي اروپا نيز تلاش كرده است آرامش را به بازارهاي مالي بازگرداند. به گفته‌ وي، نهاد تحت مسؤوليتش درصورت لزوم مجدداً نقدينگي به سيستم مالي تزريق خواهد كرد تا مانع بي‌ثباتي بيش‌تر اين سيستم شود. نظام بانكي ايسلند نيز در آستانه‌ ورشكستگي كامل قرار گرفته است و دولت به‌دنبال ادغام و ملي كردن بانك‌هاست.
از سوي ديگر بانك‌هاي مركزي اروپا، آمريكا، سوييس، كانادا، انگلستان و سوئد در اقدامي هماهنگ براي مبارزه با تأثير منفي فزاينده‌ي بحران مالي كنوني، بهره‌ي مبناي خود را كاهش دادند.
دولت هاي اروپايي نيز براي كاهش نگراني‌ها در ميان مدت اوراق قرضه سه ساله برخي از بانك‌ها را تضمين كرده اند. علاوه بر تخصيص ميلياردها يورو در آلمان ، فرانسه و انگلستان براي تضمين بدهي‌هاي بانك‌ها سياست‌هاي ديگري مانند خريد دارايي‌هاي مشكل‌دار بانك‌ها، تغيير مقررات حسابداري (تغيير طبقه بندي دارايي‌هاي مشكل‌دار بانك‌ها به سرمايه‌هاي بلند مدت در حساب موازنه ‌دارايي‌ها و تعهدات بانك‌ها) و خريد بدهي‌هاي كوتاه مدت تجاري (هرچند با اعمال هزينه‌هاي بالا) نيز در اين كشورها اتخاذ شده است.
اسپانيا، بلژيك و هلند به‌طور چشمگيري رقم ضمانت سپرده‌هاي بانكي را افزايش داده‌اند. صندوق بين‌المللي پول نيز آمادگي خود را براي كمك به كشورهاي گرفتار در بحران اعتباري و مالي اعلام نموده‌ ودر اين راستا 250‌ميليارد دلار براي اعطاي وام به كشورهايي كه دچار پيامدهاي اين بحران شده‌اند، در نظر گرفته است.
تاكنون اعطاي حدود 20 ميليارد دلار به اوكراين اعلام شده است. اوكراين به‌دليل كاهش قيمت‌هاي جهاني كالاها از جمله فولاد دچار مشكلات ‌تراز پرداخت‌ها شده است. اتحاديه اروپا نيز در نظر دارد وام 5/6 ميليارد يورويي به مجارستان اختصاص دهد تا اين كشور از نقدينگي لازم براي مواجهه با بحران اقتصادي برخوردار باشد. اين مبلغ به همراه 12.5 ميليارد يورو وام صندوق بين‌المللي پول و يك ميليارد يورو وام بانك جهاني، (در مجموع 20 ميليارد يورو) در اختيار مجارستان است تا به اقتصاد رو به نزول، تأمين كسري بودجه، تزريق نقدينگي به بورس و گردش پولي اين كشور كمك شود.
رهبران15 كشور عضو حوزه يورو نيز تصميم گرفته‌اند بدهي هاي جديد نظام بانكي را تا پايان سال 2009 تضمين كنند. اين دولت‌ها انتظار دارند تضمين فوق باعث از سرگيري فعاليت نظام بانكي پس از ركود شود و عدم دسترسي به منابع مالي به ركود اقتصادي منجر نگردد. برخي كشورها نيز مانند انگلستان هم چنين اعلام داشتند كه به دولت‌هاي خود اجازه مي‌دهند سهام ممتاز بانك‌هاي خصوصي را خريداري كنند و هم چنين، در مالكيت بانك‌هايي كه با مشكل مواجه شده‌اند، شريك شوند.
به اين ترتيب، امكان آن فراهم آمده تا بانك‌هايي كه كمبود نقدينگي دارند، از طريق واگذاري سهام به دولت، كمبود منابع خود را جبران كنند و مالكيت بانك‌هايي كه به‌دليل بدهي‌هاي غيرقابل وصول با خطر ورشكستگي و از ميان رفتن سپرده‌هاي مشتريان روبرو بوده‌اند، نيز در اختيار دولت قرار گيرد. براساس گزارش‌ها، دولت‌هاي حوزه يورو به سرعت مشغول تدوين لوايح لازم براي عملي كردن اين تصميم‌ها هستند.
تسهيل قوانين مربوط به حسابداري، برقراري مقررات مالي سخت‌تر و كاستن از قدرت قوانين رقابت و بودجه‌اي مهم‌ترين راهكارهايي است كه سران اروپايي براي مقابله با بحران موجود بر سر آن توافق كردند. آن‌ها هم چنين از كميسيون اروپا خواستند قوانيني را در زمينه بيمه سپرده‌هاي بانكي تهيه كند.
گزارش از علي رضايي زاده
انتهاي پيام/ص
شنبه 2 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]