ايجاد نهاد متولي نيازمند عزم ملي است

واضح آرشیو وب فارسی:آی تی ایران: ايجاد نهاد متولي نيازمند عزم ملي است
- ساماندهي در نحوه تهيه، عرضه و پشتيباني همچنين استفاده و بهره برداري از نرم افزارهاي رايانه اي داراي اهميت خاصي است تا آنجا كه در جوامع توسعه يافته و در حال توسعه يكي از محورهاي اساسي دستيابي به توسعه همه جانبه و تحقق جامعه دانايي محور، ابزار فناوري اطلاعات و به تبع آن نرم افزارهاي رايانه اي است و نمي توان اين ابزار منحصر به فرد را بدون مديريت د ر عرصه هاي مختلف توليد و به كارگيري آن مورد استفاده قرار داد.
به عقيده بسياري از كارشناسان توسعه توليد نرم افزار به نحوي كه نيازهاي داخلي را با توجه به خواست ها تامين كند و رساندن توليد به آن سطح كه صادرات د ر دستور فعالان اين صنعت قرار بگيرد از الزاماتي است كه اجراي آن سودآوري فراواني از نظر اقتصادي و كسب بخشي از بازار نرم افزار منطقه و حتي جهان توسط ايران را باعث خواهد شد.

عدم فرهنگ سازي مانع اجراي قانون

تجارت نرم افزار، تجارت بدون مرز و محدوديت هاي مكاني است كه مي تواند درآمدزا و شغل آفرين باشد. اما كساني كه وارد اين عرصه مي شوند براي بقا و پيشرفت نياز به حمايت هاي حداقلي از سوي قانونگذاران و مجريان قانون دارند به طوري كه بعد از چند صباحي با احساس شكست و سرخورده، سرمايه بر باد رفته خود را در صنعت ديگر احيا نكنند.
با وجود اينكه قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار بعد از مدت زماني طولاني به تصويب رسيد و به اجرا در آمد اما پس از ابلاغ و ورود به مرحله اجرايي نيز امكان استفاده از ظرفيت هاي اين قانون براي حمايت و صيانت از حقوق
پديد آورندگان نرم افزار محقق نشد. در شرايطي كه با توجه به ظرفيت هاي موجود مي توان دستاوردهاي اين قانون را براي نرم افزارهاي محتوايي، چند رسانه اي، كاربردي، اتوماسيون اداري، سفارش مشتري يا حتي نرم افزارهاي خارجي داراي نمايندگي انحصاري فروش و عرضه در داخل كشور نيز تعميم داد.
به عقيده كارشناسان برخي موانع موجود در مسير اجراي قوانين حمايت از پديدآورندگان نرم افزار و كپي رايت عدم فرهنگ سازي مناسب و شايسته براي آشنايي عمومي است.
گفتني است عمل كپي غيرمجاز محصولات نرم افزاري توسط دستگاه هاي متولي فرهنگ سازي عمومي، فعاليت ناكافي متوليان مورد اشاره در متن قانون در انجام وظايف خود، عدم آشنايي كافي صاحبان آثار از حقوق قانوني و موانع اداري در مسير پيگيري قضايي و انتظامي و بي توجهي به الزام تعامل و هماهنگي متوليان و مجريان آن در بخش خصوصي (سازمان نظام صنفي
رايانه اي) و دستگاه هاي دولتي از مشكلات اين حوزه است.
عدم پيوستن ايران به كنوانسيون بين المللي حمايت از مالكيت هاي فكري و معنوي (كپي رايت بين المللي) باعث مي شود قبح استفاده غيرمجاز از توليدات ديگران را از بين ببرد. البته بايد در نظر داشت كه عدم پيوستن ايران به اين عهدنامه بين المللي در مسير صادرات محصولات نرم افزاري براي شركت هاي فعال داخلي در اين حوزه موانع جدي اي ايجاد كرده است.

عبور مجرمان از قانون

رضا باقري اصل - مدير دفتر
فناوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي - در گفت وگو با «سرمايه» در خصوص قوانين حمايت از توليد كنندگان رايانه اي اظهار مي كند: «قوانين مربوط به حمايت از توليد كنندگان نرم افزار درباره نرم افزارهاي توليد داخل و خارج از كشور متفاوت است.
قوانين مربوط به توليدات داخلي مربوط به سال 79 مي شود كه اين قانون منحصر به نرم افزار نيست و تمام فضاي سايبر را شامل مي شود و حقوق خصوصي درباره مالكيت معنوي نرم افزار هرگونه كپي بدون مجوز از نرم افزارها را منع مي كند.»
او در بيان ضعف قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مي افزايد: «ضعف اين قانون اين است كه تنها شامل شخص حقيقي شده و مجرمان حقوقي را در بر نمي گيرد.»
وي همچنين به عدم وجود قانون براي حق كپي رايت نرم افزارهاي توليد خارج اشاره كرده و ادامه مي دهد: «از آنجايي كه ايران به معاهده بين المللي حمايت از مالكيت هاي فكري و معنوي - كپي رايت بين المللي -ملحق نشده است براي استفاده از نرم افزارهاي توليد خارج رعايت حقوق مالكيت نرم افزاري
الزام آور نيست و چون قانون كلي مالكيت معنوي وجود ندارد و از آنجايي كه در صورت استفاده غيرمجاز از اين نرم افزارها شكايتي از سوي توليد كنندگان خارجي صورت نمي گيرد، پيگيري قانوني نيز وجود ندارد بنابر اين رعايت اين حق صورت نمي گيرد.» محمد ثروتي - عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران - نيز در گفت وگو با «سرمايه» با بيان اينكه در حال حاضر قانون حمايت از توليد كنندگان نرم افزار و حق كپي رايت تنها در مورد توليدات داخلي اجرا مي شود، اظهار مي كند: «ما هنوز آنقدر پيشرفت نكرده ايم كه بتوانيم به كنوانسيون بين المللي حمايت از مالكيت هاي فكري و معنوي پيوسته و متعهد باشيم.»
وي مشكل عمده در حوزه توليد نرم افزار و حمايت هاي قانوني از توليد كنندگان را عدم فرهنگ سازي عنوان و خاطر نشان مي كند: «هنوز بسياري از افراد به دليل ناآگاهي رعايت نكردن حق كپي رايت را مثل دست كردن در جيب ديگري و دزدي از او قبيح نمي دانند. آگاهان به امر نيز مقيد به عمل كردن به قوانين نيستند.»
اين كارشناس فناوري اطلاعات تاكيد مي كند: «هنوز به لحاظ اجرايي و قضايي نتوانسته ايم اقدامات قوي و اصولي را در حوزه حمايت از توليد كنندگان نرم افزارهاي رايانه اي صورت دهيم.
هنوز محصولاتي هستند كه حق كپي آنها نقض شده اما همچنان صاحبان حق در پيچ و خم دادگاه ها به دنبال حقوق خود مي دوند و به جايي نمي رسند.»
او معتقد است: «هنوز هيچ نهاد متمركز و مشخصي براي تولي گري رعايت كپي رايت در كشور نداريم و اين يكي از اشكالات قانون كپي رايت است.»
ثروتي ادامه مي دهد: «ايجاد نهادي متولي در اين حوزه نيازمند عزم ملي است.
براي رسيدن به اين مهم سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي عالي اطلاع رساني و معاونت راهبردي رئيس جمهوري بايد با تشكيل كارگروهي با هماهنگي تولي گري رعايت كپي رايت كشور را انجام دهند.»
مهران خوانساري- رئيس كميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي - در گفت وگو با مهر اظهار كرده است: «كشور ما در سال 1337 شمسي براي حمايت از علائم و اختراعات به قرارداد پاريس و در سال 1380 شمسي براي ثبت بين المللي علائم به كنوانسيون مادريد ملحق شد اما براي پيوستن به كنوانسيون برن (كه از كپي رايت حمايت مي كند) هنوز هم ترديد دارد و در حال حاضر هم برنامه اي براي پيوستن به اين كنوانسيون در نظر گرفته نشده است.»
او مي افزايد: «در مورد كپي رايت علاوه بر ترديدهايي كه در خصوص لزوم حفظ حقوق مولف و مصنف وجود دارد، يكي از دغدغه هاي هميشگي كشورهاي جهان سوم اين بوده است كه پيوستن به نظام هاي بين المللي حمايت از كپي رايت به واسطه لزوم پرداخت مبالغ كلان بابت دريافت و خريد حق انتشار كتب، نشريات و آثار علمي و نرم افزارها، روند انتقال علم و تكنولوژي به اين كشورها را متوقف يا دست كم كند مي سازد.
البته ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر مي رسد كه تا در يك جامعه نرم افزاري قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار رعايت نشود، نمي توان به اجراي هر مقررات ديگري خوشبين بود.»
***
وضعيت توليد، توزيع و عرضه نرم افزار در كشور به دليل نو بودن اين پديده، پيش از اين گرفتار نوعي آشفتگي و هرج و مرج بود كه اين آشفتگي هم به توليد كنندگان
نرم افزار آسيب مي رساند و هم مصرف كنندگان را در معرض زيان قرار مي دهد.
متاسفانه در اين بين نقش وزارت ارشاد به عنوان يك نهاد دولتي براي اجراي قانون حمايت از توليد كنندگان نرم افزار بسيار كمرنگ تر از پتانسيل هاي موجود بوده و اميد است در آينده نقشي پررنگ تر را از آن شاهد باشيم.
شنبه 2 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آی تی ایران]

[مشاهده در: www.itiran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 329]