اعضاي پارلمان خصوصي طرحي براي مقابله با چالش هاي توليدكنندگان تصويب كردند فعالان اقتصادي خواستار توقف موقت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: اعضاي پارلمان خصوصي طرحي براي مقابله با چالش هاي توليدكنندگان تصويب كردند فعالان اقتصادي خواستار توقف موقت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند
گروه اقتصادي؛ اعضاي پارلمان بخش خصوصي طرحي را با محوريت مقابله با چالش هاي پيش روي بنگاه هاي اقتصادي تصويب كردند و نسبت به تعطيلي واحدهاي توليدي و افزايش بيكاري هشدار دادند.شانزدهمين نشست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران محفلي شد تا تجار سنتي بازار و ساير فعالان اقتصادي كه دستي بر توليد، واردات و صادرات دارند با به صدا در آوردن زنگ خطر، پيشنهادهاي خود را تسليم رئيس جمهوري و رئيس مجلس كنند.بازاريان تهراني، شهرستاني و توليدكنندگاني كه زير چتر پارلمان بخش خصوصي گردهم آمده اند طرحي را براي مقابله با چالش هاي پيش رو در واحدهاي توليد كالا و خدمات و رفع كمبود نقدينگي با اكثريت آرا به تصويب رساندند تا توقف تسهيلات بانكي را كه به علت شرايط نامساعد اقتصاد بين الملل و گسترش بحران مالي جهان تشديد يافته به گوش مسوولان دولتي رسانده و افزايش بيكاري و احتمال سرايت اين شرايط به ديگر بخش هاي اقتصادي را به مجلس هشتم و دولت نهم گوشزد كنند.در طرح حمايت از توليد و كارآفريني به احمدي نژاد و لاريجاني پيشنهاد داده شد براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي، صادراتي و افزايش بيكاري، بدهي بانكي واحدها كه به دليل عوامل بيروني و عدم توانايي به تعويق افتاده و امكان پرداخت به موقع آن از سوي فعالان وجود ندارد، به مدت دو سال تمديد داده و جرائم متعلقه بخشوده شود چرا كه ادامه وضعيت موجود به تعطيلي كامل واحدهاي توليدي منجر خواهد شد.همچنين اعضاي اتاق بازرگاني ايران با نگاهي به تعليق قانون ماليات بر ارزش افزوده بار ديگر توقف اخذ سه درصد ماليات توسط گمرك را تا زمان اجراي قانون خواستار شدند. در عين حال براي جلوگيري از انباشت كالا در بنادر، گمرك را خطاب قرار دادند كه با دريافت ضمانتنامه يا وثيقه گرفتن بخشي از كالا به انتخاب واردكننده، اجازه ترخيص بقيه آن را صادر كند تا از اين طريق واردكننده با به كارگيري كالاي ترخيص شده در فرآيند توليد يا فروش آن نقدينگي لازم را براي ترخيص بقيه كالا فراهم كند.در طرح پيشنهادي فعالان اقتصادي از دولت خواسته شده براي مقابله با نوسانات شديد قيمت در بازار و تقويت توان بانك ها و حمايت از واحدهاي توليدي نسبت به ايجاد سازوكار «صندوق تثبيت» به منظور تامين نقدينگي لازم و جبران تاخير در پرداخت ها از طريق حساب ذخيره ارزي اقدام كند. همچنين به منظور تامين بخشي از نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي و صادراتي بانك مركزي با عملياتي كردن آيين نامه خريد دين، با تكيه بر ماشين آلات، قطعات يدكي و مواد اوليه اين واحدها تسهيلات اعطايي بانك هاي عامل به مشتريان در اين موارد را خريداري كند.در همين حال لازم است كليه عوارض صادراتي لغو و مشوق هاي مستقيم صادراتي لازم به كار گرفته شود.

نهاونديان؛ تا دير نشده اقدام كنيد

علاوه بر تصوير طرح حمايت از توليد، لحن هشدارگونه محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران نيز قابل تامل بود. او كه تيزي كلام را از زاويه اثرگذاري مي داند، معتقد است؛ اتاق بازرگاني ايران هر جا بتواند هشدارهاي لازم را به مسوولان تقديم مي كند. از اين رو هر گاه با رويكرد آسيب شناسانه و هشدارگونه پيش رفته اثرگذاري بيشتري دريافت كرده است. نهاونديان با نگاهي به تاثيرات بحران هاي مالي دنيا بر اقتصاد ايران تاكيد مي كند؛ به جاي شادماني كردن از اينكه بسياري از كشورها از بحران جهاني آسيب ديده اند بايد بررسي كرد چگونه مي توان از سرايت به اقتصاد كشور و نيز تشديد مسائل جلوگيري كرد و اينكه چگونه مي توان به كمك واحدهاي توليدي شتافت. او ادامه مي دهد؛ بسياري از كشورها بسته هاي حمايتي براي مقابله با بحران تهيه كردند و دولت هايي كه معتقد به اقتصاد آزاد هستند از واحدهاي توليدي و موسسات مالي خود حمايت كردند از اين رو تهيه طرحي جهت مقابله با بحران از سوي دولت ضروري است. رئيس اتاق ايران با اشاره به تدوين طرح حمايت از توليد توسط اعضاي اتاق ايران نسبت به از دست رفتن فرصت ها هشدار داد و گوشزد كرد اگر اقدام فوري براي حمايت از توليد صورت نگيرد واحدهاي توليدي دچار مسائل مخاطره آميز و جدي تر شده و تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي به افزايش بيكاري منجر مي شود از اين رو تا دير نشده لازم است براي مقابله با مشكلات، كميته يي تشكيل شود.او توضيح مي دهد؛ اگر نقدي و نصيحتي از سوي اتاق مي شود دلسوزانه بوده و نبايد تيزي كلام را مدنظر قرار داد بلكه بايد متن موضوع به جاي حاشيه مورد تاكيد قرار گيرد.

گلايه از عدم برگزاري شوراي پول و اعتبار

رئيس اتاق ايران همچنين با گلايه از عدم برگزاري شوراي پول و اعتبار هشدار مي دهد؛ با توجه به مسائل جدي در سياست هاي پولي و مالي ضروري است شوراي پول و اعتبار هر چه زودتر تشكيل جلسه دهد تا با هم افزايي نظرات، نظام پولي و اعتباري كشور سامان داده شود.نهاونديان در ادامه با تاكيد بر تقويت مناسبات خارجي خطاب به دولت و بخش خصوصي مي گويد؛ شرايط بين المللي اقتضا مي كند در مسير رفع محدوديت ها و مشكلات اقتصادي قدم برداريم از اين رو نبايد انفعالي برخورد كرد. او با لحني هشدارگونه مي افزايد؛ بايد اقداماتي انجام داد تا در صحنه بين المللي ايران تاثيرگذار باشد. نبايد با تغافل اجازه داد حركت هاي آينده به سمت تحريم هاي شديدتر شكل گيرد بلكه بايد مشكلات ناشي از تحريم از روي دوش اقتصاد برداشته شود تا بتوان به اهداف چشم انداز 20 ساله رسيد. او در ادامه تشكيل شوراي عالي اجراي اصل 44 را مبارك برشمرده و خواستار مديريت تحول از سوي اين شورا شد. به اعتقاد نهاونديان شوراي عالي اجراي اصل 44 نبايد مانند ساير شوراها و جلسات به مسائل هميشگي بپردازد بلكه بايد با نگاهي ايجابي در توليد حركت كند. بايد كيفيت ارجح تر از كميت باشد و اقتضائات تحول اقتصادي مدنظر قرار گيرد.در پايان او تاكيد مي كند؛ وقت آن رسيده تا حضور فعالان اقتصادي اتاق در مراجع تصميم گيري سامان داده شود.

عرب مازار خطاب به اتاقي ها؛قانون در حال اجراست

در همين حال حضور عرب مازار در جمع فعالان اقتصادي نيز بخش ديگري از شانزدهمين نشست اتاق ايران را پر كرد. علي اكبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي كه به دعوت نهاونديان و براي روشن شدن وضعيت قانون ماليات بر ارزش افزوده به اتاق ايران آمده بود با بيان مقدمه يي از اصول كلي حاكم بر اقتصاد جهاني و پرهيز از تخطي از اين اصول حتي در شرايط بحراني تاجران موسوم به طيف سنتي و ساير فعالان اقتصادي عضو اتاق را خطاب قرار داد تا بار ديگر بر واقعيت تلخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكيد كند. او در ابتدا با اشاره به اينكه توسعه اقتصادي كشورها بر اساس اصول ثابتي است كه در صورت عدم رعايت با وجود اتخاذ سياست هاي اقتصادي مختلف مي تواند كشور را دچار مخاطره كند، بيان مي كند؛ اگر بر مبناي اصول ثابت در توسعه اقتصادي تصميم گيري نشود و تصميمات سليقه يي دنبال شود، به طور حتم اقتصاد به شكست خواهد رسيد. وي مي افزايد؛ تجربه كشورهايي كه به درصدي از توسعه اقتصادي رسيدند حاكي از رعايت اصول اصلي اقتصاد است كه با وجود بروز شرايط مختلف اقتصادي اين كشورها حتي در راس مجلس و دولت از اصول اصلي اقتصاد تخطي نمي كنند به طوري كه هم اكنون با وجود بروز بحران اقتصادي اين كشورها با به كارگيري سياست هاي مختلف مانع زير پا گذاشتن اصول اصلي اقتصاد شده اند. عرب مازار با بيان اين مقدمه وجود امنيت اقتصادي را يكي از اصول اصلي اقتصاد مطرح و توضيح مي دهد؛ مفهوم امنيت اقتصادي به عنوان يك پايه و مبنا در هر كشوري اين است كه قوانين فعلي تصويب شده چقدر مي تواند دستخوش تغييرات شود، چنانچه قوانين مالياتي، صادراتي و سرمايه گذاري به راحتي تغيير كنند در بلندمدت به عدم ثبات در قوانين مي رسيم به طوري كه ذهن جامعه نسبت به ثبات قوانين خدشه دار مي شود. وي تاكيد مي كند؛ چنانچه در اقتصاد امنيت نباشد، رسيدن به زيرساخت ها محقق نمي شود. مثال نبود امنيت در كشور اين است كه ما جاده نسازيم اما درباره بليت اتوبوس حرف بزنيم. وي كاركرد اصلي نظام مالياتي را ايجاد نظام هاي امنيتي مي داند و مي افزايد؛ اينكه چقدر ماليات دريافت كنيم يا از چه نهادي اين ماليات گرفته شود، بحثي است كه تمام دولت ها در زمان انتخابات در مورد آن مي توانند حرف بزنند اما مساله مهم اين است كه نظام مالياتي امنيت سرمايه گذاري را فراهم كند. وي با اشاره به اينكه در برنامه سوم ايجاد زيرساخت هاي مالياتي در كشور مد نظر بود كه بر اساس آن نيز لايحه يي نوشته و به دولت رفت اما پس از مدتي متوقف شد، مي افزايد؛ بالاخره اين بحث هم اكنون توسط مجلس تصويب و ابلاغ شده است و سازمان امور مالياتي به عنوان يك سازمان اجرايي هر چه قانون ابلاغ كند، اجرا مي كند و اگر اين قانون لغو شود آن را اجرايي نمي كند. بنابراين سازمان امور مالياتي تنها مشكلات اجرايي طرح را به عنوان دستگاه اجرايي منعكس مي كند اما آنچه در حال حاضر مطرح است اين است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو و تعليق نشده است و بايد اجرا شود. وي با نگاهي به اصناف تصريح مي كند؛ البته در سطح صنوف از ما خواسته اند اجراي قانون را به صورت تدريجي انجام دهيم چرا كه به طور حتم تمام دستگاه ها و واحدها نمي توانند براي پرداخت و دريافت ماليات در يك لحظه بسيج شوند. از اين رو طي بررسي هاي مجلس مقرر شد دريافت ماليات بر ارزش افزوده ابتدا توسط فعالان اقتصادي مد نظر قرار گيرد و به طور مرحله بندي شامل صنوف شود. او با لحني هشدارگونه تاكيد مي كند؛ براساس اين قانون چنانچه كسي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شود و آن را پرداخت نكند، جريمه مي شود. در حال حاضر كساني كه در مرحله اول مشمول طرح نيستند جرائم به آنها تعلق نمي گيرد. وي در ادامه به اصلي ترين موضوع يعني ارائه لايحه به مجلس توسط دولت به منظور تعويق يك ساله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره و تاكيد مي كند؛ تا زماني كه لايحه به دولت برود و مجلس آن را ابلاغ كند عملاً قانون اجرايي است.

هشدارهاي اعضاي اتاق

صحبت هاي رئيس امور مالياتي به مذاق فعالان حاضر در جلسه خوش نيامد و با گلايه هاي تندي روبه رو شد. بهروز صادقي كه رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران را بر عهده دارد پشت تريبون قرار گرفت تا به نمايندگي از اعضا نكاتي را به عرب مازار نماينده دولت گوشزد كند. او اجراي ناگهاني قانون ماليات بر ارزش افزوده را باعث ناامن سازي اقتصاد مي داند و معتقد است هزينه هاي بسياري در مقابل نبود هماهنگي از سوي فعالان اقتصادي پرداخت شده است. او اين طور توضيح مي دهد؛ ما تعاريف تفهيمي و اداري اين قانون را در چند جلسه بررسي كرديم و با كل و اصل اين قانون موافق هستيم و برخورداري از اقتصاد شفاف خواسته ما است، اما اينكه ماليات را پرداخت كنيم و ندانيم كه از چه كسي دريافت كنيم، قانون درستي نيست زيرا با حذف اصناف كه حلقه آخر دريافت كننده ماليات هستند توليدكنندگان و تاجران با مشكل روبه رو مي شوند.صادقي در ادامه با اشاره به تنظيم بيانيه مشترك كميسيون هاي صنعت و تجارت، محورهاي اصلي بيانيه را خطاب به عرب مازار قرائت كرد. در اين بيانيه ضمن تاكيد و اعلام موافقت بر وصول ماليات و اداره كشور با درآمدهاي مالياتي به جاي اداره با فروش نفت و شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي بر ايجاد زيرساخت ها تاكيد شده است. همچنين در اين بيانيه فعالان اقتصادي با نگاهي به كاهش درآمد نفتي و تاثير آن بر برنامه ريزي ها و فعاليت هاي اقتصادي خواستار به حداقل رساندن تاثيرپذيري فعاليت ها از تغييرات قيمت هاي جهاني نفت شدند. در همين حال از وزارت امور اقتصادي و دارايي و به خصوص از سازمان امور مالياتي درخواست شد به پذيرش پيشنهاد اتاق توسط سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارج نهاده و از اين فرصت پيش آمده استفاده بهينه كرده و به صورتي عمل كنند تا طي مدت ايجادشده با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان نماينده بخش خصوصي با انجام اصلاحات لازم در متن قانون و آماده سازي زيرساخت ها اجراي مطلوب اين قانون فراهم شود. در ادامه با توجه به نحوه اجراي ناقص قانون به خصوص حذف مهره اصلي زنجيره وصول اين ماليات كه اصناف كشور هستند، مشكلات فراواني براي توليد و توليدكنندگان ايجاد شده، لذا درخواست موكد داريم تا اصلاح قانون و تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي و آماده سازي ديگر زيرساخت هاي لازم، اجراي قانون براي تمام فعالان اقتصادي به طور كامل متوقف شود. در صورت پافشاري بر اجراي قانون به شكل فعلي، توليد و صنعت ناچار به عدم هماهنگي و همراهي در اجراي اين قانون خواهد بود.
شنبه 2 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 268]