دفاع از تقسيم دلارهاي نفتي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دفاع از تقسيم دلارهاي نفتي
دنياي‌اقتصاد- مارتين سندبو، دكتراي اقتصاد سياسي خود را از دانشگاه ‌هاروارد اخذ كرده، و همچنين ليسانس فلسفه، سياست و اقتصاد از دانشگاه اكسفورد دارد؛ مقاله «مهار نفرين منابع طبيعي» او از اولين مقالاتي است كه توزيع مستقيم درآمد نفتي را پيشنهاد كرده‌ است. از همين رو و به دليل اهميت موضوع، خصوصا پس از بحث‌هاي موجود در زمينه نقدي كردن يارانه‌ها كه بديلي هرچند ناقص از اين طرح به نظر مي‌رسد، اين مقاله در صفحه اقتصاد و سياست امروز ارائه مي‌شود.
طرحي براي مهار نفرين منابع طبيعي
در دفاع از توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي
مارتين .اي. سندبو
مترجم: محمدامين صادق‌زاده، محمدصادق الحسيني
بخش نخست
مارتين سندبو، دكتراي اقتصاد سياسي خود را از دانشگاه ‌هاروارد اخذ كرده، و همچنين ليسانس فلسفه، سياست و اقتصاد از دانشگاه اكسفورد دارد. وي كه هم‌اكنون مدرس دانشگاه پنسيلوانيا (University of Pennsylvania) و عضو موسسه زمين در دانشگاه كلمبيا است. از او مقالات بسياري در زمينه‌هاي گوناگون از جمله اقتصاد سياسي نفت و گاز و همچنين نفرين منابع به چاپ رسيده است. اين مقاله را مي‌توان از اولين مقالاتي دانست كه توزيع مستقيم درآمد نفتي را پيشنهاد كرده‌اند. از همين رو و به دليل اهميت موضوع، خصوصا پس از بحث‌هاي موجود در كشور در زمينه نقدي كردن يارانه‌ها كه بديلي هرچند ناقص از اين طرح به نظر مي‌رسد، اين مقاله در سه قسمت متوالي خدمت‌تان تقديم خواهد شد كه آنچه هم‌اكنون ملاحظه مي‌فرماييد، اولين قسمت از سه قسمت اين مقاله است.
كشور‌هايي با منابع طبيعي فراوان، به‌طور ميانگين از رشد اقتصادي كمتري نسبت به كشور‌هايي با منابع كمتر برخوردارند. همچنين فقر و فساد در نهاد‌هاي اجرايي در اين كشور‌ها بيشتر است. اين پيامد‌هاي منفي در كشور‌هاي داراي منابع طبيعي فراوان منتسب به پديده بلاي منافع طبيعي است. پيشنهاد نگارنده براي برخورد با اين بلا، استفاده از يك سياست توزيع درآمد حاصل از منابع و مشمول ماليات ميان همه افراد جامعه است. به‌اين مفهوم كه به عوض واريز درآمد‌هاي حاصل از اين منابع به خزانه دولت، اين درآمدها به‌طور مساوي ميان افراد تقسيم مي‌شود و سپس دولت مي‌تواند روي آنها ماليات وضع كند. توزيع اين درآمد‌ها در ميان مردم دو اثر خواهد داشت: يك اثر تخصيصي و يك اثر اطلاعاتي. اثر تخصيصي مردم را وادار مي‌سازد كه فشار بيشتري به دولت بر سر پايبندي به اصول حكمراني خوب بياورند؛ چراكه هزينه‌هاي تخصيص يافته را مانند پولي كه از جيب خودشان رفته مي‌دانند. اثر اطلاعاتي نيز مردم را مجبور مي‌كند كه نسبت به اهميت جريان‌هاي درآمدي و توانايي دولت در بهبود شرايط زندگي‌شان آگاه تر باشند. هر دوي اين آثار مي‌تواند باعث افزايش فشار براي حكمراني خوب و تشويق يك توسعه نهادي به سمت رشد اقتصادي شود.
«تناقض فراواني»: بلايي كه بايد مهار شود
اقتصاددانان، تاريخ‌نويسان و پژوهشگران علوم سياسي قرن‌ها است كه مجذوب پديده‌اي به نام پارادوكس فراواني شده‌اند. پديده‌اي كه طي آن كشور‌هاي داراي وفور منابع طبيعي اغلب نمي‌توانند از اين منابع در جهت رفاه و توسعه اقتصادي استفاده كنند بلكه حتي ممكن است دچار تورم‌هاي ركودي نيز بشوند. نمونه كلاسيك آن كشف و استعمار قاره آمريكا توسط اسپانيا بود كه در پي آن مقادير فراواني از طلا و ديگر فلزات گرانبها را براي آن امپراتوري به ارمغان آورد، اما با اين وجود نتوانست اين كشور را از غرق شدن در ركود اقتصادي سياسي اروپا نجات دهد. به عقيده بسياري دليل اين زوال، ثروت هنگفتي بود كه اسپانيا از آمريكا استخراج كرده بود. در اين زمينه مي‌توان به نوشته‌هاي تاريخ نگار اقتصادي، ديويد ليندز اشاره كرد:
«كشور‌هايي كه قبل از همه پا در اين عرصه گذاشتند يعني اسپانيا و پرتغال در حقيقت بازنده‌هاي نهايي بودند. اسپانيا با ثروت هنگفتي مواجه شد كه يا بايد آن را خرج مي‌كرد يا سرمايه‌گذاري كه خرج كردن روي جنگ و تجملات را برگزيد. اسپانيا تمام اين ثروت را آزادانه خرج كرد؛ چراكه غيرمنتظره و بدون زحمت به‌دست آمده بود. باد آورده را باد مي‌برد... به عبارتي اسپانيا چون پول زيادي داشت فقير شد. اسپانيايي‌ها به خوشگذراني و خرج تجملات كردن ادامه دادند تا اينكه با گذر زمان و در اواسط قرن هفدهم، سيل شمش‌هاي طلا متوقف شد. تاج و تخت اسپانيا زير بار بدهي سنگيني بود وچندين بار در سال‌هاي 1575،1557 و1597 اعلام ورشكستگي كرد و كشور وارد يك مرحله طولاني ركود شد. شايد با خواندن اين داستان بتوان اينگونه نتيجه گيري كرد كه پول باد آورده يك مصيبت است كه نهايتا چيزي جز افسوس و گمراهي نخواهد داشت. (ليندز، 1999)
بعد از ماجراي طلا در اسپانيا، اين پديده گريبانگير رونق بسياري از كالاها در سرتاسر جهان، از كود حيواني در شيلي گرفته تا فسفر در جزاير نارو و از همه مهمتر نفت، شد. شكست صادركنندگان منابع طبيعي يكي پس از ديگري اهميت بحث بلاي منابع طبيعي را بيش از گذشته جلوه گر مي‌ساخت. در پژوهشي كه اخيرا صورت گرفته و در بخش دوم به آن اشاره خواهد شد، رابطه منفي ميان اتكا به منابع طبيعي و رشد اقتصادي به‌طور متقاعدكننده‌اي نشان داده شده است و ثابت مي‌كند كه نفرين منابع تحت تاثير كيفيت نهاد‌هاي حكومتي يك كشور قرار دارد و از اين طريق موجب فساد و اتلاف منابع مي‌شود.
عمده توجه مجامع سياسي و عمومي‌در حال حاضر متمركز بر همين بحث بلاي منابع طبيعي است كه گواه آن تعداد انبوه گزارش‌هاي منتشر شده توسط سازمان‌هاي غيردولتي پيرامون اين موضوع است. از دلايل مهم اين توجه يكي مساله عراق و چگونگي مديريت انبوه ذخاير نفتي آن است و ديگري ورود كشورهاي بي تجربه و جديد مانند سنت توماس به باشگاه صادركنندگان نفت دنيا است.
اين مقاله به دنبال ارائه سياستي براي از ميان برداشتن يا تضعيف كردن آثار نفريني منابع طبيعي است و تاكيد دارد كه كشور‌هاي داراي وفور منابع طبيعي بايد يك نظام توزيع پول‌هاي ناشي از منابع كه مشمول ماليات هم باشد، ميان اشخاص برقرار سازند. به نحوي كه در آن درآمدهاي حاصل از بهره‌برداري منابع طبيعي پيش از آنكه مشمول مالياتي شوند، مستقيما به شهروندان تعلق گيرد. جزييات اين طرح در بخش سوم تشريح خواهد شد. اصل و بنيان اوليه ‌اين چرخه مالي بر اين اساس است كه افزايش درآمد‌هاي دولت از طريق ماليات، آثار مخربي كه درآمدهاي ناشي از استخراج منابع طبيعي ممكن است به همراه داشته باشد را ندارد. اثبات اين موضوع حتي از طريق روانشناسي تصميم‌سازي انسان نيز قابل تبيين است: انسان‌ها نسبت به پولي كه مستقيما از دستشان خارج و خرج مي‌شود (مانند درآمد‌هاي مالياتي) بسيار حساس ترند تا نسبت به پولي كه هرگز نمي‌بينند، اما خرج مي‌شود (مانند درآمد‌هاي اتلاف شده منابع طبيعي). اين اثر تخصيصي دلالت بر اين مطلب دارد كه فشار سياسي بر دولت‌ها براي مديريت وجوه عمومي‌ هنگامي ‌كه منبع اين وجوه ماليات است بسيار شديد تر از حالتي است كه منبع آنها درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي است. توزيع درآمد مشمول ماليات، درآمد منابع را تبديل به درآمدهاي مالياتي كرده و بدين‌وسيله دولت‌هايي كه از وفور منابع بهره مي‌برند بايد فشار سياسي بيشتري را تحمل كنند. علاوه بر اين در اين سيستم با بهره‌گيري از اثر اطلاعاتي ماليات‌بندي، مردم فهم و آگاهي بهتري نسبت به درآمد ناشي از منابع طبيعي پيدا خواهند كرد.
در بخش چهارم پيرامون محرك‌هايي كه آثار تخصيصي و اطلاعاتي ناشي از توزيع درآمدها، براي دولت به وجود خواهند آورد و اينكه باعث مديريت بهتر درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي خواهند شد، بحث خواهيم كرد. بخش پنجم به مقايسه‌ اين طرح و ديگر طرح‌هاي توزيع مستقيم درآمد‌هاي نفتي در عراق و نيجريه مي‌پردازد. همچنين در اين بخش به بررسي آثار اقتصادي احتمالي مرتبط با توزيع مستقيم (كه مشمول ماليات نيست) يا توزيع مشمول ماليات مي‌پردازيم. بخش ششم مربوط به مخالفت‌ها و انتقادات و بخشي هم نتيجه‌گيري مي‌باشد.
نفرين منابع طبيعي و نهاد‌ها منابع طبيعي و عملكرد اقتصادي
همانطور كه در مقدمه اشاره شد مساله نفرين منابع طبيعي چيز جديدي نيست، اما با اين‌حال مطالعات تجربي پيرامون اين موضوع در يك دهه اخير توسط پژوهش‌هاي افرادي مثل ساكس و وارنر آغاز شده و تجديد حيات يافته است. در اين پژوهش‌ها (با كنترل ديگر عوامل مهم) نشان داده شده است كه نرخ رشد اقتصادي كشور‌ها در دهه 70 و 80 به شدت و به‌طور معكوس تحت تاثير وابستگي به منابع طبيعي قرار داشته كه شدت اين وابستگي در اين مقاله توسط سهمي از صادرات اندازه گيري شده است. اين رابطه توسط تعداد ديگري از پژوهش‌هاي انجام شده توسط افرادي مثل گيلفيسون، ويدمن و سابرامانيان نيز تاييد شده است.
ديگر بررسي‌هاي انجام شده پيرامون وابستگي كشورها به منابع طبيعي همگي دلالت بر وجود نوعي مصيبت دارند و از شواهد آن مي‌توان به رشد اقتصادي كم، احتمال زياد درگيري و كشمكش‌ها و فقر بسيار شديد اشاره كرد. بر اساس تخمين‌هاي منتج از رگرسيون‌هايي كه ساكس و وارنر انجام داده اند، هر يك واحد افزايش انحراف معيار در وابستگي به منابع طبيعي، منجر به يك تا يك و نيم درصد كاهش رشد اقتصادي مي‌شود.
مكانيزم بلا: منابع طبيعي و نهادهاي حكومتي
تفسير كامل از بلاي منابع طبيعي بطور گسترده به دو دسته تقسيم مي‌شود: عوامل اقتصادي و عوامل سياسي يا اقتصاد سياسي. تبيين اقتصادي اين رابطه منفي، معروف به بيماري هلندي است. پديده‌اي كه اشاره به ركود و انقباض بخش‌هاي اقتصادي هلند، خصوصا بخش توليدي و صنعتي، پس از رونق بخش منابع طبيعي دارد كه ناشي از افزايش درآمد‌هاي گاز طبيعي استخراجي از درياي شمال بود. وقتي درآمد‌هاي منابع طبيعي به داخل كشور سرازير مي‌شود، نرخ حقيقي ارز كاهش يافته و تقاضا براي خدمات و كالاهاي غير قابل مبادله افزايش مي‌يابد و با فشار آوردن بر دستمزد‌ها باعث كاهش توان رقابت كالاهاي مبادله‌اي در برابر واردات خارجي مي‌شود.
اين اثر هزينه‌اي مي‌تواند با يك اثر تخصيص منابع نيز همراه شود به‌طوري كه منابع طبيعي عوامل توليد را به سمت خود كشيده و بهره كمتري از اين عوامل برده خواهد شد. سوال اين است كه چرا اين تخصيص بخشي عوامل توليد منجر به رشد كم در بلند مدت مي‌شود. در بحث بيماري هلندي فرض بر اين است كه بخش صنعت برون‌زايي زيادي دارد و منبعي براي رشد بهره‌وري به حساب مي‌آيد. البته شواهد تجربي كمي‌براي اثبات اين امر وجود دارد كه لزوما بخش صنعت نسبت به ديگر بخش‌ها مانند كشاورزي يا منابع طبيعي رشدافزاتر باشد.
يك مشكل مرتبط با تخصيص مجدد عوامل اين است كه جابجايي در اقتصادي كه تغييراتي سريع را تجربه مي‌كند مي‌تواند بسيار هزينه بر باشد، از آنجايي كه منابع معدني و سوختي پايان پذيرند، زماني مي‌رسد كه تخصيص مجدد اين ذخاير بايد رخ دهد و اگر جريان درآمد‌ها با احتياط مديريت نشود مي‌تواند منجر به وارد آمدن صدمات زيادي در طول روند تعديل شود.
علاوه بر اين هنگامي ‌كه يك صنعت رو به انقباض مي‌رود، شبكه‌ها، زنجيره‌هاي عرضه و ظرفيت نهادي رو به نابودي رفته و هزينه‌هاي مضاعفي در دوره بعدي خلق خواهد شد.
از سوي ديگر بايد اشاره كرد كه محور تفاسير اقتصاد سياسي روي فعل و انفعال ميان جريان درآمد‌هاي ناشي از استخراج منابع طبيعي و كيفيت محيط نهادي قرار دارد. نكته اصلي در اين گونه تفسير اين است كه پول بي‌زحمت، رخوت و فساد مي‌آورد: درآمدهاي حاصل از منابع، هرگونه محدوديت در خرج كردن وجوه عمومي‌را از پيش پاي صاحبان قدرت بر داشته و باعث اتلاف اين منابع و اغلب صرف آنها در جهت طرح‌هاي سياسي براي كسب پشتيبان و حاميان سياسي مي‌شود. تري كارل و مايكل راس به بررسي اين پديده پرداخته و با مقايسه رونق نفتي در ونزوئلا و رونق چوب و الوار در جنوب شرق آسيا نشان داده‌اند كه چگونه فراهم بودن درآمدهاي زياد ممكن است منجر به صرف هزينه‌هاي بسيار در جهت اهداف سياسي شود.
اين نقطه نظر‌ها باعث شده كه اقتصاددانان به بررسي دو نوع فرضيه بپردازند: اول اينكه منابع طبيعي الزاما بلا نيستند اگر كه نهاد‌ها به خوبي عمل كنند و جلوي سوء استفاده از آنها را بگيرند. ملهم و همكاران (2002) مدل بسيار خوبي ارائه كرده كه در آن تاثير فراوان منابع روي رشد بستگي به كيفيت نهاد‌ها دارد. ميزان منابع در سطوح پايين به رشد كمك خواهد كرد، اما از يك حدي به بعد، فراواني زياد منابع به رشد آسيب خواهد زد و هرچه نهادها بيشتر حامي‌توليد باشند، منابع طبيعي در محدوده گسترده‌تري از اين وفور منابع رشدافزا هستند. اين افراد براي آزمون مدل خود از رگرسيون ساكس و وارنر براي بررسي ارتباط ميان كيفيت نهادي و وفور منابع استفاده كردند. ضريب تخميني آنها نشان مي‌دهد كه وقتي نهادها به حد كفايت خوب عمل مي‌كنند، كالاهاي اصلي و مواد اوليه صادراتي نقش پررنگ تري در رشد سريع تر دارند. در همين مسير، رويد لارسن(2003) به بررسي اين موضوع پرداخته كه آيا نروژ مبتلا به بلاي منابع شده يا خير و به‌اين نتيجه رسيده است كه گرچه در سال‌هاي گذشته كمي‌ كاهش در رشد نروژ مشاهده شده، اما با اين پديده مواجه نشده است. او دليل اين امر را وجود نهاد‌هاي قوي مي‌داند.
فرضيه دوم در برگيرنده وجود تاثير وابستگي منابع طبيعي بر خود نهاد‌هاي دولتي است يعني شايد تاثير درآمدهاي منابع بر رشد، وابسته به قدرت نهاد‌ها باشد، اما خود نهاد‌ها ممكن است متعاقبا به‌اين درآمدها وابسته باشند. در بالا اشاره به كارهاي كارل و راس شد و اينكه ‌اين دو با استنادات فراوان اشاره به دو نمونه كرده‌اند كه در آنها وقوع رونق در دو منبع متفاوت، منجر به‌اين شده كه سياست‌گذاران هرآنچه را مي‌توانند براي از ميان برداشتن نهادهاي مانع در مقابل اين درآمد‌ها انجام دهند. راس اين پديده را تصرف درآمد مي‌نامد، هنگامي كه درآمد‌ها بسيار زياد است، انگيزه زيادي براي در اختيار داشتن و كنترل فرآيند تخصيص اين درآمد‌ها وجود دارد و اين انگيزه‌ها مي‌توانند باعث تضعيف چارچوب نهادي بشود كه استفاده از وجوه عمومي‌را تنظيم مي‌كند. ليت و ويدمن(1999) توسط يك مدل نشان داده‌اند كه چگونه يك ثروت باد آورده مي‌تواند چنين اثري را خلق كند و با ارائه يك تحليل اقتصاد سنجي پيشنهاد كرده‌اند كه وابستگي به منابع طبيعي تاثير منفي روي نهاد‌ها دارد. مارتين و سابرامانيان نيز به نتايجي مشابه ساكس و وارنر رسيده‌اند.
آنها با بررسي سهم كالاهاي اصلي و عمده از صادرات در يك رگرسيون مرتبه اول به‌اين نتيجه رسيدند كه وابستگي به منابع از دو طريق مي‌تواند بر رشد اقتصادي اثرگذار باشد: به طور مستقيم يا اينكه از طريق تاثير بر نهاد‌ها. اين دو نفر، تاثير منفي وابستگي به منابع طبيعي بر كيفيت نهاد‌ها را بسيار قوي تشخيص دادند البته تنها در مورد منابع معدني و سوختي.
نكته قابل توجه‌اينجاست كه تاثير منفي منابع طبيعي بر رشد در صورت وجود نهادهاي قوي و استفاده از اين منابع از طريق مكانيسم نهادي، ناپديد مي‌شود. ايشام و همكاران (2002) هم به نتايج يكساني دست يافته‌اند. اين نمونه‌هاي فراوان اقتصاد سنجي هيچ شكي براي سياستمداران به جا نمي‌گذارد كه آثار مخرب فراواني منابع طبيعي به نهاد‌هاي كنترلي كشور نيز سرايت خواهد كرد.
نقش ماليات
حال آيا به‌راستي طبيعت و منابع آن تباهي و فساد به همراه دارند؟ چگونه مي‌توان اين نظريه را كه فراواني منابع طبيعي باعث كاهش رشد اقتصادي و تضعيف نهاد‌ها مي‌شود، توجيه كرد؟ يك پاسخ ساده ‌اين خواهد بود كه در دسترس بودن درآمد‌هاي منابع طبيعي انگيزه براي رفتار رانت‌جويانه را افزايش داده و باعث گسستگي بافت نهادي يك كشور مي‌شود، گرچه ممكن است اين سوال نيز به وجود آيد كه چرا اين اتفاق در كشور‌هاي ثروتمند، اما با منابع كم رخ نمي‌دهد؟ نكته مهم اينجاست كه حجم وسيع درآمدهاي منابع در بسياري از كشور‌هاي در حال توسعه الزاما بيشتر از درآمدهاي تحت كنترل دولت در كشور‌هاي ثروتمند نيست. همچنين در اين بين بايد امكان استفاده از رانت‌هاي مختلف كه از اين منابع براي افراد ناشي مي‌شود را در نظر داشت. نهايتا سهم دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي نمي‌تواند اين رابطه را تبيين كند يعني با وجود اينكه ممكن است كشور‌هاي غني‌المنابع داراي يك دولت بزرگ باشند كه سهم زيادي از اقتصاد را در دست دارد، اما اين پديده نمي‌تواند دليلي براي تضعيف نهاد‌ها باشد چرا كه مثلا كشور‌هاي منطقه اسكانديناوي جزو كشورهاي رده بالا از لحاظ سهم دولت در توليد ناخالص داخلي قرار دارند.
به گفته تري كارل، اينكه دولتي توسعه يافته باشد يا اسراف گر، بستگي به منشاء درآمد‌هاي اصلي آن دارد. مشخصه اصلي منابع طبيعي به ويژه منابع معدني و سوختي اين است كه تحت نظارت و اغلب متعلق به دولت هستند. در نتيجه درآمد‌هاي اقتصادي سرشاري ايجاد مي‌شود كه به تعبير مارتين و سابرامانيان مانند نعمت‌هايي آسماني هستند كه به نهاد‌ها و رشد اقتصادي صدمه مي‌زنند.
اگر فرض كنيم كه دولت‌ها درآمد‌هاي مالياتي را بهتر از درآمد‌هاي غير مالياتي مديريت مي‌كنند، سياستي كه براي برخورد با بلاي منابع پيشنهاد مي‌شود اين است كه منبع درآمدي دولت از درآمدهاي حاصل از منابع تبديل به درآمدهاي مالياتي معمولي شود. در بخش بعدي يك نظام توزيع درآمد‌هاي منابع و مشمول ماليات با اين هدف تشريح خواهد شد كه چرا با تغيير درآمد‌هاي دولت (از طريق توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي) به درآمدهاي مالياتي نتايج مطلوبي به دست خواهد آمد.
ادامه دارد...
جمعه 1 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]