مصطفي‌‏پورمحمدي:كمك به طبقات‌‏پايين جامعه براي رفع فاصله طبقاتي تجربه ناموفقي استاشخاص و شخصيت‌ها شاخص اصولگرايي نيستند

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مصطفي‌‏پورمحمدي:كمك به طبقات‌‏پايين جامعه براي رفع فاصله طبقاتي تجربه ناموفقي استاشخاص و شخصيت‌ها شاخص اصولگرايي نيستند

تهران- خبرگزاري كار ايران
مصطفي‌‏پورمحمدي، منطق اصولگرايي را منطقي روشن دانست و گفت: با همه احترامي كه براي اشخاص و شخصيت‌ها قايل هستيم اما اشخاص و شخصيت‌ها شاخص اصولگرايي نيستند.

به گزارش"ايلنا"، حجت‌الاسلام‌‏ پورمحمدي در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد همدان، جامعه ايران را جامعه‌اي جوان، پرنشاط و در حال توسعه برشمرد و اظهار داشت: چنين جامعه‌اي براي رسيدن به اهداف خود بايد برنامه‌هاي روشن، كارشناسانه و با جميع محاسبات پيراموني را در اختيار داشته باشد.
وي برنامه خوب را نيازمند بستر و لوازم اجرايي مناسب دانست و افزود: مهم‌ترين ركن اجرا، نيروها و سرمايه‌هاي انساني پرتلاش، انگيزه‌دار و برخوردار از توان كارشناسي مناسب كه همان عناصر مجري است، مي‌باشد.
پورمحمدي با بيان اين‌كه مقدماتي كه براي توسعه در اختيار داريم بايد در پوشش مديريتي و با برنامه هدفمند و كارآمد قرار بگيرد و گفت: اگر اين ملزومات در حريم نظارتي دقيق و جدي كه لازمه همه حركت‌هاي بزرگ است قرار بگيرد، سرعت و قوت بيشتري خواهد داشت. اگر حركت اجتماعي جدي‌تر و عميق‌تر باشد سيستم‌هاي سنتي نظارتي كفايت نخواهد كرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور بر ارتقاء و بلوغ جايگاه‌ها در كشور تأكيد كرد و گفت: خدمت‌رساني دستگاه‌هاي كشور در هر دوره‌اي بايد افزايش يابد و همه ما در جهت اين ارتقا مسئوليم.
وي ادامه داد: قبل از هر چيز بايد فرهنگ‌سازي كرد و مطالبات جدي و هوشمندانه را در كشور ايجاد كنيم و به هركس كه مي‌تواند زمينه‌هاي ارتقاي كشور را فراهم كند بايد كمك كنيم.
پورمحمدي در پاسخ به سؤال ديگري در مورد وجود مافيا و برخورد با دست‌هاي پشت‌پرده كه در سخنان رياست جمهوري آمده بود، اظهار داشت: وظيفه برخورد با دست‌ها و لايه‌هاي پنهان به عهده وزارت اطلاعات است و ما در سازمان بازرسي كل كشور به روابط اداري و مسايل اصلي و كلان كشور مي‌پردازيم.
وي افزود: پرونده‌هاي اساسي و مهم در موضوعات اقتصادي، بانكداري، تورم، حساب ذخيره ارزي، قطار شهري، منابع آب، اصل 44، مسايل حوزه نفت، نيرو، بازرگاني و وضعيت دانشگاه‌ها از جمله گزارش‌هايي بود كه براي رياست جمهوري، وزرا و دست‌اندركاران ديگر مي‌فرستيم.
پورمحمدي در پاسخ به سؤالي كه درباره مخالفين دولت جمهوري اسلامي پرسيده بود، اظهار داشت: هر دولتي مخالفيني در داخل و خارج از كشور دارد و اين اجتناب‌ناپذير است. هنر مديريت، تنظيم همه روابط اجتماعي و اقتصادي براي ارتقا و پيشرفت اهداف توسعه‌اي است و مشكلات و موانع موجود را بايد تنها در اين مدل بررسي كرد. وي ادامه داد: بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه امكان مقابله در برابر رقباي داخلي و دشمنان خارجي فراهم باشد.
وي در اين خصوص رايانه‌‌اي‌شدن انتخابات را مثال زد و گفت: در برگزاري اينترنتي يا اينترانتي انتخابات احتمال هجمه و حمله هكرها مي‌رفت كه احتمال درستي هم بود اما از آن طرف هم استفاده از روش‌هاي نو اجتناب‌ناپذير است. روش‌هاي سنتي انتخابات از سلامت و اطمينان‌بخشي كافي برخوردار نيست.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره فاصله طبقاتي، اظهار داشت: طبق آخرين آمار، فاصله طبقاتي 2 دهك پايين و بالاي جامعه، 43 برابر است. يعني 2 دهك بالاي جامعه 43 برابر بيشتر نسبت به 2 دهك پايين جامعه برخوردارند و اين به هيچ‌وجه نسبت خوبي نيست.
وي ادامه داد: در زمينه رفع فاصله طبقاتي، برخي اعتقاد به اقتصاد باز دارند و برخي نيز معتقد به كمك و امداد به طبقات‌‏پايين هستند. هر دو تجربه ناموفقي است و بايد بر اساس مدل ميانه‌اي عمل شود.
وي خاطرنشان كرد: بايد يك مدل توسعه بومي كه برخاسته از مدل‌هاي دنياست، انتخاب كنيم تا هم با خصوصيات كشور ما قابل تطبيق باشد و هم روند توسعه را بسرعت تعقيب نمايد.
پورمحمدي در موردحضورش در سازمان بازرسي كل كشور، گفت: جدي‌بودن در كار و استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي كاري روحيه من است. بيشتر نگران اين بودم اگر كارها را در سازمان بازرسي كل كشور با جديت پيگيري كنم اين تلقي به‌وجود آيد كه چون از دولت بيرون رفت بناي مخالفت دارد. البته الآن هم مي‌گويند كه چون مي‌خواهد فعاليت سياسي كند اين تحركات را مي‌كند ولي من در انجام وظايف قانوني خودم هرگز تحت تأثير القائات منفي قرار نخواهم گرفت.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي در زمينه وضعيت اشتغال در كشور، اظهار داشت: با مديريت دولتي در ايجاد اشتغال موفق نخواهيم بود و در اين زمينه لازم است كه از ظرفيت‌هاي ملي به‌نحوي شايسته استفاده كنيم.
پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود و در پاسخ به سؤال دانشجويان، گفت: منطق اصولگرايي منطق روشني است كه به افراد وابستگي ندارد.
وي با اشاره به روايتي از حضرت اميرالمؤمنين علي‌(ع)، گفت: حق را بايد شناخت و افراد را با شاخص‌هاي آن مقايسه كرد. هر كس به شاخص‌هاي اصولگرايي نزديك‌تر باشد، حق‌مدارتر است. با همه احترامي كه براي شخصيت‌ها قايل هستم اما اشخاص و شخصيت‌ها شاخص اصولگرايي نيستند.

تغييرات پي‌درپي در مديريت‌هاي عالي چندان به مصلحت نيست
پورمحمدي در پاسخ به اين سؤال كه، «آيا سازمان بازرسي كل كشور توان برخورد با قانون‌شكن‌ها را دارد يا خير؟»، اظهار داشت: احترام به قانون و انضباط در دستگاه‌ها و در بين مردم آن طور كه بايد رعايت نمي‌شود. اگر مردم به‌خصوص شما(جوانان) از اجراي قانون و انضباط حمايت كنيد و تبديل به مطالبه جدي جامعه ما گردد ما هم در اين زمينه جدي و موفق خواهيم بود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مورد تغييرات زياد در وزارت كشور، گفت: جابه‌جايي و تغييرات پي‌درپي در مديريت‌هاي عالي چندان به مصلحت نيست و به كشور آسيب مي‌زند. يكي از دغدغه‌هايم در وزارت كشور اين بود كه حتي اگر مديري متوسط است نبايد زياد دست به جابه‌جايي زد. در انتخاب مدير ابتدا بايد دقت كرد و پس از آن از وي حمايت و پشتيباني نمود.
پورمحمدي تحرك سياسي در كشور را نيازمند رفتار نظام‌مند سياسي دانست و گفت: كشوري كه همه‌چيزش متأثر از اراده و خواست مردم است بايد رفتار سياسي‌اش نيز قاعده‌مند باشد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي در خصوص فرار مغزها و مهاجرت نخبگان، گفت: در همه جوامع رفت و آمد نخبگان وجود دارد. برخي ظرفيت‌ها در كشور به بلوغ نمي‌رسد و افراد مايلند به خارج از كشور بروند كه تعدادي در آنجا مي‌مانند و اكثر قابل توجهي هم دل به ماندن در ايران دارند.
وي ادامه داد: در اين زمينه نكته ديگري هم وجود دارد كه مربوط به ربايش مغزها و نخبگان مي‌شود. بدين مفهوم كه برخي كشورها نخبگان كشورمان را با لطايف‌الحيل و ترفندهاي گوناگون جذب مي‌كنند.
پورمحمدي در پاسخ به سؤالي در مورد نحوه برخورد با كردان اين‌گونه پاسخ داد كه حجم برخوردي كه با كردان شد بيش از حجم تخلفي بود كه به او نسبت داده مي‌شد و البته در آن فضا اجتناب‌ناپذير بود، وقتي از تحصيلات كردان مطلع شدم به او گفتم كه اين موضوع دامنه‌داري است و بهترين راه اين بود كه خود ايشان كنار مي‌كشيد.
وي در پاسخ به سؤالي درمورد انتخابات اخير آمريكا و پيروزي دموكرات‌ها و اوباما، گفت: در حال حاضر سه جبهه كشور به‌طور مستقيم و يك جبهه به‌طور غيرمستقيم درحيطه مانور و محاصره آمريكا قرار دارد. اما به قضاوت و باور اكثر كارشناسان، صاحب‌نظران و بسياري از كشورها و ملت‌ها، ايران در بسياري از حوزه‌هاي پيراموني جلوتر از آمريكاست. يعني اگر قرار است اتفاقي در عراق بيفتد ايده‌هاي جمهوري اسلامي عملي‌تر است تا ايده آمريكايي‌ها.
رئيس سازمان بازرسي‌‏كل كشور با بيان اين‌كه آمريكا بسياري از ترفندها را در عراق براي جلوگيري از پيشروي ايده جمهوري اسلامي ايران به‌كار گرفت اما مؤثر واقع نشد، گفت: بودجه مجموع بخش دولتي و شركت‌هاي دولتي كشور ما حدود 340 ميليارد دلار است. اين در حالي است كه آمريكايي‌ها فقط در عراق تا 3 هزار ميليارد دلار هزينه كردند. اما قانون اساسي در عراق تصويب شد كه شبيه قانون اساسي جمهوري اسلامي است و نمايندگان مجلس و دولتمردان عراق علاقمند به برقراري مناسبات صميمانه با كشور ما هستند.
پورمحمدي، تصريح كرد: آمريكا فكر مي‌كرد با حذف رقيب ديرينه و سنتي‌اش(شوروي) يكه‌تاز جهان و منطقه خواهد شد اما اتفاقي كه امروزه افتاد نشان داد كه تأثيرگذاري سياست ايران در منطقه بيشتر از آمريكايي‌هاست.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران را بعيد دانست و افزود: اين ريسك خطرناكي براي آمريكاست و آنها هم در قبال حمله به ايران مصون نخواهند ماند و با پاسخ سختي روبرو خواهند شد.
وي رؤساي‌‏جمهور آمريكا را سرسپرده صهيونيست‌ها عنوان كرد و گفت: هر رئيس‌‏جمهور آمريكا كه سرسپردگي خود را به صهيونيست‌ها نشان ندهد چنان عرصه را بر او سخت خواهند گرفت كه ناچار به تمكين خواهد بود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پايان سخنان خود بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعي تأكيد كرد و گفت: اين ركن موفقيت است و سعي كنيد در همه فضاها و با همه ديدگاه‌ها و انتقاداتي كه داريد پيوستگي اجتماعي خود را از دست ندهيد.

مطالبه عمومي براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 لازم است
پورمحمدي، گفت: اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بايد به مطالبه عمومي تبديل شود.
وي در جمع فعالان اقتصادي، فرهنگي و سياسي استان همدان گفت: جايگاه و وضعيت احترام به مقررات و قانون در شأن جامعه ما نيست.
وي با تأكيد بر اين‌كه همه بايد در احترام به اجراي قانون و مقررات كوشا باشند، تصريح كرد: قدم اول در اين زمينه اصلاح فرهنگ جامعه است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور بدنه عظيم و بزرگ دولت را باعث كاهش بهره‌وري و كارايي عنوان كرد و اظهار داشت: قانون برنامه سوم، چهارم و سياست‌هاي كلي اصل 44 ما را به كوچك‌سازي دولت و آزادسازي و رهاسازي بسياري از مسئوليت‌هايي كه الآن در دولت با آن روبرو هستيم تكليف مي‌كند.
وي با تأكيد بر اين‌كه دولت بايد نقش حاكميتي ايفا كند، افزود: ما و مديران دولتي بايد به‌خاطر پيشرفت و حفظ منافع كشورمان نسبت به قانون مقيد باشيم.
پورمحمدي در ادامه سخنان خود بر كمك به دولت براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 تأكيد كرد و گفت: نجات و رشد اقتصاد كشور در گرو اجراي اين اصل است و اجراي اين اصل هم نيازمند عزم عمومي و تلاش جمعي است. همه ظرفيت‌هاي تخصصي و كارشناسي و قانوني كشور در اختيار اين اصل قرار گرفت و تبديل به قانون شد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خواستار توجه ويژه جهت اجراي اصل 44 شد و افزود: اين قانون فقط با نظارت ما اجرايي نخواهد شد. دستگاه‌هاي دولتي بايد در اجراي اصل 44 با انگيزه باشند. علاوه بر اين فعالان اجتماعي هم بايد مراحل اجراي اين قانون را تعقيب نمايند.
پورمحمدي خاطرنشان كرد: اگر بناست كه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اجرايي و عملي شود بايد همه بخواهند و مطالبه عمومي شود.
وي اجراي اصل 44 قانون اساسي را راهي براي حل مشكلات جامعه عنوان كرد و افزود: اصل 44 قانون اساسي يك هدف، مدل و نسخه روشن و شفاف قانوني و الزامي را در اختيار همه قرار مي‌دهد و از پراكندگي‌ها و اعمال سليقه‌هاي متفاوت و تصميم‌گيري‌ها جلوگيري مي‌كند.
پورمحمدي به اقدامات سازمان بازرسي براي كمك به اجراي اصل 44 اشاره كرد و گفت: مراحل اجراي اين اصل را از دولت، مجلس و نهادهاي ديگر پيگيري مي‌كنيم و به دنبال رفع مشكلات در فعاليت‌هاي آنها هستيم. همچنين دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري در سازمان بازرسي كل كشور راه‌اندازي شد تا از سرمايه‌گذاري و تلاش مفيد و مؤثر اقتصادي حمايت و مشكلات و موانع سر راه آنها را رفع كند.
وي در پايان نسبت به استفاده از ظرفيت‌هاي كشور و روش‌هاي مرسوم دنيا جهت ايجاد فضاي نظارتي مكمل فعاليت‌هاي اجرايي و مديريتي ابراز اميدواري كرد و گفت: سازمان بازرسي كل كشور كمك مي‌كند تا سرعت فعاليت دستگاه‌ها كند نشود و بهره‌وري و راندمان كارها و تلاش‌ها افزايش يابد.
نظارت و بازرسي مطلوب وجود ندارد
رئيس سازمان بازرسي كل كشور وضعيت نظارت و بازرسي در كشور را نامناسب خواند و افزود: آن بازرسي و نظارتي كه مطلوب و موجب اطمينان قاطبه مردم باشد و خيال مديريت عالي نظام راحت باشد وجود ندارد.
پورمحمدي با بيان اين‌كه قانون در كشور آن‌چنان كه بايد و شايد مورد احترام نيست، افزود: واقعيتش اين است كه ما در اجراي قانون در دستگاه‌هاي دولتي و اداري مشكل داريم و تقيد ويژه در اجراي قانون وجود ندارد. وي تصريح كرد: فرهنگ قانون‌مداري، احترام به قانون و اجراي قانون با چند نهاد نظارتي براحتي محقق نخواهد شد. چون اين بحثي فراگير است و با برخورد با چند نفر مسأله قابل حل نيست.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور علل بسياري از مفاسد و انحرافات را در بي‌انضباطي و بي‌قانوني عنوان كرد و اظهار داشت: اگر بشود جلوي بي‌انضباطي و بي‌قانوني را گرفت، بستر فساد تا حد زيادي برطرف خواهد شد.
پورمحمدي خاطرنشان كرد: اگر بستر مناسب قانون و ضابطه‌مندي را در كشور تعميم دهيم، افراد به‌طور طبيعي مرتكب خلاف و بي‌قانوني نخواهند شد. ما بايد امكان بروز تخلف را به‌طور طبيعي از بين ببريم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور فرهنگ مصرف در كشور را نامناسب خواند و گفت: سالانه يك سوم محصول توليدشده كشاورزي در كشور از زمان توليد تا مصرف به‌هدر مي‌رود. يعني 30 ميليون تن از 100 ميليون تن محصول توليدشده در كشور از بين مي‌رود. اگر قيمت آن را محاسبه كنيم چيزي حدود 14 هزار ميليارد تومان مي‌شود. اين در حالي است كه بودجه عمراني كشور 22 هزار ميليارد تومان است.
پورمحمدي به ميزان مصرف انرژي در كشور اشاره كرد و گفت: ما سومين كشور دارنده نفت و دومين كشور داراي ذخيره گاز دنيا هستيم. كشور ما يك درصد جمعيت دنيا را دارد. اما در ميان كشورهاي پرجمعيتي چون هند، چين، روسيه و آمريكا و... سومين كشور مصرف‌كننده انرژي هستيم. منابع بسيار گران را هدر مي‌دهيم.

در كار جدي هستم و اهل مسامحه و شوخي نيستم
وي اظهار داشت: در كار جدي هستم و اهل مسامحه و شوخي نيستم و انشاءالله در دوره خدمتگزاري بنده تحولاتي در سازمان بازرسي مشاهده خواهد شد. اما در طرح افق انتظار و در انجام كارهاي بزرگ نمي‌توان به فعاليت مثل من در سازمان بازرسي بسنده كرد.
پورمحمدي در مورد اعلام اسامي مفسدان اقتصادي گفت: مشكل اينجاست كه وقتي قبل از محكمه حرف‌هايي مطرح مي‌شود، زمينه را براي اطلاع‌رساني صحيح و درست سلب مي‌كند.
وي با بيان اين‌كه افرادي كه اهل فساد در جامعه هستند بايد معرفي شوند،‌ادامه داد: دستور قانوني به اعلام نيست، رسانه مي‌تواند بيايد و خبر را منتشر كند اما قانون دادگاه را به دادن اطلاعيه جهت انتشار اسامي مفسدان ملزم نكرده است.
بخش اعظم سخنان پاليزدار اطلاعات خلاف بود
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي درباره حرف‌هايي كه پاليزدار مطرح كرد، گفت: بخش اعظم سخنان پاليزدار، اطلاعات خلاف بود. مثلاً گزارشي از خلاف فرد به سازمان رسيد، پس از بررسي‌هاي سازمان خلاف اين گزارش ثابت شد اما پاليزدار فقط به همان گزارش اوليه استناد كرد و حرف زد و اين بي‌انصافي است. در مورد محاكمه‌اش هم قبلاً‌اعلام كردم كه علني باشد.
پورمحمدي در پاسخ به سؤالي درباره اختلافات بين مجلس و دولت اظهار داشت: اختلاف نظرها طبيعي است. مهم آن است كه اختلافات در يك دايره قانوني و صحيح، تدبير و ساماندهي شوند. مرزها بايد شفاف شود و اصل آن است كه منافع و مصالح ملي بايد بيشتر رعايت شود و هر قوه‌اي فكر نكند كه فقط خودش اصل است.
بخشي از مشكلات اقتصادي مربوط به تدبيرهايي است كه اتخاذ مي‌شود
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مشكل اقتصادي كشور را جدي دانست و گفت: همه بايد دردمندانه در موردش فكر كنيم. اين نگراني و دغدغه در دولت هم وجود دارد و تحركات، تلاش و دوندگي‌هاي دولت در جهت رفع اين مشكلات است. واقعش اين است كه بخشي از اين مشكلات مربوط به مسايل جهاني است و برخي ديگر مربوط به تدابيري است كه اتخاذ مي‌شود كه بايد مطالعه، دقت و كارشناسي قوي‌تر داشته باشيم. وي با بيان اين‌كه حق فرهنگ و دين در جامعه ادا نشد، تصريح كرد: ما از بس گرفتار مشكلات اقتصادي و اجرايي شديم از مسايل فرهنگي در كشور غافليم. ما كه همه اعتبار و عزت‌مان را از دين و فرهنگ اسلامي گرفتيم حقش را ادا نكرديم.
وي تصريح كرد: البته اين شائبه به وجود نيايد كه اين مربوط به فقط دولت فعلي است. بلكه در دولت‌هاي قبلي نيز اين‌گونه بود.
پايان پيام

كد خبر: 458859
جمعه 1 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]