نوسازي شبكه توزيع ،‌رهيافتي از طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نوسازي شبكه توزيع ،‌رهيافتي از طرح تحول اقتصادي
در فرايند شكل گيري فعاليت هاي اقتصادي ، دو ركن اساسي توليد كننده و مصرف كننده با انگيزه هاي مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت مي شوند .

توليد كنندگان به دنبال هدف كسب سود و مصرف كنندگان در پي كسب مطلوبيت و رضايت مندي هستند و پيوند واتصال اين دو گروه در تهيه و ارايه كالا منجر به تشكيل بازار مي شوند .
در جوامع ابتدايي يا كوچك كه حجم مبادلات كم و مكان جغرافيايي مبادله محدود است ، اطلاع از نيازهاي مصرف كنندگان و ارايه كالا يا خدمت به آنها با سرعت و كمترين هزينه مبادله صورت مي گيرد ، اما باپيچيده ترشدن روابط اجتماعي و فعاليت اقتصادي ركن سومي به دو ركن مورد توجه اضافه شد كه آن نيز توزيع مي باشد .
نظام توزيع كالا وخدمات به عنوان مجموع فرآيند هاي نگهداري ، حمل ونقل ، بنكداري ، پخش ، عمده فروشي و خرده فروشي و در راس همه آنها نظام مديريت اين فرايندها ،‌مطرح مي شود از نظر مصرف نيز افزايش آگاهي ، بهبود سلامت و ايمني ، پيشبرد عقايد مصرف كنندگان و ايجاد بازار رقابتي منصفانه براي مصرف كنندگان مورد توجه قرار مي گيرد .
** عمده ترين مسائل نظام توزيع كالا
مسائل كنوني نظام توزيع كالا وخدمات در كشور يكي از عمده ترين دلايل توجه دولت به بازسازي آن در قالب يكي از محورهاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي است .
در اقتصاد ايران ، نظام مديريتي و حلقه هاي نظام فعلي توزيع دچار مشكلات و وي‍ژگي هاي خاص است كه نبود آمار واطلات كمي در خصوص فرآيندهاي توزيع ، نامطمئن و غير رسمي بودن بخش قابل توجهي از حمل وپخش كالا در شبكه توزيع ،‌تعدد واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي از جمله اين معضلات محسوب مي شود.
نبود نماينده كشوري در رسته هاي مختلف حوزه اصناف ، عدم امكان تعامل كشوري ميان اصناف براي استفاده از توانايي ها وظرفيت هاي صنفي (با رويكرد توسعه صادرات و تنظيم بازار ) ،‌بالا بودن هزينه هاي شبكه توزيع كالا ، ناهمساني نظام كدينگ كالايي بين مبادي ورود و شبكه توزيع داخلي ،‌عدم برخورداري از تشكل هاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف كننده وعدم برخورداري از نهاد مدون تنظيم كننده بازار از ديگرمسائل نظام توزيع به شمار مي رود.
مسائل فراروي حوزه توزيع نشان مي دهد كه درنظام توزيع همچنان خلاء‌ هايي وجود دارد ،در حالي كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي - اجتماعي وفرهنگي به منظور افزايش ضمانت عملكرد اين نظام ،‌وزارت بازرگاني مجاز شده تا درمواردي كه تشخيص مي دهد به جبران نيازهاي داخلي ازطريق واردات و بدون انتقال ارز بپردازد ، اما مشكلاتي در نظام توزيع مشاهده مي شود كه ضرورت اتخاذ راهكارهاي عملياتي درجهت اصلاح اين نظام و بهبود وضعيت كارايي درآن را مشخص مي سازد .

**راهكارهاي عملياتي
درحالي كه نوسازي شبكه توزيع به صورتي نظام مند ضروري به نظر مي رسد ، بايد به تدوين برنامه هايي جهت تقويت مديريت شبكه توزيع ، منطقي كردن تعداد و فعاليت عوامل توزيع ( كوتاه شدن فاصله توليد تا مصرف )،‌ تسهيل نظارت، كنترل و سياست پذير كردن جريان توزيع كالا در كشور ،‌ فراهم كردن زمينه هاي امكان استفاده از صرفه جويي ناشي ازمقياس ، منطقي كردن حاشيه سود عوامل توزيع ،‌اثر بخشي سياست هاي تنظيم بازارو تسهيل رقابت در بازار پرداخت .
**10 پروژه عملياتي
درحال حاضر 10 پروژه عملياتي همچون ايجاد اتحاديه هاي كشوري ، ايجاد پايگاه اطلاع رساني اصناف و بازرگانان ، بهره گيري از كارت اصناف ، ساماندهي پخش كالا ، ايجاد شبكه هاي توزيع خرده فروشي كالا ، ‌بهره گيري از نظام طبقه بندي و كدينگ ملي كالا ،‌ساماندهي و ايجاد اعتماد براي سايت هاي فروش اينترنتي ،‌توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي ،‌ايجاد پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات كشور ، تشكيل نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف كنندگان براي نوسازي شبكه توزيع تدوين شده است .

** اتحاديه هاي كشوري
از جمله خلاء هايي كه در بخش توزيع ملاحظه مي شود، عدم شكل گيري اتحاديه هاي كشوري اصناف در ايران است . اتحاديه هاي كشوري اصناف دربسياري از كشورهاي پيشرفته وجود داشته و از طريق اين اتحاديه ها مي توان بسياري از امور مربوط به نظام توزيع از قبيل تنظيم بازار و ساير نظارت هاي كمي و كيفي را به اصناف محول كرده و توان رقابتي آنها را افزايش داد . قانون جديد نظام صنفي ، توانمندي تشكيل اتحاديه هاي كشوري در حوزه اصناف كشور را فراهم كرده است .

** ايجاد پايگاه اطلاع رساني اصناف و بازرگانان
يكي ازنقايص موجود ضعف جدي در اصناف كشوربه عنوان آخرين حلقه هاي توزيع كالا وخدمات در كشور ،‌ نبود اطلاعات كافي مربوط به طبقه بندي فعاليت هاي صنفي ، از هم گسيختگي داده هاي موجود در حوزه اصناف ،‌پراكندگي داده ها در اداره هاي كل استان ها و شهرستان ها ،‌به روز نبودن داده ها و عدم همزماني اطلاعات موجود ، ناهمساني روش هاي توليد اطلاعات و گزارش ها از داده هاي خام ، نبود پايگاه اطلاع رساني در مورد اصناف و فرصت هاي تجاري ايران براي خارج از كشور ،‌ نبود اطلاعات لازم در خصوص اعتبار سازمان ها و واحدها ي صنفي و نبود اطلاعات لازم در خصوص اشتغال زايي ،‌تحصيلات و سرمايه اصناف به كشورمي باشد ، اين محدوديت ها انجام هر نوع برنامه ريزي دراين حوزه را با چالش روبرو كرده است .

** كارت اصناف
درحال حاضر بانك اطلاعات اصناف كشور فاقد ساز وكار و بروز رساني بوده و با توجه هر ماهه براي حدود 15 هزار واحد صنفي پروانه صادر مي شود ( پروانه جديد يا تمديد پروانه هاي قبلي )‌دراين شرايط پس از حدود پنج سال بانك اطلاعات فعلي كاملا بي اعتبار خواهد بود .
هم اكنون اصناف ، ‌فاقد كد شناسنامه ملي براي فعال شدن در نظام توزيع كالاي كشور مي باشند .

** طرح ساماندهي بخش كالا
براساس آمارهاي رسمي درزمان حاضر حدود 38 شركت پخش از معاوت توسعه بازرگاني داخلي مجوز فعاليت دريافت كرده اند و بيش از 80 درصد آنها در گستره سراسري فعاليت دارند كه از مجموع شركت هاي مورد نظر حدود 16 شركت به توزيع مواد غذايي مشغول مي باشند .
در نظام توزيع فعلي ، هيچ گونه ساز و كاري براي الزام توليد كنندگان و وارد كنندگان به بكار گيري شركت هاي پخش داراي مجوز وجود ندارد .

**طرح ايجاد شبكه هاي زنجيره اي خرده فروشي كالا
هم اكنون هر يك از حلقه هاي توزيع داراي كاركردي مستقل است و هر يك در پي به حداكثر رساندن منافع خودهستند .
تعداد زياد واحدهاي خرده فرشي ، كوچك بودن مقياس فعاليت واحدهاي خرده فروشي ، نابرابر بودن قيمت فروش كالاهاي يكسان در سطح خرده فروشي ، استقلال فعاليت خرده فروشان از ساير حلقه هاي تامين و توزيع كالا و ... از وي‍ژگي هاي خره فروشي كالا در كشور است كه هزينه هاي زيادي را به شبكه توزيع و در نهايت مصرف كنندگان كالا تحميل مي كند .
محدوديت هاي موجود درزمينه شكل گيري و توسعه فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي و همچنين ناموفق بودن الگوي فروشگاه هاي مذكور در ايران از يك سو و همچنين ضرورت توجه به واحد هاي صنفي موجود در كشور از سوي ديگر موجب شده تا با مطالعه تجارب موجود در ساير كشورها ، الگوي ايجاد و توسعه شبكه زنجيره اي خرده فروشي به عنوان الگوي مناسب براي اجرا در ايران مورد توجه قرار گيرد .

** ايجاد نظام كدينگ ملي كالا
براساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده زنجيره هاي تامين در بخش هاي مختلف كشور فاقد يك نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات هستند . دستگاه هاي دولتي ،‌ واحدهاي عرضه كننده توليدي و توزيعي ‌و دستگاه هاي خريدار كالا و خدمات از داشتن يك سامانه يكپارچه كه اطلاعات كامل مهندسي شده پالايش شده ويكپارچه را در اختيار آنها قراردهد ،‌ محروم هستند .
به همين دليل بسياري از برنامه هاي كاربردي تجارت الكترونيكي كه نيازبه كد كالا وخدمت دارند به طور موثري قابل استفاده نخواهد بود .اين مشكلات با اجراي طرح نظام كدينگ ملي كالا تا حد زيادي قابل رفع است .

** طرح ساماندهي و ايجاد اعتماد براي سايت هاي فروش اينترنتي
اجراي طرح ساماندهي فعاليت سايت هاي فروش اينترنتي به منظور اعتماد سازي و رسميت دادن به فعاليت آنها و كمك به شبكه خرده فروشي و كاهش تردد هاي درون شهري و ايجاد رقابت بيشتر در كاهش قيمت ها و بهبود كيفيت فروش كالاها و ارايه خدمات به شهروندان درطرح نظام توزيع كالا وخدمات مورد توجه قرار دارد .
يكي ازنگراني هاي مردم نسبت به خريد انينترنتي عدم اعتماد به سايت هاي فعال در اين شبكه است .
براساس برنامه ريزي هاي انجام شده درسال 87 سايت هاي تجاري بايد شناسايي شوند، با مجوز فعاليت كنند و ازمجوز اعتماد درسايت خود بهره برداري كنند . پس ازآن ،‌ تمام سايت هاي فروش اينترتنتي مي توانند بااستفاده از اين مجوز وثبت يك علامت اعتماد و همچنين استفاده از زير ساخت امنيتي راحت تر نسيت به فعاليت توزيع و فروش اينترنتي در سطح كشور اقدام كنند .
از سوي ديگر مصرف كنندگان نيز مي توانند با اطميان بيشتر به خريد از طريق اينترنت اقدام كنند .

** توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي
بر مبناي اين طرح با همكاري وزارتخانه هاي بازرگاني ، جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن و برحسب مورد وزارتخانه ذيربط براي توسعه صنايع بسته بندي و توسعه ظرفيت ذخيره سازي و نشان دار كردن (‌برند )‌محصولات كشاورزي ‌برنامه اي تدوين و ارايه خواهد شد .

** ايجاد پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات كشور
اجراي طرح "پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات كشور "‌باعث مي شود كه زمان و مراحل فرآيند هاي صادرات و واردات كاهش چشمگير يابد و در صورت بروز هر گونه شوك و كمبود يك كالا در بازار داخل بازرگانان بتوانند كالاي مورد نظر را وارد بازار كنند .
با استقرار اين طرح ضمن كاهش هزينه و زمان مي توان كنترل بهتري براي ورود كالاها به بازار ( واردات ) و خروج كالا از كشور ( صادرات ) اعمال كرد تا عين آنكه شاهرگ اساسي مديريت و تنظيم بازار به شكلي غيرمحسوس ، اما موثر در اختيار دولت است ، بنگاه هاي اقتصادي و بازرگانان نيز با سرعت عمل بيشتر و هزينه و گرفتاري كمتر اقدام به فعاليت تجاري كنند . اين تجربه در بسياري از كشورها موجب بروز آثار موثر دراقتصاد ملي و نظارت بيشتر حاكميت در فرايند هاي صادرات و واردات شده ا ست .

** تشكيل نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف كنندگان
حمايت از مصرف كننده و حقوق مربوط به آن ، از زمان تشكيل سازمان جهاني استاندارد در سال 1947به عنوان يك نگراني جهاني مطرح شد .
هزينه ايفاي اين نقش توسط دولت ها دربازار پس از جنگ جهاني دوم در برخي كشورها به حدود 40درصد توليد ناخالص ملي رسيد و اين دخالت هاي غيرضروري دولت باعث تحميل هزينه هاي اضافي توليد وايجاد اختلال در نظام بازار شد . به منظور ايجاد تعادل در بازار ، دفاع از حقوق مصرف كنند گان و حمايت از آنان در بازار ،‌حركت هاي مصرف كنندگان درقالب سازمان هاي غير دولتي مصرف كننده شكل گرفت .
اقتصام **1601**
جمعه 1 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]