انقباضي شدن بودجه براي عملكرد بهتر دستگاههاي اجرايي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: انقباضي شدن بودجه براي عملكرد بهتر دستگاههاي اجرايي‌
به گفته‌ معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، سياست كلي حاكم بربودجه، انقباضي بودن آن است، اما در ارتباط با دستگاه‌ها اقتضايي عمل مي‌شود. با اين روش عملكرد هر يك از دستگاه‌ها توسط كارشناسان بررسي و متناسب با فعاليت آنها اعتبارشان براي سال آينده (1388) افزايش يا كاهش مي‌يابد. ‌

يكي از ويژگي‌هاي بودجه سال 1388 انقباضي - اقتضايي بودن آن است. در اين شيوه اعتبارات اختصاص يافته به دستگاه‌ها بر اساس عملكرد و فعاليت دستگاه و اولويت‌هاي مورد نظر در بودجه پرداخت مي‌شود. اين شيوه همچنين موجب مي‌شود كه بودجه سنتي كشور به سمت عملياتي شدن، برود. ‌

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در گفتگو با نشريه برنامه با بيان اينكه در بخشنامه بودجه سال 1388 كه در سال پاياني برنامه چهارم توسعه ابلاغ شده است، علاوه بر بيان راهبردها و جهت‌گيري‌هاي اساسي، ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه، دستورالعمل‌هاي مربوط به تنظيم بودجه و سقف بودجه عمراني و هزينه‌اي دستگاه‌هاي ملي و استاني اعلام شده است، گفت: البته اين تمام بودجه پيشنهادي براي لايحه بودجه نيست. اعتبارات مربوط به رديف‌هاي متفرقه، جداگانه بحث و بررسي خواهد شد و چون دستگاه‌هاي ملي و استاني متعدد، در رديف‌هاي متفرقه ذي‌نفع هستند، اين رديف‌ها به دستگاه‌ها اعلام نشده است. ‌

رحيم ممبيني ادامه داد: بودجه‌هاي سالانه از اين جهت كه تجلي دهنده سياست‌ها، چشم‌انداز، برنامه‌هاي توسعه و در عمل بستر‌ساز ساير قوانين و مقررات كشور هستند، از اهميت خاصي برخوردارند و با توجه به پيامدهاي اقتصادي مترتب بر تنظيم بودجه‌ها، دقت در تنظيم و اشراف به موضوع‌ها و مسايل مرتبط با آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. ‌

بهبود شاخص‌هاي مالي‌

وي اظهار كرد: در سال‌هاي اخير با وجود فشار فزاينده خارجي با بهبود شاخص‌هاي مهم مالي نسبت به دوره گذشته مواجه هستيم كه اين خود بيان‌كننده حركت صحيح دولت در اين عرصه بوده است و به يقين با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در بخش زيرساخت‌ها و توجه خاص به عرصه علم و فناوري و نيز تلاش براي رفع محروميت از مناطق كم‌برخوردار در راستاي كاهش عدم تعادل‌هاي استاني و حركت براي ايجاد توازن منطقه‌اي، در آينده نزديك شاهد شكوفايي و تعالي بيش از پيش كشور خواهيم بود. ‌

ممبيني با بيان اينكه در بخشنامه بودجه سال 1388 ضمن توجه به قوانين بالادستي و عنايت به اينكه اين سال هم سال پاياني برنامه چهارم توسعه است و هم سال پايه برنامه پنجم قرار خواهد گرفت، برخي از قوانين بالادستي، به صورت خاص و برجسته مورد توجه واقع شده‌اند، گفت: از جمله آنها قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تطبيق برنامه‌ها و اهداف كمي‌دستگاه‌ها بر اساس اسناد بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه، تداوم فرآيند اصلاح نظام بودجه‌ريزي، شفاف‌سازي منابع و مصارف و تمركز زدايي منطقي به نحوي كه زمينه‌هاي مساعد را براي تصميم‌سازان و تصميم‌گيران فراهم كند. ‌

وي افزود: تلاش براي اجرايي كردن مصوبات دولت در استان‌ها به منظور كاهش عدم تعادل‌هاي استاني و حركت براي ايجاد توازن منطقه‌اي و نيز كاستن از حجم هزينه‌هاي جاري، توجه به بحث ماليات‌ها و درآمدهاي مالياتي و كاهش هزينه‌ها به شكل منطقي و اتكاي كمتر به درآمد منابع نفتي از ديگر موارد مهم است. ‌

با توجه به فضاي كلي، سقف‌ها به دستگاه‌ها اعلام شده و در حال حاضر دستگاه‌ها مشغول بررسي بودجه‌هاي مربوط به خود و سازمان‌هاي زيرمجموعه‌شان هستند تا ظرف زمان‌بندي تعيين شده كه دو هفته از زمان ابلاغ بخشنامه بودجه است، پس از تنظيم، آن را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ارائه دهد. در اين خصوص يك جلسه توجيهي هم با دستگاه‌ها برگزار كرديم تا علاوه بر آنچه ابلاغ شده است به صورت حضوري نيز اين جهت‌گيري‌ها و ضوابط ناظر بر تنظيم بودجه به آنها اعلام شود. ‌معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه سال جاري از جمله سال‌هايي است كه همراه با بخشنامه بودجه، سقف بودجه، پيوست‌ها، ضوابط ناظر بر بودجه و دستورالعمل‌ها هم به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، گفت: ابلاغ ما به دستگاه‌هايي است كه بر اساس ضوابط اجرايي بودجه مشمول آن مي‌شوند. تاكنون بخشنامه را به دستگاه‌هاي اصلي داديم و آنها به سازمان‌هاي زيرمجموعه خود خواهند داد. اين اصطلاح دستگاه‌هاي اصلي و زيرمجموعه نيز در قانون بودجه سال 1388 تعريف شده است زيرا سياست كلي، كاهش منطقي حجم بودجه بوده و يكي از جهت‌گيري‌هاي اساسي در اين روند، افزايش اختيارهاي مديران براي تصميم‌گيري بر سر وظايفي است كه دارند. ‌

ابلاغ به 29 دستگاه‌

وي با اشاره به اينكه آنچه در لايحه بودجه سال 1387 تقديم مجلس شوراي اسلامي‌شد، ابلاغ به 39 دستگاه بود و آنچه مجلس تصويب كرد 262 دستگاه بود كه در اجرا به استناد بندهاي يك و 2 اصلاحي ضوابط اجرايي بودجه عمل و در حال حاضر هم بودجه بر اساس آن ديده مي‌شود، گفت: براي سال 1388 هم مبنا را بر بندهاي يك و 2 اصلاحي ضوابط اجرايي بودجه كه داراي محمل قانوني هستند،‌ گذاشتيم و در آن بستر، بودجه را تنظيم و به مجلس تقديم مي‌كنيم. البته امكان دارد پيش از ارائه به مجلس مذاكره‌هايي با نمايندگان داشته باشيم اما آنچه مهم بوده اين است كه به طور يقين مجلس در اين اقدام به دولت كمك مي‌كند همان طور كه در لايحه بودجه سال پيش هم تعداد دستگاه‌ها را از 660 رديف به 262 رديف كاهش داد. به طور كلي مجلس هم مانند دولت بر اصلاح ساختار و نظام بودجه‌ريزي مصمم است. ‌او در بيان تفاوت‌هاي بودجه سال 1388 با بودجه سال جاري گفت: از آنجايي كه بودجه مبتني بر قوانين بالادستي است و اين قوانين به تقريب ثابت هستند، تغييرات بودجه‌هاي سالانه، خيلي اساسي نيست اما يكسري تفاوت‌ها در ارتباط با منابع و مصارف و انتخاب اولويت‌ها در بودجه‌هاي سالانه وجود دارد. آنچه به استناد بخشنامه و در جدول‌هاي بودجه سال 1388 پيش‌بيني شده، كاهش اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي است. به عبارت بهتر، اگر بخواهيم مقايسه‌اي داشته باشيم، مي‌بينيم كه اتكا به منابع نفت در دوره 1384 تا 1387 كمتر شده است. ‌

از ديگر مواردي كه در ارتباط با بودجه سال 1388 مي‌توان به آنها اشاره كرد، افزايش درآمدهاي دولت، پيش‌بيني اعتبار براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان،‌ عزم جدي در تنظيم بودجه سال 1388 بر اساس اهداف كمي‌و برنامه‌مند كردن آن است و توجهي ويژه به نگهداري‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، داشته‌ايم. احكامي‌را در قانون برنامه چهارم توسعه داريم كه به طور شفاف براي سال 1388 براي آنها سازوكارهايي اعلام و اعتباري پيش‌بيني شده مانند بند ماده 108 قانون برنامه چهارم توسعه كه در ارتباط با حفظ و گسترش انديشه و سيره عملي حضرت امام خميني(ره) است، بند ماده 46 قانون برنامه كه به موضوع پژوهش‌ و فناوري در شركت‌هاي دولتي مي‌پردازد و ماده پنج قانون برنامه چهارم توسعه كه در ارتباط با بحث تحقق اهداف و شاخص‌هاي كمي‌مربوط به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني است. ‌

وي اظهار كرد: بسترسازي مناسبي براي تحقق اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پيش‌بيني و به شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري ابلاغ شده كه اعتبار لازم براي آماده‌سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم‌هاي مالي و حسابداري، كنترل داخلي و نيز مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني و فناوري را در بودجه پيشنهادي منظور كنند. همچنين تاكيد شده است كه به طرح‌هاي نيمه تمامي‌كه به افزايش توليد كالا و خدمات منجر مي‌شود با اولويت‌هاي مهم و طرح‌هايي كه در سال 1388 خاتمه مي‌يابد توجه ويژه شود. در پيشنهاد طرح‌هاي جديد هم علاوه بر داشتن مجوز كميسيون ماده 32 با رعايت سقف اعتبارات ابلاغي بايد توجه ويژه‌اي به زمان‌بندي اين گونه طرح‌ها شود و اين طور نباشد كه بخواهند طرح بزرگي را با مبلغ جزيي شروع كنند. اين امر موجب طولاني شدن پروژه‌ها مي‌شود.‌

رفع محروميت منطقه‌اي‌

وي به تأكيد دولت بر توازن منطقه‌اي و رفع محروميت از استان‌ها در راستاي سفرهاي استاني، توجه به موضوع‌هاي‌ عمراني نظير آب، انرژي، حمل و نقل و زيرساخت‌هاي فرهنگي اسلامي‌- ايراني در جهت‌گيري‌ها در بودجه سال 1388 اشاره كرد و گفت: در ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه در ارتباط با اهداف و شاخص‌هاي كمي‌مربوط به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد تكاليفي براي دستگاه‌هاي اجرايي و از جمله معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري پيش‌بيني شده است. براي عملي شدن آن تكاليف به دستگاه‌ها اعلام كرديم تا فعاليتي را تعريف كنند و به استناد آن فعاليت، برنامه خود را ارائه دهند. پيش از اين به طور شفاف براي اين كار اعتباري پيش‌بيني نشده بود، اما در بودجه سال 1388 مقرر شده كه فعاليت‌هاي دستگاه‌ها قابل پيگيري و نظارت باشد.

ممبيني در بيان نحوه پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها در بودجه‌ريزي به شيوه انقباضي - اقتضايي توضيح داد: با وجود اقدام‌هاي موثري كه در راستاي بودجه‌ريزي عملياتي صورت گرفته، اما تاكنون روش بودجه‌نويسي به صورت كامل عملياتي نشده است و آنچه مبناي كار است، اعتبارات مصوب و عملكرد آن است كه مبنايي براي پيش‌بيني بودجه سال آينده است و در اين پيش‌بيني با رعايت همه جوانب كار رويكرد انبساطي يا انقباضي متناسب با نوع اعتبارات (سرمايه‌اي يا هزينه‌اي) در نظر گرفته مي‌شود. البته در بودجه سال 1387 هم روش بودجه‌ريزي، انقباضي - اقتضايي بود يعني ضمن اينكه بودجه انقباضي بود اما اقتضايي عمل شد. اين كار با همت رييس جمهوري صورت گرفت و ايشان اعتبارات را در حضور مسئولان و كارشناسان ذي‌ربط بررسي كردند و با توجه به اشرافي كه نسبت به موضوع‌ها داشتند با همين نگاه اعتبارات لازم براي سال 1387 پيش‌بيني شد. ‌

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ادامه داد: در بودجه سال 1388 نيز اين اقدام را ادامه داديم، يعني بعضي از دستگاه‌ها كه اعتبارات يك بار مصرف داشتند و تنها براي يك سال اعتبار مي‌گرفتند تا كاري را انجام دهند. ما با اطلاعاتي كه از عملكرد دستگاه‌ها داشتيم، آن اعتبار را خارج كرديم. در يك كلام اعتبار دستگاه‌ها مبتني بر عملكرد، فعاليت و اولويت‌ها ديده شده است. بعضي از اين اعتبارها كاهش و برخي افزايش داشته است. سياست كلي حاكم بر بودجه، انقباضي است، اما در ارتباط با دستگاه‌ها اقتضايي عمل مي‌شود. ‌

در بخش عمراني هم به همين صورت عمل شده است. براي مثال در بحث آب با توجه به خشكسالي سال 1386 و تداوم تبعات آن بايد اولويت‌ خاصي براي آن قايل شد و اعتبار ويژه‌اي به آن اختصاص داد. ‌

بودجه طرحهاي عمراني‌

وي به وضعيت طرح‌هاي عمراني ملي و استاني در بودجه سال آينده اشاره كرد و به نشريه برنامه گفت: در راستاي تمركز زدايي، طي 3 - 2 سال اخير اقدام‌هايي مبني بر انتقال پروژه‌هاي عمراني كه ماهيت استاني دارند، به سمت استان‌ها صورت گرفته است. در سال 1387 علاوه بر آنچه صورت گرفت و پروژه‌هاي استاني شدند، تعدادي از طرح‌ها، ويژگي ملي استاني شده پيدا كردند، به صورتي كه تصميم‌گيري از نظر نوع و ميزان اعتبار طرح‌در مركز صورت گرفته، اما اجرا به استان‌ها محول شده است. در بودجه سال 1388 طوري تعيين تكليف شده است كه طرح‌ها يا استاني باشند يا ملي. مبلغ طرح‌هاي ملي استاني در سال 1387 حدود 31 هزار ميليارد ريال بوده كه مبلغ قابل توجهي است. اين طرح‌ها را تا حدودي كه امكان‌پذير باشد با سمت و سوي استاني شدن، تغيير مي‌دهيم. ‌

وي همچنين با تشريح آثار و تبعات طرح تحول اقتصادي به طور مستقيم در بودجه گفت: آثار و تبعات طرح تحول اقتصادي،‌ بر اساس لايحه‌اي كه در ارتباط با هدفمند كردن يارانه‌ها در هيات دولت تصويب شده است، در بودجه سال 1388 پيش‌بيني مي‌شود.

در حال حاضر به صورت مستقيم طرح تحول اقتصادي را در بودجه‌ دخالت نداديم، اما بسترسازي كرديم تا به هر شيوه‌اي كه مجلس شوراي اسلامي‌اين لايحه را تصويب كرد آن را در بودجه اعمال كنيم. با اجراي طرح تحول اقتصادي منابع و مصارف جديدي تعيين خواهد شد و برابر آنچه مجلس تصويب كند براي منابع و مصارف، ساختار تعريف مي‌شود. ‌ممبيني به تلاش براي حل مشكل تبديل ريال به ارز و چگونگي اختصاص ارز به دستگاه‌ها اشاره كرد و ادامه داد: برخي از دستگاه‌ها بعد از دريافت اعتبارات خود اقدام به خريد و واردات اقلام و كالاهايي مي‌كنند كه منشا خارجي دارند كه براي اين اقدام بايد سازو كاري طراحي شود. البته پيش از اين نيز بوده اما به صورت كامل اجرايي نشده است. براي اينكه ريال وارد بازار نشود، بانك مركزي اعتبار را به خزانه مي‌دهد تا عمليات حسابداري روي آن انجام شود و خزانه دوباره متناسب با نيازها و خريد خارجي دستگاه‌ها و با نظر دستگاه اجرايي مورد نظر، پول را به طور مستقيم با بانك مركزي برمي‌گرداند و ريال وارد بازار نمي‌شود. با اين شيوه اگر لازم باشد به طور مثال پنج ميليارد دلار تجهيزات از محل اعتبارات عمراني وارد كنيم، با يك فعاليت حسابداري مي‌توان كاري كرد كه اين مبلغ تبديل به ريال نشود تا وارد بازار شود و دوباره بازگردد. ‌به عنوان نمونه، در بودجه‌ سال جاري 4500 ميليارد تومان اعتبار براي جبران خسارت‌هاي ناشي از خشكسالي پيش‌بيني شد كه برخي منشا ارزي داشت و بعضي منشا ريالي. در بخشي كه منشا ارزي دارد، با اين اقدام ديگر نيازي نيست تا ريال آن وارد بازار شود و تمام اين فعل و انفعالات در سيستم بانكي و خزانه انجام مي‌شود. در نهايت با اين كار از ورود نقدينگي به بازار جلوگيري خواهد شد. ‌

وي در پايان يكي از اهداف تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق كه با ساختار جديد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري به معاونت برنامه‌ريزي، معاونت بودجه و معاونت نظارت راهبردي تقسيم شده را تقويت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي خواند و گفت: از اين‌رو، تدوين بودجه بايد بر مبناي برنامه و به صورت برشي از برنامه‌هاي توسعه، انجام شود. براي سال 1388 عزم جدي داريم كه بودجه را مبتني بر برنامه تنظيم كنيم.

براي اين كار فرم‌هايي طراحي و به دستگاه‌ها ارسال شده است تا آنها اهداف كمي‌خود را بر اساس اسناد بخشي، فرابخشي و اسناد ويژه‌اي (در صورت احتمال) كه وجود دارد، تهيه و ارسال كنند. پس از ارسال، اين برنامه در اختيار معاونت برنامه‌ريزي گذاشته مي‌شود تا ضمن تطبيق با اسناد بخشي و فرابخشي قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين موضوعه به معاونت بودجه براي اختصاص اعتبار لازم، داده شود.

پنجشنبه 30 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]