صفحه آخر - همه واقعيت مطرح نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: صفحه آخر - همه واقعيت مطرح نشده است
صفحه آخر - همه واقعيت مطرح نشده است

روابط عمومي معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با ارسال متني به خبرگزاري فارس، به نامه اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران پاسخ داده است. در اين متن آمده است: «درخصوص نامه اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران (كه ظاهرا واژه تهران به سهو از تيتر و متن خبر درج‌شده افتاده است) كه در آن رسانه منتشر شده است موارد زير را به اطلاع مي‌رساند:

1- متاسفانه در نامه مذكور «همه واقعيات» مطرح نشده و لذا موجب سردرگمي و ايجاد اغتشاش فكري در مخاطب مي‌شود. خوب بود دوستان عزيز تهيه‌كننده در پاسخ مذكور كه به برخي مواد قانوني به طور مشخص اشاره كرده‌اند به بيان اين نكته كه پس از تصويب ماده‌واحده معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان در بهار سال 80 تمامي كتابفروشان از پرداخت ماليات معاف شدند بسنده نمي‌كردند و عين ماده‌واحده را نيز مي‌آوردند. همچنين به مكاتبات و جلسات متعدد في‌مابين معاونت امور فرهنگي و مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي و درخواست‌هاي اتحاديه‌هاي كتابفروشان كشور و خلأهاي قانوني موجود نيز اشاره مي‌كردند. اين اتهام زدن به مسوولان ذيربط كه هفت‌سال گذشته بهاي لازم را به پيگيري امر ماليات ناشران و كتابفروشان نداده‌اند سخن گزاف و خارج از قاعده است و تهيه‌كننده پاسخ مذكور بهتر از هر كسي مي‌داند كه هم مسوولان فعلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هم مسوولان قبلي در چارچوب ضوابط و قانون به وظيفه خود عمل كرده‌اند و اگر سايرين نيز به وظايف خود عمل مي‌كردند شاهد پاسخ‌هاي اين چنيني در مورد يك طرح اساسي نبوديم.
2- عجيب است كه پاسخ‌نويس محترمي كه اذعان مي‌دارد اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران از سال 1227 تاكنون در چارچوب قانون نظام صنفي مشغول فعاليت بوده است به اين نكته توجه نمي‌كند كه با گذشت نيم‌قرن از تاريخ مذكور و گسترش تعداد ناشران و كتابفروشان و تفكيك كامل اين دو شغل از يكديگر در همه جاي دنيا لازم است در ميهن ما نيز تجديدنظري در اين مهم انجام شود. نكته عجيب‌تر آنكه هدف قانونگذار در نيم‌قرن پيش از كنار هم قراردادن ناشران و كتابفروشان و كارت‌فروشان و در برخي موارد صنف لوازم‌التحرير، «تلاش براي نزديكي هرچه بيشتر اين رسته‌ها به يكديگر و پيشگيري از بروز هرگونه اختلاف درون‌صنفي» شمرده شده است نه تعداد اندك صاحبان هريك از مشاغل مذكور در آن روز و آميختگي فراوان مشاغل در نيم‌قرن پيش! اگر بپذيريم كه هدف قانونگذار از كنار هم قراردادن صنوف مستقل تلاش براي نزديكي رسته‌هاي مختلف به يكديگر باشد بسياري از مشاغل بايد با هم ادغام شوند تا «بروكراسي اداري كاهش» يابد. ظاهرا پاسخ‌نويس محترم از تخصصي‌شدن رسته‌هاي مختلف طي نيم‌قرن گذشته و علمي‌شدن فعاليت‌هاي گوناگون اطلاع چنداني ندارد و همچنان مانند 50 سال پيش به امور مي‌نگرد.

3- اشاره به ماده 112 قانون نظام صنفي و اتهام‌زني به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه بي‌توجه به قانون مذكور از يك مقطع زماني بر مبناي ضوابط ديگر اقدام به صدور مجوز فعاليت براي ناشران كرده است، تعجب‌برانگيز است. اول آنكه خوب بود در اين مورد نيز مشخصا به قوانين مربوطه در سال‌هاي انجام اقدامات مذكور اشاره مي‌شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نه در گذشته و نه در حال هيچ اقدامي خلاف قانون انجام نداده است. اگر قانون نظام صنفي معتبر است به واسطه تصويب آن در مجلس و تاييد شوراي نگهبان و به موجب ابلاغيه جناب آقاي خاتمي رئيس‌جمهور وقت در تاريخ 22/1/87 است و مقدم بر آن قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 12/12/65 به تصويب مجلس رسيده و در تاريخ 29/2/66 توسط رياست محترم جمهور وقت ابلاغ شده است كه براساس اين قانون صدور مجوز نشر كتاب و نظارت بر فعاليت آن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به اين وزارتخانه واگذار شده است و انجام وظيفه قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (در دولت‌هاي گذشته و دولت حاضر) نبايد آغازگر مشكل و تلويحا خلاف قانون شمرده شود.

4- پيشنهاد التزام عملي به اصل 44 قانون اساسي از نكات ديگر اعجاب‌آور پاسخ مذكور است. به نظر مي‌‌رسد پاسخ‌نويس محترم درخصوص اصل 44 قانون اساسي حضور ذهن نداشته است. براي ‌آگاهي ايشان مجددا اصل 44 قانون اساسي را مرور كنيم: نظام اقتصادي ج.ا.ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل تمامي صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركت‌ها و موسسات تعاوني توليد وتوزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج شود و موجب رشد و تداوم اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تصويب ضوابط، قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند. همانطور كه مشاهده مي‌شود موضوع اين اصل قانون اساسي فعاليت‌هاي اقتصادي در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است و هيچگونه اشاره‌اي به سپردن اداره امور فرهنگي و نظارت بر آن به نهادهاي خصوصي در اين اصل نشده و اساسا بحث نظارت دولت بر چگونگي فعاليت‌هاي فرهنگي قابل واگذاري نيست.

اينكه برخي عزيزان تحت تاثير شنيده‌هاي رايج در مورد «اصلاح امور جامعه و واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي قابل واسپاري به بخش خصوصي» قرار گرفته و تصور كرده‌اند دولت بايد از سياستگذاري هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي فرهنگي نيز چشم‌پوشي كند و وظايف قانوني خود را فراموش نمايد دور از انتظار نيست. همچنين ظاهرا پاسخ‌نويس محترم اتحاديه به اين نكته توجه ننموده كه براساس همان قانون امور صنفي مورد اشاره ايشان اتحاديه‌هاي صنفي از فعاليت اقتصادي منع شده‌اند و اساسا معلوم نيست به چه دليل اصل 44 را كه مرتبط با تقسيم‌بندي حوزه‌هاي اقتصادي است با فعاليت‌هاي اتحاديه صنفي مرتبط دانستند.
5- خوب بود پاسخ‌نويس محترم به اين موضوع نيز اشاره مي‌كرد كه براي اولين‌بار موضوع حل اختلاف بين ناشران با ناشران ديگر و مولفان در دوره اخير به اتحاديه واگذار شده است و اگر مشكلي در سخنان معاون محترم امور فرهنگي مطرح شده به منظور طرح در جامعه و يافتن راه‌حلي براي آن بوده است. اينكه از 29 پرونده ارجاعي تنها چهار ناشر عضو اتحاديه بوده‌اند خود گوياي مشكل بزرگي است كه در اين عرصه وجود دارد و ظاهرا پاسخ‌نويس محترم به سادگي از كنار آن گذشته‌اند. افزون بر اين امر برخي مولفان معترضند كه چرا بايد شكايت خود را نزد اتحاديه‌اي برند كه متشاكي عضو آن اتحاديه و ذينفع است؟ و خوب است پاسخ‌نويسان پاسخ اين سوال را معين كنند.

6- پيشنهاد فراخوان از صاحبنظران و دست‌اندركاران باتجربه و صديق صنف، پيشنهاد مناسبي است و در كنار آن معاونت امور فرهنگي به طور مداوم در حال انجام رايزني با صنوف مختلف (نه يك صنف) ‌و تهيه راهكارهاي مناسب براي بهتركردن وضعيت نشر كشور است. انجام اينگونه رايزني‌ها از سوي سه صنف ناشر، كتابفروش، فروشنده كارت و پوستر نيز مطلوب است و معاونت آماده دريافت پيشنهادات از اتحاديه اين سه صنف در تهران نيز هست.

7- درخصوص ارائه «آمار مغلوط» از تعداد اعضاي رسته‌هاي مختلف اتحاديه تهران دو نكته حائز اهميت است:
الف) بديهي است پاسخگويي شفاهي به سوال خبرنگاران با مراجعه‌كنندگان محترم در شرايطي كه آمار پيش‌رو قرار ندارد و توقع اينكه آنچه گفته مي‌شود دقيقا مطابق با عدد و رقم احصا شده باشد مورد توقع هيچكس نيست و هم دست‌اندركاران خبر و رسانه مي‌دانند كه آمار دقيق به صورت رسمي و توسط روابط عمومي‌ها ارائه مي‌شود نه در پاسخ‌هاي گذري به سوال مراجعه‌كنندگان. هدف معاون محترم امور فرهنگي اشاره به غلبه تعداد كتابفروشان بر تعداد ناشران در بين اعضاي اتحاديه تهران بوده است كه طبق آمارهاي دقيق ارائه‌شده در اين پاسخ نيز مي‌توان به آن پي برد. همانطور كه در اين عدد و رقم نيز مشخص مي‌شود 879 كتابفروش در اين اتحاديه عضويت دارند كه 235 واحد آن داراي پرونده و فعاليت نشر نيز هستند و 234 ناشر نيز عضو اتحاديه مذكورند و 44 واحد صنفي به امر تهيه و چاپ كارت و پوستر اشتغال دارند.

ب) رئيس هيات‌مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در مصاحبه‌اي كه حدود 10 روز از آن مي‌گذرد و به شماره خبر 878180788 در خبرگزاري فارس منتشر شده است، آماري ارائه كرده‌اند كه نگاه بر آن و مقايسه با دو آمار منتشره طي 10 روز و از يك مأخذ (اتحاديه تهران) نيز خالي از لطف نيست.

ايشان تعداد ناشران عضو اتحاديه را 180 ناشر، كتابفروشان را 632 و تعداد واحدهاي صنفي داراي پرونده نشر و كتابفروشي را 288 عدد خوانده‌اند و هيچ اشاره‌اي نيز به 44 واحد صنفي تهيه و چاپ كارت و پوستر نكرده‌اند. با توجه به آنكه قاعدتا بايد رئيس هيات‌مديره اتحاديه حضور ذهن بهتري نسبت به معاون محترم امور فرهنگي (با آن همه مشغله و آمار مختلف و صنوف متعدد تحت نظارت) داشته باشد توجه به تناقض آمار مذكور با آمار منتشرشده فعلي، گويا و پاسخگوي بسياري از مسائل است. با مقايسه دو آمار پي مي‌بريم كه نامبرده به جاي عدد 234 واحد صنفي نشر، از 180 ناشر ياد كرده‌اند. يعني اختلافي نزديك به 30 درصد و به جاي عدد 644 كتابفروش، 632 را ذكر نموده‌اند به جاي 235 ناشر و كتابفروش از عدد 288 ياد كرده‌اند يعني قريب 20 درصد اختلاف. وقتي ايشان با اختلاف 20 و 30 درصدي آمار را ذكر نموده‌اند و هدف مصاحبه‌گر نيز صرفا اعلام آمار و ارقام بوده است نه چيز ديگر به كارگيري لفظ (آمار مغلوط) در پاسخ مذكور جز يك بي‌ادبي آشكار نيست. ضمن آنكه نزديكي عدد واقعي كتابفروشان با عدد ذكر شده در آمار رئيس اتحاديه مذكور به خوبي نشانگر گرايش به سمت يكي از سه صنفي است كه اتحاديه مدعي پوشش دادن ايشان است. ضمنا معلوم نيست چرا از ارائه آمار تهيه و چاپ‌كنندگان كارت و پوستر خودداري شده است. اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه طبق آخرين مكاتبه رسمي اتحاديه مذكور با معاونت امور فرهنگي كه در تاريخ مرداد ماه 85 انجام‌شده تعداد اعضاي اتحاديه 654 عضو شامل 448 كتابفروش، 174ناشر كتابفروش و 32 توليدكننده كارت و پوستر اعلام شده بود كه مبناي سخن معاون محترم امور فرهنگي قرار داشت.

در آماري كه به طور تقريبي در پاسخ به يكي از پرسش‌كنندگان اعلام شده است تعداد اعضاي اتحاديه 700، تعداد ناشران و ناشر كتابفروشان حدود 200، تعداد كتابفروشان حدود 400 نفر ذكر شده است كه به ارقام فوق بسيار نزديك است. ضمنا خوب است پاسخ‌نويس اتحاديه مذكور تكليف تعداد زياد موزعين، ناشرين، كتابفروشان و كارت‌فروشان غير عضو اتحاديه را نيز معين مي‌كرد و براي آنها نيز نسخه‌اي مي‌پيچيد. البته توجه به آمار امروز اعضاي اتحاديه و آماري كه در سال 1385 به صورت رسمي توسط اتحاديه اعلام شده است حاكي از افزايش تعداد اعضاي اين اتحاديه مي‌باشد و تصديق اعضاي صديق آن صنف را به همراه خواهد داشت كه اين افزايش نتيجه تشويق و ترغيب ناشران به عضويت در صنف از سوي معاونت امور فرهنگي بوده است. ايشان مي‌بايد بررسي كند چه عاملي غير از اين تشويق و ترغيب معاونت امور فرهنگي طي دو سال گذشته آماري را كه 48 سال رشد محسوسي نداشت به يكباره و طي دو سال افزايش داده است؟ در پايان معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آمادگي كامل خود را براي دريافت پيشنهادات عملي و اساسي قابل اجرا اعلام مي‌دارد.»
پنجشنبه 30 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]