اقتصاد - حلقه‌هاي مفقوده در طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - حلقه‌هاي مفقوده در طرح تحول اقتصادي
اقتصاد - حلقه‌هاي مفقوده در طرح تحول اقتصادي

حسين قربانيان:جمهوري اسلامي ايران و ديدگاه حاكم اقتصادي آن با تكيه بر اصول اقتصادي فصل چهارم قانون اساسي تاكنون از طريق چهار برنامه توسعه اقدام به بازسازي و تقويت اقتصاد خود كرده تا شاخص‌هاي اقتصاد كلان را در كشور بهبود بخشد. برنامه چهارم توسعه نيز ماه‌هاي پاياني خود را سپري مي‌كند اما برآيند اين تلاش‌ها، ايجاد فاصله زياد بين عملكردها و اهداف، تحميل سياست‌هاي تورم‌زا بر اقتصاد كشور، شكاف روزافزون طبقاتي از حيث درآمد، بهبود مقطعي و زودگذر و غيرموثر توليد ناخالص ملي و افزايش درآمد سرانه بوده است. آزمون و خطا در عرصه توسعه اقتصاد ايران، بدون اتكا به حاصل تجربه‌هاي اقتصادي كشور در 30 سال گذشته و عدم توجه يا بي‌اهميت دانستن حلقه‌هاي مفقوده اين نوع توسعه و عدم التزام كافي و تعهد دولت به اين حلقه‌ها فقط منجر به اتلاف سرمايه‌ها و منابع ملي شده و توسعه ناهمگون، ناقص و ناعادلانه را به همراه داشته است. توسعه، آرمان و هدفي اجتماعي است. حصول آن، نتيجه استفاده صحيح از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود جامعه در جهت بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي جمعي، ايجاد تغيير مثبت در آن و رفع تنگناها و مشكلاتي است كه به‌طور مداوم بين بخش‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و انساني وجود داشته و تجديد مي‌شوند.

واقعيت اين است كه توسعه، مفهومي چندبعدي است. و زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي گسترده‌اي دارد. اين مفاهيم در بطن توسعه وجود دارند كه طراحان سياست توسعه و برنامه‌ريزان بايد به آن توجه كنند. موفقيت در هر برنامه توسعه اقتصادي پايدار، ماندگار و متوازن، طيف وسيعي از پيش‌نيازهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي را نياز دارد كه ناديده گرفتن آنها نه‌تنها موجبات توسعه را فراهم نمي‌آورد بلكه فرصتي مي‌شود تا به خراب شدن ساختارها و تغييرات وخيم كاركردها كمك كند. يك برنامه اقتصادي محض، جوابگوي خواست‌هاي گوناگون جامعه نخواهد بود. نوسازي و توسعه اقتصادي، خود امري سياسي و فرهنگي است. چارچوب‌هاي سياسي و فرهنگي در امر توسعه را نبايد از نظر دور داشت. دموكرات‌سازي و ايجاد تحول در اين ساختارها پيش‌نياز و لازمه هرگونه تحول اقتصادي است. اين تحول به معناي مشاركت مردم در امر تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و نيز مشاركت بخش خصوصي قانونمند و توانمند در اقتصاد ملي است. مشاركتي كه منجر به ايجاد فضاي رقابتي در كشور مي‌شود.

تحقق اين امر، مستلزم گسترش نهادهاي جامعه مدني است. حضور و تقويت نهادهاي مدني مستقل و غيردولتي از طريق نقد، مناظره، تشويق و ترغيب مطبوعات آزاد و مستقل، تصويري درست از نيازهاي جامعه را نمايان مي‌سازد و ضمن تضعيف فشارهاي طبقه‌اي خاص در نظام تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي كشور، اولويت‌هاي صحيح متناسب با امكانات ملي را جهت مي‌دهد و از تصميمات يكسويه و غيركارشناسي يا كارشناسي محدود، بسته و متاثر از قدرت جلوگيري مي‌كند. از آنجا كه اقتصاد سياسي، رابطه‌اي است ميان نيروهاي اقتصادي و سياسي و تاثير اين روابط بر شكل‌گيري سياست‌هاي اقتصادي، ايجاد انحصار در هر كدام از اين نيروها با مقوله مدرن توسعه منافات دارد. فعاليت‌هاي اقتصادي مراكز قدرت سياسي عاملي مخرب در فرآيندهاي توسعه اقتصادي است.

چون روابط اقتصادي را از حوزه رقابتي خارج مي‌كنند و در فضاي انحصاري قرار مي‌دهند. با اعتبار و تقويت نهادهاي مدني مي‌توان اقتصادي رقابتي بر مبناي توليد درآمد شكل داد. در فضاي چنين هنجاري، فرهنگ غيرمولد و غيرخلاق جايي ندارد. خلاقيت در كار و توليد دانش با اهميت مي‌شوند. مناسبات و روابط با منابع در اختيار دارنده رانت و فرهنگ رياكارانه و ديگر نمايي به منظور حصول ثروت‌هاي بادآورده نيز جايگاه خود را از دست مي‌دهند. در اين نوع اقتصاد- اقتصاد رقابتي- فاصله مردم با حكومت نيز كم مي‌شود چون حكومت برخلاف اقتصاد رانتي كه مبتني بر كسب درآمد است تا توليد درآمد، براي بقاي خود از نظر اقتصادي به مردم وابسته مي‌شود. اعتقاد به سه حلقه مكمل يعني دولت، جامعه مدني و بازار و ايجاد زنجيره ارتباطي عميق ميان آنان به‌منظور توسعه پايدار، متوازن، ماندگار و همه‌جانبه الزامي است. بين اين سه حلقه بايد تقسيم كار صورت گيرد به اين ترتيب كه دولت بايد تصدي‌گري‌ها را رها كند. بخش خصوصي عهده‌دار امور اقتصادي كشور شود و نهادهاي مدني مانند سازمان‌هاي غيردولتي نيز عهده‌دار فعاليت‌ها و امور سياسي، فرهنگي و اجتماعي ‌شوند اين تقسيم كار ضمن كاهش هزينه‌هاي دولت، زمينه‌هاي افزايش تدريجي بهره‌وري، كارايي و كارآمدي را سبب مي‌شود. شناخت و به كارگيري اين حلقه‌ها و تقسيم كار، فرآيندي انتخابي نيست و براي نوسازي ساختار اقتصاد كشور ضروري است. از اين‌رو بايد واقعيت‌گريزي را كنار نهاد تا بر مبناي راهبردهاي ساختاري، پيشبرد موثر توسعه ملي عملي شود.
پنجشنبه 30 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]