اقتصاد - تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار منتفي شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار منتفي شد

اقتصاد - تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار منتفي شد

گروه اقتصاد:يك ماه از رأي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي شوراي پول و اعتبار مي‌گذرد كه تشكيل جلسات اين شورا به دليل بروز شبهه قانوني از دستور كار بانك مركزي خارج مي‌شود. گرچه تشكيل نشدن جلسات شوراي پول و اعتبار با وجود گذشت سه هفته از زمان ابلاغ دستور برگزاري اين شورا، به گمانه‌زني‌هاي فراواني در اين مورد منجر شد اما روز گذشته خبرگزاري ايلنا رسما اعلام كرد كه تشكيل جلسات اين شورا منتفي شد. گفته مي‌شود، وجود شبهه ابهامات حقوقي كه عمدتا ناشي از تفسير خاصي است كه از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌شود، علت اصلي تشكيل نشدن جلسات اين شوراست. چراكه عنوان مي‌شود اينكه بايد شوراهاي ‌عالي به روال پيش از تعطيلي يك‌سال گذشته برگردند؛ اينگونه تفسير شده كه منظور از (سابق) روالي است كه طي يك‌سال گذشته وجود داشته و بر مبناي آن شوراي عالي تشكيل نمي‌شده است.

به عبارت ديگر، بنابر اين تفسير، شوراهاي عالي از جمله شوراي پول و اعتبار مانند يك‌سال گذشته تشكيل نخواهد شد. بر اين اساس، اگرچه تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار به عنوان يك شوراي كليدي ضروري اعلام شده است اما براساس قانون ابلاغي از سوي مجمع، تشكيل جلسات شورا بايد همانند گذشته باشد كه با توصيف‌‏هاي صورت‌گرفته بانك مركزي از تشكيل جلسه درخصوص شوراي پول و اعتبار بازمانده است.
به همين خاطر روز سه‌شنبه برخي نمايندگان مجلس به عدم ‌تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار تذكر دادند كه البته شخص رئيس‌جمهور هم در مجلس بود و متوجه تذكرات شد.
و اين درحالي است كه چندي‌پيش مجلس مجوز انتشار اوراق مشاركت را به شوراي پول و اعتبار واگذار كرد.

پيش از اين براساس قانون برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت براي كنترل نقدينگي در اختيار نهاد قانونگذاري بود كه نمايندگان مجلس ضمن بررسي لايحه اصلاح بند (ح) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 مجوز انتشار اوراق مشاركت براي كنترل نقدينگي را به شوراي پول و اعتبار واگذار كردند. به گزارش ايلنا، دولت تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار را به تعويق انداخته است تا تصميم‌‏گيري درخصوص مسائل پولي و بانكي همانند گذشته در كميسيون اقتصادي دولت صورت پذيرد. در تازه‌‏ترين تصميم‌‏گيري درخصوص مسائل پولي و بانكي، نرخ كارمزدها در كميسيون اقتصادي دولت به جاي شوراي پول و اعتبار تصويب شد. اما همزمان با انتشار اين خبر رئيس‌كل بانك مركزي از تشكيل جلسات اين شورا در اولين فرصت خبر داد و در پاسخ به اين سوال كه دليل تاخير در برگزاري جلسه شوراي پول و اعتبار چيست؟ اظهار داشت: مشكلي براي برگزاري جلسه شوراي پول و اعتبار وجود ندارد. به گفته بهمني، اتفاق خاصي براي عدم‌ برگزاري جلسه شورا نيفتاده و ما هيچ مشكلي براي برگزاري نشست شوراي پول و اعتبار نداريم. و اين در حالي است كه محمود بهمني، رئيس‌كل بانك مركزي پيش از اين اعلام كرده بود، تاكنون براي تشكيل جلسه پول و اعتبار تصميمي اتخاذ نشده است.

بهانه‌اي براي تشكيل شوراي پول و اعتبار وجود ندارد
در اين راستا حيدر مستخدمين‌حسيني، معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي در گفت‌وگو با ايسنا درباره تشكيل نشدن جلسات شوراي پول و اعتبار با اشاره به اينكه هيچ مانع حقوقي براي تشيكل نشدن اين شورا وجود ندارد، عنوان كرد: بعد از اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاييد و ابلاغ رياست‌جمهوري در ششم آبان‌ماه مصوبه اين بخشنامه را براي اجرا به دستگاه‌ها فرستادند، بايستي بر طبق قانون اين شورا تشكيل جلسه مي‌داد. وي ادامه داد: بر اين اساس تاكنون سه هفته از تشكيل و احياي شوراي پول و اعتبار مي‌گذرد، ولي اين شورا تشكيل جلسه نداده و اين مسئله در حالي است كه تمام زمينه‌ها براي تشكيل شوراي پول و اعتبار وجود دارد. معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي با بيان اينكه احياي مجدد شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي ابلاغ شده ولي تا به امروز براي تشكيل جلسه تصميمي اتخاذ نشده است، تصريح كرد: تشكيل شوراي پول و اعتبار يك قانون رسمي است كه از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ شده و اگر رئيس‌جمهور تمايلي به تشكيل اين جلسه نداشتند، قطعا اين قانون را ابلاغ نمي‌كردند. مستخدمين‌حسيني تاكيد كرد: بهانه‌اي براي تشكيل شوراي پول و اعتبار وجود ندارد؛ چراكه همه زمينه‌هاي قانون براي تشكيل اين شورا وجود دارد و به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي بايد هرچه سريع‌تر شوراي پول و اعتبار را تشكيل دهد. البته اين در حالي است كه محمود بهمني، رئيس‌كل بانك مركزي پيش از اين اعلام كرده بود، تاكنون براي تشكيل جلسه پول و اعتبار تصميمي اتخاذ نشده است.

تعويق در تشكيل جلسات شورا بي‌توجهي به قانون است
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس به تعويق افتادن جلسات شوراي پول و اعتبار را به‌رغم ابلاغ قانون احياي تشكيل اين شورا، به منزله بي‌توجهي به قانون مي‌داند. جهانبخش محبي‌نيا در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شوراي پول و اعتبار يكي از شوراهاي بنيادين و تاثيرگذار در زمينه مسائل مالي و پولي است. وي افزود: ساختاري كه قانون براي شوراي پول و اعتبار در نظر گرفته، ساختار صيانت از ارزش پول است كه اين ارزش پول مستقيما با سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي ارتباط مي‌يابد.

اين عضو كميسيون اقتصادي با بيان اينكه هر قدر شوراي پول و اعتبار بتواند نظارتش را بر پول كشور و تصميم‌سازي‌هاي مربوط به آن بيشتر كند، به نفع اقتصاد كشور است، افزود: براي هرچه فعال‌تر شدن اين شورا، مسوولان بايد در تشكيل جلسات آن دقت نظر لازم را مدنظر قرار دهند. وي با تاكيد بر اينكه توقف قانوني تحت هر شرايطي بايد رفع شود و تعطيل شدن قانون به نفع كشور نيست،‌ اظهار داشت: به تعويق افتادن جلسات شوراي پول اعتبار به‌رغم ابلاغ قانون احياي تشكيل اين شورا، به منزله بي‌توجهي به قانون است. محبي‌نيا با بيان اينكه مجلس براي نظارت بر قوانين مصوب سازوكار لازم را ندارد، افزود: با اقداماتي كه در مجلس هفتم و هشتم در قالب شورايي تحت عنوان شوراي عالي هيات نظارت آغاز شده اين اميد وجود كه نظارت بر تصويب قوانين به شكل هرچه بهتر صورت گيرد. وي با ذكر اين نكته كه اگر قانون خوبي مصوب شود ولي اجرا نشود به منزله عدم ‌تصويب آن است، گفت: هيات عالي نظارت به وجود آمده با توجه به گستره انواع قوانين و عدم ‌وجود نرم‌افرازهاي لازم براي انجام نظارت‌هاي كافي در عمل با مشكل مواجه است. شايان ذكر است رئيس‌جمهوري در تيرماه سال 86 به دليل جلوگيري از موازي‌كاري و هم‌راستا بودن وظايف برخي از شوراهاي‌عالي، كارگروهي شش‌نفره به رياست معاون اول رئيس‌جمهوري و پنج وزير را براي بررسي تغيير در 38 شوراي زيرمجموعه دولت تشكيل داد و در نهايت شوراي‌عالي اداري با استناد به گزارش اين كارگروه، رأي به ادغام 28 شورا در چهار شورا داد.

تغيير در تركيب 38 شوراي زيرمجموعه دولت كه نهايتا به ادغام 28 شورا انجاميد، تصميمي ‌بود كه همزمان با مصوبه انحلال سازمان مديريت و تبديل آن به دو معاونت رئيس‌جمهوري، در شوراي عالي اداري اتخاذ شد. شوراهاي متعددي زيرمجموعه دولت به رياست رئيس‌جمهوري يا معاون اول وي تشكيل مي‌‏شدند كه اين كار عملا زمان زيادي از اركان دولت را به خود اختصاص مي‌‏داد. مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب كرد كه 18 شوراي‌عالي حذف يا ادغام‌شده از جمله شوراي پول و اعتبار، با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي آنها كمافي‌‏السابق براساس قوانين ذي‌‏ربط تشكيل و اداره شوند. اين شورا طبق قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 تاسيس شده است. اين شورا به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور، عهده‌‏دار وظايفي نظير رسيدگي و تصويب بودجه و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت طرح در مجمع عمومي، رسيدگي و نيز تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در قانون پولي و بانكي، اظهار نظر در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار‌نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود، است.

شوراي پول و اعتبار مردادماه سال گذشته بر اساس مصوبه شوراي‌عالي اداري در شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي و سپس در بهمن ماه بر اساس مصوبه هيات وزيران در كميسيون اقتصادي دولت ادغام شد. اين مصوبه پس از دو بار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود. طهماسب مظاهري ـ رئيس‌كل سابق بانك مركزي ـ به‌طور جدي به‌دنبال احياي دوباره شوراي پول و اعتبار بود و يكي از موضوع‌هاي كه همواره به دنبال آن بود همين مسئله بود كه هيچ‌گاه در زمان وي محقق نشد. سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور اكثريت اعضا تشكيل جلسه داد و تصويب كرد كه 18 شوراي‌عالي حذف يا ادغام شده از جمله شوراي پول و اعتبار با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي آنها همچون گذشته براساس قوانين ذي‌ربط تشكيل و اداره شوند. شوراي پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور، عهده‌دار وظايف مهمي همچون اظهارنظر در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار‌نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود، است.
پنجشنبه 30 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]