سايه انحصار بر سر واردات شايد رانت ٢ ميليارد دلاري براي ٦٥ نفر

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: سايه انحصار بر سر واردات شايد رانت ٢ ميليارد دلاري براي ٦٥ نفر
گزارش، كوتاه است، اما پرحاشيه و پرماجرا. از آن گونه گزارش هايي كه وقتي وارد آن مي شوي، بايد كمي ملاحظات را در نظر بگيري و با احتياط راجع به آن حرف بزني.

اولين گزارش را يك روزنامه درج كرد و بعد هم همين خبر در يكي از سايت هاي خبري با كمي تفاوت خبرساز شد: «انحصار واردات ٥ قلم كالا در انحصار ٦٥ نفر».

معمولا اين گونه بوده كه هيچ حربه، قدرت و برنامه اي تاب مقاومت در برابر ماجراي انحصاري شدن واردات كالا و مافياي قدرتمند آن را ندارد. اين مسئله در كشور ما نيز از اين امر مستثني نيست؛ به خصوص وقتي اين مافياي قدرتمند از طرف افرادي كاركشته و قدرتمند هدايت شود.

براساس آمارهاي رسمي ٦٥ شخصيت حقيقي و حقوقي انحصار واردات ٥ قلم كالا را به خود اختصاص داده اند.

طبق گزارشي كه به تازگي گمرك اعلام كرده است، در بخش خودرو ١٠ واردكننده، نزديك به ٤٥ درصد واردات اين كالا را به خود اختصاص داده اند. براساس اين آمار، طي ١٢ ماه سال ٨٦، ٤٢ هزار و ٤٦١ دستگاه خودرو سواري به ارزش ٨٧٨ ميليون دلار، وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ١٥ هزار و ٦٤ دستگاه و از نظر ارزش دلاري ٣٦ درصد افزايش داشت.

برهمين اساس اين ١٠ واردكننده هركدام به طور متوسط ٥١/٣٩ ميليون دلار از ارزش واردات خودرو را در سال ٨٦ به خود اختصاص دادند.

٤٥ درصد ارزش كل واردات خودرو در سال ٨٦ حدود ٩١/٣٩٥ ميليون دلار بوده است. بنابراين گزارش، به نظر مي رسد انحصاري شدن واردات خودرو، نوعي توزيع رانت محسوب شود.

مطابق گزارش گمرك طي سال ٨٦، ١٠ فرد حقيقي و حقوقي ٥١/٣٩٥ ميليون دلار خودرو وارد كشور كرده اند.

براساس همين آمار ٥٥ درصد ارزش كل واردات شكر در سال ٨٦ نيز در انحصار ١٥ شخص حقيقي وحقوقي بوده است. در اين سال ٣ هزار و ٩٨٤ ميليارد ريال، معادل ٤٢٨ ميليون و ٨٦٧ هزار دلار شكر، وارد كشور شده است. به اين ترتيب اين ١٥ واردكننده به طور متوسط ٧٢٥/١٥ ميليون دلار از ارزش واردات شكر را در سال ٨٦ به خود اختصاص دادند.

٥٥ درصد ارزش كل واردات شكر در سال ٨٦ معادل ٨٧٦/٢٣٥ ميليون دلار بوده است.

واردات آهن هم توسط ٢٠ نفر صورت گرفته است، اين ٢٠ نفر ٥٠ درصد واردات آهن آلات، چدن و فولاد را در سال ٨٦ به خود اختصاص دادند. آمارها حاكي از آن است كه سال گذشته هر يك از ٢٠ واردكننده آهن آلات، چدن و فولاد به طور متوسط ١٥/٢٢٨ ميليون دلار از ارزش واردات اين اقلام را به خود اختصاص دادند.

واردات گوشي موبايل، در سال ٨٦ نيز به ١٠ واردكننده اختصاص يافته است كه ٧٠ درصد بازار را در دست داشته اند.

واردات گوشي تلفن همراه، درسال ٨٦ به ٢٩٦ ميليارد و ٩٤٤ ميليون ريال معادل ٣٥ ميليون دلار رسيد. براين اساس سهم هر يك از اين ١٠ واردكننده به طور متوسط در سال ٨٦ به ٤٥/٢ ميليون دلار رسيد. ٧٠ درصد ارزش واردات گوشي موبايل در سال ٨٦ معادل ٥/٢٤ ميليون دلار بوده است.

برهمين اساس واردات پارچه، در انحصار ١٠ نفر بوده است. به عبارتي ٥٥ درصد ارزش كل واردات پارچه در سال ٨٦ در انحصار ١٠ شخصيت حقيقي و حقوقي بوده است. متوسط سهم اين افراد نيز از واردات انواع پارچه در سال ٨٦ به ٨٣/١٠ ميليون دلار رسيده است. براين اساس ٥٥ درصد ارزش كل واردات پارچه، در سال ٨٦ معادل ٣٠/١٠٨ ميليون دلار است.اين آمار و گزارش ها كه توسط گمرك اعلام شده است در عين رسمي بودن، به نوعي حكايت از انحصار واردات كالاها و سيطره مافياي تجارت براين بخش دارد.

تبعات ناشي از آزادسازي اقتصادي
همين مسائل كافي است كه كارشناسان و حتي مسئولان و نمايندگان در اظهارنظر درباره آن حساسيت و احتياط خاصي از خود نشان دهند؛ آن گونه كه در تماس با افراد زيادي كه پيش از اين اذعان مي كردند، اطلاعات خوبي در اين مورد دارند فقط تعداد كمي حاضر به گفت وگو در اين باره شدند.

يك كارشناس امور اقتصادي در اين باره معتقد است كه اين موضوع در امور اقتصادي به تعريفي كه ما از نظام اقتصادي مي كنيم برمي گردد. به عبارتي وقتي اعلام مي شود كه بخش خصوصي براي آمدن به ميدان آزاد است و مي تواند هر كاري انجام بدهد، اين امر مي تواند تبعاتي از جمله همين انحصاري شدن را در پي داشته باشد و انحصار كالاها در اختيار تعدادي افراد بانفوذ قرار بگيرد.

وي اضافه مي كند: شيوه اي كه هم اكنون وجود دارد محصول روش هاي بازرگاني موجود است و به هر صورت ممكن است، تبعات خوب يا بد داشته باشد؛ چون وقتي كشوري اقدام به آزادسازي اقتصادي مي كند، در حاشيه، اين موضوع ها هم به وجود مي آيد.

وي تاكيد مي كند: اما نكته قابل تأمل اين است كه وقتي گمرك چنين آماري را اعلام مي كند، يعني كالايي كه وارد شده با مجوز بوده و غيرقانوني نبوده است و همين امر ماجرا را به سمت و سويي ديگر هدايت مي كند كه امكان طرح آن در رسانه ها وجود ندارد.

مافيا مفهومي ندارد، اين تخصص است
اما «سعيد ليلاز» كارشناس اقتصادي دراين زمينه نظر ديگري دارد. به گفته وي، اين كه واردات كالا در مجموع تعداد خاصي از افراد باشد، موضوع بدي نيست چون وقتي حرف از دانش و تخصص در بازرگاني مي شود، قاعدتا بايد ٦٠ تا ٧٠ درصد حجم صادرات و واردات در اختيار تعداد مشخصي باشد. اين به معناي وخامت اوضاع نيست، بلكه در اين قضيه نكته مهم اين است كه آن چه ما به عنوان مافيا از آن ياد مي كنيم، در اقتصاد با عنوان تخصص نام برده مي شود؛ يعني اين كه فردي در مورد واردات كالايي به تخصص رسيده است. مثلا فرض كنيد در ايران ٢ شركت هستند كه خودرو توليد مي كنند. ٩٥ درصد بازار خودرو ايران در اختيار اين ٢ شركت است. اين موضوع به خودي خود بد نيست. براي اين كه اگر كسي در صنعت خودروسازي ايران سرمايه گذاري كند و بخواهد كه عملكردش مثل اين دو بشود؛ بايد ميلياردها دلار پول هزينه كند و صدها هزار نفر متخصص و كارگر ماهر را گرد آورد، با بانك هاي خارجي قرارداد ببندد و در بازار فشرده فعلي رقابت كند. انجام تمام اين اقدامات، شرايطي را به وجود آورده كه عملا مي توان گفت رقابت كردن با خودروسازهاي ايراني در زمينه خودرو، سخت است. همين وضعيت در زمينه هاي ديگر نيز صدق مي كند. به عبارتي رقابت كردن با چنين مجموعه هايي كه به تخصص رسيده اند و باز كردن جاي پاي جديد، بسيار سخت است.

وي اضافه مي كند: اين كه تعداد كساني كه به كاري اشتغال دارند و يا كساني كه در كار توليد و صادرات و واردات هستند معدود باشد، نشان دهنده مافيا و انحصار نيست. مافيا و انحصار را نبايد در اين گونه مسائل دنبال كرد؛ بلكه بايد در قوانين و مقررات كشور به دنبال آن گشت. آيا الان اگر كسي بخواهد شكر وارد كند و كارت بازرگاني هم داشته باشد، مي تواند از وزارت بازرگاني و يا وزارت كشور مجوز وارد كردن اين كالا را بگيرد؟ اگر اين فرد امكان اين كار را نداشته باشد، آن وقت است كه بايد گفت وضعيت كشور مافيايي و انحصاري است. در مورد خودروسازي هم وضعيت به همين شكل است. به عبارتي اگر در مورد خودروسازي، كسي بخواهد كه كارخانه توليد خودرو تاسيس كند و فرصت واردات و صادرات خودرو بيابد و با مقررات وزارت صنايع اين كار را انجام دهد، معنايش اين است كه انحصار وجود ندارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه برخلاف اين مسئله، در بسياري از موارد اين تخصص نيست كه باعث در اختيار گرفتن بازار يك نوع كالا مي شود، بلكه گاهي اين روند از يك جوان مثلا ٢٠ ساله شروع مي شود كه پشتوانه قوي و قدرتمندي دارد، مي گويد: باز هم اين موضوع به قوانين و مقررات مربوط مي شود. فرض كنيد اين جوان ٢٠ ساله در اثر يك فساد به اين موقعيت رسيده، اين موضوع خود محصول شرايط موجود است اما عامل اصلي نيست.

وي اضافه مي كند: اكنون در ايالات متحده ٣ كارخانه خودروسازي فعال هستند، ولي آيا اين نشان دهنده انحصار است، مطلقا اين گونه نيست چون اگر كسي دلش بخواهد خودرويي به آمريكا وارد كند هر زمان بخواهد مي تواند اين كار را انجام دهد و اگر چنين اقدامي را انجام نمي دهد، به معناي اين است كه برايش صرف نمي كند و شرايط بازار چنان فشرده است كه برايش اين امكان وجود ندارد كه خودرو به آمريكا وارد كند. شما بايد بررسي كنيد كه اين ٥ قلم كالايي كه ٦٥ نفر در واردات آن دخيل هستند و به طور متوسط نفري ١٠٠ ميليون دلار واردات دارند، معنايش اين است كه نفري ٢٠٠ ميليارد تومان فروش دارند كه اگر تصور كنيم كه فقط ١٥ درصد آن سود است مشخص مي شود كه اين ها سالانه ٢٠ ميليارد تومان سود مي برند. اين مهم نيست، نكته مهم اين است كه ما بايد ببينيم اين افراد آيا ماليات اين ٢٠ ميليارد تومان را مي دهند يا خير و آيا اين افراد از رانت استفاده مي كنند يا خير؟

وي تاكيد مي كند: بدانيد كه تمام اين موضوعات، ظاهر قضيه است. در حالي كه شما بايد به زيربناي مسئله توجه كنيد. به اين نكته كه آيا در اقتصاد ايران امكان رقابت وجود دارد يا خير. يعني مهم نيست كه تعرفه واردات خودرو سواري الان ١١٠ درصد است؛ اين اهميت دارد كه آيا با همين ١١٠ درصد هر كس دلش خواست مي تواند كالا وارد كند يا خير. آيا هر كس خواست مي تواند كارخانه توليد خودرو راه بيندازد يا خير.

مي توانيد به وزارت بازرگاني سري بزنيد و ببينيد چه خبر است. مشكل ريشه در قوانين و مقررات دارد بنابراين بايد در سرچشمه دنبال علل مشكل بگرديد، جايي كه مجوزهاي ورود داده مي شود.

وي اضافه مي كند: به هر صورت در اقتصادي كه ٦٥ تا ٧٠ درصد آن دولتي است، اصلا حرف زدن از رقابت شوخي و مزاحي بي مزه است.به عبارتي تا زماني كه سلطه دولت در اقتصاد چه بر تصدي و چه بر قوانين وجود دارد؛ امكان رقابت براي ديگران نخواهد بود.سعيد ليلاز درباره عملكرد قوه قضاييه نيز اظهار مي كند:چنين مبارزه اي از ابتدا هم وجود نداشته است. در برنامه چهارم بنا بود كه اقتصاد به سمت خصوصي سازي برود كه حركت مهمي در راستاي مبارزه با مفاسد تلقي مي شد؛ اما اين اتفاق نيفتاد. در اين قضيه هم نمي توان گفت قوه قضاييه مقصر است يا قوه مجريه يا مقننه.اين مسئله را با يكي ديگر از كارشناسان اقتصادي نيز مطرح مي كنيم. وي كه تاكيد مي كند نامش ذكر نشود مي گويد: از آن جا كه در اين موضوع پاي عده اي خاص در ميان است امكان صحبت كردن درباره اين مسئله وجود ندارد؛ به خصوص آن كه من از اين جريان ها آسيب زيادي ديده ام به همين دليل ترجيح مي دهم كه در اين مورد صحبت نكنم.

«خوش چهره» نماينده مجلس هفتم نيز با بيان اين كه اطلاعات من در اين مورد كم است ما را به گفت وگو با « ديگران» فرا مي خواند و بدون هيچ توضيح ديگري خداحافظي مي كند.به سراغ دكتر «غنيمي فر» مي رويم تا نظر او را در اين باره بدانيم.

دكتر « غنيمي فر» درباره اين موضوع معتقد است كه اگر شرايط به گونه اي آزاد شود كه مردم همه حق داشته باشند در مورد واردات كالاها فعاليت كنند فضا به نحوي تعديل پيدا خواهد كرد؛ اما اين كه حق واردات اين كالاها تنها به ٦٥ نفر داده شده، اقدامي اشتباه است.

به هر حال اين مردم هستند كه بايد از حقشان استفاده كنند.وي تاكيد مي كند: در اين موضوع بحث قانون مطرح نيست بلكه مشكل تسهيلات بانكي است و اعتماد آن ها به برخي افراد كه عاملي تاثيرگذار بر اين موضوع شده است.

وي با بيان اين كه انحصار واردات دردست برخي افراد خودي نوعي مفسده اقتصادي است، مي گويد: اين موضوع خود يك جور مفسده اقتصادي است زيرا كه به نظر مي رسد، برخي افراد سوءاستفاده كرده اند و با ارتباط هايي كه داشته اند امتيازاتي گرفته اند كه ديگران نتوانسته اند اين امتيازات را بگيرند و البته اين امر در اقتصاد ما قابل پيش بيني است.

وي اضافه مي كند: البته همين كه اكنون اين موضوع اعلام شده است به نوعي مبارزه اقتصادي است زيرا كه تا به امروز حتي نمي گذاشتند كسي چنين موضوعي را متوجه شود، هرچند كه متاسفانه برخورد با مفاسد اقتصادي كند است و بايد اين روند شتاب بيشتري بگيرد.

قدرت متصل به مافياي واردات
اما شنيدن صحبت هاي يكي از نمايندگان مجلس نيز در اين باره جالب است. يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين كه مافياي قدرتمند وارداتي نسبت به هرگونه سياست اصلاحي و شفاف سازي مقاومت مي كند مي گويد: با انحصاري شدن واردات رقابت از بين مي رود و با جمع شدن اطلاعات و ثروت در دست عده اي خاص، كالا نيز به چندين برابر قيمت به دست مردم مي رسد. از اين رو بايد به دولت هشدار داد كه براي اصلاح ساختاري در اقتصاد، بايد انحصارات در اقتصاد شكسته شود.

وي به تشكيل لابي هاي قدرت اشاره مي كند كه توانايي بسياري دارند.

به گفته وي، اگرچه به وجود آمدن مافياي قدرت، زمان مشخصي ندارد و در يك دوره طولاني مدت شكل گرفته است ولي قاعده مافياي اقتصادي اين است كه از جايي شروع مي كند، رقبا را كنار مي زند، وارد سيستم قدرت مي شود و از قدرت سوء استفاده مي كند و ديگر رقيبي در صحنه باقي نمي گذارد. اين مسئله همين طور ادامه مي يابد، مگر اين كه فرآيند حكومت جلوي آن را بگيرد.

وي درباره آمار ارائه شده در مورد وضعيت ٥ نوع كالا و مستندات آن خاطر نشان مي كند: كالاهاي بيشتري وجود دارد، ولي اين آمار در مورد كالاهاي اساسي و مهم مطرح مي شود. در بسياري از كالاها انحصار معني ندارد، ولي انحصار در مورد كالاهاي اساسي مي تواند آينده كشور يا منابع مالي كشور را به مخاطره بيندازد. در حالي كه بخشي از اين كالاها، كالاهاي لوكس هستند كه منابع ارزي كشور را هدر مي دهند، يعني ما را به يك كشور مصرف كننده تبديل مي كنند. با فرض اين كه ما از نظر فناوري عقب باشيم و نتوانيم اين كالاهاي لوكس را توليد كنيم، همين كه منابع ارزي كشور را آن هم در زمان بحران اقتصادي، از كشور خارج مي كند، مخاطره بزرگي براي اقتصاد است. اين كه روحيه مصرفي در كشور افزايش يابد و از توليد جلوگيري شود، براي مردم صدمات گسترده و جبران ناپذيري را به همراه دارد. به خصوص آن كه بانك مركزي، كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تمام نمايندگان مجلس تاكيد دارند كه خروج هرگونه ارز از كشور در اين برهه زماني، آن هم براي كالاهايي كه ضروري نيست، يكي از عوامل مخرب اقتصادي است. ضمن آن كه اصولا حتي در زماني كه بحران اقتصادي هم وجود نداشته باشد، كشورهاي در حال توسعه بايد از منابع ارزي خود مواظبت كنند و آن را براي كارهاي سرمايه اي به كار گيرند.

وي در پاسخ به اين سوال كه اين گروه ها يا حتي همين گروه ٦٥ نفري كه اعلام شده است در مافياي واردات كالا دست دارند، وابسته به شركت هاي خصوصي هستند يا بخش دولتي؟ مي گويد: من نمي توانم در مورد اين موضوع صحبت كنم، زيرا اين آمار و ارقام را من مطرح نكرده ام كه بتوانم در مورد آن توضيح بدهم. اما تاكيد مي كنم كه اين مسئله در چارچوب راهكارهاي منفي اقتصاد جاي مي گيرد و ضايع كننده اقتصاد كشور است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره گزارش هاي تاييد نشده، مبني بر اين كه برخي از مقام هاي دولتي در اين مافيا جاي دارند، از جمله در واردات قند و شكر اظهار مي كند: ما چون مدارك و مستنداتي در اين زمينه نداريم، نمي توانيم به طور دقيق از افراد خاصي نام ببريم. ما مجبوريم محافظه كار باشيم، زيرا تا با رسانه ها صحبت مي كنيم، فرداي آن روز ممكن است براي جواب گويي به دادگاه احضار شويم. به هر حال يكي از مشكلات عمده اين است كه بايد حتما ابتدا مستنداتي بيابيم و سپس مسئله را مطرح كنيم.

به هر صورت چند سالي است كه صحبت از مبارزه با مفاسد اقتصادي مي شود و وعده هاي بسياري داده مي شود كه متاسفانه هنوز به نتيجه نرسيده است.

بسياري از مقام هاي رده بالاي كشور هم بارها وعده دادند كه امروز و فردا مسائلي را دراين باره مطرح مي كنند، ولي چيزي بيان نشده و موضوع همچنان مسكوت باقي مانده است؛ البته به غير از همين گزارش هايي كه گاه گاهي منتشر مي شود. با اين حال ترديدي نيست كه مردم منتظر هستند تا از چند و چون قضيه به صورت شفاف باخبر شوند.
پنجشنبه 30 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]