گزارشي از كشمكش هاي واردات بنزين افزايش سهميه ها عامل كسري بودجه بنزين

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: گزارشي از كشمكش هاي واردات بنزين افزايش سهميه ها عامل كسري بودجه بنزين
نمايندگان مجلس در حالي واردات سوخت را غيرقانوني مي دانند كه وزارت نفت واردات بنزين را در ماههاي پاياني سال امري كاملا بديهي و قانوني دانسته و تاكيد مي كند: افزايش سهميه هاي بنزين به 120 ليتر باعث كسري بودجه در واردات بنزين شده است. اعتبار 3/3ميليارد دلاري مصوب مجلس براي واردات بنزين و گازوييل ماه ها است كه به پايان رسيده و وزارت نفت هم به عنوان متولي تامين سوخت مورد نياز مردم تاكنون براي اخذ مجوز جديد لايحه اي را به مجلس ارائه نكرده است. اين در حالي است كه بر اساس قوانين جاري كشور دولت براي واردات هرگونه سوخت نيازمند كسب مجوز از مجلس است.برخي از شنيده ها حاكي از واردات بنزين از مردادماه جاري است كه اين اقدام وزارت نفت از نظر تعدادي از نمايندگان مجلس و كارشناسان نقض قانون است; اما در طرف مقابل مقامات وزارت نفت هم با دلايلي واردات سوخت را امري بديهي و قانوني مي دانند.
پيش بيني كسري بودجه واردات بنزين
عزت الله يوسفيان عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درگفت وگو با برنا، با بيان اين كه درخواست دولت براي تخصيص بودجه واردات بنزين دست كم 4 تا 5 هزار ميليارد تومان خواهد بود، گفت: پولي كه دولت پيش از اين براي واردات بنزين گرفته براي كالايي با قيمت متغير بوده است. وي با تاكيد بر اين كه دولت بنزين را با قيمت فوب خليج فارس خريداري مي كند و از ابتدا هم قابل پيشبيني بود كه با تغييرات قيمت، دولت با كاهش بودجه واردات بنزين مواجه خواهد شد، تصريح كرد: هنگام تخصيص بودجه واردات بنزين، نه قيمت آن و نه سهميه اختصاصي آن مشخص نبود، بنابراين پس از مشخص شدن اين دو پارامتر در طول اجراي برنامه، دولت با كسري بنزين مواجه و به واردات دوباره نيازمند شد. نماينده مردم آمل با اشاره به اين موضوع كه تاكنون درخواستي از سوي دولت براي تخصيص بودجه واردات بنزين به مجلس ارائه نشده است، اعلام كرد: بر اساس قانون دولت بايد براي واردات سوخت لايحه به مجلس ارائه كند.
ارائه لايحه واردات براي شش ماه دوم سال
علي ادياني مخبر كميسيون انرژي مجلس نيز، از تلاش دولت براي ارايه لايحه تامين كسري بودجه واردات بنزين و گازوئيل در شش ماهه دوم سال خبر داد و گفت: به گفته وزير نفت 6/5 تا 7 ميليارد دلار براي واردات سوخت تا پايان سال نياز داريم. وي ادامه داد: اما با وجود اين موضوع، اعضاي كميسيون انرژي پذيرفتند كه بايد براي تامين سوخت 6 ماهه دوم سال اقدام شود و اصل نياز به بنزين و گازوئيل براي رفاه مردم مورد تاييد قرار گرفت،براين اساس قرار شد دولت لايحه اي را به منظور تامين كسري بودجه واردات بنزين به مجلس ارايه كند تا اجازه واردات از سوي مجلس داده شود.
واردات سوخت از محل منابع داخلي قانوني نيست
از سوي ديگر پيگيري هاي خبرنگار برنا حاكي از آن است كه كميسيون انرژي مجلس در نامه اي به غلامحسين نوذري وزير نفت نوشت: استفاده از منابع داخلي وزارت نفت يا برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين و گازوئيل توسط دولت بدون مجوز مجلس، اقدامي غير قانوني است و دولت بايد از ادامه اين كار اجتناب كند. حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي در واكنش به واردات سوخت از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران به برنا، گفت: وزارت نفت تاكنون متمم بودجه اي براي واردات به مجلس ارائه نكرده و استفاده از منابع داخلي از نظر قانوني كاملا اشكال دارد. وي افزود: در اين رابطه بارها به وزير نفت تذكر داده ايم; اما آنها به اين اقدامات غيرقانوني خود ادامه مي دهند.
واردات بنزين از محل اختيارات وزير نفت
اما اكبر تركان معاون برنامه ريزي وزير نفت با اشاره به اين كه در شرايط كنوني واردات سوخت با اختيار وزير نفت در حال انجام است، در مورد لايحه واردات بنزين و گازوييل به مجلس گفت: بودجه مورد نياز امسال براي واردات بنزين و گازوئيل درمجموع 8/3 ميليارد دلار است; يعني علاوه بر 3/3 ميليارد دلار تعيين شده در بودجه، متمم 5 ميليارد دلاري ارائه خواهد شد. وي با اشاره به كاهش قيمت هاي جهاني نفت خام و تاثير آن بر بهاي جهاني فرآورده هاي نفتي، اظهارداشت:با توجه به كاهش قيمت هاي جهاني بنزين و گازوئيل، مبلغ مورد نياز علاوه بر آنچه در بودجه امسال در نظر گرفته شده، از 8 به 5 ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است. به گفته تركان تاكنون لايحه اي از دولت به مجلس ارائه نشده، اما پس از ارائه لايحه اوليه، وزير نفت نسبت به اصلاح بودجه پيشنهادي توضيحات لازم را ارائه خواهد كرد.
دلايل كسري بودجه واردات بنزين و گازوييل
به گزارش برنا، عدم سهميه بندي گازوييل، تاخير در اجراي طرح هوشمند گازوييل، ثابت ماندن قيمت اين فرآورده، افزايش ماهيانه سهميه هاي خودروهاي شخصي از 100به120 ليتر و ناموفق بودن طرح هاي مجموعه وزارت نفت در تعديل مصرف از مهم ترين دلايل كسري اعتبار واردات به شمار مي روند. در اين رابطه مديران وزارت نفت مدعي هستند;مخالفت ستاد مديريت سوخت و حمل و نقل كشور در كاهش سهميه هاي بنزين از 100به 80 ليتر و حتي افزايش 20ليتري سهميه ها موجب شد مصرف اين فرآورده افزايش چشمگيري پيدا كند، كه در نهايت به كسري بودجه3/3ميليارد ليتري منجر شد.
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]