انتقاد سخنگوي قوه قضاييه از چگونگي نظارت بر آگهي هاي تبليغاتي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: انتقاد سخنگوي قوه قضاييه از چگونگي نظارت بر آگهي هاي تبليغاتي
سرويس خبر: ‌سخنگوي قوه قضائيه خواستار آن شد تا نهادهاي مسئول و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به نحوه انتشار آگهي‌هاي تبليغاتي در رسانه‌ها نظارت بيشتري داشته باشند.‌

جمشيدي با انتقاد از نظارت ضعيف كميته نظارت بر كانون آگهي هاي تبليغاتي به فعاليت‌هاي تبليغاتي تصريح كرد: متاسفانه بي‌توجهي به اين مساله سبب افزايش تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضايي شده است.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: متهمان برخي پرونده‌‌ها كه شمار بزه‌ديدگان و بزهكاران آن زياد است از طريق انتشار آگهي‌هاي تبليغاتي ديداري، شنيداري و نوشتاري اقدام به كلاهبرداري مي‌كنند.

محتواي اين گونه آگهي‌ها حقيقت ندارد و صرفا با هدف كلاهبرداري منتشر مي‌شود.

وي با اشاره به پرونده‌اي كه در سال 86 تشكيل شده است گفت: متهمان اين پرونده به روش انتشار آگهي فروش املاك در بخش‌هاي صنعتي اقدام به كلاهبرداري مي‌كردند.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: در اين پرونده كه شاكيان متعددي دارد، فردي، ملكي را كه وجود خارجي نداشت، از طريق انتشار آگهي مي‌فروخت و از شاكيان كلاهبرداري مي‌كرد.

جمشيدي همچنين به پرونده ديگري اشاره كرد كه متهمان آن آگهي تبليغاتي با موضوع مشاركت در سرمايه‌گذاري منتشر كردند.

وي افزود: متهمان پرونده موسوم به شفق با 14 هزار شاكي و اركيده و پرونده معروف به علي عياشي كه متهم آن در خوزستان كلاهبرداري كرد و 60 هزار شاكي دارد، عمدتا از طريق انتشار آگهي مبادرت به كلاهبرداري مي كردند.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: در پرونده ديگري، فردي از طريق انتشار آگهي ليزينگ خودرو در شهرستان كرج، 320 ميليارد ريال كلاهبرداري كرد كه با بررسي اين پرونده مشخص شد اين متهم از طريق انتشار آگهي اقدام به كلاهبرداري مي كرده است.

جمشيدي تاكيد كرد: اين پرونده‌ها نشان مي‌دهد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وظيفه دارد با كنترل دقيق‌تر و سرعت عمل بيشتر مانع انتشار اين آگهي‌ها در رسانه‌ها شود.

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به مباحث مربوط به معاملات املاك و مسكن گفت: يكي از مشكلات اين حوزه انجام عمليات نقل و انتقال در قالب اسناد عادي است.

جمشيدي با انتقاد از نظارت ضعيف بر عملكرد مشاوران املاك در كشور تصريح كرد: جعل و سوءاستفاده از وكالتنامه‌ها و اسناد از موضوع‌هايي است كه نيازمند كنترل و نظارت بيشتر از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط است.

وي بهداشت حقوقي را كاهش پرونده‌ها و دعاوي مردم در دستگاه‌ قضائي تعريف كرد و گفت: رعايت نشدن قوانين و مقررات بانكي، نظارت نداشتن بر وضعيت كاركنان بانكها و ضعف در كنترل وام‌‌هاي اعطايي از جمله موضوع‌هايي است كه سبب افزايش دعاوي در دستگاه قضايي مي‌شود.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: اگر در بخش مسكن، نظارت‌هاي دقيق‌تري صورت گيرد و هرگونه عقد قراردادي ميان فروشنده و خريدار در مراكز مشاوران املاك تنظيم شود و مسئوليت خسارت بعدي در قوانين به عهده مشاوران املاك باشد، قطعا شاهد تشكيل پرونده‌هايي در زمينه مسكن در دستگاه قضايي نخواهيم بود.

‌اجراي طرح ساماندهي املاك از اول آذر

در همين حال وزير مسكن و شهرسازي گفت: طرح ساماندهي جامع املاك از اول آذرماه اجرا مي‌شود. ‌

محمد سعيدي‌كيا در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: طي چند روز آينده مشكلات مطرح شده براي طرح ساماندهي جامع املاك مرتفع و از اول آذرماه طرح اجرايي مي‌شود. ‌

اجرا شدن طرح ساماندهي جامع املاك از اول آذرماه، بحث‌هاي متفاوتي را به همراه داشته، به طوريكه برخي موافق اجرا برخي مخالف آن هستند. ‌

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در واكنش به اظهارات سخنگوي دولت اعلام كرده است كه تاكنون تكليفي مبني بر اينكه دفاتر اسناد رسمي‌ملزم هستند فقط اسنادي را ثبت رسمي‌كنند كه در سامانه نظارت وزارت بازرگاني به ثبت رسيده باشد از سوي رئيس قوه قضائيه به سازمان ثبت ابلاغ نشده است. ‌

از سوي ديگر موافقان طرح اعلام مي‌دارند كه اين طرح مي‌تواند با سوداگري مسكن مقابله كند، چرا كه با اجراي طرح ساماندهي تمام معاملات اعم از خريد، فروش، رهن و اجاره در بنگاه‌هاي معاملات ملكي با كد رهگيري انجام و تمامي‌اطلاعات در سامانه مربوطه ثبت خواهد شد. ‌

چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]