جدايي دين و سياست در غرب، دروغ يا واقعيت؟

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جدايي دين و سياست در غرب، دروغ يا واقعيت؟
خبرگزاري فارس: شعار «جدايي دين از سياست»، پديده جديدي نيست. آنچه ما را بر آن داشت تا به بررسي اين نظريه بپردازيم، طرح مجدد آن در رسانه‌هاي گروهي و دستگاه‌هاي ارتباط جمعي توسط كساني است كه خود را دلسوز دين و دولت مي‌دانند

شعار «جدايي دين از سياست»، پديده جديدي نيست. آنچه ما را بر آن داشت تا هم‌اكنون به بررسي اين نظريه بپردازيم، طرح مجدد آن در رسانه‌هاي گروهي و دستگاه‌هاي ارتباط جمعي توسط كساني است كه خود را دلسوز دين و دولت مي‌دانند و چه بسا برخي از آنان واقعا از سر عطوفت و مهرورزي نسبت به شريعت و حكومت، اين شعار را در قالب‌هاي گوناگون عرضه مي‌دارند.
از آنجا كه نامبردگان، چنين وانمود مي‌كنند كه راز توسعه‌يافتگي تمدن مغرب زمين در جدايي دين از سياست و سكولاريزم نهفته است، در صدد بر آمديم تا با كاوشي مستدل و پژوهشي تجربي، به ارائه ديدگاهي متمايز در اين زمينه همت گماريم.

با ارائه اين بحث مستدل، جايگاه ويژه خدا خواهي در بيانيه‌هاي رسمي‌و قوانين اساسي مهمترين كشورهاي توسعه يافته غربي و نيز نقش بارز دين و نهاد ديني در شكل گيري راهبردها و سياستهاي كلي جهان غرب، روشن خواهد شد.
نظر به تنوع نظريه‌ها و اختلاف نقاط قوت و ضعف آنها؛ شايسته است نخست به تبيين ديدگاه‌هاي گوناگون در اين زمينه بپردازيم و آنگاه هريك از آنها را جداگانه در بوته نقد قرار دهيم.

جلوه‌هاي تز «جدايي دين از سياست»
مهم‌ترين نظريه‌هايي كه در اين عرصه بيان گرديده و يا در كارگاه ذهن ما متصور مي‌شود، بدين شرح است:
1. جدايي دين (به معناي خدا جويي و خدا پرستي) از سياست و نظام حكومتي.
2. جدايي دين از سياست، به معناي مبارزه با شريعت و مظاهر آن و به عبارت ديگر: دين‌ستيزي.
3. بركنار ساختن دين داران و مذهب دوستان از حكومت و جلوگيري از ورود آنان به عالم سياست.
4. جدايي نهاد دين از نهاد دولت به معناي الغاء هرگونه نقشي براي دستگاه ديني در امردستگاه حكومت و مديريت نظام.
5. سلب كردن نقش محوري دين در امر قانونگذاري كشور.
6. تفكيك ميان وظائف و مسئوليت‌هاي ديني و اختصاص آن به دستگاه‌هاي مذهبي از يك سو؛ و وظائف و مسئوليت‌هاي حكومتي و مديريتي كشور و احاله آن به دولت و سياستمداران از سويي ديگر.
اينك، پس از تبيين ديدگاههاي گوناگون در اين زمينه، به بررسي هر يك از گزاره‌هاي فوق، همت مي‌گماريم.

خداخواهي و سياست
مي‌دانيم كه مهمترين و بارزترين نماد دينداري و شريعتمداري، اعتقاد و ايمان به خداوند به عنوان والاترين حقيقت و عالي‌ترين منبع هدايت بشر محسوب مي‌گردد. از سوي ديگر، برخي از نظريه‌پردازان تز «جدايي دين از سياست» اذعان مي‌دارند كه جهان غرب، ايمان به خدا را كه اصلي‌ترين نماد مذهب به شمارمي‌رود، به كناري نهاد و خود را از قيد خداجويي و خداپرستي فارغ ساخت و به همين دليل، به اوج شكوفايي در تمدن خود رسيد.

با بيان حقايقي كه در ذيل خواهد آمد، روشن مي‌گردد كه گروه يادشده، يا فرمان‌ها و قوانين اساسي كشورهاي پيشرفته غربي را نخوانده‌اند يا اين‌كه با آگاهي به حقيقت، به امر و اشاره ديگران و به منظور تهي ساختن جامعه بزرگ ما از قدرت بي‌پايان ايمان به خدا، واقعيت‌ها را وارونه جلوه مي‌دهند.

در اينجا به منظور پرده‌برداري از چهره حقيقت، نمونه‌هايي از اهتمام پيشوايان تمدن مغرب زمين در جهت تبيين نقش نماد خداخواهي و ايمان به اعتلاي مقام آفريدگار را از نظر شما مي‌گذرانيم:
1. يكي از اسناد رسمي‌ در زمينه آزادي‌ها و حقوق شهروندان فرانسه، اعلاميه حقوق بشر اين كشور است كه از سال 1789 ميلادي به رسميت شناخته شده و به مورد اجرا در آمده است.
(The Declaration of the Human Rights – 1789)

اين بيانيه شامل مقدمه‌اي كوتاه، تاريخچه، متن (Text) و موادي چند است.
در پاراگراف پاياني متن، چنين مي‌خوانيم:
“In consequence whereof, the National Assembly recognizes and declares, in the presence and under the auspices of the Supreme Being, the following Rights of Man and of the Citizen”.
«بر اين مبناست كه مجمع ملي در پيشگاه و تحت توجهات باري تعالي؛ حقوق بشر و حقوق شهروندان را به رسميت مي‌شناسد و اعلام مي‌دارد».

در اين سند رسمي، معماران تمدن نوين فرانسه، پس از بيان اين اصل و تعيين جايگاه ايمان به خدا و حضور در پيشگاه باري تعالي، به تبيين اصول اساسي مانند آزادي انسان، آزادي بيان و حقوق شهروندان پرداخته اند.

2. در قانون اساسي آلمان كه زير بناي حكومت و سياست را در اين كشور تشكيل مي‌دهد، چنين مي‌خوانيم:
«نظر به مسئوليت خود در برابر خدا و مردم، به خاطر اينكه به عنوان عضو متساوي الحقوق در يك اروپاي متحد، صلح جهاني را تامين كند؛ ملت آلمان،... اين قانون اساسي را ارائه مي‌نمايد».

نص سخن مذكور كه در نخستين پاراگراف از پيشگفتار قانون اساسي آلمان آمده است بدين شرح است:
“Im Bewustsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberchtigtes Glied in einem vereinten Europa dem frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Gerundgesetz gegeben”.

ملاحظه مي‌فرماييد كه در اين قانون اساسي نيز پس از اذعان به مسئوليت ملت آلمان در برابر خدا و مردم، اصول قانون مذكور، شامل آزادي‌ها، حقوق اساسي شهروندان، عدالت اجتماعي و تضمين كرامت انسان‌ها بيان گرديده است.

3. در پاراگراف اول قانون اساسي كانادا، مصوب سال 1982 ميلادي، به برتري و تعالي خداوند تصريح شده و چنين آمده است:

“Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the rule of law, the Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms …”

«نظر به اينكه كانادا بر اساس اصولي بنيان گذاري شده است كه برتري و تعالي خداوند و حكومت قانون را به رسميت مي‌شناسد، منشور حقوق و آزادي كشور كانادا حقوق و آزاديها را تضمين مي‌كند…».

4. ايالات متحده آمريكا، نمونه‌اي ديگر از كشورهاي توسعه يافته غربي است. در نخستين پاراگراف از قانون اساسي كنوانسيون آمريكا، مصوب سال 1861 ميلادي چنين مي‌خوانيم:

“We the people of the Confederate states , each State acting in its sovereing and independent character , in order to form a permanent federal government , stablish justice , insure domestic tranquillity , and secure the belessings of liberty to ourselves and our posterity ; invoking the favor and guidance of Almighty God ; do ordain and establish this Constitution for the Confederate States of America.”

«ما مردم ايالات هم پيمان، كه هر ايالتي بر اساس حق سيادت و خصوصيت مستقل خود رفتار مي‌كند؛ به منظور تشكيل دولت فدرال دائمي‌، كه به وجود آورنده عدالت تأمين‌كننده آرامش محلي و تضمين‌كننده آزادي موهبتي براي ما و نسل آينده ما باشد؛ به اين منظور، از مرحمت و هدايت خداي متعال استمداد مي‌جوييم و اين قانون اساسي را براي ايالات هم پيمان آمريكا وضع مي‌نماييم».

آنچه بيان شد، نمونه‌اي بود از اسناد رسمي‌ و قوانين اساسي كشورهايي كه مظهر بارز توسعه يافتگي و رشد صنعتي و اقتصادي در دو قاره اروپا و آمريكاي شمالي هستند. از اين بيان به خوبي روشن مي‌گردد كه سخن برخي از مدعيان روشنفكري مبني بر اين‌كه «كشورهاي مغرب زمين، دين (به معناي خداخواهي) را از صحنه سياست و مديريت كشور خود كنار گذاشتند و اين امر باعث رشد و توسعه آنان گرديد» سخني بي‌پايه است.

دين‌ستيزي و سياست
در تاريخ معاصر كشورهاي اسلامي‌نظير ايران، شاهد روي كار آمدن عوامل استعمار چون رضا خان بوده ايم. اين عناصر خود باخته به منظور تحكيم سلطه مستبدانه خود بر مردم و مبارزه با سنگر مستحكم دين كه همواره در مقابل زورمداران مقاومت نموده است؛ در صدد ستيز با شريعت برآمده و آزادي مذهب را از پيروان آن سلب نموده و آنان را از انجام مراسم مذهبي و يا اجراي وظايف ديني، منع كرده‌اند.

اين گروه براي توجيه كردار ناصواب خويش، با گرفتن ژست روشنفكر مآبانه به اين دروغ متوسل مي‌شدند كه دنياي غرب، با دين و مظاهر آن به مبارزه برخواسته و به همين دليل، به پيشرفتهاي خيره كننده‌اي نيز نائل آمده است.
اينك با توجه به اسناد و مدارك مستدل، به بررسي وضعيت مذهب و دين داري در مغرب زمين و ديدگاه سياستمداران غرب در اين زمينه مي‌پردازيم.

يكي از اصول مسلم قوانين اساسي در كشورهاي توسعه يافته جهان و ازجمله كشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريكايي، آزادي دين و احترام به مذهب مي‌باشد. در اينجا به عنوان نمونه به برخي از اين موارد اشاره مي‌كنيم:
1. در ماده پانزدهم از قانون اساسي كشور سويس چنين آمده است:

“the freedom of religion and philosophy is guaranteed.
All persons have the right to choose their religion or philosophical convictions freely, and to profess them alone or in community with others.
All persons have the right to join or to belong to a religious community, and to follow religious teachings”.

« آزادي دين و فلسفه، تضمين شده است.
همه مردم حق دارند تا دين يا اعتقاد فلسفي خود را آزادانه انتخاب كنند و آنرا به صورت فردي يا در جامعه با ديگران اظهار نمايند.
همه مردم حق دارند تا به يك جامعه ديني بپيوندند يا به آن وابسته گردند و از تعليمات ديني پيروي كنند».

مي‌دانيم كه رضا خان، فرزند خود را براي تحصيل به همين كشور سويس مي‌فرستد و در عين حال كه موضع سياستمداران و دولت مذكور در خصوص دين رسمي‌و احترام به حق آزادي دين را مي‌داند؛ آزادي مذهب و انجام مراسم مذهبي را در ايران زير پا مي‌گذارد و جمعي از روشنفكر نمايان معاصر وي، رفتار او را عملي مترقيانه و مايه پيشرفت قلمداد مي‌كنند.

2. در بخش مربوط به حقوق و آزاديهاي زيربنايي (Fundamental Freedoms) از قانون اساسي كانادا چنين مي‌خوانيم:
“Everyone has the following feedoms:
(a) freedom of conscience and religion.
(b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication.
(c) freedom of peaceful assembly; and
(d) freedom of association”.

«هر شخص، آزاديهاي يادشده درذيل را دارد:
- آزادي وجدان و دين.
- آزادي فكر، عقيده، نظر و بيان، شامل آزادي مطبوعات و ديگر دستگاه‌هاي ارتباط جمعي براي ارتباطات.
- آزادي گردهمايي‌هاي مسالمت آميز
- آزادي تشكيل انجمن‌ها».

3. ماده چهارم از بخش حقوق بنيادي در قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان، اين نكته را صراحتا مورد تاكيد قرار داده است:
“Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens,
und die Freiheit des Religiosen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
Die ungestorte Religionsausubung wird gewahrleistet”.

« آزادي عقيده، باور باطني، معرفت ديني و جهانبيني؛ آسيب ناپذيرند.
انجام امور ديني بدون اخلال، تضمين مي‌گردد».

4. قانون اساسي اسپانيا (ماده 16 از بخش حقوق و آزاديها) چنين اشعار مي‌دارد:
“Freedom of ideology, religion, and cult of individuals and communities is guaranteed without any limitation in their demonstrations other than that which necessary for the maintenance of public order protected by law.

«آزادي ايدئولوژي، دين، و مكتب فكري افراد و جوامع تضمين مي‌گردد؛ بدون هيچ محدوديتي در تظاهرات آنان؛ مگر در حدي كه براي حفظ نظم عمومي‌لازم است و با قانون حفاظت مي‌گردد».

5. در ماده هشتم ازقانون اساسي ايتاليا نيز چنين مي‌خوانيم:
“ Religious denominations are equall free before the law”.
«سازمان‌هاي ديني از آزادي مساوي در برابر قانون برخوردار هستند».

6. ماده دهم از اعلاميه حقوق بشر فرانسه چنين اذعان مي‌دارد:
“No one may be disturbed on account of his opinions, even religious ones, as long as the manifestation of such opinions does not interfere with the established Law and Order”.
«هيچ‌كس نبايد به خاطر ديدگاهش حتي عقايد مذهبي مورد آزار قرار گيرد، مادام كه اظهار چنين اعتقادي با قانون و نظم، تعارض نداشته باشد».

با توجه به موارد فوق، روشن مي‌گردد كه به رغم ادعاي برخي روشنفكرنماها، كشورهاي پيشرفته غربي گوهر دين را از جامعه خود طرد نكرده‌اند و به ستيز با آن نپرداخته اند؛ بلكه آزادي مذهب را تضمين نموده‌اند.
علاوه بر آنچه از متن قوانين اساسي مذكور آورديم، اصول ديگري نيز وجود دارد كه سخن يادشده را بيش از پيش مبرهن مي‌سازد. به عنوان مثال هرشخص در بسياري از كشورهاي مغرب زمين مي‌تواند بخشي از ماليات خود را كه بايد به دولت بدهد، به مؤسسه‌اي ديني كه غير انتفاعي و خيريه باشد، بپرداز. بخشي از درآمد مراكز ديني از جمله مراكز و مؤسسه‌هاي اسلامي‌در كشورهاي اروپايي و آمريكايي از اين طريق تامين مي‌گردد.

نمونه‌اي ديگر اينكه حتي در برنامه‌هاي كانال‌هاي آزاد تلويزيوني كه يكي از مظاهر آزادي بيان است، هر گونه توهين به مذهب و مقدسات آن ممنوع است و جرم محسوب مي‌شود. به عنوان مثال، در ماده 130 قانون جزاء از آئين‌نامه تحريم‌هاي حقوق جزايي در رابطه با برنامه‌هاي كانال آزاد در كشور آلمان چنين آمده است:

«كسي كه در برنامه خود، نفرت بر عليه بخشي از مردم و يا بر عليه گروه‌هاي ملي، نژادي و مذهبي برانگيزد و يا خشونت بر عليه آنان را تحريك كند و يا كرامت انساني اين گروه‌ها را بوسيله دشنام و توهين جريحه دار بسازد، طبق ماده 130 قانون جزاء مرتكب جرم مي‌گردد».

اين در حالي است كه برخي از روشنفكرنماها در كشور ما كه خود را مروج توسعه‌اي مشابه غرب نشان مي‌دهند؛ به بالاترين مقدسات ديني توهين مي‌كنند و اين اهانتها را نشانه آزادي طلبي و ترقي خواهي مي‌دانند. در حالي كه بر اساس سندي كه بيان شد؛ حتي در تمدن ليبرال دموكراسي غرب هم، اهانت به مقدسات مذهبي را برنمي‌تابند.

دين داران و سياست
در بسياري از كشورهاي اسلامي‌و عربي شاهد هستيم كه رژيمهاي حاكم تلاش مي‌كنند افراد متدين و مذهبي كه به آئين خود وفادار هستند را از مناصب حكومتي بركنار دارند و هرگونه زمينه‌اي را براي تصدي پستهاي دولتي توسط معتقدان به مذهب، منتفي سازند.

برخي از غربزدگاني كه از غرب شناسي بهره‌اي نبرده‌اند به منظور توجيه اين حركت تبعيض آميز و مستبدانه چنين ادعا مي‌كنند كه چون دولتهاي اروپايي و آمريكايي دين مداران و متدينان را از سياست و حكومت جدا كردند و از اين رهگذر، به مراحل رشد و توسعه راه يافتند؛ ما نيز بايد همان حركت را پيروي كنيم تا به سرمنزل مقصود نائل آييم.

به منظور درك واقعيت در خصوص ديدگاه صاحب منصبان كشورهاي توسعه يافته در غرب، نمونه‌هايي از مرامنامه‌ها، منشورهاي حقوق و آزاديها و قوانين اساسي كشورهاي مذكور را مرور مي‌كنيم. در نوع اين اسناد رسمي‌و قوانين اساسي مي‌بينيم كه بر اصل تساوي همه مردم و ممنوعيت هرگونه تبعيض به خاطر مذهب، قوميت و باور باطني شهروندان با صراحت تاكيد شده است. در اينجا به عنوان مثال، برخي از موارد ياد شده را از نظر شما مي‌گذرانيم:

1. نص قانون اساسي ايتاليا (ماده 3) تحت عنوان اصل تساوي، بدين شرح است:
(1) All citizens have equal social status and are equal before the law, without regard to their sex, race, language, religion, political opinions, and personal or social coditions.
(2) It is the duty of the republic to remove all economic and social obstacles that, by limiting the freedom and equality of citizens, prevent full individual development and the particiption of all workers in the political, economic, and social organization of the country”.

«(1) همه شهروندان، ازموقعيت اجتماعي مساوي برخوردارند و در برابر قانون مساوي هستند؛ بدون درنظر گرفتن جنس، نژاد، زبان، دين، ديدگاه سياسي و شرايط اجتماعي شخصي.
(2) اين وظيفه جمهوري (دولت) است كه همه موانع اقتصادي و اجتماعي كه با محدود كردن آزادي و تساوي شهروندان، مانع پيشرفت فردي و مشاركت همه كاركنان در سازمان سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور مي‌باشد را برطرف سازد».

3. در قانون اساسي اسپانيا، اصل چهاردهم چنين مي‌خوانيم:
“Spaniards are equal before the law, without any discrimination for reasons of birth, race, sex, religion, opinion, or any other personal or social condition or circumstance”.
«اسپانيايي‌ها در برابر قانون مساوي هستند، بدون هيچگونه تبعيض بخاطر تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقيده، يا هرگونه شرايط ديگر شخصي يا اجتماعي».

4. اصل هشتم از قانون اساسي كشور سويس نيز به اين امر اشاره دارد :
“All hunam beings are equal before the law.
Nobody shall suffer discrimination, particularly on grounds of origin, race, sex, age, language, social position, lifestyle, religious, philosophical or political convictions, or because of a corporal or mental disabilitiy”.
«همه انسان‌ها در برابر قانون مساوي هستند. هيچ‌كس نبايد از تبعيض، بويژه تبعيض بخاطر اصل و نسب، نژاد، جنس، سن، زبان، موقعيت اجتماعي، شيوه زندگي، دين، اعتقاد فلسفي يا سياسي، يا بخاطر ناتواني جسمي‌يا ذهني؛ رنج ببرد».

4. در بند سوم از سومين اصل قانون اساسي آلمان چنين مي‌خوانيم:
“Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines glaubens, seiner Religiosen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“.
«هيچ‌كس نبايد بخاطر جنس، نسب، نژاد، زبان، زادگاه و اصليت، عقيده، ديدگاه ديني و سياسي؛ مورد تبعيض يا امتيازي قرار گيرد».

5. اصل پانزدهم از قانون اساسي كانادا، چنين اذعان مي‌دارد:
“ Every individual is equal before and under the law and hase the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without dicrimination based on race, national or ethnic origion, colour, religion, sex, age or mental or physical disability”.
«هر فردي در برابر و تحت امر قانون، از حقوق مساوي برخوردار خواهد بود و داراي حق حمايت و منفعت متساوي از قانون مي‌باشد؛ بدون تبعيض، بويژه بدون تبعيض بخاطر نژاد، اصالت ملي و قومي، رنگ، دين، جنس، سن، يا ناتواني روحي يا جسمي».

در پرتو آنچه گذشت به خوبي روشن مي‌گردد كه هرگونه تبعيض (از جمله تبعيض بخاطر مذهب و تمايلات ديني) در قوانين اساسي و منشورحقوق بشر در كشورهاي توسعه يافته پذيرفته شده نيست و ادعاي كساني كه مي‌گويند مردم سرزمين غرب، دينداران را از صحنه سياست و حكومت كنار نهادند و از اين رهگذر به پيشرفتهاي صنعتي و اقتصادي نائل آمدند؛ سخني بي اساس مي‌باشد.

علاوه بر موارد فوق، شواهد فراوان ديگري كه حاكي از بطلان ادعاي اين گروه از روشنفكر نماهاي بي اطلاع از حقايق است وجود دارد. به عنوان مثال، يكي از احزاب اصلي در آلمان، حزب C.D.U (حزب دموكرات مسيحي)
مي‌باشد كه تمايلاتي مذهبي بر اساس آيين مسيحيت دارد. اين حزب سياسي، سال‌ها زمام امور حكومت آلمان را برعهده داشته و نقش مهمي‌در اتحاد مجدد ميان دو بخش جداشده اين كشور ايفا نموده است.

همچنين راستگرايان در حزب جمهوري خواه در ايالات متحده آمريكا، داراي گرايش‌هايي آشكار نسبت به مذهب مسيحيت مي‌باشند. مشابه اين گونه جريانهاي سياسي - مذهبي درديگر كشورها نيز به چشم مي‌خورد.
براي توضيح بيشتر، سخنان «كارولين فئري» درباره نقش «ژاك لامارتين» و اعلاميه‌هاي معروف پاپهاي واتيكان در تشكيل احزاب سياسي دموكرات مسيحي در كشورهاي فرانسه، ايتاليا، جمهوري فدرال آلمان، بلژيك، هلند و لوگزامبورگ از كتاب «فلسفه اروپايي در عصر نو» را عينا از نظر شما مي‌گذرانيم:
پاپ لئو سيزدهم در سال 1891 ميلادي اعلاميه امور نوظهور (Rerum Novarum)را صادر كرد. اين اعلاميه از نخستين مكتوبات او در باره پرسشهاي اجتماعي نبود؛ اما چنان تكاني را سبب شد و چنان تاثيري گذاشت كه چهل سال بعد، اعلاميه «چهلمين سال» در تفسير و تاييد مجدد و بسط تعليم آن به قلم «پيوس يازدهم» نوشته شد. «لوئيجي استورزو» كشيش و بنيانگذار جنبش دموكراتيك مسيحي در ايتاليا، عميقا از آن متأثر شده بود؛ اما بقيه آن را بي باكانه شمردند. زيرا پاپي با كلمات نيرومند در باره ضرورت تشكل مسيحي كارگران (يكي از مضامين عمده اعلاميه) سخن مي‌گفت.

در هر دو اعلاميه «امور نوظهور» و «چهلمين سال» بطور مشخص در باره وضع طبقات كارگر سخن گفته مي‌شود. نخستين سند كه تقريبا نيم قرن بعد از بيانيه كمونيستي نوشته شده، به منظور مقابله با پيامدهاي تفكر ماركسيستي، بويژه انديشه‌هاي راجع به نبرد طبقاتي و مالكيت خصوصي، در نظر گرفته شده بود. سند دوم به طور بسيار مشخص تر در باره اموري است كه در سند نخست به صورت اصول كلي بيان شده بود. بيانيه «چهلمين سال» در سال 1931 ميلادي نوشته شده بود؛ بعد از جنگ جهاني اول و بعد از اعتصاب عمومي 1926 و بعد از ازهم پاشيدگي وال استريت در سال 1929 ميلادي. جامعه از ريشه تغيير كرده بود؛ بنا بر اين «پيوس يازدهم» قادر است به طور استوارتر و به طور مشخص‌تر از «لئو سيزدهم» سخن بگويد. به هرتقدير، هردو اعلاميه در بردارنده ذم يكساني از سوسياليسم و ليبراليسم است. چرا كه در هيچيك، طبيعت كامل نوع بشرچنانكه نويسندگان اين دو اعلاميه مي‌انگارند بايد باشد، به طور مستوفي رعايت نمي‌شود.

- در نخستين اصل در اين دو سند، مالكيت خصوصي اظهار مي‌شود...
- اصل دوم اين است كه انسان مقدم بر دولت است و از اين اصل نتيجه مي‌شود كه خانواده بايد وظيفه و حقوقي داشته باشد كه مقدم بر حقوق و وظائف اجتماع است...
- در اصل سوم بيان مي‌شود كه فلسفه وجود حكومت، مطمئن شدن از اين امر است كه قوانين و نهادها و اداره امور عمومي‌ چنان است كه مصلحت عمومي‌و نيكبختي خصوصي تحقق مي‌يابد...

اين انديشه‌ها را احزاب سياسي اقتباس كردند كه در ايتاليا و فرانسه و آلمان نام «دموكرات مسيحي» را انتخاب مي‌كنند».

نامبرده سپس چنين مي‌گويد:
«بعد از جنگ جهاني دوم، احزاب دموكرات مسيحي به سرعت در ايتاليا و فرانسه و آلمان غربي و بلژيك و هلند و لوكزامبورگ به قدرت رسيدند».
(فلسفه اروپايي در عصر نو؛ فصل دهم)

بر اساس آنچه گذشت روشن مي‌گردد كه اگرچه نوع دولتهاي غربي در برابر مسلماناني كه در غرب زندگي مي‌كنند و به مباني اسلام ملتزم مي‌باشند، واكنش منفي نشان مي‌دهند و حتي الامكان از ورود آنان به دستگاه‌هاي سياسي و دولتي ممانعت مي‌كنند؛ ولي در خصوص دين رسمي‌خودشان و متدينان و ملتزمان به آئين مسيحي و يهودي، داراي نظامي‌تعريف شده به شكلي كه گذشت مي‌باشند و اينطور نيست كه دينداران و پيروان مذهب رسمي‌ كشور خود را از دخالت در سياست و يا مشاركت در حكومت محروم نمايند.

نهاد دين و نهاد دولت
بحث در مورد اين گزاره، نيازمند تامل بيشتر و كنكاش عميق تري مي‌باشد. زيرا مساله تفكيك ميان اين دو نهاد، از ديرزمان در اروپا مطرح بوده و فراز و نشيبهايي داشته است. به عنوان مثال، در كشور آلمان به عبارتي از زبان برخي از روشنفكران برمي‌خوريم كه به صورت ذيل تعبير مي‌شود:
“ Trennung zwischen Kaiser und Kirche”
يعني: «تفكيك و جدايي ميان قيصر و كليسا».
اين فراز و عباراتي از اين دست، در ديگر زبان‌هاي رايج در مغرب زمين شنيده مي‌شود. جمعي از نويسندگان، معناي جدايي دين از سياست را به مفاد اين عبارت تفسير كرده‌اند و بر اين اساس، جدايي دين و سياست را به معناي جدايي نهاد دين (كه در كليسا تجسم مي‌يابد) از نهاد دولت (كه سمبل آن قيصر است) دانسته اند. اين امر، به عنوان يكي از مظاهر سكولاريسم به شمار مي‌رود.

به منظور روشن شدن حقيقت، شايسته است كه نخست، به بررسي ريشه‌هاي تاريخي اين امر بپردازيم و سپس به تحليل آن همت گماريم.

تاريخچه سكولاريسم
اصطلاح «سكولاريسم» بنا بر نظر برخي از پژوهشگران،از واژه لاتين سايكيولوم (Saeculum) به معناي عصر گرفته شده است. برخي ديگر، مبدا اشتقاق آن را كلمه سكولاريس دانسته‌اند و در زبانهاي لاتيني در قرون وسطي به معناي «دنيا» و «جهان» و در مقابل كليسا به كار برده مي‌شده است.

اين واژه در زبان انگليسي، سيكيولاريزم (Secularism) تلفظ مي‌شود و به معاني ذيل آمده است:
- دنياگرايي
- دكترين ناديده انگاشتن مذهب
- نظريه عدم دخالت مذهب و كليسا (به عنوان نهاد دين) در امور مربوط به دولت.
- الحاد و لاديني

همچنين كلمه «سكولاريزاسيون» به معناي دنيوي كردن، عرفي كردن، غيرروحاني كردن، جداسازي دين از دنياي مردم، غيرمذهبي كردن اداره حكومت، يا فرايند كنار گذاشتن دستگاه ديني از دولت و كاهش نقش آن در اداره امور جامعه آمده است.

واژه لاييسيزم (Laicism) نيز به همين معاني است و از كلمه (Laic) گرفته شده و ريشه آن، واژه فرانسوي لائيك (Laique) است كه به معناي وابسته به عامه مردم و اشخاص دنيوي و عرفي مي‌باشد.
معنا و مفهوم سكولاريسم در طول تاريخ اروپا به يك منوال نبوده است.

واژه مذكور پس از جنگ‌هاي سي ساله مذهبي در اروپا، در سال 1648 ميلادي در قرارداد وستفاليا (Westphalia) به كار برده شد. بر اساس اين امر، اراضي و سرزمين‌هايي كه تا آن زمان تحت فرمانروايي ارباب كليسا قرار داشت، از سيطره نهاد ديني مذكور خارج گرديد و به نهاد سياسي دولت كه مستقل از دستگاه مذهبي كليسا بود واگذار شد. از آن پس، سرزمين‌هايي كه از سلطه مستقيم كليسا جدا شده و به دولت واگذار شده بودند، با اين عنوان ياد مي‌شدند.

اين واقعه تاريخي كه به جداسازي ممتلكات و سرزمين‌هاي وابسته به دستگاه ديني و الحاق آنها به دولت منجر شد؛ نقطه عطفي در جدايي ميان كليسا به عنوان نهاد مذهب؛ و دولت به عنوان نهاد حكومت در اروپا به شمار مي‌رود.از آن پس، رفته رفته نقش مستقيم دستگاه ديني كليسا در امر حكومت كاهش يافت و بر مبناي اصل Differentiation نهادهاي اجتماعي از يكديگر متمايز گرديدند و از سلطه حاكميت كليسا رها شدند.

از سوي ديگر مي‌دانيم كه گرچه تسلط مطلق و دخالت مستقيم كليسا در امور اجرايي دولتهاي اروپايي كاسته شد؛ ولي نقش نهاد دين در نظام جديد جهان غرب در دو بعد داخلي و بين المللي، نهادينه گرديد و به صورت قانونمند در آمد.

در بعد داخلي، نهاد دين مانند هر نهاد ديگر در چهارچوب نظام ليبرال دموكراسي غرب، مي‌تواند فعاليت سياسي داشته باشد و چنانكه در بخش قبل بيان شد مي‌تواند حزبي سياسي را تاسيس ويا پشتيباني نمايد و از اين رهگذر به اهداف خود نائل شود.

اما در بعد خارجي و بين المللي، نقش دستگاه مذهبي و نهاد دين در مغرب زمين، هدفمند تر گرديد. به عنوان مثال، فعاليتهاي ميسيونرهاي مذهبي اروپا به عنوان پيش قراولان و راهگشايان دولتهاي استعمارگر غربي در كشورهاي آفريقايي و آسيايي بر پژوهشگران پوشيده نيست.

امروزه، نقش نهاد ديني غرب در معادلات سياسي بين المللي و در جهت مصالح درازمدت اروپا و آمريكا، بسيار عميق‌تر و پيچيده تر شده است. به عنوان مثال، در زمان جنگ سرد ميان نظام سرمايه داري و ليبرال دموكراسي بلوك غرب و سيستم سوسياليستي و كمونيستي اردوگاه شرق؛ پاپ اعظم واتيكان در ايتاليا، از كشوري در اروپاي شرقي كه در اردوگاه سوسياليسم قرار داشت انتخاب مي‌گردد تا نقش مهمي‌را در مبارزه با نظام حاكم بر سرزميني كه از آن برخاسته است، ايفاء كند.

پس از پيروزي ايدئولوژي ليبرال دموكراسي غربي بر همزاد ديگر خود در حوزه مدرنيته يعني ايدئولوژي سوسياليسم؛ باز نقش نهاد دين در مغرب زمين، جايگاه ويژه خود را حفظ مي‌كند. به عنوان مثال، پيش از حمله مشترك آمريكا و انگلستان به عراق؛ توني بلر به عنوان نخست وزير بريطانيا در واتيكان حاضرمي‌شود و با پاپ اعظم ديدار و گفتگو مي‌كند؛ و پس از اشغال عراق توسط نيروهاي ائتلاف غربي، جرج بوش دوم به عنوان رئيس جمهور آمريكا با رهبر كاتوليكها و نماد عالي نهاد دين در غرب، ملاقات و مذاكره مي‌نمايد.

در اينجا ناخود آگاه به ياد سخن برخي از افراد مطلع در غرب مي‌افتيم كه مي‌گويند: سردمداران قدرتمند غرب كه در حال سيطره يافتن بيشتر بر ثروتهاي جهان هستند، داراي پايگاههاي متعدد جهاني مي‌باشند كه برخي از آنها به شرح ذيل است:

- پايگاه اصلي نظامي‌صنعتي آنها كه در آمريكا قرار دارد و نقش عمليات و هجوم نظامي‌ را بر عهده دارد.
- پايگاه مهم اطلاعاتي آنان كه در انگلستان مستقر مي‌باشد و نقش جاسوسي در مقياس جهاني و جمع آوري اطلاعات سري را برعهده دارد.
- پايگاه تبليغاتي آنان كه در فرانسه قرار دارد و نقش تجميل چهره تمدن غرب و تلطيف روابط را در مواقع لزوم بر عهده دارد.
- پايگاه مهم ديني آنان كه در واتيكان ايتاليا مستقر مي‌باشد و نقش اسكات متدينان و توجيه تهاجمات بزرگ قدرتمندان را برعهده دارد.

هرگاه اين صاحبان قدرت جهاني بخواهند بخشي از جهان را ببلعند، مجموعه پايگاههاي فوق در يك نظام به هم پيوسته دست به دست هم مي‌دهند و هريك از آنان نقش منحصر به فرد خود را كه گاهي در ظاهر امر مغاير يكديگر جلوه مي‌كند انجام مي‌دهد.

به هرحال، بر صاحبان بصيرت پوشيده نيست كه نقش دستگاه مذهب و نهاد دين رسمي‌در مغرب زمين در ارتباط با نهاد دولت و نظام‌هاي سياسي، از بين نرفته است؛ بلكه شكل آن تغيير يافته و به صورت عميق تر و پيچيده تري در آمده است.

دين و قانونگذاري
برخي از نويسندگان، جدايي دين از سياست را به معناي حذف نقش محوري دين در امر قانونگذاري جامعه تفسير كرده اند. اين مساله نيز يكي ديگر از مظاهر بارز سكولاريسم در غرب مي‌باشد كه شايسته است پيرامون آن بيشتر سخن گفته شود.

در بخش پيشين به تاريخچه سكولاريسم اشاره كرديم و شرح داديم كه پس از جنگهاي سي ساله و طي قرارداد وستفاليا، سرزمين‌هايي كه تحت سلطه مستقيم كليسا بود به دولت واگذار شد و به تدريج، از تسلط نهاد دين يعني تشكيلات كليسا بر مقدرات حكومت كاسته شد و اين امر(يعني جدايي نهاد دين از نهاد دولت) يكي از مراحل و مظاهر سكولاريسم در اروپا تلقي مي‌شود.

از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادي، واژه سكولاريسم معناي وسيعتري يافت و رفته رفته در آثا ر انديشمنداني چون اگوست كنت (1798-1857) و جان‌هاليوك John Holyook(1817-1906) و «ماكس وبر» به صورت يك نظريه و مسلك فكري در آمد.

بر اساس اين ديدگاه، علاوه بر جدايي دستگاه دين از دستگاه دولت؛ نقش دين در مظاهر حيات دنيوي ناديده انگاشته شد و اين امر، به خصوصي شدن و فردي شدن دين و حذف آن از عرصه اداره امور جامعه منجر گرديد.
عوامل گوناگوني در بروز اين پديده نقش داشته‌اند كه به مهمترين آنها اشاره مي‌كنيم:

الف- نقش رجال ديني پروتستان
يكي از علل تنزل دادن دين در حد باور شخصي و جداسازي مذهب از علم (از جمله علم اداره امور جامعه) حركتي بود كه جمعي از رجال ديني پروتستان در تفسير و تبيين آئين مسيحيت انجام دادند.

پروفسور عبد الجواد فلاطوري در بحث آزادي كه با پروفسور باير‌هاوز و پروفسور فون بروك در اروپا داشته، در اين زمينه چنين مي‌گويد:
«انسان گاهي از اوقات، در روحانيون پروتستان، يك توجه اغراق آميز نسبت به سكولاريزم رامشاهده مي‌كند.
البته كاتوليك‌ها و انجيلي‌ها اينطور نيستند. اين روحانيون مفرط، عملا ايمان را خالي و بي معنا ساخته اند. يعني ايمان و دين بنا بر تصورات معيني به منزله يك رياضت، پايين آورده شده است. لذا تمسك به بعضي از مضمونهاي تغيير ناپذير ديگر معنا ندارد».

پروفسور «باير‌هاوز» نيز، در گفت‌وگوي يادشده چنين مي‌گويد:
«درست است. منتقدين معاصر و روحانيون نيز همين عقيده را دارند. معروفترين ميسيونر انگلستان و اسقف سابق، آقاي لسلي نوبگين بر اين باور است كه با جدا كردن واقعيتهاي به اصطلاح عيني و علمي‌از ارزشهاي غير تجربي، بزرگترين خطا را مرتكب شده است. او ارزشها را (شامل اعتقادات مذهبي) به عنوان پديده‌هاي ذهني، و يافته‌هاي قابل تجربه را به عنوان علم، قلمداد كرده بود».

بدين ترتيب، بر اثر حركت مذكور، ايمان از همزاد خود يعني علم، جدا معرفي گرديد و ارزشها به عنوان پديده‌هاي ذهني قلمداد شدند و دين در حد يك رياضت فردي تنزل يافت.

ب - نقش تئوريسين‌هاي مدرنيسم
عامل مهم ديگر، تلاش جمعي از نظريه پردازان در عرصه مدرنيسم و تئوريسين‌هاي مكاتب فكري اروپا مانند اومانيسم (انسان محوري)، راسيوناليسم (خردگرايي مطلق)، ساينتيسم (علم گرايي)، رلاتيويسم (نسبيت گرايي) و سنت ستيزي مي‌باشد كه گمشده خود را براي اداره امور جامعه، در آئين رايج كشورهاي اروپايي نيافتند و به منظور برون رفت از تنگنايي كه ارباب كليسا پديد آورده بودند، به مسلك سكولاريسم روي آوردند و دين رايج را از صحنه قانونگذاري و اداره امور جامعه كنار گذاشتند.

در دوره مدرنيته، سه ايدئولوژي به شرح زير، به منظورهدايت سكان جامعه و تامين منبع قانونگذاري بدون درنظرگرفتن دين، از درون مكتب اومانيسم پديد آمدند:
1. سوسياليسم
2. ناسيوناليسم
3. ليبراليسم

پس از تولد اين سه مكتب همزاد در مغرب زمين، نخست مكتبهاي ليبراليسم و ناسيوناليزم با هم متحد شدند و در طي جنگ جهاني دوم، ايدئولوژي ناسيوناليسم را در آلمان شكست دادند. سپس، مكتب ليبراليسم در طول جنگ سرد، مسلك همرزم خود را به مبارزه طلبيد و با سقوط اتحاد جماهير شوروي سابق، ايدئولژي سوسياليسم را به حاشيه راند و ميدان دار معركه گرديد.

در اينجا شايسته است به چند نكته مهم اشاره نماييم:

الف- تاثير عقايد ديني بر سياست در غرب
نكته اول اينكه گرچه نقش دين مسيحيت در بخش احكام، در قانونگذاري و اداره امور روزمره جامعه غربي كاهش يافت و يا منتفي گرديد، ولي نقش دين يادشده در بخش عقايد، در سياست گذاريهاي كلان حكومتها ي غربي و تدوين استراتژي جهاني آنان، تا حدودي محفوظ ماند. به عنوان مثال، مسيحيان به مجموعه كتاب مقدس شامل عهد عتيق و عهد جديد معتقدند. بر اساس متون فعلي عهد عتيق و ديگر اسناد ديني مربوط به آن، قوم يهود به عنوان ملت برگزيده خدا (شعب الله المختار) معرفي شده است. اعتقاد مسيحيان به مجموعه كتاب مقدس موجب آن گرديده كه حمايت دولتهاي غربي از قوم يهود و دولت آنان در اسرائيل، علاوه بر بعد سياسي؛ جنبه ديني و عقيدتي نيز داشته باشد.

ب- تفاوت اسلام با مسيحيت
نكته ديگر اينكه در آئين رسمي‌و رايج در اروپا يعني مسيحيت، دنيا به دو قسمت تقسيم شده است: دنياي مقدس يا معنوي و دنياي غيرمقدس يا مادي. همچنين، در دين يادشده، يك نظام حكومتي مدون براي اداره امور دنيوي در صدر تاريخ حضرت مسيح (ع) به چشم نمي‌خورد. همين امر نيز، پيش زمينه‌اي براي كنار گذاشتن دين رايج در اروپا از صحنه اداره امور جامعه به شمار مي‌رود.

در حالي كه اززمان صدر اسلام، همگام با ارائه بخش تربيتي مذهب كه متكفل امور دنياي معنوي است؛ يك نظام حكومتي نيز كه متكفل اموردنياي مادي است و اصول و قوانين مفصلي را جهت اداره امور جامعه در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بردارد، توسط پيامبر اسلام (ص) بنيان گذاري و به عنوان بخشي از دين، ارائه گرديد.

پرفسور فلاطوري در سخنراني خود كه در ميان جمعي از روشنفكران مسيحي در نورنبرگ آلمان ايراد نموده، در اين زمينه چنين مي‌گويد:
«در مسيحيت در مورد واسطه، يك تصوري در ذهن ساخته مي‌شود. به نظر نيچه، اين از افلاطون سرچشمه مي‌گيرد. در مسيحيت، از يك دنياي مادي (يا غير مقدس) و يك دنياي معنوي (يا مقدس) صحبت مي‌شود. افلاطون از دنياي حقيقي و غير حقيقي صحبت مي‌كرد.

آنان (مسيحيان) معتقدند دنياي معنوي (مقدس) به يك محافظ احتياج دارد (اين نقطه نظر مشتركي با يهوديان است). اين محافظين و نگهبانان همان كشيشان هستند. هركس يك سري اعمال مقدس از زمان تولد تا ازدواج و مرگ دارد. در اسلام، اين تقسيم بندي وجود ندارد و اين موضوع، آنگونه كه بعضي‌ها فكر مي‌كنند يك نقص نيست. اين حتي زندگي مسلمانان را مشكلتر هم مي‌كند. چرا كه در اسلام مي‌بايستي آن اعمال به اصطلاح غيرمقدس و مادي هم با نيت خداجويانه و براي رضاي خدا انجام شود. يعني بخشي از اعمال عادي انسانها نيز مي‌تواند جنبه اخلاقي يا غير اخلاقي بيابد. بنا براين مي‌بينيم كه در اينجا يك عمل خارجي با يك نيت باطني هماهنگ مي‌شود. در اين يكي شدن عمل و نيت كه نشأت گرفته از توحيد است، همه اعمال اجتماعي، جهت خدايي پيدا مي‌كند. يعني اين اعمال، ديگر تنها اخلاقي نيستند؛ بلكه اعمال خداخواهانه و برا ي جلب رضايت خدا هستند.

يك مسلمان، اگر مسلمان واقعي باشد، فقط وظيفه نماز خواندن و روزه گرفتن و حج رفتن را ندارد؛ بلكه وظيفه سالم نگهداشتن جامعه را هم برعهده دارد. هر مسلمان برا ي سالم نگهداشتن جامعه، مسئول است.
در زمان حضرت محمد (ص) جدايي سياست از دين (Trennung zwischen Kaiser und Kirche) وجود نداشت و اين جدايي، غير قابل تصور بود. هركس در برابر قبيله اش، حتي در زماني كه دين قبيله‌اي حاكم بود، مسئول بود و اين مسأله در اسلام هم به همين صورت وجود داشت. همه انسانها براي نگهداري جامعه، مسئوليت داشتند».
[عبدالجواد فلاطوري، مقاله اسلام و مدرنيسم].

دكتر محمدحسين هيكل نيز بخاطر اين تفاوت بارز، روشنفكران را از مقايسه دين اسلام و نهاد ديني آن در شرق با آئين مسيحيت و ارباب كليسا در غرب؛ بر حذر ميدارد و چنين مي‌گويد:
«والشرقيون الذين لم يفطنوا بما يجب من الدقة، الي هذا الاتصال التاريخي بين الدين والعلم و الفلسفة والأدب في الغرب، والذين فتنوا بأدب الغرب... خيل اليهم أنهم قد يرون علي نقل صور الأدب الي الشرق كما هي، فخيل اليهم أن في الشرق كنيسة ككنيسة الغرب! و أن ماانتهي اليه النضال بين الدولة والكنيسة في الغرب، يجب أن يبدأوا عنده حملتهم علي الكنيسة الموهومة في الشرق».
[دكتر هيكل، ثورة الأدب]

«شرقي‌هايي كه با دقت، ارتباط تاريخي ميان دين و علم و فلسفه و ادبيات در مغرب زمين را درنيافتند، و آنان كه مفتون و شيفته ادبيات غربي شدند... چنين تصور مي‌كنند كه مي‌شود صور ادبيات غرب را همانگونه كه هست، به شرق منتقل نمود. آنان چنان تخيل مي‌كنند كه در شرق نيز كليسايي مانند كليساي غرب وجود دارد ! و بر اساس آنچه در جريان نبرد ميان دولت و كليسا در مغرب زمين حاصل شد، آنان نيز بايد حمله خود را بر عليه كليساي موهومي‌كه در شرق تصور كرده اند، آغاز نمايند».

خاور شناس بريتانيايي، «برنارد لويس» در اين زمينه چنين مي‌نويسد: «در اسلام، اصطلاحاتي كه ميان متدين و دنيوي، و ميان معنوي و عصري تمييز دهد وجود ندارد. زيرا اسلام، دوگانگي كه بيانگر تعارض ميان كليسا و دولت، ميان پاپ و امپراطور و يا ميان خدا و قيصر باشد را نمي‌پذيرد».
[به نقل از دكتر هيكل در كتاب گرايشهاي ملي در ادبيات معاصر]

دانشمند رشته انتروپولوژي (انسان شناسي) آقاي ارنست گيلز، ويژگي يادشده در اسلام را موجب نقض كليت ديدگاه سكولاريسم قلمداد مي‌كند و چنين مي‌گويد: «فرضيه سكولاريسم، يكي از تئوريهاي شايع در علوم اجتماعي مي‌باشد. اين فرضيه چنين اذعان مي‌دارد كه سلطه دين بر جامعه بشري در جوامع صنعتي و علمي‌تضعيف مي‌گردد و يا بطور كلي متلاشي مي‌شود».

سپس مي‌گويد: «ولي حتي اگر اين فرضيه به صورت عام هم درست باشد؛ نمي‌تواند به عنوان قانوني كلي و مطلق صدق كند. زيرا در اينجا يك استثناء اساسي وجود دارد و آن اسلام است».

آنگاه چنين ادامه مي‌دهد: «سزاوار است اين نكته در نظر گرفته شود كه سيطره اسلام بر مسلمانان در يكصد سال اخير، تضعيف نگرديده بلكه تقويت شده است. و اين مثال بارز، عهده دار نقض تئوري سكولاريسم است». [مقاله ماركسيسم و اسلام]

تفكيك وظايف
تفسير ديگري كه براي اصطلاح جدايي دين از سياست تصور مي‌شود، عبارت است از: تفكيك ميان وظائف و مسئوليت‌هاي ديني و اختصاص آن به دستگاه‌هاي مذهبي از يك سو؛ و وظائف و مسئوليتهاي حكومتي و مديريتي كشور و احاله آن به دولت و سياستمداران از سويي ديگر.

قانونمندي و تبيين دقيق مسئوليت‌هاي نهادهاي گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ديني و فرهنگي در كشورهاي پيشرفته غربي، يك واقعيت پذيرفته شده است.
اين نظام بخشي، در كشوري كه در همه ابعاد، بويژه در بعد سياسي، به مرحله توسعه يافتگي رسيده است؛ موجب هماهنگي و تقويت متقابل دستگاه‌هاي گوناگون جامعه مي‌شود. در چنين جامعه نهادينه شده اي، همه نهادها و دستگاه‌ها در چهارچوب وظايف و مسئوليتهاي مدون قانوني خود فعاليت مي‌كنند و در پناه قانون، مي‌توانند در تعيين سرنوشت خود و كشور خود، سهيم باشند.

در چنين جامعه‌اي، مسئوليت دانشگاه‌ها، آموزش و توليد علم است؛ و وظيفه حوزه‌ها ي علميه، تربيت عالمان، فقيهان، سخنوران و نويسندگان مذهبي است؛ و مسئوليت بازار، گردش چرخ‌هاي اقتصاد است؛ و دستورالعمل احزاب، كار سياسي است. در عين حال، همه اين نهادها، در تعيين آينده جامعه خود در دايره قانون، شريك مي‌باشند. زيرا هريك از آنها بخشي از مردمند و در يك كشور توسعه يافته، زمام سرنوشت سياسي جامعه در دست مردم قرار دارد.
...................................................................................
منبع: پايگاه موعود
انتهاي پيام/
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 447]