عضو هيات نمايندگان اتاق ايران: * دپوي كانتينر‌ها در بندر 20 درصد افزايش يافت * مشكلات سال قبل در گمرك بندرعباس در حال تكرار است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عضو هيات نمايندگان اتاق ايران: * دپوي كانتينر‌ها در بندر 20 درصد افزايش يافت * مشكلات سال قبل در گمرك بندرعباس در حال تكرار است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

نبود امكانات اسنادي براي ترخيص برخي از محصولات وارداتي كه اكثرا ناشي از نداشتن و يا كامل نبودن مدارك و اسناد با مشكلات بين‌المللي ارتباط دارد و نيز ارزان بودن نرخ انبارداري در بندرعباس دپوي كانتينر‌ها را 20 درصد افزايش داده است.

فاطمه مقيمي ـ نايب رييس كمسيون حمل و نقل و امور گمركي اتاق ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا بيان كرد: در اواخر سال 86 شاهد توقف و دپوي كانتينرهاي ورودي به مبادي كشورمان (بالاخص بندرعباس) بوديم و اين امر باعث شد تا براي جلوگيري بيشتر از بحران ناشي از توقف، افتتاح فاز جديد اسفند ماه 86 انجام گيرد تا تخليه و بارگيري را با سرعت و توان بالاتري رقم زند.

وي با اشاره به تكرار مجدد شرايط سال گذشته گفت: در نيمه دوم سال 87 هستيم اما اين بار تنها مساله كمبود فضاي كافي نيست، بلكه نبود امكانات اسنادي براي ترخيص برخي از محصولات وارداتي كه اكثرا ناشي از نداشتن و يا كامل نبودن مدارك و اسناد به دليل مشكلات بين‌المللي است؛ بوجود آمده و در اين اسناد رشد نزديك به 20 درصدي ورود كانتينري كه اخيرا اين امر به ميزان سه درصد نزول و آمار اخير به 17 درصد تقليل يافته است.

مقيمي اظهار كرد: يكي ديگر از دلايل دپوي كانتينرها در بندرعباس ارزان بودن نرخ انبارداري در مقابل نرخ‌هاي انبارهاي داخلي است، ليكن روند افزايش نرخ تعرفه انبارداري بندر به صلاح بخش اقتصادي حمل و نقل و در نهايت قيمت تمام شده براي مصرف كننده كالا نيست.

مقيمي همچنين درباره راهكار قابل ارائه در اين زمينه خاطرنشان كرد: پيشنهاد حمل محصولات وارداتي به انبارهاي اختصاصي، بالاخص صاحبان كالاهاي عمده كه معمولا بخش دولتي‌اند و سپس در مقطع زمان مناسب با تنظيم اسناد قابل قبول گمرك براي ترخيص مقطعي كالا و پرداخت حقوق و عوارض دولت كه اين امر ميزان بسيار قابل توجهي از انبار شدن كانتينرها را در محوطه گمركي تنزل خواهد داد.

نايب رييس كمسيون حمل و نقل و امور گمركي اتاق ايران افزود: دريافت ضمانت لازم از واردكنندگان در ازاء صدور اجازه‌ ترخيص قسمتي از كالا كه بتواند به بازار عرضه كنند؛ چرا كه در چنين موقعيتي كه ميزان انرژي نفت در بازارهاي جهاني سقوط يافته بديهي است كه ميزان واردات نيز از شاخص نزولي فرد تبعيت مي‌كند و دليل افزايش 17 درصدي حال حاضر دليل افزايش مصرف داخلي است و چنانچه ارزش نفت به قيمت قبلي (300 درصد بالاي نرخ امروز) برسد ليكن به يك تعادل درست و يا موازنه‌اي هم‌تراز شود.

وي اضافه كرد: با توجه به نبود توليد محوري براي مصرف داخلي مجددا واردات بيشتر، توقف افزاينده و خسارات ناشي از آن براي پرداخت حق توقف و دپوي كانتينر در مبادي بيشتر خواهد بود.

مقيمي كرد: عمليات پيشگيري از اتفاقات آينده هميشه مي‌تواند جلوگيري از مشكلات كند، در اين مواقع شايد ديدگاه‌ مديريت صحيح ايجاب كند تا نسبت به پيش‌بيني راهكارهاي جديد از جمله فعال كردن ايستگاه آپرين كه فرد داراي شاخصه مهم زير ساخت از جمله راه آهن است اقدام لازم انجام گيرد و در زمان مناسب نسبت به تدوين قوانين لازم براي تسهيلات مربوط به جابه‌جايي كالا و صادرات تحت كليد و نظارت گمرك به گمركات داخلي و انبارهاي خصوصي تحت نظارت و تاييد گمرك اقدام شود.
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]