قسمت اول قانون الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل منتشر شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: قسمت اول قانون الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل منتشر شد
خبرگزاري فارس: محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد را به وزارت امور خارجه ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، در ابلاغيه احمدي نژاد آمده است: قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 20/7/1387 و در اجراي اصل (112) قانون اساسي تصويب آن را با درج بيانيه‌اي هنـگام الحاق، موافق با مـصلحت نظام تشـخيص داده اسـت و طي نـامه شمـاره 45347/483 مورخ 14/8/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل شده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد. لازم است هنگام مبادله اسناد الحاق، نزد امين اسناد، بيانيه مندرج در نامه شماره 0101/56776 مورخ 23/7/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ثبت گردد.
بر اساس ماده واحده اين قانون، به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‏شود با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اكتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و يك ماده به شرح پيوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبيركل سازمان ملل متحد) توديع نمايد.
تبصره ـ جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع بند (2) ماده (66) كنوانسيون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء آن كه ازطريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‏المللي دادگستري نمي‏داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين‏المللي دادگستري صرفاً درصورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف ممكن مي‏باشد.
متن كامل كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (مصوب 9/8/1382 هجري شمسي برابر با 31 اكتبر 2003 ميلادي) به شرح زير است:

مقدمه
كشورهاي عضو اين كنوانسيون،
با ابراز نگراني از وخامت، مشكلات و تهديدات ناشي از فساد نسبت به ثبات و امنيت جوامع كه به سنتها و ارزشهاي دموكراسي، ارزشهاي اخلاقي و عدالت لطمه مي‏زند و توسعه پايدار و حاكميت قانون را به خطر مي‏اندازد؛
همچنين با ابراز نگراني درخصوص ارتباط بين فساد و ساير اشكال جرائم به‏ويژه جرائم سازمان يافته و جرائم اقتصادي از جمله پولشويي؛
همچنين با ابراز نگراني بيشتر درباره موارد فساد كه مقدار زيادي از ذخاير مالي را دربر مي‏گيرد و سهم اساسي منابع كشورها را تشكيل مي‏دهد و ثبات سياسي و توسعه پايدار آن كشورها را تهديد مي‏كند؛
با اعتقاد به اين‌كه فساد، ديگر يك موضوع داخلي نيست بلكه پديده‏اي فراملي است كه بر تمامي جوامع و اقتصادها تأثير مي‏گذارد و همكاري بين‏المللي را جهت جلوگيري و كنترل آن با اهميت مي‏نمايد؛
همچنين با اعتقاد به اين كه نگرش جامع و چند زمينه‏اي جهت جلوگيري و مبارزه با فساد به نحو مؤثري ضروري مي‏باشد؛
همچنين با اعتقاد به اين‌كه وجود كمك فني مي‏تواند نقش مهمي را در ارتقاء قابليت كشورها ازجمله ازطريق تحكيم ظرفيت و ايجاد روش متداول جهت جلوگيري و مبارزه مؤثر با فساد، ايفا كند؛
با اعتقاد به اين‌كه كسب غيرقانوني ثروت فردي به‏ويژه مي‏تواند به نهادهاي مردم‏سالار، اقتصادهاي ملي و حاكميت قانون ضربه بزند؛
با عزم جلوگيري، كشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بين‏المللي دارايي‏هايي كه به‏صورت غيرقانوني به‏دست آمده است و تحكيم همكاريهاي بين‏المللي در جهت بازگرداندن دارايي‏ها؛
با اذعان به اصول اساسي فرآيند قانوني مقتضي درجريانات رسيدگي كيفري و رسيدگيهاي مدني و اداري جهت داوري درخصوص حقوق مربوط به اموال؛
با درنظر داشتن اين موضوع كه پيشگيري و ريشه‏كني فساد مسؤوليت تمامي كشورها است و اين‌كه آنها بايد با يكديگر و با حمايت و دخالت افراد و گروههاي خارج از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعه مدار همكاري كنند، البته درصورتي كه قرار باشد تلاشهاي آنها در اين زمينه مؤثر باشد؛
با درنظر داشتن اصول مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي، عدالت، مسؤوليت و برابري دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از يكپارچگي و شكوفا كردن فرهنگ رد فساد؛
با تقدير از كار كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان‌ملل‌متحد درزمينه پيشگيري و مبارزه با فساد؛
با يادآوري كارهاي انجام شده به‏وسيله ساير سازمانهاي منطقه‏اي و بين‏المللي در اين زمينه، ازجمله فعاليتهاي اتحاديه آفريقا، شوراي اروپا، شوراي همكاري گمركي (كه به سازمان جهاني گمرك نيز معروف است)، اتحاديه اروپا، اتحاديه كشورهاي عربي، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و سازمان كشورهاي آمريكايي؛
با در نظر داشتن همراه با قدرداني از اسناد چندجانبه براي جلوگيري و مبارزه با فساد ازجمله و به‏ويژه كنوانسيون مبارزه با فساد ميان كشورهاي آمريكايي مصوب 29 مارس(1996)ميلادي 9/1/1374هجري شمسي سازمان كشورهاي آمريكايي، كنوانسيون مبارزه با فساد مقامهاي جوامع اروپايي يا مقامهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مصوب 26 مه(1997)ميلادي 5/3/1376 هجري‌شمسي شوراي اتحاديه اروپا، كنوانسيون مبارزه با رشوه‏خواري مقامهاي دولتي خارجي در معاملات تجاري بين‏المللي مصوب 27 نوامبر (1997) ميلادي 6/9/1375 هجري شمسي، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، كنوانسيون حقوق كيفري درمورد فساد مصوب 27 ژانويه (1999)ميلادي 7/11/1377 هجري شمسي كار گروه وزيران شوراي اروپا، كنوانسيون حقوق مدني درمورد فساد مصوب 4 نوامبر (1999) ميلادي 13/8/1378 هجري شمسي كار گروه وزيران شوراي اروپا و كنوانسيون اتحاديه آفريقا درمورد جلوگيري و مبارزه با فساد مصوب 12 ژوئيه (2003) ميلادي 31/4/1382 هجري شمسي اجلاس سران دولتها و كشورهاي عضو اتحاديه آفريقا؛
با استقبال از لازم‏الاجراء شدن كنوانسيون سازمان ملل متحد درمورد مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي در تاريخ 29 سپتامبر (2003) ميلادي 7/7/1382 هجري شمسي، به شرح زير توافق نموده‏اند:
فصل اول ـ مقررات عمومي
ماده1ـ بيان اهداف
اهداف اين كنوانسيون عبارتند از:
الف ـ ارتقاء و تحكيم اقدامات جهت پيشگيري و مبارزه مؤثرتر و كاراتر با فساد.
ب ـ ارتقاء، تسهيل و حمايت از همكاريهاي بين‏المللي و كمكهاي فني در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارايي‏ها.
پ ـ ترغيب امانتداري، پاسخگويي و مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي.
ماده 2 ـ كاربرد اصطلاحات
ازنظر اين كنوانسيون:
الف ـ « مقام دولتي» اطلاق مي‏شود به:
1ـ هر شخصي كه داراي شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قضائي در كشور عضو اعم از انتصابي يا انتخابي و دائم يا موقت باشد و حقوق دريافت كند يا نكند، صرف‌نظر از ارشديت وي.
2ـ هر شخص ديگري كه كار دولتي را انجام مي‏دهد ازجمله براي نهاد يا مؤسسات دولتي يا همان‏طور كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است و همان‏گونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو به‏كار رفته است، خدمات دولتي ارائه مي‏دهد.
3ـ هر شخص ديگري كه به‏عنوان « مقام دولتي» در قانون كشور عضو تعريف شده باشد، در هر حال از نظر بعضي از اقدامات مندرج در فصل (2) اين كنوانسيون، مقام دولتي به معني شخصي است كه يك كار دولتي را انجام مي‏دهد يا همان‏طور كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است و همان‏گونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو به كار رفته است خدمات دولتي ارائه مي‏دهد.
ب ـ « مقام دولتي خارجي» به هر شخصي اطلاق مي‏شود كه شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قضائي يك كشور خارجي را اعم از انتصابي يا انتخابي برعهده دارد و هر شخصي كه يك شغل دولتي را براي يك كشور خارجي ازجمله يك نهاد يا مؤسسه دولتي انجام مي‏دهد.
پ ـ « مقام يك سازمان عمومي بين‏المللي» به كارمند بين‏المللي يا هر شخصي اطلاق مي‏شود كه توسط چنين سازماني مجاز مي‏باشد از طرف آن سازمان اقدام نمايد.
ت ـ « اموال» به دارايي‏ها از هر نوع اعم از مادي يا غيرمادي، منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس و اسناد قانوني يا اسناد مبين حق يا منافع در دارايي‏هاي مزبور اطلاق مي‏شود.
ث ـ « عوايد ناشي از جرم» به هر مالي اطلاق مي‏شود كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ازطريق ارتكاب جرم به دست آيد.
ج ـ « مسدود كردن» يا « ضبط»، به جلوگيري موقت از انتقال، تبديل، فروش يا جابه‌جايي يا برعهده گرفتن موقت مسؤوليت اداره يا كنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر اطلاق مي‏شود.
چ ـ « مصادره» كه در موارد قابل اعمال شامل زيان و ازدست دادن است به محروميت دائم از اموال با حكم دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر اطلاق مي‏شود.
ح ـ « جرم اصلي» به هر جرمي اطلاق مي‏شود كه در نتيجه آن، عوايدي حاصل شده است كه ممكن است همان‏طور كه در ماده (23) اين كنوانسيون تعريف شده است به صورت موضوع يك جرم در آيد.
خ ـ « تحويل كنترل شده محموله» به فن تجويز ورود، گذر و خروج محموله‏هاي غيرقانوني يا مظنون، از قلمرو يك يا چند كشور با آگاهي و تحت نظارت مقامات صلاحيتدار آنها با هدف تحقيق و تفحص درباره يك جرم و شناسايي افراد دخيل در ارتكاب جرم اطلاق مي‏شود.
ماده3 ـ دامنه شمول
1ـ اين كنوانسيون طبق شرايط آن جهت پيشگيري، بررسي و پيگرد فساد و مسدود كردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم موضوع اين كنوانسيون به‏كار خواهد رفت.
2ـ ازنظر اجراء اين كنوانسيون، در رابطه با جرائم احراز شده در آن، ضرورتي ندارد كه حتماً منجر به خسارت يا لطمه به اموال دولتي شوند، مگر اين‌كه به صورت ديگري در آن بيان شده باشد.
ماده4 ـ حفظ حاكميت
1ـ كـشورهاي عضو، تعهـدات خود براسـاس اين كـنوانسـيون را طبق اصول حاكميت برابر و تماميت ارضي كشورها و عدم دخالت در امور داخلي ساير كشـورها انجام خواهند داد.
2ـ هيچ چيز در اين كنوانسيون، يك كشور عضو را محق نمي‏نمايد تا در قلمرو كشور ديگري اعمال صلاحيت و اجراء اموري را بنمايد كه منحصراً طبق قانون داخلي آن كشور براي مراجع آن كشور در نظر گرفته شده است.
فصل دوم ـ اقدامات پيشگيرانه
ماده5 ـ سياستها و اقدامات پيشگيري از فساد
1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، سياستهاي مؤثر و هماهنگ ضد فساد را كه مشاركت جامعه را ارتقاء مي‏دهد و اصول حاكميت قانون، مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي، يكپارچگي، شفافيت و مسؤوليت‏پذيري را منعكس مي‏كند، توسعه داده و اجراء خواهد كرد يا به آنها ادامه خواهد داد.
2ـ هر كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثري را با هدف پيشگيري از فساد به عمل آورده و آنها را ترغيب كند.
3ـ هر كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانوني مربوط و اقـدامات اداري را از نـظر تعـيين كـفايت آنها بـراي پيشـگيري و مـبارزه با فـساد ارزيابي نمايد.
4ـ كشورهاي عضو، به نحو مقتضي و طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود با يكديگر و سازمانهاي منطقه‏اي و بين‏المللي مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع اين ماده همكاري خواهند نمود. اين همكاري ممكن است مشاركت در پروژه‏ها و برنامه‏هاي بين‏المللي با هدف پيشگيري از فساد را دربر گيرد.
ماده6 ـ نهاد يا نهادهاي مسؤول پيشگيري از فساد
1ـ هر كشور عضو، براساس اصول اساسي نظام حقوقي يا درصورت اقتضاء، وجود نهاد يا نهادهايي را كه به وسيله روشهايي مانند موارد زير از فساد جلوگيري مي‏كنند، تضمين خواهد كرد:
الف ـ اجراء سياستهاي موضوع ماده (5) اين كنوانسيون ودرصورت اقتضاء نظارت و هماهنگي اجراء آن سياستها.
ب ـ افزايش و نشر آگاهي درباره پيشگيري از فساد.
2ـ هركشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، به نهاد يا نهادهاي موضوع بند (1) اين ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا اين نهاد يا نهادها را قادر سازد وظايف خود را فارغ از نفوذ غيرضروري به نحو مؤثري انجام دهند و منابع مادي لازم و كاركنان متخصص و آموزشي كه چنين كاركناني ممكن است نياز داشته باشند تا وظايف خود را انجام دهند، تأمين خواهد نمود.
3ـ هركشور عضو، نام و نشاني مرجع يا مراجعي را كه ممكن است در توسعه و اجراء اقدامات ويژه جهت جلوگيري از فساد، ساير كشورهاي عضو را ياري دهند، به دبيركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.
ماده7 ـ بخش دولتي
1ـ هر كشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود تلاش خواهد نمود تا نظامهايي را با ويژگيهاي زير جهت استخدام، به‏كارگيري، حفظ، ارتقاء و بازنشستگي كارمندان و درصورت اقتضاء ساير مقامات دولتي غيرمنتخب اتخاذ و حفظ كند و تحكيم بخشد:
الف ـ براساس اصول كارآيي، شفافيت و معيارهاي هدفمند مثل شايستگي، برابري و استعداد باشند.
ب ـ شامل مراحل كافي جهت گزينش و آموزش افراد براي مقامهاي دولتي كه به ويژه دربرابر فساد آسيب‏پذير هستند و درصورت اقتضاء چرخش كاري چنين افرادي براي مشاغل ديگر باشند.
پ ـ با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادي كشور عضو، معيارهاي پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.
ت ـ برنامه‏هاي آموزشي و پرورشي را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمايند كه الزامات اجراء مناسب، صحيح و آبرومند وظايف عمومي را برآورده نمايند و آموزش تخصصي و مناسب را ارائه دهند تا آگاهيهاي آنها رانسبت به خطرات فساد ذاتي دراجراء وظايفشان ارتقاء دهد. برنامه‏هاي مزبور ممكن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها يا ضوابط رفتاري داشته باشد.
2ـ هر كشور عضو، مطابق با اهداف اين كنوانسيون و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ اقدامات قانوني و اداري مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معيارهاي مربوط به نامزدي و انتخاب جهت مشاغل دولتي را ارائه دهد.
3ـ هر كشور عضو، همچنين مطابق با اهداف اين كنوانسيون و براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ اقدامات اداري و قانوني مقتضي را مدنظر قرار مي‏دهد تا شفافيت در تأمين مالي نامزدها را براي مشاغل منتخب دولتي و درجايي كه صدق كند تأمين مالي احزاب سياسي را نيز ارتقاء دهد.
4ـ هر كشور عضو، براساس اصول قانون داخلي خود تلاش خواهد كرد تا نظامهايي كه شفافيت را ارتقاء مي‏دهد و از تنازع منافع جلوگيري مي‏نمايد، اتخاذ و حفظ كرده و تحكيم بخشد.
ماده 8 ـ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتي
1ـ هر كشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود يكپارچگي، صداقت و مسؤوليت را در بين مقامات دولتي خود ارتقاء خواهد داد.
2ـ هر كشور عضو، به‏ويژه تلاش خواهد نمود تا درچهارچوب نظام حقوقي و سازماني خود مقررات يا استانداردهاي رفتاري را جهت اجراء صحيح، آبرومندانه و مناسب عملكردهاي دولتي به‏كار برد.
3ـ هر كشور عضو، به منظور اجراء مفاد اين ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود، ابتكارات مربوط به سازمانهاي منطقه‏اي، بين‌منطقه‏اي و چندجانبه مثل ضوابط بين‏المللي نحوه رفتار مقامات دولتي مندرج در ضميمه قطعنامه شماره 59/51 مورخ دوازده دسامبر(1996) ميلادي21/9/1375 هجري شمسي مجمع عمومي را مدنظر قرار مي‏دهد.
4ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برقراري اقدامات و نظامهايي را جهت تسهيل گزارش‏دهي فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتي درموقعي كه به‏چنين اعمالي دراجراء وظايف خود برخورد مي‏نمايند، مورد بررسي قرار خواهد داد.
5 ـ هر كشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظامهاي مورد نياز مقامات دولتي را ايجاد نمايد تا در رابطه با فعاليتهاي بيروني خود، استخدام، سرمايه‏گذاري، ذخاير مالي و هداياي كلان يا منافعي كه ممكن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظايف آنها به‏عنوان مقامات دولتي بروز كند، اظهاريه‏هايي را براي مراجع مربوط تهيه نمايد.
6 ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اتخاذ اقدامات انضباطي و غيره را نسبت به مقامات دولتي كه ضوابط يا مقررات برقرار شده براساس اين ماده را نقض مي‏كنند، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده 9 ـ كارپردازي دولتي و مديريت منابع مالي دولتي
1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا نظامهاي كارپردازي مناسب را براساس شفافيت، رقابت و معيارهاي عيني در تصميم‏گيري كه ازجمله در رابطه با جلوگيري از فساد مؤثر هستند برقرار نمايد. چنين نظامهايي كه ممكن است آستانه ارزشهاي مقتضي را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زير را مدنظر قرار خواهند داد:
الف ـ توزيع عمومي اطلاعات مربوط به تشريفات كارپردازي و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط به دعوت براي مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها كه براي مناقصه گذاران بالقوه وقت كافي را فراهم مي‏آورد تا پيشنهادهاي مناقصه خود را تهيه و ارائه دهند.
ب ـ برقراري شرايط مشاركت ازجمله گزينش و معيار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل.
پ ـ استفاده از اهداف و معيارهاي از پيش تعيين شده جهت تصميمات مربوط به كارپردازي دولتي به منظور تسهيل تأييد بعدي اجراء درست مقررات يا تشريفات.
ت ـ نظام مؤثر بررسي داخلي شامل نظام استيناف به‏منظور حصول اطمينان از وجود چاره‏جوييها و راه‏چاره‏هاي قانوني درصورتي كه قواعد يا تشريفات ايجاد شده به‏موجب اين بند به اجراء درنيايد.
ث ـ درصورت اقتضاء اقداماتي جهت تنظيم مسائل مربوط به فرد مسؤول كارپردازي مثل اعلام سود در كارپردازيهاي دولتي ويژه، بررسي مراحل كاري و نيازهاي آموزشي.
2ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت و مسؤوليت‏پذيري در مديريت منابع مالي دولتي ارتقاء يابد. چنين اقداماتي از جمله موارد زير را دربر خواهد گرفت:
الف ـ تشريفات تصويب بودجه داخلي.
ب ـ گزارش به‏موقع درآمدها و هزينه‏ها.
پ ـ نظام حسابداري و مميزي استاندارد و نظارت مربوط.
ت ـ نظامهاي مؤثر و كاراي مديريت خطر و كنترل داخلي، و
ث ـ درصورت اقتضاء اقدام اصلاحي، درصورت عدم رعايت الزامات مقرر به موجب اين بند.
3ـ هر كشور عضو، اقدامات اداري و مدني را برحسب ضرورت طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا يكپارچگي دفتر حسابرسي، سوابق، صورتحسابهاي مالي يا ساير اسناد مربوط به درآمدها و هزينه‏هاي عمومي حفظ و از مخدوش شدن چنين اسنادي جلوگيري شود.
ماده 10 ـ گزارش‏دهي عمومي
هر كشور عضو، با مدنظر قرار دادن نياز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت در بخش دولتي ازجمله با توجه به تشكيلات، عملكرد و فرآيندهاي تصميم‏گيري آن، ارتقاء يابد. چنين اقداماتي ممكن است ازجمله موارد زير را شامل شود:
الف ـ اتخاذ مراحل يا مقرراتي كه به اعضاء جامعه امكان مي‏دهد درصورت اقتضاء اطلاعاتي را درمورد تشكيلات، عملكرد و فرآيندهاي تصميم‏گيري مديريت دولتي آن و با درنظرگرفتن حراست از زندگي‌خصوصي و داده‏هاي‌شخصي، اطلاعاتي را درمورد تصميم‏گيريها و اعمال قانوني كه به كليه اعضاي جامعه مربوط مي‏شود، به‏دست آورند.
ب ـ درصورت اقتضاء تسهيل تشريفات اداري به‏منظور تسهيل دسترسي عموم به نهادهاي تصميم‏گير صلاحيتدار.
پ ـ انتشار اطلاعاتي كه ممكن است گزارشهاي دوره‏اي درخصوص خطرات فساد در مديريت دولتي آن را دربر گيرد.
ماده 11 ـ تدابير مربوط به قوه قضائيه و واحدهاي دادستاني
1ـ با درنظر گرفتن استقلال قضائي و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر كشور عضو طبق اصول‌اساسي نظام حقوقي خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائي، اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا يكپارچگي تقويت شود و از فرصتهاي فساد در بين اعضاي قوه قضائيه ممانعت به عمل آيد. چنين اقداماتي ممكن است شامل قواعد درخصوص رفتار اعضاي قوه قضائيه شود.
2ـ اقداماتي در همان راستا مثل مواردي كه طبق بند (1) اين ماده اتخاذ شده است، ممكن است در واحد دادستاني در آن دسته از كشورهاي عضوي كه در آنجا بخشي از قوه قضائيه را تشكيل نمي‏دهد، اما از استقلال شبيه قوه قضائيه برخوردار است معرفي و به‏اجراء درآيد.
ماده12 ـ بخش خصوصي
1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، اقداماتي را اتخاذ خواهدنمود تا از فساد بخش خصوصي جلوگيري كند، استانداردهاي حسابرسي و مميزي را در بخش خصوصي ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازاتهاي مؤثر، بازدارنده مدني، اداري يا كيفري مناسب را به خاطر قصور در پيروي از چنين اقداماتي، درنظر بگيرد.
2ـ اقدامات جهت دستيابي به اين اهداف، ممكن است ازجمله شامل موارد زير شود:
الف ـ ارتقاء همكاري بين نهادهاي مجري قانون و واحدهاي خصوصي مربوط.
ب ـ ترغيب توسعه استانداردها و تشريفات طراحي شده جهت حفظ يكپارچگي واحدهاي خصوصي مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعاليتهاي شغلي و كليه حرف مربوط و جلوگيري از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رويه‏هاي تجاري مناسب در بين مشاغل و در روابط قراردادي مشاغل با دولت.
پ ـ ارتقاء شفافيت در بين واحدهاي خصوصي ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتي درخصوص هويت‌اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در ايجاد و مديريت شخصيت‌حقوقي شركتها.
ت ـ پيشگيري از سوء استفاده از تشريفات مربوط به واحدهاي خصوصي ازجمله تشريفات مربوط به يارانه‏ها و پروانه‏هاي اعطاء شده توسط مراجع دولتي جهت فعاليتهاي بازرگاني.
ث ـ جلوگيري از تعارض منافع ازطريق وضع محدوديتها به‏نحو مقتضي و براي مدت معقولي بر فعاليتهاي حرفه‏اي مقامات دولتي قبلي يا استخدام مقامات دولتي توسط بخش خصوصي بعد از استعفاء يا بازنشستگي درصورتي كه چنين فعاليتها يا استخدامها به‏طور مستقيم به وظايفي مربوط شود كه اين‏گونه مقامات دولتي در زمان تصدي برعهده يا بر آنها نظارت داشته‏اند.
ج ـ تضمين اين‌كه مؤسسات خصوصي با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، كنترلهاي مميزي داخلي كافي جهت كمك به جلوگيري و كشف فساد را دارند و اين‌كه حسابها و صورتحسابهاي مالي لازم چنين مؤسسات خصوصي مشمول مميزي مناسب و تشريفات تأييد قرار گيرد.
3ـ هر كشور عضو، جهت پيشگيري از فساد، طبق قوانين و مقررات خود كه مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعلام كتبي وضع مالي و استانداردهاي مميزي و حسابرسي است، اقدامات مقتضي را جهت ممنوع كردن اعمال زير كه با هدف ارتكاب هر يك از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود:
الف ـ داير كردن حسابهاي خارج از دفاتر.
ب ـ داير كردن معاملات مخفي يا معاملاتي كه به اندازه كافي مشخص نيستند.
پ ـ ثبت هزينه‏هايي كه وجود خارجي ندارد.
ت ـ ثبت ديون همراه با شناسايي نادرست اهداف آنها.
ث ـ استفاده از اسناد جعلي؛ و
ج ـ نابودي عمدي اسناد حسابداري قبل از موعدي كه قانون پيش‏بيني كرده است.
4ـ هر كشور عضو، اجازه كسر ماليات هزينه‏هاي تشكيل دهنده رشوه‏خواري را كه يكي از عناصر تشكيل دهنده جرائم احراز شده براساس مواد (15)و (16) اين كنوانسيون مي‏باشد و درصورت اقتضاء ساير هزينه‏هاي متحمل شده در پيشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.
ماده13 ـ مشاركت جامعه
1ـ هر كشور عضو، درچهارچوب امكانات خود و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات مقتضي را به عمل خواهد آورد تا شركت فعالانه افراد و گروههاي خارج از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعه‏مدار را جهت جلوگيري و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهي عمومي را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهديد فساد ارتقاء دهد. مشاركت بايد با انجام اقداماتي مانند موارد زير تقويت شود:
الف ـ ارتقاء شفافيت و مشاركت مردم در فرآيند تصميم‏گيري.
ب ـ تضمين اين امر كه مردم دسترسي مؤثر به اطلاعات دارند.
پ ـ انجام فعاليتهاي مربوط به اطلاع‏رساني همگاني كه به عدم تحمل فساد و نيز برنامه‏هاي آموزشي مردمي ازجمله برنامه‏هاي درسي مدارس و دانشگاهها كمك مي‏كند.
ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمايت از آزادي جهت يافتن، دريافت، نشر و توزيع اطلاعات مربوط به فساد.
اين آزادي ممكن است منوط به بعضي محدوديتها باشد اما اينها فقط همانهايي خواهند بود كه قانون تعيين كرده و براي موارد زير لازم هستند:
(1)ـ احترام به حقوق يا حيثيت ديگران.
(2)ـ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا بهداشت يا اخلاق عمومي.
2ـ هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا تضمين كند كه نهادهاي ضدفساد مربوط موضوع اين كنوانسيون براي مردم شناخته شده‏اند و درصورت اقتضاء دسترسي به اين نهادها را جهت گزارش‏دهي، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثه‏اي كه ممكن است طبق اين كنوانسيون جرم تلقي شود، فراهم خواهد آورد.
ماده14 ـ اقداماتي جهت پيشگيري از پولشويي
1ـ هر كشور عضو، موارد زير را انجام خواهد داد:
الف ـ تشكيل نظام جامع نظارتي و كنترلي داخلي براي بانكها و سازمانهاي مالي غيربانكي ازجمله اشخاص حقيقي يا حقوقي كه خدمات رسمي يا غيررسمي جهت انتقال پول يا اشياء ارزشمند ارائه مي‏دهند و درصورت اقتضاء ساير نهادها به‏ويژه آنهايي كه مستعد پولشويي هستند، درچهارچوب صلاحيت خود به‏منظور جلوگيري وكشف تمامي اشكال پولشويي. اين نظام برشرايطي كه مشتري بايد داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسايي مالك منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشكوك تأكيد خواهد كرد.
ب ـ بدون خدشه وارد آمدن به ماده (46) اين كنوانسيون، تضمين اين كه مراجع اداري، نظارتي، مجري قانون وساير مراجع متعهد به مبارزه با پولشويي (ازجمله و درصورت اقتضاء به‏موجب قانون داخلي، مراجع قضائي) اين توانايي را دارند تا در سطوح ملي و بين‏المللي درچهارچوب شرايطي كه قانون داخلي آن تعيين كرده است همكاري و تبادل اطلاعات نمايند و بدين‏منظور ايجاد واحد اطلاعاتي مالي را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مركز ملي جمع‏آوري، تجزيه و تحليل و نشر اطلاعات مربوط به پولشويي بالقوه خدمت كند.
2ـ كشورهاي عضو، اجراء اقدامات امكانپذير را جهت شناسايي و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهاي خود با رعايت تضمين‏هايي به‏منظور حصول اطمينان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون اين‌كه مانع نقل و انتقال سرمايه قانوني شود مدنظر قرار خواهند داد. چنين اقداماتي ممكن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادير معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
3ـ كشورهاي عضو، اجراء اقدامات مقتضي و امكانپذير را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالي از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زير نمايند:
الف ـ جهت انتقال الكترونيكي وجوه و پيامهاي مربوط، اطلاعات دقيق و معني‏دار را دررابطه با شخص باني بر روي فرم درج كنند.
ب ـ چنين اطلاعاتي را در سراسر زنجيره پرداخت حفظ كنند؛ و
پ ـ اجراء اقدامات امنيتي دقيق، جهت انتقال وجوهي كه حاوي اطلاعات كامل درخصوص شخص باني نيست.
4ـ در راستاي ايجاد نظام نظارتي و كنترلي طبق اين ماده و بدون خدشه واردآمدن به هر ماده ديگر اين كنوانسيون، از كشورهاي عضو درخواست مي‏شود تا از ابتكارات مربوط به سازمانهاي منطقه‏اي، بين‏المللي و چندجانبه عليه پولشويي استفاده كنند.
5 ـ كشورهاي عضو، تلاش خواهند نمود تا همكاريهاي جهاني، منطقه‏اي، زيرمنطقه‏اي و دوجانبه را در بين مراجع نظارتي قضائي، مجري قانون و مالي به منظور مبارزه با پولشويي گسترش دهند.
فصل سوم ـ جرم‏انگاري و اجراء قانون
ماده 15 ـ ارتشاء مقامات دولتي داخلي
هر كشور عضو، اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير زماني كه به صورت عمدي ارتكاب يافته باشند، به عنوان جرائم كيفري به حساب آيند:
الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بي‏مورد به يك مقام دولتي به‏صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي راانجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
ب ـ درخواست يا قبول امتياز بي‏مورد از طرف يك مقام دولتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده 16 ـ ارتشاء مقامهاي دولتي خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بين‏المللي
1ـ هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه يا دادن يك امتياز بي‏مورد به يك مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بين‏المللي براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد يا براي اين‌كه كسب و كاري را بدست آورد يا حفظ كند يا ساير امتيازهاي بي‏مورد درارتباط با رفتار تجارت بين‏الملل، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.
2ـ هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات ضروري را مورد بررسي قرار خواهد داد تا درخواست يا قبول امتياز بي‏مورد توسط يك مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بين‏المللي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.
ماده17ـ حيف و ميل، اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقامهاي دولتي
هر كشور عضو، قوانين وساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا حيف‏و ميل، اختلاس و ديگر استفاده‏هاي غيرمجاز از هر مال يا وجوه دولتي يا شخصي يا اوراق بهادار يا هر چيز ديگر با ارزش توسط مقام دولتي در جهت منافع خود يا هر شخص يا واحد ديگر كه بنا به موقعيت شغلي او به وي واگذار شده است، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.
ماده 18 ـ اعمال نفوذ در معاملات
هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير، زماني كه به‏صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد:
الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بي‏مورد به يك مقام دولتي يا هر شخص ديگر به‏صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي اين‌كه آن مقام دولتي يا شخص از نفوذ واقعي يا فرضي خود با هدف كسب امتياز بي‏مورد از اداره يا مرجع دولتي كشور عضو براي شخص برانگيزنده اين عمل يا هر شخص ديگر سوء استفاده‏كند.
ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي‏مورد ازطرف مقام دولتي يا هر شخص ديگر براي خود آن مقام يا شخص ديگر براي اين‌كه آن مقام دولتي يا آن شخص از نفوذ واقعي يا فرضي خود با هدف كسب امتياز بي‏مورد از اداره يا مرجع دولتي كشور عضو سوء استفاده نمايد.
ماده 19 ـ سوء استفاده از وظايف
هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاستفاده از وظايف يا جايگاه يعني اجراء يا قصور در اجراء عملي برخلاف قوانين توسط مقام دولتي در حين انجام وظايف خود به‏منظور كسب امتياز بي‏مورد براي خود يا شخص يا واحد ديگر، موقعي كه به‏صورت عمدي ارتكاب يابد، به‏عنوان جرم كيفري تلقي شود.
ماده 20 ـ دارا شدن من‏غيرحق
هر كشور عضو، با توجه به قانون اساسي و اصول اساسي نظام حقوقي خود، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات لازم را مدنظر قرار مي‏دهد تا دارا شدن من غيرحق يعني افزايش چشمگير داراييهاي يك مقام دولتي را كه به صورت معقول نمي‏تواند درارتباط با درآمد قانوني خود توضيح دهد، موقعي كه به‏صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم كيفري تلقي شود.
ماده 21 ـ ارتشاء در بخش خصوصي
هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زير در صورتي كه به‏صورت عمدي در خلال فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني ارتكاب يافته‏باشد، جرم كيفري تلقي شود:
الف ـ وعده، ارائه يا دادن مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي‏مورد به هر شخص، كه در هر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره مي‏كند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اين‌كه وي با زيرپاگذاشتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن خودداري نمايد.
ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي‏مورد توسط هر شخص كه در هر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره مي‏كند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اين‌كه وي با زيرپاگذاشتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده 22 ـ اختلاس اموال در بخش خصوصي
هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتكاب اختلاس در حين فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني، توسط شخصي كه در هر جايگاهي در بخش خصوصي فعاليت مي‏كند يا آن را اداره مي‏كند، از هر مالي، وجوه خصوصي يا اوراق بهادار يا هر چيز با ارزشي كه به موجب جايگاه شغلي وي، به او واگذار شده‏است، در صورتي كه به‏صورت عمدي ارتكاب يافته باشد، به عنوان جرم كيفري تلقي گردد.
ماده 23 ـ تطهير عوايد ناشي از جرم
1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، قوانين و اقداماتي ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير در صورتي كه به‏صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم كيفري تلقي گردد:
الف ـ
(1) تبديل يا انتقال اموالي كه مشخص است از عوايد جرم به‌دست آمده‏است، با هدف تغيير دادن يا مخفي كردن منشاء غيرقانوني اموال يا كمك به هر شخصي كه در ارتكاب جرم منتسب، دخيل بوده است، به منظور گريز از عواقب قانوني عمل خود.
(2) تغيير دادن يا مخفي كردن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت، انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت يا حقوق در رابطه با اموالي كه مشخص است از عوايد جرم به‌دست آمده‏است.
ب ـ با رعايت مفاهيم بنيادي نظام حقوقي خود:
(1) استملاك، مالكيت يا استفاده از اموالي كه در زمان دريافت، مشخص است كه از عوايد جرم به‌دست آمده‏است.
(2) مشاركت، همكاري يا تباني در توطئه جهت ارتكاب، تلاش براي ارتكاب و كمك، برانگيختن، تسهيل و مشاوره در ارتكاب هر جرمي كه طبق اين ماده احراز شده‏است.
2ـ از نظر اجراء يا به‌كارگيري بند(1) اين ماده:
الف ـ هر كشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(1) اين ماده را تا گسترده‏ترين حد جرائم منتسب به‌كار گيرد.
ب ـ هر كشور عضو، حداقل حد جامعي از تخلفات كيفري احراز شده طبق اين كنوانسيون را به عنوان جرائم انتسابي به حساب خواهد آورد.
پ ـ از نظر رديف (ب) فوق، جرائم انتسابي، شامل جرائم ارتكاب يافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحيت كشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرائم ارتكابي در خارج از حوزه صلاحيت يك كشور عضو تنها زماني جرم كيفري تلقي خواهدشد كه رفتار مربوط، طبق قانون داخلي كشوري كه جرم در آن ارتكاب يافته‏است، جرم كيفري تلقي شود و طبق قانون داخلي كشور عضوي كه اين ماده را اعمال يا اجراء مي‏نمايد در صورت ارتكاب در آنجا نيز، جرم كيفري تلقي شود.
ت ـ هـر كشور عضو، نسـخي از قوانيني كه اين ماده را قابل اجراء مي‏سازد و هر تغيير بعدي چنين قوانيني يا شرح مربوط به آن را به دبيركل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد.
ث ـ چنانچه اصول اساسي قوانين داخلي يك كشور عضو مقرر كند، آن كشور مي‏تواند تصريح كند كه جرائم درج شده در بند(1) اين ماده در رابطه با افرادي كه جرم انتسابي را مرتكب شده‏اند، اعمال نمي‏شود.
ماده24 ـ اختفاء
هر كشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(23) اين كنوانسيون، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتكاب هر يك از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون و بدون اين‌كه شخص در چنين جرائمي شركت داشته باشد، مخفي نمودن يا ادامه نگهداري اموالي كه شخص دخيل مي‏داند كه چنين اموالي ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون مي‏باشد، درصورتي كه اين امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم كيفري تلقي شود.
ماده 25 ـ ممانعت از اجراء عدالت
هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير درصورتي كه به صورت عمدي صورت گيرد، جرم كيفري تلقي گردد:
الف ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب يا وعده، ارائه يا دادن امتياز بي‏مورد براي برانگيختن شهادت دروغ يا دخالت در شهادت دادن يا ارائه مدارك و شواهد در دادرسي مربوط به ارتكاب جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون.
ب ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب براي مداخله در اجراء وظايف رسمي يك مقام قضائي يا مجري قانون درارتباط با ارتكاب جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، هيچ‏چيز در اين بند خدشه‏اي به حق كشورهاي عضو براي وضع قوانيني كه ساير طبقات مقامهاي دولتي را مورد محافظت قرار مي‏دهد، وارد نمي‏آورد.
ماده 26 ـ مسؤوليت اشخاص حقوقي
1ـ هر كشور عضو، طبق اصول حقوقي خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شركت در جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، مسؤوليت اشخاص حقوقي را مشخص نمايد.
2ـ با توجه به اصول حقوقي كشور عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري، مدني يا اداري باشد.
3ـ چنين مسؤوليتي بدون خدشه وارد آوردن به مسؤوليت كيفري اشخاص حقيقي كه جرائم را مرتكب شده‏اند، خواهد بود.
4ـ هر كشور عضو، به‏ويژه تضمين خواهد نمود كه اشخاص حقوقي كه طبق اين ماده مسؤول شناخته مي‏شوند مشمول مجازاتهاي مؤثر، متناسب و كيفري يا غير كيفري بازدارنده مي‏شوند.
ماده27 ـ مشاركت در جرم و شروع به جرم
1ـ هر كشور عضو، قوانين و اقدامات لازم ديگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلي خود، مشاركت در هر سمتي مثل شراكت، معاونت يا تحريك جرمي كه طبق اين كنوانسيون احراز شده، جرم كيفري تلقي شود.
2ـ هر كشور عضو، مي‏تواند قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ نمايد تا طبق قوانين داخلي خود، هر تلاشي جهت ارتكاب جرمي كه طبق اين كنوانسيون احراز شده، جرم كيفري تلقي شود.
3ـ هر كشور عضو، مي‏تواند قوانين و ساير اقدامات لازم را اتخاذ نمايد تا طبق قانون داخلي خود، آمادگي جهت جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون به‏عنوان جرم كيفري تلقي شود.
ماده 28 ـ آگاهي، قصد و نيت به‏عنوان عناصر جرم
آگاهي، قصد يا نيت لازم به‏عنوان عنصر جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون ممكن است از وضعيت واقعي عيني استنتاج شود.
ماده 29 ـ قاعده مرور زمان
هر كشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلي خود، قاعده مرور زمان طولاني را برقرار خواهد نمود كه در آن دادرسيهاي هر جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون را آغاز نمايد و درصورتي كه مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گريخته باشد، قاعده مرور زمان طولاني‏تر را برقرار يا تعليق قاعده مرور زمان را پيش‏بيني خواهد كرد.
ماده 30 ـ پيگرد، رسيدگي قضائي و مجازات
1ـ كشور عضو، ارتكاب جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون را منوط به مجازاتهايي خواهد نمود كه سنگيني جرم را مدنظر قرار مي‏دهند.
2ـ كشور عضو، طبق نظام قانوني و اصول قانون اساسي خود، اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بين هر مصونيت يا مزاياي قضائي اعطاء شده به مقامات دولتي خود براي انجام وظايف آنها و درصورت لزوم امكان رسيدگي، پيگرد و رسيدگي قضائي مؤثر جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون ايجاد و حفظ شود.
3ـ كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمين كند كه هرگونه صلاحديد حق اعمال قضاوت شخصي به موجب قانون داخلي آن درمورد پيگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون به منظور به حداكثر رساندن كارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با اين جرائم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتكاب چنين جرائمي اعمال مي‏شود.
4ـ هر كشور عضو، درمورد جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، طبق قانون داخلي خود و با توجه مقتضي به حق دفاع، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمين اين امر شود كه شرايط برقرار شده در رابطه با تصميمات مربوط به آزادي تا زمان محاكمه يا استيناف، ضرورت تضمين حضور متهم در دادرسيهاي كيفري بعدي را مدنظر قرار مي‏دهد.
5 ـ هر كشور عضو در زمان رسيدگي به موضوع آزادي زودرس يا آزادي مشروط اشخاصي كه به خاطر چنين جرائمي محكوم شده‏اند، سنگيني جرائم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.
6 ـ هر كشور عضو تا حدي كه با اصول اساسي نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، برقراري رويه‏هايي را مدنظر قرار مي‏دهد تا ازطريق آنها مقام دولتي متهم به جرم، بركنار، معلق يا با درنظر داشتن احترام به اصل فرض بر بيگناهي، مجدداً توسط مرجع صلاحيتدار به كار گمارده شود.
7ـ هر كشور عضو درصورتي كه سنگيني جرم ايجاب كند تا حدي كه مطابق با اصول اساسي نظام حقوقي آن باشد با حكم دادگاه يا هر وسيله مناسب ديگري براي مدتي كه قانون داخلي آن تعيين كرده‏است، برقراري رويه‏هايي را جهت عدم‏صلاحيت اشخاصي‏كه محكوم به جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون هستند، در موارد زير مدنظر قرار خواهد داد:
الف ـ تصدي سمت دولتي.
ب ـ تصدي سمت در مؤسسه‏اي كه دولت مالك تمامي يا بخشي از آن باشد.
8 ـ بند(1) اين ماده خدشه‏اي به حق اعمال اختيارات انضباطي توسط مقامات صلاحيتدار نسبت به كاركنان وارد نخواهد كرد.
9ـ هيچ چيز در اين كنوانسيون براصل توصيف جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون و دفاعيات قانوني قابل اجراء يا ساير اصول حقوقي حاكم بر قانوني بودن رفتاري كه براي قانون داخلي كشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثير نخواهد گذاشت و چنين جرائمي طبق قانون مزبور مورد پيگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
10ـ كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا افرادي كه به جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون محكوم شده‏اند را مجدداً وارد جامعه كنند.
ماده 31 ـ مسدود كردن، ضبط و مصادره
1ـ هر كشور عضو تا سرحد امكان درچهارچوب نظام حقوقي خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زير را مقدور سازد:
الف ـ عوايد حاصل از جرائمي كه براساس اين كنوانسيون احراز شده يا اموالي كه ارزش آن برابر با چنين عوايدي باشد.
ب ـ اموال، تجهيزات يا ساير وسايلي كه درجرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون به‏كار رفته يا تصميم بر اين بوده كه در آنها به‏كار رود.
2ـ هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهايي، شناسايي، رديابي، مسدود كردن يا ضبط هر مورد موضوع بند (1) اين ماده را ميسر سازد.
3ـ هر كشور عضو طبق قانون داخلي خود اقدامات قانوني و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهاي (1) و (2) اين ماده را توسط مقامهاي صلاحيتدار اداره كند.
4ـ چنانچه بخشي يا كل چنين عوايد حاصل از جرم به اموال ديگر تبديل يا تغيير شكل داده شده باشد، چنين اموالي مشمول اقدامات موضوع اين ماده به جاي آن عوايد خواهد بود.
5 ـ چنانچه چنين عوايد حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانوني مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختيار مربوط به مسدود يا ضبط كردن، چنين اموالي تا حد ارزش برآورده شده عوايد مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.
6 ـ درآمد يا منافع حاصل از عوايد جرم، از اموالي كه چنين عوايد حاصل از جرم به آن تغيير شكل داده يا تبديل شده باشد يا از اموالي كه چنين عوايد حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نيز مشمول اقدامات موضوع اين ماده، به همان روش و همان ميزان عوايد حاصل از جرم خواهد بود.
7ـ از نظر اين ماده و ماده (55) اين كنوانسيون، هر كشور عضو به دادگاهها و ساير مقامات صلاحيتدار خود اين اختيار را خواهد داد تا دستور دهند كه سوابق بانكي، مالي يا بازرگاني در دسترس قرار گيرد يا ضبط شود. يك كشور عضو به موجب مف�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]