در «نخستين همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كرمان» عنوان شددوره بازگشت سرمايه‌گذاري در استان كرمان 4 تا 7 سال

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در «نخستين همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كرمان» عنوان شددوره بازگشت سرمايه‌گذاري در استان كرمان 4 تا 7 سال
ليلا اكبرپور- همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌‌گذاري استان كرمان كه طي روزهاي 22 و 23آبان ماه در هاتيك ماهان برگزار شد شاهد استقبال بي‌سابقه مسوولان، مديران و فعالان اقتصادي به دور از هرگونه گرايش‌هاي سياسي بود. مشاهده تمامي نمايندگان منتخب استان و مديران بخش‌هاي دولتي و خصوصي در كنار يكديگر حكايت از درك درست كرماني‌ها از رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اجراي درست سياست‌هاي كلي اصل 44 داشت.اتاق بازرگاني كرمان كه با استقلال خود نقش انكارناپذيري در اين همگرايي داشت در كنار استانداري كرمان ميزبان فعالان اقتصادي بود تا با معرفي فرصت‌هاي اقتصادي بستر مناسبي براي جذب سرمايه‌گذاران و توسعه استان فراهم شود.همدلي، استاندار و معاون برنامه‌ريزي‌اش، رييس و اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تسهيل سرمايه‌گذاري استان كرمان در ارائه فرصت‌هاي اقتصادي، ويژگي‌هاي منطقه‌اي و توانمندي‌هاي كشاورزي به دور از سايه سنگين سياسي‌كاري مي‌تواند يك الگوي مناسب رفتاري براي ساير مسوولان در كشور باشد.گزارش اختصاصي دنياي‌اقتصاد از نخستين همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در استان كرمان را در ادامه بخوانيد:

ويژگي‌هاي استان كرمان
استان كرمان در جنوب شرقي فلات ايران واقع شده كه با 181714 كيلومتر مربع وسعت، 11درصد از خاك ايران را به خود اختصاص داده است. اين استان از شمال به استان‌هاي يزد و خراسان جنوبي، ازجنوب به استان هرمزگان،‌ از شرق به استان سيستان و بلوچستان و از غرب به استان فارس محدود مي‌شود.
استان كرمان به علت دارا بودن آب و هواي متنوع، وجود قطب‌هاي مستعد كشاورزي مانند جيرفت، كهنوج، بم و رفسنجان، قرارگرفتن در محورهاي اصلي حمل‌و‌نقل جاده‌اي،‌ ريلي و ترانزيت كالا و نزديكي به بنادر جنوبي بندرعباس و چابهار، وجود شركت‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري نظير توسعه استان، مس سرچشمه، صنعت زغال سنگ، امكانات زيربنايي مناسب نظير جاده‌هاي مواصلاتي، راه‌آهن، فرودگاه‌هاي فعال، وجود منطقه ويژه اقتصادي سيرجان و ارگ جديد از قابليت اقتصادي فراواني برخوردار است.
اين استان به عنوان يكي از قطب‌هاي مهم گردشگري كشور علاوه بر جاذبه‌هاي متعدد طبيعي داراي ابنيه و آثار باارزش تاريخي- مذهبي است كه هر يك مي‌توانند موجبات جذب شمار زيادي از گردشگران داخلي و خارجي را فراهم كنند.
در استان كرمان بيش از 30 نوع ماده معدني شناخته شده كه بخش عمده‌اي از آنها به بهره‌برداري رسيده است. مس سرچشمه، سنگ‌آهن گل‌گهر، سنگ آهن چشمه سفيد، زغال‌سنگ، كروميت و تيتانيوم از معادن مهم استان كرمان به شمار مي‌رود.
تعامل مسوولان و فرصت استثنايي سرمايه‌گذاري
دكتر حبيب‌الله ده‌مرده، استاندار كرمان وسعت اين استان را 11درصد كل كشور عنوان كرد و گفت: 2ميليون و 700هزار نفر جمعيت كه 3/3درصد كل جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند، 87هزار دانشجو در 450رشته تحصيلي و 1300نفر هيات علمي ميانگين باسوادي استان را به 88درصد افزايش داده است.
او نرخ بيكاري در استان را نزديك به 10درصد اعلام كرد و افزود: كرمان داراي 3/3ميليارد تن ذخيره معادن است و سالانه بيش از 250هزار تن منابع معدني به ميزان 25درصد از كل صادرات ايران از نظر معادن، صادرات دارد.
ده‌مرده مقام‌هاي اول استان كرمان را در سطح زيركشت باغات كشور و صادرات پسته و مغز پسته از ظرفيت‌هاي كشاورزي استان عنوان كرد و ادامه داد: ايران داراي 47درصد صادرات پسته جهان است كه 75درصد از اين صادرات توسط كرمان انجام مي‌شود و سالانه يك‌ميليارد دلار درآمد صادراتي براي استان داشته و پسته را از نظر صادرات غيرنفتي پس از فرش در مقام دوم قرار داده است.
استاندار كرمان از مس سرچشمه- مس شهيد باهنر، گل‌گهر، لاستيك بارز و هواپيمايي ماهان به عنوان افتخارات استان كرمان نام برد و گفت: تعامل بسيار خوب مسوولان، مديران، نمايندگان و اركان بخش خصوصي در كرمان فرصت استثنايي را براي توسعه سرمايه‌گذاري در استان فراهم كرده و سرمايه‌گذاران مي‌توانند به دور از هرگونه مسائل جنجال‌برانگيز در محيطي آرام اقدام به سرمايه‌گذاري كنند.
وي به كارگيري دانش روز، نيروهاي متخصص و توسعه پژوهش‌هاي علمي را لازمه سرمايه‌گذاري‌ها دانست و خاطرنشان كرد: براي افزايش درآمد سرانه و رسيدن به توسعه پايدار ناگزير به اجراي روش‌هاي علمي هستيم تا با همفكري و بهره‌مندي از تجارب يكديگر اهداف متعالي تحقق يابد. استاندار كرمان، مردم اين استان را صادق و خوش‌رفتار معرفي كرد و گفت: كرماني‌ها به دور از هرگونه وعده‌هاي نادرست در سرمايه‌گذاري‌ها مشاركت مي‌كنند.ده‌مرده اعلام كرد: نخستين كنفرانس‌ فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كرمان گامي براي برگزاري نشست‌هاي متعدد ديگر و كنگره‌هاي سالانه بود كه هرساله برگزار خواهد شد.
سياست‌هاي كلي اصل 44 مدل اقتصادي كشور
وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش ياد شده از سياست‌هاي كلي اصل 44 به عنوان مدل اقتصادي كشور نام برد و خاطرنشان كرد: از سياست‌هاي كلي اصل 44 و سند چشم‌انداز 20 ساله بايد آنقدر صحبت شود تا به عنوان برنامه سرلوحه رفتارها قرار گيرد و عملكرد تمامي مسوولان با توجه به اين سندهاي بالادستي سنجيده شود.
شمس‌الدين حسيني، با بيان اينكه سال‌ها بنابر ضرورت‌هاي متعدد اقتصاد ايران در انحصار دولت بود خاطرنشان كرد: به دنبال ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري و تدوين آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام رويكرد اداره امور متحول و اقتصاد ميان سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم خواهد شد. وزير اقتصاد گفت: دولت ديگر از مالكيت و بنگاه‌داري پرهيز مي‌كند و ايفاگر نقش اصلي اقتصاد بخش خصوصي خواهد بود.
او افزود: نگاه مديران ملي و استاني به برنامه‌ريزي استفاده از بودجه دولت بايد تغيير كرده و ستادهاي سرمايه‌گذاري تقويت شوند.
حسيني گفت: بررسي يك طرح سرمايه‌‌گذاري نبايد بيش از يك ماه در پروسه اداري معطل شود و طبق ماده 7 سياست‌هاي كلي اصل 44 فضاي كسب‌وكار بايد تسهيل شود.
او گفت: در كرمان طي 16سال گذشته تنها براي 6پروژه به ارزش 240ميليون دلار جذب سرمايه‌گذاري صورت گرفته و اين استان از 600ميليون دلار تسهيلات بانك‌هاي توسعه‌اي استفاده كرده است كه در مقايسه با ظرفيت‌هاي آن رقم بسيار اندكي است.
او دولت به ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي را مسوول آماده‌سازي بسترهاي سرمايه‌گذاري عنوان كرد و گفت: با اصلاح قوانين مالياتي و كاهش فشار ماليات 25درصدي به توليد درصدد حمايت از بخش خصوصي هستيم.
او با ابراز اميدواري از اجراي طرح تحول اقتصادي و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: هم‌انديشي دولت و بخش خصوصي موجب رونق اقتصاد و بهره‌وري در توليد خواهد شد.
بخش مالي و واقعي اقتصاد
محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران به صراحت گفت: صحبت‌هاي وزير اقتصاد در حمايت از سرمايه‌گذار مورد قبول و قابل تحسين است اما ثبات اين حمايت چه ميزان است؟ آيا سرمايه‌گذار مي‌تواند اميدوارباشد اين قوانين تا چند سال ديگر كه پروژه او به بهره‌برداري مي‌رسد ماندگار باشد.
او با تاكيد بر نقش مجلس در تضمين ثبات سياست‌ها يادآورشد: وظيفه اصلي مجلس حفظ اطمينان سرمايه‌گذاري در كشور است و اينكه هر مجلسي به تعداد بيشتر مصوبات دوره خود ببالد خطا است.‌
نهاونديان با اشاره به اينكه سرمايه‌گذار با محاسبات بازگشت سرمايه و امنيت فضاي كسب‌وكار اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كند و تمجيد از ذخاير و دارايي‌هاي طبيعي به تنهايي براي جذب سرمايه‌گذار كفايت نمي‌كند، ادامه داد: برگزاري همايش‌هاي اينچنيني بسيار خوب است، اما ارائه دوصفحه اطلاعات شفاف از ويژگي‌هاي حقوقي، اداري و نيروي انساني منطقه موجب جذب سرمايه‌گذار مي‌شود.
رييس اتاق ايران با يادآوري اينكه طبق رسم 20ساله اخير عمده سرمايه‌گذاري‌ها به بخش مالي اختصاص يافت و جاي بخش واقعي اندك بود، اظهار داشت: اينك مشاهده مي‌كنيد بخش مالي بيشترين لطمه را تجربه كرده و در مقابل كمترين آسيب متوجه بخش واقعي شد.
او حضور نيروهاي تحصيلكرده را يكي از بخش‌هاي واقعي دانست و گفت: سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي واقعي به دور از سفته‌بازي و بناكردن سودآوري براساس توقعات و تصورات از آينده رشد و توسعه پايدار را به همراه دارد.
نهاونديان فضاي كسب و كار به ويژه محيط مطلوب اداري را ابزار مهم در جذب و حفظ سرمايه‌گذار داخلي و خارجي عنوان كرد و گفت: مسوولان اجازه ندهند يك كارمند تمام زحمات و سياست‌هاي دولت را هدر داده و موجب دلسردي سرمايه‌گذار در مراجعات اداري شود بلكه با ابزارهاي تشويق و تنبيه كارمندان را در مسير جذب سرمايه‌گذار همراه كنند.
نهاونديان گفت: هيچ كس نسبت به كارگر، دلسوزتر از كارفرما نيست چرا كه حضور كارگر راضي در سيستم موجب بقاي خود كارفرما است. بنابراين به كارفرمايان اجازه اعمال مديريت دهيد.
رييس اتاق ايران با بيان اينكه سرمايه‌گذار بايد بتواند روي تامين منابع مالي حساب بازكند، گفت: نظام پرتلاطم مالي موجود شايسته اقتصادي كه درآمدهاي قابل توجه دارد نيست.
نهاونديان افزود: عدم نظارت‌هاي درست موجب شد تا امروز توليدكننده در تنگناي نبود نقدينگي و مصرف‌كننده متحمل گراني به خاطرنرخ تورم باشد.
رييس اتاق ايران بار ديگر بر تاثير مثبت محيط حقوقي و حمايت‌هاي قضايي از سرمايه‌گذار تاكيد كرد و افزود: سرمايه‌گذاران افراد باهوشي هستند و به دنبال ابراز نظرات مسوولان ملي و استاني در رابطه با جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري در اولين اقدام با توليدكننده موجود در منطقه تماس گرفته و جوياي وضعيت محيطي و فضاي كسب‌و‌كار مي‌شوند.
مجلس آماده اصلاح قوانين سرمايه‌گذاري
مهندس كريمي، نماينده كرمان در مجلس ضمن تاكيد بر فرصت‌ها و مزيت‌هاي استان كرمان براي سرمايه‌گذاري گفت: مجموعه‌هايي مانند هواپيمايي ماهان، كرمان خودرو و مس سرچشمه و... از افتخارات استان و بيانگر توانايي‌هاي سرمايه‌گذاران است.
او افزود: به رغم پراكندگي جمعيت در استان كرمان كارهاي بزرگي صورت گرفته و مجمع نمايندگان استان كرمان آماده شنيدن ‌نظران و انتقادات فعالان اقتصادي و انتقال آن به صحن اصلي مجلس هستند.كريمي به اقدامات امور زيربنايي استان اشاره كرد و گفت: با راه اندازي نيروگاه‌هاي برق كهنوج و سيرجان و مصرف بهينه منابع آب‌هاي زيرزميني منطقه از لحاظ انرژي الكتريسيته به وضعيت با ثباتي مي‌رسد.
كريمي گفت: به رغم توسعه صنعت در استان كرمان اين منطقه با توليد مركبات و پسته همچنان كشاورزي است.او افزود: آمريكايي‌ها از هر 75هزار هكتار بيش از 4تن پسته برداشت مي‌كنند، در حالي كه در كرمان به ازاي هر 75هزار هكتار زير كشت يك تن پسته برداشت مي‌شود كه مي‌توان با بهره برداري بهينه از منابع آب اين توليد را افزايش داد.
مجلس و وظيفه جديد اتاق بازرگاني كرمان
نهاونديان رييس اتاق ايران از مجلس خواست تا از توانايي‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن در تدوين و تصويب قوانين بهره‌مند شود.او گفت: مجلس قبل از تصويب مصوبات پيش نويس لوايح را با فرض بر اينكه به تصويب رسيده، در اختيار اتاق‌هاي بازرگاني قراردهد و از آنان بخواهد آثار اجراي آن را در بازار بررسي و نتايج نهايي را ارائه دهند.
رييس اتاق ايران با اعلام موفقيت اتاق بازرگاني كرمان در ايجاد همگرايي در استان گفت: اتاق‌ها به عنوان نهادهاي مدني مي‌توانند به دور از هرگونه جانبداري حلقه مفقوده اتصال به سرمايه‌گذاران باشند و پيش از وقوع حوادث اقتصادي آثار مصوبات قانوني را بررسي كرده و از آثار منفي آن جلوگيري به عمل آورند.
نهاونديان همچنين از اتاق‌هاي بازرگاني خواست تا در تهيه و تدوين مفاد قانوني فضاي كسب و كار اتاق ايران را ياري كنند تا پيش‌نويسي متناسب با شرايط به مجلس تقديم شود و مجلس تصويب اين قانون را در اولويت برنامه‌هايش قرار دهد.
رييس اتاق ايران در خاتمه از مسوولان اقتصادي ملي و استاني خواست تا به دور از سلايق سياسي فعالان اقتصادي را حمايت كنند و همان طور كه از ابرقدرت‌هاي جهان مي‌خواهيم به دور از سياسي كاري فعالان اقتصادي كشورها را به حال خود گذارند، در داخل كشور هم اين اتفاق بيفتد.
نقش اتاق در ثبات تصميمات
محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن كرمان در خصوص همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در استان كرمان يادآور شد: تفكر برگزاري اين همايش به ابتداي سال 84 و استانداري آقاي كريمي برمي‌گردد كه متاسفانه به خاطر تغيير مسوولان منتفي شد.
او افزود: برگزاري همايش و تشويق سرمايه‌داران به حضور در استان كرمان يك بار ديگر در سال 86 و زمان استانداري آقاي رئوفي مطرح و قرار شد اواخر سال 86 برگزار شود كه باز هم به خاطر تغييرات به تعويق افتاد.
جلال‌پور ادامه داد: اينك با همكاري آقاي ده‌مرده، استاندار كرمان اين همايش برگزار و فرصتي شد براي گردهمايي تمامي مديران، نمايندگان و مسوولان استان تا با همفكري بستري مناسب براي جذب سرمايه‌گذاران و توسعه اقتصادي استان فراهم شود.
جلال‌پور با بيان اينكه اين همايش طليعه برگزاري همايش‌هاي سالانه ديگر است، گفت: با ارائه فراخوان مقاله و دعوت از سرمايه‌گذاران ايراني مقيم ساير كشورها و خارجيان علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران به ويژه استان كرمان، همايش‌هاي سال‌هاي آتي برگزار خواهد شد.
او همچنين از نبود فرهنگ سرمايه‌داري در استان كرمان به عنوان چالش اساسي اين استان در جذب و حفظ سرمايه‌گذار نام برد و گفت: رسانه‌هاي عمومي در ترويج فرهنگ سرمايه‌گذاري و آثار مثبت حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌توانند نقش بسزايي ايفا كنند.
او عدم‌ثبات تصميم‌گيري‌ها در كشور را حاصل تغيير مديران دولتي دانست و پيشنهاد كرد: تنها راه ثبات واگذاري تصميمات اقتصادي به تشكل‌هاي مدني بخش خصوصي به ويژه اتاق‌هاي بازرگاني است تا افراد سرمايه‌گذار و مسوولان دولتي براي مشاوره و تصميم‌گيري‌ها به نمايندگان بخش خصوصي مراجعه كنند.
به گفته رييس اتاق بازرگاني تداوم حضور اتاق‌هاي بازرگاني و تعامل آنها با شرايط و مديران دولتي موجب ثبات در تصميم‌گيري‌ها و تداوم اجراي مصوبات مي‌شود.
جلال‌پور دوره بازدهي سرمايه‌گذاري‌ها در استان كرمان را در بخش‌هاي صنعت‌و‌معدن و خدمات بين 4 تا 7سال عنوان كرد و گفت: براساس بررسي‌هاي انجام‌شده و ظرفيت‌هاي صنعتي استان پيش‌بيني مي‌شود دوره بازگشت سرمايه در صنعت حداكثر 3 تا 5سال باشد كه رقم قابل‌توجهي است.او از طرح توجيهي توليد فولاد در استان كرمان به عنوان سرمايه‌گذاري نام برد كه حداكثر پس از 4سال كل سرمايه‌ برمي‌گردد.
رييس اتاق بازرگاني كرمان درخصوص بخش كشاورزي گفت، كمبود آب سرمايه‌گذاري‌هاي نوين را در اين بخش غيراقتصادي كرده است و تمامي مسوولان وظيفه دارند براي حفظ سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده بخش كشاورزي طي سال‌هاي گذشته و نجات آنها تلاش‌ كنند.
بخش خصوصي موتور محركه اقتصاد
دعاگويي، رييس اتاق تسهيل‌كننده سرمايه‌گذاري در استان كرمان در اين همايش ضمن يادآوري اينكه حرف‌هاي زيادي درخصوص توسعه اقتصادي گفته مي‌شود كه از عمل به آن خبري نيست، افزود: اما درخصوص استعدادهاي استان كرمان حتي حرف‌هاي زيادي هم طي سال‌هاي گذشته زده نشد.
دعاگويي از همايش يادشده به عنوان يك فرصت براي معرفي ظرفيت‌هاي استان كرمان نام برد و گفت: تغيير رويكرد تمامي مسوولان به حضور بخش خصوصي به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور نياز اصلي استان است و مديران دولتي بايد بدانند بودجه دولت كفاف تامين زيرساخت‌ها و توسعه اشتغال را نمي‌دهد.
او گفت: هرچند مدعوين اين همايش افراد خاص و فعالان اقتصادي هستند، اما برگزاركنندگان با تبليغات محيطي مردم استان را نيز در جريان برگزاري همايش قرار دادند.
دعاگويي يادآور شد: تمام اين تلاش‌ها بايد به جذب سرمايه‌گذاران و اجراي پروژه‌هاي استاني منتهي شود و اين امر با همكاري و همدلي تمام مسوولان و مديران بخش‌هاي دولتي و خصوصي محقق مي‌شود.
كارگروه خدمات و بازرگاني
همايش مذكور داراي 5 كارگروه كشاورزي، صنعت و معدن، بازرگاني و خدمات، عمران و شهري و گردشگري بود.
قاسم‌نژاد، رييس سازمان بازرگاني استان كرمان رييس كارگروه خدمات و بازرگاني بود و از 70درصد پيشرفت فيزيكي نمايشگاه بين‌المللي جنوب شرق كه در 240 هكتار زمين در دست احداث است، خبر داد.
قاسم‌نژاد با بيان اينكه نمايشگاه جنوب شرق با مشاركت بخش خصوصي و حمايت‌هاي دولتي در دست اجرا است، افزود: اين نمايشگاه با مركزيت نمايشگاهي جنوب شرق كشور در آينده انجام وظيفه خواهد كرد.
رييس سازمان بازرگاني استان كرمان يادآور شد: شركت نمايشگاهي چندي قبل نمايشگاه توانمندي‌هاي استان كرمان را در سوئيس برگزار كرد كه نتايج خوبي به دنبال داشت و بابي براي تجارت بين استان كرمان و سوئيس خواهد شد.
او همچنين در كارگروه بازرگاني و خدمات از طرح پايانه صادراتي منطقه جنوب استان به عنوان پروژه داراي توجيه اقتصادي در استان نام برد و گفت: اين پايانه توسط بخش خصوصي و با محوريت اتاق بازرگاني و صادركنندگان جنوب استان و همچنين مشاركت استان‌هاي ديگر در دست اجرا است و فرصت خوبي براي سرمايه‌گذاري خواهد بود.
ايجاد صندوق ذخيره ارزي در استان كرمان به منظور حمايت از سرمايه‌گذاران طرح ديگري بود كه در كارگروه خدمات و بازرگاني مطرح شد.اين طرح مورد استقبال استاندار نيز قرار گرفت و عنوان شد براي حمايت از شركت‌هاي بزرگ صنعتي در نوسانات قيمت‌هاي جهاني و طرح‌هاي اجرايي استان و صندوق ذخيره ارزي از محل درآمدهاي ارز استان تامين شود.
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]