در جلسه راي اعتماد به محصولي صورت گرفتانتقاد از عدم احياي شوراي پول و اعتبار

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در جلسه راي اعتماد به محصولي صورت گرفتانتقاد از عدم احياي شوراي پول و اعتبار
دنياي‌اقتصاد-زهرا واعظ: ديروز پيش از آغاز بررسي صلاحيت محصولي به عنوان وزير پيشنهادي كشور، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در تذكري آيين‌نامه‌اي نسبت به عدم احياي شوراي پول و اعتبار انتقاد كرد.

اگر چه لاريجاني رييس مجلس صحبت‌هاي خباز را قطع كرد و خطاب به وي گفت كه محتواي تذكر شما درست است، ولي مربوط به دستور نيست، اما خباز به حضور رييس جمهور در جلسه اشاره كرد كه وي از دستگاه‌ها اين مساله را خواستار شود تا هر چه زودتر اين شورا تشكيل شود.
محمدرضا خباز نماينده كاشمر در تذكري آيين‌نامه‌اي با اشاره به ماده 23 آيين‌نامه داخلي مجلس نسبت به عدم اجراي قانون مجلس و مصوبه مجلس تشخيص مصلحت نظام مبني بر احياي شوراهاي عالي انتقاد كرد و گفت: مجلس از 30 فروردين امسال قانون احياي شوراي عالي را تصويب كرد و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بر مصوبه مجلس نظر داد، اما پس از ابلاغ قانون مذكور، هنوز شوراي پول و اعتبار كار خود را آغاز نكرده است. وي در پايان خواستار تشكيل شوراي پول و اعتبار شد.
پس از آنكه دولت سال گذشته تصميم گرفت ۲۸ شوراي عالي را منحل و آنها را در چند شورا ادغام كند و بر اساس اين تصميم شوراهاي عالي نظير شوراي اقتصاد، پول و اعتبار، بيمه، علوم، تحقيقات و فناوري، اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي، مناطق آزاد تجاري و صنعتي، آموزش و پرورش، زيست فناوري، استاندارد، اطلاع‌رساني، انرژي اتمي، آب، انرژي و حفاظت محيط زيست منحل و اختيارات آنها به كميسيون‌هاي زيرمجموعه دولت منتقل شد، نمايندگان مجلس هم دست به كار شدند و قانوني را به صحن علني بردند كه براساس آن دولت ديگر نمي‌توانست بدون اجازه مجلس هيچ‌گونه تغييري در وضعيت جاري شوراهاي عالي بدهد. همين قانون بود كه با نظر منفي شوراي نگهبان و اصرار مجلس راهي مجمع تشخيص مصلحت شد و اوايل پاييز امسال به تاييد نظر مجلس در مجمع انجاميد. سپس مهر ماه سال جاري علي لاريجاني احياي مجدد 18 شورا را به رييس دولت نهم ابلاغ كرد.
استدلال دولت براي انحلال شوراهاي عالي متكي بر اين بود كه اين شوراها زيرمجموعه قوه‌مجريه هستند و طبيعي است كه قوه‌مجريه مي‌تواند فرآيند تصميم‌سازي از طريق اين شوراها را آن‌گونه كه صلاح مي‌داند، اصلاح كند و قوه‌مقننه بايد وظايف نظارتي خود را نه از طريق اين شوراها، بلكه از طريق مكانيزم‌هاي قانوني تعريف شده اعمال كند. گفتني است، مجلس براي نظارت بر فرآيند تصميم‌سازي در قوه‌مجريه از طريق نمايندگان ناظري كه به عنوان عضو اين شوراها انجام وظيفه مي‌كردند، در جريان مصوبات دولت قرار مي‌گرفت ولي استدلال دولت اين بود كه پذيرش عضويت اين نمايندگان متكي بر الزام قانوني نبود.
در عين حال، مجلس شوراي اسلامي فارغ از اين استدلال‌‌هاي دولت، قائل به اين بود كه به دليل مسووليت وزرا در برابر مجلس در شرايطي كه حتي اگر اعضاي اين شوراها محدود به وزرا باشد، امكان حساب‌كشي مجلس از وزرا خواهد بود، اما با انحلال شوراها، اختيارات نظارتي مجلس كاهش خواهد يافت.
در اين شوراها معمولا برخي از اعضاي دولت و مجلس، نهادهاي غيردولتي و كارشناسان عضويت داشتند و تصميمات آنها با امضاي رييس‌جمهور قابل اجرا بود، اما دولت معتقد بود اين شوراها مقرراتي وضع مي‌كنند كه دولت در تهيه آنها نقش چنداني ندارد اما بايد پاسخگوي عواقب آن باشد. در اين ميان يكي از مهم‌ترين شوراهايي كه از سوي دولت منحل و وظايف آن به كميسيون اقتصاد دولت سپرده شد، شوراي پول و اعتبار بود.
شوراي پول و اعتبار يكي از اركان بانك مركزي است كه پس ازبيش از چهاردهه فعاليت سال گذشته از سوي دولت منحل شد. اعضاي شوراي پول و اعتبار قبل از انحلال متشكل از نمايندگان سه قوه و بخش حقوقي و تعاوني و كارشناسان خبره اقتصادي بود كه با انحلال آن و ادغام در كميسيون دولت يك شوراي سر تا پا دولتي شكل گرفت. شوراي عالي پول و اعتبار وظيفه سياستگذاري سياست‌هاي پولي و بانكي كشور را برعهده داشت. سال گذشته دولت به منظور كوچك كردن حجم خود تصميم به انحلال اين شورا گرفت و اختيارات شوراي پول و اعتبار به كميسيون اقتصادي دولت محول شد. با اين اقدام از استقلال بانك مركزي كاسته مي‌شد و از اين رو مخالفت‌هايي را با خود همراه داشت. چراكه دولت با انحلال شوراي پول و اعتبار و ارجاع اختيارات اين شورا به كميسيون اقتصادي دولت، بانك مركزي را به بخشي از دولت تبديل كرد.
با اين اقدام سيطره دولت بر بانك ها و از آن مهم‌تر منابع مالي بانك‌ها افزايش مي‌يافت كه سلامت آنها را به خطر انداخته و موجب بروز آثار تورمي شديدتري در اقتصاد مي‌شد. اما سرانجام با گذشت حدود يك سال از آغاز ماجراي شوراهاي‌عالي كه به انحلال اين شوراها، به‌ويژه شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد و هيات‌امناي حساب ذخيره ارزي از سوي دولت ختم شد، سرانجام در تاريخ 30 مهر ماه قانون لغو تصميم دولت از سوي علي لاريجاني به محمود احمدي‌نژاد براي اجرا ابلاغ شد و شوراي پول و اعتبار نيز مجددا احيا شد.
از جمله وظايف اين شورا ارائه نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشوراست كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادي و به ويژه در سياست اعتباري كشور موثر خواهد بود.
اين شورا داراي 13 عضو است. وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و تاييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون و نمايندگان كميسيون‌هاي «امور اقتصاد» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس؛ اعضاي شوراي پول و اعتبار را تشكيل مي‌دهند. با توجه به ناظر بودن نمايندگان مجلس در شوراي پول و اعتبار، عملا وزنه اعضاي اين شورا به سمت بخش دولتي سنگين‌تر است.
اما اكنون با وجود گذشت حدود يك ماه از ابلاغ اين قانون به دولت هنوز جلسات اين شورا تشكيل نشده و به نوعي مي‌توان گفت كه هنوز احيا نشده است. از همين رو ديروز محمدرضا خباز مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در تذكري آيين‌نامه‌اي نسبت به عدم احياي شوراي پول و اعتبار انتقاد كرد و در پاسخ به تذكر لاريجاني كه تذكر وي را با جلسه نامرتبط مي‌دانست گفت كه چون رييس جمهور در جلسه حضور دارند خواستم ايشان را با توجه به آن كه نامه‌اي در 6/8/87 مرقوم فرمودند و از دستگاه‌ها اين مساله را خواسته‌اند، اعلام شود كه هر چه زودتر اين شورا تشكيل شود.
به عقيده بسياري از صاحبنظران اقتصادي هم‌اكنون سياست‌هاي پولي و بانكي دستخوش حوادثي است كه با قابليت‌هاي اقتصادي همخواني ندارد، در اين راستا يكي از راه‌حل‌هاي ضروري، احياي شوراي پول و اعتبار و گزينش افراد متخصص است؛ چراكه اين شورا بايد از ساير تصميم‌گيري‌هاي سياسي و دولتي به دور باشد.
بنابراين تغيير تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار مي‌تواند دومين گام براي استقلال بانك مركزي باشد.
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]