جلسه شوراي پول و اعتبار هنوز تشكيل نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جلسه شوراي پول و اعتبار هنوز تشكيل نشده است

سرمايه: شوراي پول واعتبار با وجود سپري شدن نزديك به دوماه از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر آغازبه كاردوباره اين شورا هنوز دوره جديد فعاليت خود را شروع نكرده است. اين شورا با تصميم رئيس جمهورمبني برادغام حدود 40 شورا و كميته تخصصي كشوردرچهار كميسيون زير مجموعه دولت دراواسط سال گذشته و پس ازصدور مصوبه شوراي عالي اداري درشوراي عالي مديريت و برنامه ريزي، سرانجام در بهمن ماه 86 در كميسيون اقتصادي دولت ادغام شد

اما فقط سپري شدن چند ماه ازآن مقطع كافي بود تا سياستگذاران اجرايي كشور در دولت نهم دريابند و بپذيرند كه فعاليت 40ساله اين شورا و اصولاً تاسيس چنين شورايي به عنوان يكي از اركان اصلي نهاد بانك مركزي بدون دليل نبوده و اتخاذ تصميمات كلان پولي و رفع چالش هاي به وجود آمده درحيطه نظام پولي و بانكي كشور، وجود يك نهاد تخصصي سياستگذار و تصميم ساز را در بدنه سيستم بانكي ونظام پولي كشور اجتناب ناپذيرمي كند.به هر ترتيب، با وجود موافقت مسوولان مرتبط با اين موضوع در دولت و مجلس و همچنين تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام با شروع به كار دوباره شوراي پول و اعتبار و اظهار نظرهاي متعدد دست اندركاران و كارشناسان در خصوص آغاز قريب الوقوع دوره جديد فعاليت آن، هنوز هيچ خبر روشن و متقني در مورد زمان دقيق يا حتي احتمالي شروع به كار دوباره اين شورا منتشر نشده و با وجود برخي اظهارنظرها در اين خصوص مانند سخنان چند روز پيش سيدكاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه تا پيش از انحلال اين شورا در سال قبل، يكي از دو نماينده مجلس حاضر در آن بود و در خلال هفته گذشته از شروع به كار احتمالي اين شورا از ابتداي هفته جاري خبر داده بود،گفت:« تحقق اين خبر و شروع دور تازه فعاليت رسمي شوراي پول و اعتبار به هيچ وجه مشخص و معلوم نيست.
انتقاد مخبر كميسون اقتصادي از تاخير در آغازبه كار شورا
در يكي از آخرين اظهار نظرها و انتقادات مطرح شده از سوي مسوولان امر، روز گذشته مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در تذكري آيين نامه اي نسبت به عدم احياي شوراي پول و اعتبار انتقاد كرد.
به گزارش فارس، محمدرضا خباز نماينده كاشمردرجلسه علني ديروز مجلس، پيش از آغاز بررسي صلاحيت محصولي به عنوان وزير پيشنهادي كشور، در تذكري آيين نامه اي با اشاره به ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس نسبت به عدم اجراي قانون مجلس و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر احياي شوراهاي عالي انتقاد كرد و گفت: «مجلس از 30 فروردين امسال قانون احياي شوراي عالي را تصويب كرد و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بر مصوبه مجلس نظر داد اما پس از ابلاغ قانون مذكور، هنوز شوراي پول و اعتبار كار خود را آغاز نكرده است.» وي در پايان خواستار تشكيل شوراي پول و اعتبار شد.
لاريجاني پس از پايان تذكر وي خطاب به خباز گفت: «محتواي تذكر شما درست است اما ارتباطي با دستور مجلس ندارد و شما مي توانستيد در پايان جلسه همين تذكر را مطرح كنيد.»عضو دوره پيشين شوراي پول و اعتبار در روز يازدهم آبانماه جاري گفت: «با ابلاغ قانون احياي شوراها توسط رياست جمهوري، اولين جلسه شوراي پول و اعتبار به احتمال زياد شنبه هفته آينده برگزار خواهد شد.» سيد كاظم دلخوش درگفت وگوبا فارس با اشاره به ابلاغ قانون احياي شوراها توسط رياست جمهوري، اظهارداشت: «بر اين اساس اولين جلسه شوراي پول و اعتبار به احتمال زياد شنبه هفته آينده برگزار خواهد شد.»نماينده ناظرمجلس درشوراي پول واعتبارتصريح كرد: «البته پيش ازابلاغ اين قانون نيزبه واسطه عدم انحلال كامل شوراي پول و اعتبار، اعضاي شورا اقدام به تشكيل يك جلسه كرده بودند كه با ابلاغ قانون اين جلسات رسميت بيشتري پيدا خواهد كرد.»اما پس از گذشت نزديك به سه هفته از موعد تشكيل شورا ،دلخوش ضمن اظهار بي اطلاعي از دلايل عدم تشكيل جلسه شورا اشتياق خود براي يافتن اين دلايل اعلام كرد.
احياي شورا بدون حضور سياسيون
رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز خواستار احياي شوراي پول و اعتبار شده و گفته بود: «اين احيا پيش شرط هايي دارد كه بر اساس آن بايد اصحاب باشگاه سياست و دولتمردان را از حضور در آن منع كرد.»
يحيي آل اسحاق با اشاره به ضرورت هاي وجود شوراي پول و اعتبار به مهرگفته بود: «بسياري از تصميمات مهم در حوزه پولي و بانكي هم اكنون به مصوبه شوراي پول و اعتبار نياز دارند كه متاسفانه اين شورا سال گذشته در طرح ادغام شوراها توسط دولت منحل و مكانيسمي براي فقدان آن معرفي نشد.»
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تاكيد بر رعايت پيش شرط هاي لازم براي احياي اين شورا در شرايط جديد اقتصادي كشور افزوده بود: «در همه جاي دنيا سياست هاي پولي و مالي در محفلي جداي از سيستم دولتي شكل مي گيرد، بنابراين احياي شوراي پول و اعتبار بايد به گونه اي باشد كه اعضاي آن از نخبگان بدون وابستگي به دولت و احزاب بوده و به صورت تخصصي و علمي گزينش شوند.»
روزشمار انحلال و احياي شورا
22مرداد 86: دولت 28 شوراي عالي تصميم ساز را در چهار شورا ادغام كرد كه براساس آن شوراي پول و اعتبار در شوراي جديدي به نام شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي ادغام شد.
4دي 86: نمايندگان مجلس در اعتراض به مصوبه دولت، دو فوريت طرح ادامه فعاليت تعدادي از شوراهاي عالي كشور را به تصويب رساندند.
16 دي 86: نمايندگان مجلس پس از تصويب كليات طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي كشور وارد بررسي جزئيات اين طرح شدند و اين طرح را به تصويب نهايي رساندند.
22 دي 1386: شوراي نگهبان، مصوبه مجلس درباره تعيين وضعيت شوراهاي عالي را تاييد نكرد و به مجلس بازگرداند.
25 دي 86: نمايندگان مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان مصوبه خود در مورد تعيين وضعيت شوراهاي عالي را اصلاح و تصويب نهايي كردند.
6بهمن 86: سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد طرح دوفوريتي تعيين وضعيت شوراهاي عالي در اين شورا با ابهام مواجه شده است.
19 بهمن 86: به دنبال تاييد نشدن طرح مجلس از سوي شوراي نگهبان، هيات وزيران، شوراهاي عالي را در كميسيون هاي دولت ادغام كرد و شوراي پول و اعتبار سابق هم در كميسيون اقتصادي دولت، ادغام شد.
27 بهمن 1386: شوراي نگهبان با ارسال نامه اي خطاب به رئيس جمهوري از دستور وي براي انحلال برخي شوراهاي عالي با استناد به نظر اين شورا انتقاد كرد.
29 بهمن 86: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادات شوراي نگهبان طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، اصلاح و ادغام شوراهاي عالي را با اصلاحاتي تصويب كردند.
20 فروردين 87: با اصرار نمايندگان بر نظر قبلي خود طرح تعيين وضعيت، اصلاح و ادغام شوراهاي عالي براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.
6 مهر 87: مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس را با اضافه كردن يك تبصره تاييد كرد، بدين ترتيب از اين به بعد 18 شوراي عالي كه مجلس آنها را تصويب كرده، احيا خواهند شد اما براساس تبصره اضافه شده از سوي مجمع تشخيص، دولت مجاز است درصورتي كه نسبت به شوراها و وظايف آنها و تعداد اعضاي آن نظراتي داشت با ارائه لايحه به مجلس تقاضا و اصلاح خود را مطرح كند اما تا آن زمان اين شوراها بايد تشكيل و كار خود را انجام دهند.
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]