28 آبان؛ نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: 28 آبان؛ نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه
حقوقي‌و قضايي- همشهري آنلاين:
سخنگوي قوه قضاييه در گفت‌‌ گو با خبرنگاران در خصوص وضعيت پرونده‌هاي قضايي به خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه وكيل شهرام جزايري بيان كرده كه موكلش نامه‌اي را براي درخواست مرخصي به رئيس قوه‌ قضاييه نوشته اطلاعات بيشتر را در اين رابطه بيان ‌كنيد، پاسخ داد: درخواست مرخصي جزايري به قوه‌ قضاييه رسيده اما بايد مطمئن شويم كه در مرخصي فرار نمي‌كند.

پرونده پاليزدار به‌زودي به دادگاه ارسال مي‌شود

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا در پرونده‌ پاليزدار مواجهه‌ حضوري يكي از نمايندگان با وي صورت گرفته يا نه گفت: خوشبختانه پرونده باند پاليزدار در شرف صدور كيفرخواست است و انشاء‌الله به زودي به دادگاه ارسال مي‌شود. نماينده‌ مذكور براي مواجهه‌ حضوري حاضر نشد اما اين مساله مانع از صدور كيفرخواست نمي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين‌كه شنيده مي‌شود وضعيت جسمي منصور اسانلو خوب نيست و از درمان محروم است، گفت: در رابطه با اسانلو تمهيدات كافي براي درمان هم در زندان و هم در خارج از زندان انديشيده شده و بارها براي معالجه‌ چشم به بيمارستان، به ويژه بيمارستان لبافي‌نژاد مراجعه كرده‌اند و طبيعي است كه اگر نياز باشد تمهيدات لازم انديشيده مي‌شود.

عشاء مومني آزاد است

سخنگوي قوه‌ قضاييه در مورد آخرين وضعيت پرونده‌ عشاء مومني گفت: وي با قرار مناسب آزاد است و فكر مي‌كنم براي خروج از كشور وي منعي وجود دارد و طبيعي است كه براي جلسه‌ دادگاه بايد حضور داشته باشد. اما در مورد زمان برگزاري دادگاه اطلاعي ندارم.

خبرنگاري با اشاره به نامه‌ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد حسين موسويان با بيان اين‌كه اين پرونده امنيتي بوده، گفت: نماينده‌ مذكور بيان كرده كه رفته و اسنادي را مشاهده كرده و متوجه شده كه افتراء صورت گرفته است. آيا اين نماينده مي‌توانسته اسناد مذكور را ببيند؟ جمشيدي پاسخ داد بنده نمي‌دانم كه ايشان ديده‌اند يا نه. اين‌كه اساسا پرونده را ديده‌اند يا نه ابهامي است كه در اين جلسه وجود دارد اما اگر بر اساس اختيار يا اجازه‌اي پرونده‌ را ديده‌اند بايد از خودش پرسيد.

وي در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت پرونده‌ برخي از مسئولان شهرستان اسلام‌شهر در صدور غير قانوني مجوز تغيير كاربري اراضي گفت: پرونده‌ در يكي از شهرستان‌ها، در مراحل مقدماتي در حال رسيدگي است.

پرونده ‌3 نفر از مسئولان يكي از‌ بانك‌ها

خبرنگاري به پرونده‌ اختلاس 25 ميليارد توماني از سوي يكي از بانك‌ها سوال كرد كه وي پاسخ داد: در يكي از بانك‌ها 3 نفر از جمله مسئول شعبه، مسئول اعتبارات شعبه و مسئول اعتبارات منطقه حدود 25 ميليارد تومان از طريق اختياراتي كه خارج از مقررات بانكي بوده، پرونده‌هايي را تشكيل مي‌دادند كه برخي وجود خارجي نداشته است و پرونده‌ اين افراد در مجتمع امور اقتصادي مطرح و در حال رسيدگي است.

پرونده هفته نامه شهروند

خبرنگار ديگري از جمشيدي سوال كرد هيئت نظارت بر مطبوعات موظف است كه ظرف يك هفته گزارش خود را در مورد توقيف هفته‌ نامه شهروند امروز به مرجع قضايي ارسال كند آيا اين گزارش به دادسرا ارسال شده يا نه؟ كه جمشيدي پاسخ داد: تا كنون هيئت نظارت بر مطبوعات طرح يا دعوايي به دادسرا ارسال نكرده است و هيچ پرونده‌اي تشكيل نشده است بايد بفرستند تا ما بررسي كنيم.

دكتر عليرضا جمشيدي در ابتداي نشست خبري اين هفته با اشاره به بهداشت قضايي كه بارها از سوي رئيس قوه‌ قضاييه مطرح شده، گفت كه اگر بتوانيم بهداشت قضايي را در بخش‌هاي مختلف با همكاري قوه‌ قضاييه ايجاد كنيم منشاء بسياري از دعاوي، اختلافات و مشكلات كاهش خواهد يافت و ما شاهد انبوه ورودي پرونده به اين قوه نخواهيم بود.

جمشيدي گفت: منشاء بسياري از پرونده‌ها عبارتند از املاك و معاملات مربوط به زمين و مسكن، انتقال املاك به وسيله‌ اسناد عادي در وضعيت فعلي، نظارت ضعيف بر بنگاه‌ها و مشاوران املاك، جعل و سوء استفاده از وكالت‌نامه و اسناد، نظارت ضعيف كميته نظارت بر كانون آگاهي‌هاي تبليغاتي كه سبب شده ما روزانه با پرونده‌هاي متعددي روبرو باشيم.

وي با بيان اين‌كه همچنين در رابطه با تخلفات و جرائم راهنمايي و رانندگي پرونده‌هاي بسياري تشكيل مي‌شود، گفت: اگر آموزش‌هاي رانندگاني كه به تازگي گواهي‌نامه دريافت مي‌كنند را كنترل كنيم، تصادفات كم خواهد شد و در نتيجه ورودي پرونده كاهش خواهد يافت. از طرفي اگر وزارت راه نقاط حادثه‌خيز را شناسايي و رد كند حادثه كمتر و در نتيجه تشكيل پرونده كاهش مي‌يابد.

وي ادامه داد: مجددا نيز تاكيد مي‌كنم كه در نظام بانكي، عدم رعايت قوانين بانكي، عدم نظارت بر وضعيت كاركنان و عدم كنترل اسنادي كه منشاء اعطاي تسهيلات بانكي است سبب تشكيل پرونده مي‌شود.

انتقاد از عدم نظارت بر انتشار آگهي‌هاي تبليغاتي

سخنگوي قوه قضاييه با اعلام اين‌كه انتشار آگهي‌هاي تبليغاتي سبب تشكيل پرونده مي‌شود، گفت: تعداد پرونده‌هايي كه براي آگهي‌هاي بازرگاني تشكيل شده كم نيست. انتشار آگهي‌هاي تبليغاتي در مواردي دروغ است و در مواردي حقيقت دارد اما كلاه‌برداري‌هاي بسياري از اين طريق صورت گرفته است كه از نمونه‌هاي آن مي‌توان به پرونده‌اي كه در سال 86 تشكيل شد و از طريق فروش املاك و بخش‌هاي صنعتي كلاهبرداري‌هايي صورت گرفت، اشاره كرد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر اين‌كه برخي از آگهي‌هاي نه تنها جنبه‌ مالي دارد بلكه جنبه‌ اغفال جوانان را نيز به همراه دارد، گفت: مواردي وجود داشته كه موجب اغفال دختران شده است. در پرونده‌هايي از طريق انتشار آگهي براي سرمايه‌گذاري، اموال صدها نفر از بين رفته است پرونده‌ شفق، پرونده‌ اركيده، پرونده‌اي در اهواز و متهم آن معروف به عياشي، پرونده‌ ليزينگ خودرو در كرج كه فردي كه عقل معاش هم ندارد اقدام به كلاهبرداري كرده كه نمونه‌هاي از اين موارد به شمار مي‌روند. همچنين در پرونده‌ي جديدي در تهران با عنوان ليزينگ، حدود دو هزار نفر از طريق آگهي فريب خورده‌اند.

وزارت ارشاد جلوي آگهي‌هاي فريبنده را بگيرد

وي افزود: وظيفه‌ وزارت ارشاد است كه بايد نظارت داشته باشد و جلوي آگهي‌هاي فريبنده گرفته شود نبايد بگذاريم پرونده تشكيل شود و مردم در مقابل مجتمع‌ها جمع شوند و ما براي باز پس‌گيري اموالشان اقدام كنيم. ما نمي‌توانيم با قوانين فرسوده و آيين‌نامه‌هاي كهنسال براي مقابله با اين جرايم برويم. اينها بايد اصلاح شود. اخيرا نيز در پرونده‌اي در دادسراي ناحيه يازده از چهره‌هاي يكي از هنرپيشه‌هاي معروف سينما استفاده و تبليغ مواردي چون خوراكي و آشاميدني صورت مي‌گيرد و كلاه‌برداري مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين‌كه در ساير بخش‌ها از جمله امور گمرك شاهد تشكيل پرونده‌هاي قاچاق هستيم، تاكيد كرد: اگر قوانين مربوط به گمرك اصلاح شود ما شاهد تشكيل پرونده نخواهيم بود همچنين بهداشت قضايي در بخش شهرداري‌ها نيز يعني از منشاء ايجاد پرونده جلوگيري شود.

وي افزود: در بخش مسكن نيز نبايد اجازه داد آژانس‌ها و بنگاه‌ها بدون مسئوليت، معامله‌اي را انجام دهند و درصدي پول اخذ كنند و هيچ مسووليتي هم نداشته باشند. در مواردي اصلا ملكي وجود خارجي نداشته اما مورد معامله قرار گرفته است.

وي يادآور شد: روزنامه‌هايي نيز وجود دارند كه درآمد خود را از تبليغات كسب مي‌كنند اما هيچ گونه نظارتي بر آگهي‌هاي خود ندارند. درخواست من از دوستانم در وزارت ارشاد اين است كه اين موارد را كنترل كند. تاكيد مي‌كنم كه رسانه‌ها چه ديداري، شنيداري و مكتوب بايد در انتشار آگهي‌هاي تبليغاتي موارد لازم را رعايت كنند. در صدا و سيما نيز مواردي وجود دارد كه بايد نظارت صورت گيرد.

جمشيدي افزود: بايد در قوانين پيش‌بيني شود كه رسانه‌ها مكلف هستند در انتشار آگهي‌هاي از صحت و سقم آن مطلع شوند، حتي در مواردي چون مسكن بايد مجوز تبليغ آن نيز گرفته شود. در برخي جاها خسارت براي اين كار در نظر گرفته شود. بنابراين اين مورد نياز به سامان‌دهي دارد.

خبرنگاري با طرح اين سوال كه از يك طرف قوه قضاييه رسانه‌ها را ترغيب به اطلاع‌رساني مي‌كند و از طرفي برخي از مجتمع‌هاي قضايي از ورود خبرنگاران جلوگيري مي‌كنند از جمشيدي خواستار توضيح شد كه وي گفت:‌ ما در حال سامان‌دهي اين امر هستيم و اين موارد را دنبال مي‌كنيم. ورود خبرنگاران در پرونده‌هايي كه طبق قانون در مراحل مقدماتي است منع دارد اما در دادگاه‌ها در صورتي كه جلسه‌ رسيدگي علني باشد منعي براي حضور خبرنگار وجود ندارد.

قوانين مربوط به بحث قتل فرزند در حال اصلاح است

سخنگوي قوه‌ قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه با توجه به استفتاهاي صورت گرفته از مراجع و نظر برخي از آنان به اصلاح ماده‌ 220 قانون مجازات اسلامي، آيا معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي قوه‌ي قضاييه در اين مورد اقدامي را انجام خواهد داد، گفت: در رابطه با بحث قتل فرزند توسط پدر يا خانواده ما دو اقدام جدي را در دستور كار قرار داديم. در بحث حمايت از كودكان لايحه‌اي را در دستور رسيد داريم و در مورد كودكاني كه مورد آزار و اذيت، ضرب و شتم و به ويژه رفتار سوء قرار مي‌گيرند تمهيدات جدي در حال پيش‌بيني است. هم در قانون حمايت از كودكان و هم در قوانين مجازات اسلامي، مجازات‌هاي شديدي در نظر گرفته شده است و انشاء الله مي‌توان مكمل بحث‌هاي پيش‌گيرانه باشد به هر حال قوانين در اين راستا در حال اصلاح است.

وي در مورد لايحه‌ مجازات اسلامي نيز اظهار داشت: خوشبختانه در مجلس قرار شده كه اين لايحه بر اساس اصل 85 در كميسيون مورد رسيدگي قرار گيرد و انشاء‌الله كار با سرعت انجام خواهد شد. در رابطه با آيين دادرسي كيفري نيز اخيرا نامه‌اي را معاونت حقوقي رياست جمهوري براي رئيس قوه‌ قضاييه ارسال كرده‌اند و تمايل‌شان اين است كه به سرعت به مجلس ارسال شود البته بر اساس آخرين شنيده‌هاي بنده هنوز كارش در دولت تمام نشده و اگر هم شده در اختيار مجلس نيست.

طرح سامان‌دهي امور خريد و فروش املاك مورد تاييد ماست

سخنگوي قوه‌ قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در مورد طرح جامع دولت براي املاك گفت: طرحي كه دولت در رابطه با سامان‌دهي امور خريد و فروش به ويژه املاك دارد بسيار خوب بوده و مورد تاييد قوه‌ قضاييه است و ما نيز آن را دنبال خواهيم كرد. اما در مورد اين‌كه آيا دفاتر اسناد رسمي بايد در اين سامانه، كاري را انجام دهند؟ وزير دادگستري نامه‌اي را به رئيس قوه‌ قضاييه داده‌اند ايشان نيز اصل طرح را مطلوب دانسته اما گفته‌اند كه بايد راهكارهاي قانوني آن انجام شود. اين امر نيز به سازمان ثبت نيز اعلام شده است. ما با اصل طرح موافق هستيم با دولت نيز همكاري مي‌كنيم و اگر نياز به قانون باشد در اين جهت نيز اقدام مي‌كنيم.

اگر نصب دوربين براي حفظ امنيت باشد مي‌تواند مطلوب باشد

در ادامه نشست خبرنگار ديگري ارزيابي سخنگوي قوه‌ قضاييه را در مورد نصب دوربين در معابر و خيابان‌ها خواستار شد كه وي گفت: نصب دوربين‌ها در برخي موارد مثل كنترل ترافيك مثبت بوده است. ما هر روزه شاهد اعلام مسائل ترافيكي هستيم بنابراين در اين بخش‌ها مفيد و موثر است اگر گذاشتن دوربين‌ها در جهت حفظ و برقراري امنيت باشد و مغايرتي با حقوق شهروندي نداشته باشد، مي‌تواند مطلوب باشد اما اگر استفاده‌ها مغاير با حقوق شهروندي باشد مطلوب نيست.

سخنگوي قوه‌ قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه صاحب‌نظران معتقدند كه مجازات‌هاي بدني در لايحه‌ مجازات زياد است در حالي كه دنيا به سمت كاهش اين نوع مجازات‌ها مي‌رود از جمشيدي خواستار توضيح شد كه وي گفت: تصورم اين نيست كه مجازات‌ها بدني زياد شده است؛ آنچه كه تغيير داشته در كاهش عناوين مجرمانه و افزايش مجازات‌هاي اجتماعي غير از حبس است.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه اخيرا بحثي در مورد افزايش سقف بيمه‌نامه مطرح شده، گفت: تا سقفي كه در بيمه‌نامه بيان شده نياز نيست به مراجع قضايي و انتظامي مراجعه شود. آيين‌نامه‌هاي متعددي در اين قانون وجود دارد. افزايش مبلغ در اين رابطه اقدام مثبتي است اما اين‌كه چقدر بايد باشد بايد در آيين‌نامه مد نظر قرار گيرد.

وي در پايان با اشاره به سفر رئيس قوه قضاييه به استان خراسان جنوبي گفت:‌ اولين هدف ديدار با مردم استان براي بررسي وضعيت قضايي است همچنين از ديگر اهداف اين سفر بررسي وضعيت امنيت استان و امور اداري و اجرايي مربوط به نظام قضايي است.
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]