بيان ديدگاه‌هاي دولت، كارگر و كارفرما در مورد قانون كار

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /نشست سه‌جانبه بررسي قانون كار در ايسنا/كامل «اصلاح قانون كار براي حمايت از همه» بيان ديدگاه‌هاي دولت، كارگر و كارفرما در مورد قانون كار

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال

به مناسبت سالروز تصويب قانون كار (29 آبان) نشست سه‌جانبه‌اي با حضور مقامات دولتي، كارفرمايي و كارگري در خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد و نماينده‌هاي اين سه شريك اجتماعي نظرات و ديدگاه‌هاي خود در مورد قانون كار و ظرفيت‌ها و اصلاح آن و موارد ديگر را بيان كردند.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، علي اكبر عيوضي ـ عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران ـ در نشست سه‌جانبه بررسي قانون كار با اشاره به ضرورت وجود قانون در هر كاري، در مورد قانون كار گفت: قانون كاري كه اكنون در كشور ما حاكم است، سال‌هاي سال بر روي آن كار كرد‌ه‌اند و قانوني نيست كه ظرفيت نداشته باشد و به درد كار نخورد و بگوييم كه آن مخل كار است.

عيوضي ادامه داد: متاسفانه شرايط كشور ما طوري شده كه اگر ايرادهاي جاي ديگر را نمي‌توانند بيان كنند، مي‌گويند قانون كار مشكل دارد.

* قانون كار كشورمان يكي از مترقي‌ترين قانون‌هاي كار كشورهاي دنياست

به اعتقاد وي قانون كار كشورمان يكي از مترقي‌ترين قانون‌هاي كار كشورهاي دنياست و در گفت‌وگوهايي كه او در حاشيه اجلاس سالانه سازمان بين‌المللي كار (ILO) در سال‌هاي گذشته داشته است خيلي‌ها اين قانون را قانون كار خوبي دانسته، ولي عنوان مي‌كردند كه چرا ايرانيان نمي‌توانند از ظرفيت‌هاي اين قانون بهره‌برداري كنند.

اين مقام كارگري با بيان اينكه به شدت با اين گفته كه قانون كار مخل كار است، مخالف هستم، اظهار كرد: اگر پس از گذشت چندين سال نياز به اصلاح براي بهتر شدن باشد حرفي نيست، چون هر قانوني كه نوشته شده روزي براي بهتر شدن نياز به اصلاح دارد. كسي مخالف آن نيست.

وي ادامه داد: كسي مخالف اين نيست كه به قانون كار دست بخورد بلكه ما مخالف آن هستيم كه قانون كار بدتر شود.

* فرار از قانون موجب قراردادي شدن كارگران شده است

عيوضي در ادامه حرف‌هايش اضافه كرد: اين قانون كار را بايد آموزش داد، زيرا اين قانون تخصصي است و ما استفاده نكرده مي‌گوييم اين قانون مشكل دارد. خيلي از شركت‌ها كه از اين قانون درست استفاده كرده‌اند مشكلي ندارند.

وي خاطرنشان كرد: در يكي از سخنراني‌هايي وزير كار، او گفته بود 33 درصد از مشكل‌هاي قانون سوء‌مديريت و تنها پنج درصد از مشكلات مشكل قانون كار است.

اين مقام كارگري با اشاره به ماده 7 قانون كار بيان كرد: ماده 7 نيست كه موجب قراردادي شدن كارگران شده و فرار از قانون موجب آن شده است.

وي با بيان اينكه اگر اين قانون كار را تخصصي كنيم ديگر هيچ مشكلي براي كار نخواهد بود، تصريح كرد: بايد موانع را در جايي ديگر ببينيم و آن را حل كنيم. كارفرمايان كشور به قدري فشار روي آنهاست كه چون نمي‌توانند موانع ديگر را بيان كنند فشار را روي كارگر مي‌آورند.

عيوضي با بيان اينكه اين قانون به نفع كارفرماست تا كارگر، يادآور شد: اين قانون 70 درصدش به نفع كارفرما و 30 درصدش به نفع كارگر است و چون كه در هيچ برهه‌اي از زمان از ظرفيت‌هاي آن استفاده مطلوب نشده مي‌گوييم مشكل دارد. اگر مشكل دارد، بگوييم كدام بند آن مشكل دارد تا با بررسي آن مشكل آن را حل كنيم اما از بين بردن قانون به بي‌قانوني مشكلي را حل نمي‌كند.

* اگر اين قانون درست اجرا شود كارگر در فشار خواهد بود

وي با اذعان به اينكه اگر اين قانون درست اجرا شود كارگر در فشار خواهد بود، عنوان كرد: ما هم اين اعتقاد داريم كه پس از گذشت سال‌ها به جهت پيشبرد كشور و پيشرفت علم قانون كار نياز به اصلاح دارد اما احترام به قانون سرلوحه همه بايد باشد و دولت بايد خوب نظارت كند.

اين مقام كارگري با تاكيد بر اجراي صحيح ظرفيت‌هاي قانون كار در مورد اصلاح قانون كار گفت: اگر اصلاح جهت پيشرفت كار باشد كارگران مشكلي ندارند.

وي با اشاره به اينكه هر كارگري به امنيت شغلي نياز دارد، افزود: اگر امنيت شغلي كارگر تامين شود، نيروي كار ديگر به فكر بالا بردن بهره‌وري خواهد بود اما اگر امنيت شغلي براي كارگر نباشد او نمي‌تواند به كار فكر كند.

عيوضي با بيان اينكه گاهي مشكلاتي از سوي دولت و كارفرمايان به جامعه تحميل مي‌شود كه كارگر نمي‌تواند كار كند، اضافه كرد: كارگر و كارفرما با هم مشكلي ندارند و مشكل از شخص ثالثي در حال تحميل شدن است كه كارگر و كارفرما را گرفتار مي‌كند.

وي با تاكيد بر همواركردن راه توسط دولت، مشكل‌هاي واحدها را از مسائل غير قانون كار دانست.

عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران در ادامه در مورد ظرفيت‌هايي از قانون كار كه اجرا نشده‌اند، توضيح داد: مثلا ظرفيت‌هاي مربوط به بحث قراردادهاي كار اجرا نشده‌اند. در اين قانون اشاره شده كه شركت با توليد دائم نبايد با كارگرانش قرارداد موقت انعقاد كند اما متاسفانه به دليل توجه نكردن به اين ظرفيت قانون و بازرسي نكردن، شرايط به‌گونه‌اي شده كه حتي پيمان‌كاري‌ها به شركت‌ها سوق داده‌ شده‌اند و نيروي كار در اختيار آن‌ها قرار گرفته‌اند.

وي در اين مورد افزود: پيمان‌كار به ازاي هر نيروي انساني 500 تا 800 هزار تومان از كارفرما در ماه مي‌گيرد و فقط 300 هزار تومان از آن مبلغ به كارگر مي‌دهد. اكنون كار به جايي رسيده كه پيمان‌كاران براي كارفرماها نيز مشكل ايجاد كرده‌اند و يا اينكه بعضي از قراردادها را يك يا چند ماهه مي‌بندند، در كاري مثل كار در واحدهايي ايران خودرو، سايپا، ارج و ... قرارداد يك ماهه چه نفعي براي كارفرما دارد كه با اين اقدام كارگر نه آموزش مي‌بيند و نه داراي تجربه مي‌شود.

عيوضي با بيان اينكه اگر ماده 7 مشكل دارد آن را اصلاح كنند، اذعان كرد: آن كساني كه قانون وضع كرده‌اند آينده‌نگر هم بودند اما استفاده نكردن اين قانون مشكل دارد.

*اصلاح يك‌طرفه اصلاح نيست

او در ادامه در مورد اصلاح قانون كار بيان كرد: اصلاحاتي كه مدنظر است بايد سه‌جانبه باشد و اصلاح يك‌طرفه اصلاح نيست و از هر اصلاحي كه به نفع كارگر باشد حمايت مي‌كنيم.

وي با اظهار اميدواري از اينكه اصلاحيه وزارت كار سه‌جانبه باشد به شوراي عالي كار به عنوان يكي از مراجع عالي‌اي كه در آن سه‌جانبه‌گرايي رعايت نشده است اشاره كرد و يادآور شد: در شوراي عالي كار سه‌جانبه‌گرايي رعايت نشده، زيرا تعداد راي كارگران كمتر از دولت است و علاوه بر اين در بعضي از جلسات ما خود دولت را نيز كارفرما مي‌بينيم، براي اينكه خيلي از وزرا و نماينده‌هاي مجلس نيز به نوعي كارفرما هستند. البته در خيلي از مراجع عالي و جلسات نيز سه‌جانبه‌گرايي رعايت شده است.

عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران در پايان حرف‌هايش خاطرنشان كرد: اصلاح قانون كار نبايد بدون نظر نماينده كارگر و كارفرما باشد و بدون عجله بايد انجام شود.

* نبايد قوانين مخل نظم محيط كار باشند

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، موسي بيات ـ بازرس كانون عالي كارفرمايان ايران ـ در ميزگرد سه‌جانبه بررسي قانون كار در مورد خواسته‌هاي كارفرمايان از قانون كار گفت: به اعتقاد من و نگاه كارفرمايان به قانون كار به گونه‌اي است كه قانون كار بايد به گونه‌اي باشد كه بتواند فرهنگي ايجاد كند كه اقتصاد و درآمد ملي را افزايش دهد و موجب توسعه شود.

وي ادامه داد: بايد اين فرهنگ ايجاد شده توسط قانون كار موجب رفاه اجتماعي و تقويت بنيادهاي اجتماعي و بهره‌وري شود.

بيات با اشاره به وجود تفكر دولتي در اقتصاد كشور، در مورد بهره‌وري اضافه كرد: بحث بهره‌وري نيازمند اين است كه قانون كار اين فرهنگ لازمه را ايجاد كند.

او در ادامه به مديريت دانش اشاره كرد و افزود: اعمال مديريت دانش با استفاده از قانون كار را در سه محور مديريت دانش فكري، مديريت دانش سرمايه‌اي و مديريت دانش واسطه‌اي مي‌توان دنبال كرد. مديريت دانش فكري مي‌گويد چه كنيم كه از انديشه مهارت و تخصص و ارزاني نيروي انساني استفاده كنيم و مديريت دانش سرمايه‌اي نيز مربوط به بهره‌مندي از تكنولوژي، سرمايه، حمايت‌هاي دولت و انرژي است و مديريت واسطه‌اي نيز اين‌ها را كنار هم قرار مي‌دهد تا بهره‌وري و رشد اقتصادي به وجود آيد.

اين مقام كارفرمايي تصريح كرد: براي انجام مديريت دانش، قانون كار به عنوان يك محور اساسي بايد به جهتي برود كه اين شرايط را فراهم كند.

وي با بيان اينكه جامعه كارفرمايي امروز بحث بهره‌وري با محوريت منابع انساني را مدنظر قرار داده است، تاكيد كرد: ظرفيتي از قانون كار مورد انتظار است كه بتواند اين محوريت را پوشش دهد.

بيات با اشاره به محوريت نيازهاي نيروي انساني در تشكيل سازمان بين‌المللي كار (ILO) بيان كرد: امروز كشور ما نيز اين موضوع و بحث حفظ و توسعه بنگاه‌ها را مدنظر دارد. بايد بحث بنگاه‌ها حفظ شوند تا محوري باشد كه در آن كارفرما و كارگري كار كنند و نبايد قوانين مخل نظم محيط كار باشند.

وي با تاكيد بر حفظ سرمايه، سرمايه‌ انساني و سرمايه تكنولوژي در واحدها اذعان كرد: ديگر به جاي امنيت شغلي، به امنيت مهارتي و تخصص نياز داريم و تعالي سازماني كه مدنظر است محوريتش نيروي انساني است.

اين مقام كارفرمايي با بيان اينكه نيروهاي انساني به جايي رسيده‌اند كه مي‌توانند براي حل مشكلات خود مذاكره كنند، متذكر شد: قانون كار خيلي مبسوط نوشته شده است، زيرا موارد متعددي را بررسي كرده‌ايم و به اين نتيجه رسيديم كه نيازمند اصلاح هستند و از سوي ديگر بايد مكمل‌هاي قانون كار نيز مدنظر قرار بگيرند.

وي در مورد اين مكمل‌ها اضافه كرد: اين مكمل‌ها مواردي مثل سازمان تامين اجتماعي و حتي وزارت كار و امور اجتماعي هستند كه به اعتقاد من وزارت كار و امور اجتماعي بايد تبديل به وزارت كار و منابع انساني شود و امور اجتماعي وزارت كار نيز بايد زير نظر وزارت رفاه برود و آن وقت بيمه‌گري تامين اجتماعي هم از وزارت كار جدا مي‌شود.

* قانون كار موجب شده 70 درصد نيروي كار كشور قراردادي شوند

بيات در مورد قانون كار با تاكيد بر اينكه اين قانون بايد بهره‌وري ايجاد كند، خاطرنشان كرد: قانون كار بخش كشاورزي را در برمي‌گيرد و علاوه بر اين اصناف و موارد ديگر را نيز پوشش مي‌دهد و اين در حالي است كه هرچند قانون كار بايد جامع‌تر و كلي‌تر باشد اما بايد بسياري از موارد آن را در قالب آيين‌نامه‌ها ببرند.

او با بيان اينكه قانون كار قطعا نيازمند اصلاح است، گفت: تصور اين نشود كه بلافاصله بعد از بحث اصلاح، سراغ ماده 27 قانون كار برويم. با شرايطي كه پيش‌آمده، به اعتقاد من اين قانون كار موجب شده 70 درصد نيروي كار ما شرايط‌شان قراردادي شوند.

اين مقام كارفرمايي ادامه داد: گاهي ممكن است شرايط به گونه‌اي شود كه افراد ناچار شوند دست به اين كار بزنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مشكل از قانون كار است؟ با كمي تامل و بعد از چند لحظه‌ سكوت بيان كرد: من معتقدم قانون كار نيازمند اصلاح است. قانون كار كشور بايد موجب شود كه فرهنگ كار، مسائل ملي و بهره‌وري تقويت شوند و به عنوان مكمل بحث قانون كار معتقدم قانون تامين اجتماعي نيازمند تغيير است. قانون بيمه بيكاري نيز نيازمند تغيير است و مديريت آن بايد مستقل شود و حتي قانونش در كنار قانون كار قرار بگيرد.

بيات اضافه كرد: يكي ديگر از مكمل‌هاي قانون كار قوانين نظام آموزشي است كه مربوط به نيروهاي انساني هستند و سازمان‌ فني و حرفه‌اي آن را دنبال مي‌كند و علاوه بر اين بايد به بحث مهارت‌ و آموزش نيز توجه بيشتري شود.

وي در مورد اصلاح قانون كار متذكر شد: زمانش به گونه‌اي است كه نياز به اصلاح دارد، از اصلاحات عبارتي گرفته تا اصلاحات نگرشي، تا برخوردهايي كه به تبع آن موجب فرهنگي بشود كه آن فرهنگ منشا خير در كشور باشد.

اين مقام كارفرمايي در مورد اينكه اصلاحات قانون كار در چه زمينه‌هايي باشد؟ عنوان كرد: بايد به بحث‌ بهره‌وري توجه كرد تا با اين اصلاح موجب افزايش بهره‌وري شويم كه قطعا به نظام جبران خدمت و نظام‌هاي مكمل‌ حمايتي دستگاه‌هاي ديگر و نگرش خود دولت مربوط مي‌شود.

به گفته وي براي اصلاح قانون كار يك سري مسائل كه موجب برخورد با كارفرمايان است نيز بايد مدنظر قرار بگيرند. مواردي مانند مسائلي كه موجب مي‌شوند كارفرمايان به دادگاه احضار شوند.

* تفكيك قانون كار كشاورزي و صنفي

بيات در مورد اصلاح قانون كار يادآور شد: قانون كار نيازمند بازنگري و اصلاح با كار كارشناسي است. اما مشخصا تفكيك قانون كار كشاورزي و صنفي يكي از موارد مشخص بايد باشد.

وي در پايان حرف‌هايش گفت: شرايطي فراهم شده كه انگار كارگر و كارفرما با هم مشكل دارند يا اينكه كارفرما بايد همه مشكلات را حل كند، در صورتي كه به اعتقاد من همه مسائل را همه بايد حل كنند.

به گزارش ايسنا، در اين نشست در حالي كه مقام كارفرمايي اصلاح قانون كار را يك الزام دانست اما مقام كارگري اولويت را عمل به خود همين قانون كار فعلي عنوان و اظهار كرد كه هنوز بعضي از ظرفيت‌هاي قانون كار فعلي عملي نشده است و بعد از گفته‌هاي اين دو شريك اجتماعي، مقام دولتي نيز به بيان ديدگاه‌هاي خود در اين مورد پرداخت.

* نظر شركاي اجتماعي در اصلاح قانون كار گرفته شده است

شكور ابراهيمي ـ‌ رييس اداره تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ـ نيز در اين نشست يكي از محورهاي مربوط به قانون كار را بحث سه جانبه‌گرايي عنوان كرد و گفت: در قانون كار به اين موضوع به صورت مناسبي پرداخته شده است.

وي ادامه داد: سه جانبه‌گرايي متشكل از نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت است كه اغلب در تصميم‌گيري‌ها حق مساوي دارند، البته سه‌جانبه گرايي در ظاهر مفهومش اين نيست كه سه‌جانبه يا راي متوازن باشد بلكه سه‌جانبه‌گرايي اين گونه است كه دولت تكليفش اين است كه نظر شركاي اجتماعي خود را بگيرد.

ابراهيمي اضافه كرد: اگر به سازمان بين‌المللي كار (ILO ) مراجعه كنيم، در آنجا راي نمايندگان كارگر و كارفرما در مقابل يك راي دولت است. اما به هر حال دولت نظر شركاي اجتماعي خود را بايد بگيرد و در مجمعي مانند شوراي عالي كار با اصلاح جديد تعداد نمايندگان دولت پنج و نماينده‌هاي كارگر و كارفرما در مجموع شش شده است.

وي در مورد سازمان بين‌المللي كار افزود: در اجلاس اين سازمان شركاي دولت به صورت سه جانبه با هم مشورت و با مشاركت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي دولت‌هاي كشورها تصميم‌گيري مي‌كنند. دولت ايران نيز جزو اولين كشورهايي بود كه بعد از تاسيس سازمان بين‌المللي كار در سال 1919 به آن ملحق شد و يكي از ظرفيت‌هاي قانون كار ايران نيز انطباق اين قانون با مقررات بين‌المللي و مقاوله‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار است كه به تعدادي از آن‌ها نيز جمهوري اسلامي ملحق شده است.

اين مقام دولتي تصريح كرد: در سال‌هاي اخير به دو مقاوله‌نامه 149 (توسعه نيروي انساني) و 182 (محو بدترين اشكال كار كودك) ملحق شديم و علاوه بر اين، مقاوله‌نامه 147 (مربوط به كشتيراني) نيز لايحه‌اش در مجلس است و همچنين يك مقاوله‌نامه در مورد دريانوردي و كار جامع دريانوردي نيز مدنظر قرار گرفته كه اين لايحه هم به دولت تقديم شده و در حال بررسي است كه از محل ادغام حدود 50 مقاوله نامه مربوط به دريانوردي به وجود آمده و البته هنوز اجرايي نشده است.

وي در مورد الحاق به مقاوله‌نامه‌هاي ILO تصريح كرد: آن مقاوله نامه‌هاي محلق شده عموما قبل از تصويب قانون كار بوده و در قانون كار خيلي از مفاد اين مقاوله‌نامه‌ها رعايت شده است و اگر مواردي هم باشد و مغايرتي با قانون كار داشته باشند با وضع قانون جديد قانون مغاير قبلي نقض مي‌شود.

ابراهيمي در مورد لايحه اصلاحيه قانون كار كه در دولت در حال بررسي است نيز بيان كرد: در اصلاحيه قانون كار موارد مختلفي مطرح است. از جمله تبصره‌اي كه به موجب آن پيشنهاد شده قراردادهاي بيش از يك ماهه مكتوب ‌شوند يا ماده 21 (مربوط به خاتمه قرارداد كار) كه پيشنهاد شده توافق كارگر و كارفرما در آن ديده شود يا ماده 24 كه مربوط به سنوات كارگر است و پيشنهاد شده كه براي كارگر كمتر از يك سال فعاليت نيز به نسبت ايام كاركرده سنوات پرداخت شود يا پيشنهاد ماده 96 كه مطرح مي‌كند بازرسي تمام دستگاه‌ها از كارخانجات متمركز شود. اين‌ها همه از جمله پيشنهادات است.

او خاطرنشان كرد: در جلسه‌اي در طبقه اول وزارت كار در مورد اصلاح قانون كار نظرات كارگران بند بند گفته شد و نظر كارفرمايان نيز در آن جلسه بيان شد، بنابراين نظر شركاي اجتماعي در اصلاح قانون كار گرفته شده است.

ابراهيمي در مورد اصلاح قانون كار متذكر شد: مواردي را كه مي‌شود با آيين‌نامه حل كرد، در قالب آيين‌نامه مي توان اصلاح كرد اما الان پيشنهاد وزارت‌ كار در حد اصلاحات محدودي است.

وي در ادامه به عنوان يكي از ظرفيت‌هاي قانون كار به ماده 49 قانون كار كه مربوط به اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل است، اشاره و اظهار كرد: ظرفيت ديگر قانون كار، وجود پيمان‌هاي دسته جمعي است كه كارگرها و كارفرمايان مي‌توانند از آن استفاده كنند و علاوه بر اين ظرفيت‌ ديگر انعطاف‌پذيري در خود قانون كار است كه انعطاف پذيري را در مواد مختلف قانون مي‌بينيم. مثلا ماده 157 مربوط به سازش مستقيم بين كارگر و كارفرما را پيش‌بيني كرده كه وزارت كار در سه سال اخير از اين ظرفيت‌ به خوبي استفاده كرده و خوب در حال پيش رفتن است.

* دولت طبق برنامه سوم و چهارم مكلف به اصلاح قانون كار است

ابراهيمي در ادامه اين ميزگرد سه جانبه عنوان كرد: ماده 26 قانون كار نيز از جمله ظرفيت‌هاي ديگر اين قانون است كه از آن استفاده نشده يا محدود استفاده شده است.

وي در ادامه با اشاره به گفته‌هاي دو مقام كارگري و كارفرمايي در مورد اصلاح قانون كار بيان كرد: ما نه به اين اعتقاد داريم كه همه قانون كار ايراد دارد و نه به اين اعتقاد داريم كه همه اين قانون خوب است. بالاخره اين قانون مهمتر از قانون اساسي كه نيست، روزي ضرورت پيش آمد و به دستور حضرت امام خميني (ره) آن قانون بررسي و اصلاح شد. امروز هم نه به خواست صرفا دولت يا كارفرما يا وزارت كار اصلاح قانون كار در دولت در حال بررسي است، بلكه در برنامه سوم به استناد بند «ز» تبصره 4 ماده 4 فصل دوم قانون برنامه سوم دولت مكلف به اصلاح قانون بوده و علاوه بر اين در برنامه چهارم، به استناد بند «ه» ماده 101 و بند «د» ماده 41 قانون برنامه چهارم دولت تكليف دارد به اصلاح قانون بپردازد و در كنار اين، يك اصلاحات جزيي نيز اتفاق افتاده است.

وي با اشاره به صحبت‌هاي عيوضي ـ مقام كارگري ـ حاضر در اين نشست سه ‌جانبه در مورد تبصره 2 ماده 7 قانون كار كه گفته بود اين قانون اجرا نشده است، اظهار كرد: نظر من بر خلاف نظر اوست. در ماده 7 قانونگذار قرارداد را اعم از شفاهي و كتبي به رسميت شناخته و تبصره 2 ماده هم گفته در فعاليت‌هاي مستمر چنانچه در قراردادها مدتي ذكر نشود قرارداد دائمي تلقي مي‌شود، مفهوم مخالف اين تبصره اين است كه اگر در قرارداد فعاليت مستمر مدت ذكر شود پس قرارداد موقت است و مغاير قانون هم نمي‌تواند باشد. تبصره يك نيز مي‌گويد حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه جنبه غيرمستمر دارند توسط وزارت كار تهيه مي‌شود، اين آيين‌نامه هنوز تصويب نشده است، چرا؟

او ادامه داد: حالا با فرض اينكه دولت آيين‌نامه را تهيه كرد، اگر مثلا در كار سدسازي، نيروگاه درست كردن يا پالايشگاه درست كردن كار پنج، دو يا 10 سال است، آيا صرف اينكه آن آيين‌نامه را دولت تصويب كند، واقعا كار طول كشيد، قرارداد كارگر صرف اينكه پروژه تمام نشده مي‌تواند به دائم تبديل شود؟ نه به دليل اينكه كار موقت است نمي‌تواند اين كار كند.

ابراهيمي اضافه كرد: در قرارداد موقت، كار معيني را به عنوان قرارداد كار موقتي كه معين است ذكر مي‌كنند، آنجا هم قرارداد با اينكه گفته مي‌شود معين است اما تفاوتش با قرارداد كار موقت در اين است كه آن شروع و خاتمه‌اش مشخص است و اين يكي خاتمه‌اش موكول به پايان قرارداد است. به اين دليل اين قانون از سال 69 كه لازم‌الاجرا شده تا به حال آيين‌نامه‌اش تصويب نشده است. چون همواره يكي از ايراداتي كه قانون كار دارد همچنين مواردي است.

وي تصريح كرد: در اين قانون 203 موادي، خيلي از آيين نامه‌هاي قانون قبلي آمده است كه دست مجري را مي‌بندد. آوردن اين آيين‌نامه‌ها در قانون موجب شده كه از آن طرف اين محدوديت وجود داشته باشد كه به راحتي نتوان قانون را اصلاح كرد.

* بين مواد قانون كار انسجام نيست

اين مقام دولتي مشكل ديگر را در نبود انسجام بين مواد قانون كار دانست و گفت: يك اصلاح نيز خارج از قانون كار در حال رخ دادن است كه آن لايحه قضازدايي است. لايحه قضازدايي، مربوط به فصل 11 قانون كار است و بحث حبس زدايي از اين قانون است كه اتفاق خوبي مي‌تواند باشد. زيرا در صورتي كه تصويب شود خودش از نظر شكلي مي‌تواند داراي اثرات مثبت باشد و به خود دستگاه مجري تصميم گيري را واگذار مي‌كند.

رييس اداره تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در پايان حرف‌هايش با بيان اينكه به جاي اينكه مقررات كارگر و كارفرما محور باشد بايد كار و توسعه محور باشد، اظهار كرد: همه موانع توليد را در قانون كار ديدند درست نيست و قانون كار را بي‌تاثير دانستند نيز صحيح نيست. آن چيزي كه به نفع جامعه است در كلان اعم از قانون كار، تامين اجتماعي و هم مقررات ديگري كه مانعي براي توليد است يكي يكي آن موانع را بايد اصلاح كنيم تا همه كمكي براي كاهش نرخ بيكاري شود.

انتهاي پيام
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]