آشنايي با مسايل حقوقي 161 مال مسروقه را چگونه مسترد كنيم (2)

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: آشنايي با مسايل حقوقي 161 مال مسروقه را چگونه مسترد كنيم (2)

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز" با هدف رفاه حال مردم عزيز ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور در قالب طرحي نو، اقدام به انتشار و انعكاس مسايل حقوقي و قضايي كرده است .

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاري ايسكانيوز، اين طرح خدمتي در خور براي جامعه به شمار مي رود و شهروندان مي توانند بيش از پيش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رييس قوه قضاييه با آشنايي مردم با قوانين موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضايي كاسته مي شود.

در اين شماره درباره مال مسروقه را چگونه مسترد كنيم مطالبي را به اطلاع خوانندگان عزيز مي رسانيم.

**سوال: كسي كه مال مسروقه را خريداري مي كند آيا مسووليتي در مقابل مالباخته دارد واگر پولي بابت اموال مسروقه پرداخته باشد به چه كسي حق رجوع خواهد داشت؟
پاسخ: هر گونه مداخله در مال مسروقه اعم از مورد معامله قرار دادن يا مخفي كردن مال يا قبول كردن كه با علم و اطلاع صورت گيرد، جرم است و اگر مال خر ، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محكوم مي شود. اما كسي كه مال مسروقه را خريداري كرده و بابت آن بهايي پرداخته چه اين عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع بايد عين مال را به صاحبش برگرداند و براي مطالبه وجه به سارق رجوع كند.
سوال: چنانچه عين مال مسروقه پيدا نشود مالباخته براي جبران خسارات خود چه تكليفي دارد؟
جواب: در جرم سرقت و همچنين كلاهبرداري قانونگذار اين مزيت را براي شاكي در نظر گرفته كه بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و دادن دادخواست و ابطال تمبر و ... در صورت تلف عين كالاي مسروقه، دادگاه سارق را به رد مثل يا قيمت كالاي مسروقه به نفع او محكوم مي كند.
سوال: چنانچه سارق پس از محكوميت قطعي از رد عين كالاي مسروقه يا مثل يا قيمت آن امتناع كرد چه ضمانت اجرايي وجود دارد؟
پاسخ: در اين حالت دادگاه چنانچه مالي از سارق به دست آورد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت مي كند در غير اين صورت با درخواست مالباخته سارق تا زمان پرداخت ضرر و زيان مالباخته در حبس باقي مي ماند، مگر آنكه ثابت كند معسر است يعني به لحاظ عدم دسترسي به اموالش يا به واسطه فقر و تنگدستي قادر به پرداخت بدهي اش نيست.
سوال: چنانچه سارق به عين مال مسروقه خسارت وارد كند نحوه جبران آن چگونه است؟
پاسخ: فرض كنيم سارق اتومبيلي را سرقت كرده و پس از سرقت با آن تصادف مي كند و خساراتي به خودرو وارد مي آورد در اين حالت مالباخته بايد دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسيدگي كننده پرونده ارائه و براي تقديم دادخواست به نكات زير توجه كند.
1-دليل مالكيت خود را بر اتومبيل، پيوست دادخواست كند.
2-خسارت وارده بر اتومبيل را به كمك كارشناسان برآورد كند.
3-هزينه دادرسي را بپردازد. البته تمامي اين هزينه ها قابل وصول از سارق است.
موادي از قانون مجازات اسلامي- ماده 10
بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده و يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين خواهد كرد همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشيا مذكور در فوق را صادر كند:
1-وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2-اشياه و اموال بلامعارض باشد.
3-در شمار اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.
در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين كند كه آن ها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاه هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديد نظر كند. هر چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.
تبصره 2- مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.
قانون مجازات اسلامي- ماده667
در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد كرد.
آيين دادرسي كيفري- ماده 111
اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده، بايد به دستور قاضي، به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آن ها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي شود. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثني است./06/110
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]