واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون مالياتي استان در گفتگو با ايسنا :ماليات بر ارزش افزوده به مسكن و خودرو تعلق نمي گيرد
خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه كرمانتاج نيا در خصوص شيوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده بر مسكن ، ملك و خودرو گفت: باتوجه به بند 8 ماده 12 اين قانون هنگام انتقال اموال غير منقول مانند ساختمان و زمين و ... اين ماليات به آنها تعلق نمي گيرد. حميد تاج نيا معاون ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور مالياتي استان كرمان در گفتگو با خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا) منطقه كوير گفت:ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر مصرف است كه به صورت غير مستقيم اخذ شده و مصرف كننده نهايي آن را مي پردازد. وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است ،كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي گردد ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات، توليد و توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي يابد تا نهايتاً توسط مصرف كننده نهايي پرداخت گردد. معاون ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور مالياتي استان كرمان گفت: در هر مرحله فقط ماليات تفاوت ناشي از ارزش ايجاد شده يا سود متعلقه به حساب اداره مالياتي واريز و ماليات به عنصر بعدي منتقل مي شود تا نهايتاً كالا به دست مصرف كننده نهايي و فقط توسط مصرف كننده پرداخت مي شود و هيچ گونه ماليات مضاعفي دريافت نشده و اكثر كالاها كه نرخ 3% براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات و عوارض (يك ونيم درصد عوارض باضافه يك ونيم درصد ماليات) به آنها تعلق مي گيرد كه مصرف كننده روي قيمت نهايي اين مبلغ را پرداخت مي كند. وي در ادامه مطلي فوق تصريح كرد:براساس قانون فوق بيش از 50% سبدكالاهاي مصرفي خانواده ها و بيش از 70% سبدكالاهاي مصرفي خانواده هايي كه از دهك درآمدي كمتري برخوردار مي باشند از پرداخت اين ماليات معاف بوده وافرادي كه از كالاهاي لوكس و غيرضروري بيشتري استفاده مي كنند ماليات بيشتري را پرداخت خواهند كرد. تاج نيا در پاسخ يه اين سوال كه چرا اطلاع رساني درمورد اين شيوه اخذ ماليات كم و غيرشفاف بوده است،گفت:تاريخچه قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران به سال 1366 برمي گردد كه اولين بار لايحه آن تقديم مجلس شد و حتي چندين مواد آن تصويب گرديد اما به دليل آماده نمودن شرايط و مشكلات ناشي از جنگ تحميلي ،دولت لايحه را از مجلس مسترد و بعد از آن ،سالها بر روي ماليات فوق كارهاي كارشناسي متعددي توسط كارشناسان و اساتيد داخلي و خارجي انجام شد . معاون ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور مالياتي استان كرمان اضافه كرد:در زمينه اطلاع رساني نيز از سال گذشته مرتب از طريق جرايد و ادارات امور مالياتي با توزيع بروشورهاي تبليغاتي بستر سازيهايي انجام گيرد اما از آنجا كه قانون فوق در خردادماه 1387 تصويب و در تيرماه توسط رياست جمهور به سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ گرديد لذا سازمان از اين تاريخ تمام هم و غم خود را در جهت اطلاع رساني به كار برده است. وي در ادمه مطلب فوق افزود:در كليه استانها و شهرها با برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي كليه فعالان اقتصادي اعم از توليدي، توزيعي، واردكنندگان، صادركنندگان و انجمن ها و اتحاديه صنف هاي مربوطه امر اطلاع رساني و آگاه سازي موديان را انجام و از طريق رسانه هاي گروهي نيز اين امر با جديت پيگيري شده است كه مدارك و اسناد آن نيز موجود مي باشد . تاج نيا افزود: اين معاونت نيز تاكنون بيش از 30 كارگاه آموزشي در سطح شهر . شهرستانها و استان برگزار نموده است كه هنوز نيز امر اطلاع رساني با جديت تمام ادامه دارد. معاون ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور مالياتي استان كرمان در پاسخ به اين سوال كه با اجراي اين قانون مساله تجميع عوارض چه مي شود،گفت:از جمله نتايج و ويژگي هاي قانون ماليات بر ارزش افزوده اين است كه با به اجرا درآمدن اين قانون از اول مهرماه 1387 قانون موسوم به تجميع عوارض كلاً حذف و قانون فوق جايگزين آن گرديده است. وي در خصوص نحوه اخذ اين ماليات از توليدكنندگان و مصرف كنندگان گفت:نحوه اخذ ماليات در اين قانون با تكيه بر استانداردهاي حسابداري و با روش صدور صورت حساب قابل اجرا مي باشد . تاج نيا گفت: فعالان اقتصادي در زمان خريد كالا يا خدمات علاوه بر مبلغ كالا يا خدمات دريافتي در صورت تعلق ماليات درصدي را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده بر اساس صورت حساب دريافتي به فروشنده پرداخت و در زمان فروش كالا و يا خدمات نيز در صورت تعلق ماليات درصدي را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده براساس صورت حساب صادره از خريدار اخذ نموده و پس از پايان يك دوره سه ماهه( دراين قانون هر سال به چهار دوره سه ماهه تقسيم شده است) با تسليم يك اظهارنامه ساده به ادارات امور مالياتي تفاوت مالياتهاي پرداختي و دريافتي را با سازمان تسويه نمايند. معاون ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور مالياتي استان كرمان در پاسخ به اين سوال كه آيا اين ماليات باعث افزايش تورم نمي شود،گفت: باتوجه به اين كه براي اين ماليات درابتدا نرخ 7 و 10 درصدي پيشنهاد گرديده بود كه با تصميم و پيشنهاد دولت و مجلس نرخ به ( يك و نيم درصد ماليات و يك ونيم درصد عوارض) كاهش يافت كه پايين ترين نرخ در جهان مي باشد. وي ادامه داد:در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون موسوم به تجميع عوارض حذف و بعضي از ماليات هايي كه در چارچوب اين قانون وصول مي شد كاهش پيدا مي كند دراين قانون معافيتهاي گسترده به كالاها و خدمات مورد استفاده اقشار آسيب اعطا مي شود لذا يه هيچ وجه شاهد تغيير قابل ملاحظه اي در قيمتها نخواهيم بود. تاج نيا با بيان اين مطلب كه فعالان اقتصادي موظف به ارائه فاكتور مي باشند،گفت :براي فعالان اقتصادي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده در صورت ارائه نكردن فاكتور جرائم سنگين در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت:باتوجه به تصويب قانون ،اجراي آن از اول مهرماه صورت پذيرفته و در حال حاضر به استثناي صنوف تمامي شركتها، توليدي ها ،واردكنندگان و صادركنندگان كه مشمول اين قانون مي باشند در حال اجراي آن هستند. تاج نيا در پاسخ به اين سوال كه آيا اين قانون بر سپرده هاي مردم در بانكها و بورس هم اعمال مي گردد يا خير،گفت: باتوجه به بند 11 ماده 12 اين قانون خدمات بانكي، اعتباري بانكها، موسسات، تعاوني هاي اعتباري ، صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت اين ماليات معاف مي باشند.انتهاي پيام
سه شنبه 28 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 288]