گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

* كيهان

روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «قرارداد ادامه اشغال!» به قلم حميد اميدي آورده است:يك شنبه پيش، پس از كش وقوسهاي فراوان در تنظيم متن جديد و عليرغم مخالفت هاي گسترده مردمي، احزاب و شخصيت هاي سياسي و مذهبي عراق، بالاخره پيش نويس قرارداد امنيتي بغداد-واشنگتن در دولت مالكي از تصويب وزراء كابينه گذشت و براي تصميم گيري نهايي در دستور كار مجلس اين كشور قرار گرفت.
آنچه مورد موافقت دولت عراق قرار گرفته با پيش نويس اوليه (توافقنامه) متفاوت است كه به برخي از موارد اصلي آن اشاره مي كنيم؛ در متن اوليه آمريكايي ها حق داشتند همچون 5 سال گذشته بدون هماهنگي با حكومت عراق، شهروندان اين كشور را بازداشت نمايند. هم چنين آمريكايي ها قادر بودند هر زمان و هر جا كه لازم مي ديدند، از خاك عراق براي اقدام عليه كشورهاي ديگر استفاده كنند. خروج نهايي از اين كشور را نيز به 5 سال ديگر موكول كرده بودند. اما به دنبال ماهها رايزني دولت عراق و مخالفت با بندهاي طرح شده، در پيش نويس جديد، حق بازداشت شهروندان عراقي از آمريكا سلب و امكان استفاده از حريم زميني، هوايي و دريايي عراق براي حمله به كشورهاي ديگر گرفته شد. هم چنين زمان نهايي ترك خاك عراق از سوي نيروهاي اشغالگر دو سال زودتر و پايان سال 2011 را نشان مي دهد. گفتني است طبق مصوبه سازمان ملل نيروهاي اشغالگر بايستي تا پايان دسامبر سال جاري (2008) يعني دقيقاً 44 روز ديگر خاك عراق را ترك كنند. اين به معني آن است كه دولت عراق قراردادي را تصويب كرده كه به موجب آن، جاي پاي نيروهاي متجاوز و اشغالگر محكم تر شده است!
اما مهمترين بندي كه مورد مجادله طرف عراقي با آمريكا بود، يعني «مصونيت قضايي» نيروهاي آمريكايي در كشور عراق، با اصرار طرف آمريكايي هم چنان در پيش نويس جديد اين قرارداد به چشم مي خورد. در بند 3 ماده 12 (حاكميت قضايي، قرارداد امنيتي بغداد-واشنگتن آمده است: «مسئوليت قضايي مربوط به تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در داخل و خارج موسسات و اراضي توافق شده ]تاسيسات و مناطقي كه متعلق به عراق است و نيروهاي آمريكايي در زمان حضور خود در اين كشور در چارچوب توافقنامه از آن استفاده خواهند كرد[ و همچنين در زماني كه در حين انجام ماموريت خارج از اين مناطق باشند، بر عهده دولت آمريكاست.» آمريكاييها در مقابل اين بند از قرارداد كوتاه نيامدند و دولت عراق نيز تصميم گيري دراين باره و همينطور مساله بازرسي محموله هاي آمريكا را برعهده مجلس اين كشور گذاشت.
پيش نويس جديد با وجود تفاوت هايي كه با متن اوليه دارد، همچنان حاوي بندهايي است كه امكان حضور نيروهاي آمريكايي در عراق را حتي پس از زمان تعيين شده، فراهم مي كند. آمريكا به گونه اي مبهم خروج نيروهاي خود از اين كشور را مشروط به «توانمندي نيروهاي امنيتي عراق در بدست گرفتن مسئوليت هاي امنيتي و تامين امنيت عراق» نموده و اين بدان معني است كه آنها قادر خواهند بود براي ماندن بيشتر و البته غارت گسترده تر منابع اين كشور، درگيري ها و شورش هاي خياباني دامن زده و ناآرامي ها را گسترش دهند.
كليد حل معماي عقب نشيني آمريكا از عراق اين است كه كنترل سرويس هاي امنيتي و اطلاعاتي عراق دست آمريكا نباشد. اما طبق بند 2 ماده 27 (خنثي كردن خطرات امنيتي)، نقش محوري آمريكا در توسعه و تقويت نهادهاي امنيتي، سياسي و دموكراتيك عراق و آموزش و تجهيز نيروهاي مسلح اين كشور در برابر خطر تروريسم داخلي، منطقه اي و بين المللي و گروه هاي غيرقانوني، كاملاً مشهود است.
تصويب پيش نويس قرارداد امنيتي در كابينه عراق به رغم مخالفت هاي گسترده مردم، مراجع و بسياري از شخصيت هاي سياسي عراق با اين موضوع و تاكيد آنان بر لزوم حفظ منافع ملي و حاكميت اين كشور صورت گرفت.
آيت الله سيستاني پيش از اين هشدار داده بود كه اگر تشخيص دهد قرارداد مزبور به حاكميت و اقتدار ملي عراق لطمه مي زند، خود شخصاً مداخله خواهد كرد.
مقتدا صدر نيز بار ديگر تهديد كرده در صورتي كه ارتش آمريكا بي درنگ عراق را ترك نكند، نيروهاي تحت امرش دست به حمله عليه نظاميان آمريكايي خواهند زد. رهبر گروه صدر از تصميم اخير دولت عراق در تصويب قرارداد امنيتي غافلگير شده و تاكيد كرده است كه ناديده گرفتن نظر ميليون ها عراقي مخالف با اين قرارداد، لكه ننگ بر پيشاني كساني خواهد بود كه آن را به امضاء برسانند. پيش از اين آيت الله شيرازي، حايري و مدرسي نيز امضاء قرارداد امنيتي را حرام اعلام كرده بودند.
از سوي ديگر تظاهرات گسترده مردمي در شهرهاي عراق كه بارها با آتش زدن پرچم آمريكا مخالفت خود را نشان داده اند و آخرين نظرسنجي ها كه حكايت از مخالفت 88 درصدي مردم اين كشور با امضاء اين قرارداد دارد نيز نتوانست جلوي تصميم كابينه عراق را در موافقت با آن بگيرد.
آيا تصميم به امضاي قراردادي كه مردم عراق، شخصيت هاي مذهبي و گروه هاي سياسي و احزاب اين كشور پيش نويس آن را متضمن خواسته ها و مصالح عراق ندانسته، آن را يك فرصت استراتژيك و خطرناك براي آمريكايي ها قلمداد كرده و تهديدي براي استقلال كشورشان مي دانند، ثبات و حاكميت عراق را در سراشيبي سقوط قرار نمي دهد؟
اكنون پيش نويس جديد قرارداد امنيتي بغداد- واشنگتن از تصويب دولت عراق گذشته و تصميم گيري نهايي در مورد آن به مجلس عراق واگذار شده است. ائتلاف عراق يكپارچه كه اكثريت نمايندگان مجلس عراق را شامل مي شود روز گذشته و پس از موافقت دولت با اين قرارداد، مخالفت جدي خود را با تصويب آن اعلام كرد. پيش از اين نيز مجلس اعلاي عراق كه يكي از اركان اصلي حاكميت در اين كشور شمرده شده و نقش محوري و اصلي را در ائتلاف عراق يكپارچه ايفا مي كند، مخالفت قاطع خود با امضاي قرارداد امنيتي را اعلام كرده بود. اين مجلس براي احراز موافقتش در اين باره 5 شرط گذاشته و خواستار رعايت اصولي شده بود كه از جمله آنها مي توان به حفظ حاكميت عراق، شفاف بودن تمام بندهاي قرارداد براي مردم، اجماع ملي گروه هاي سياسي عراق و تصويب آن در پارلمان اشاره كرد. همين شروط بود كه باعث شد كابينه عراق ماه گذشته با امضاي اين قرارداد مخالفت كند. هرچند دولت مالكي مدعي شده كه امتيازهاي زيادي از طرف آمريكا براي كشورش لحاظ شده اما مخالفان هنوز معتقدند بندهايي كه متضمن خدشه به حاكميت عراق است، در متن جديد وجود دارد.
علاوه بر ائتلاف عراق يكپارچه، جناح هاي اهل سنت در مجلس عراق نيز پس از توافق كابينه روي اين قرارداد، بلافاصله مخالفت خود را ابراز كردند.
سخنگوي اين جريان در واكنش نسبتا شديدي اعلام كرد كه از نظر اين جناح، تصويب قرارداد امنيتي در دولت عراق ارزش چنداني ندارد چرا كه نهايتا در پارلمان عراق با تصويب آن مخالفت خواهند كرد.
نكته ديگر آن كه اصالتاً توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا با قوانين و عرف بين المللي مغايرت دارد. قوانين در اين زمينه شرط امضاي هرگونه توافقنامه بين كشورها را «حاكميت» آن كشور مي داند. ماده 6 توافقنامه وين (1969) بر اين موضوع تصريح و تاكيد دارد. عراق در شرايط كنوني از چنين موقعيتي برخوردار نيست چرا كه اين كشور تحت اشغال نيروهاي بيگانه قرار دارد.
اين قرارداد به جاي آنكه آمريكايي ها را به خاطر تخريب و غارت و كشتار مردم عراق وادار به پرداخت غرامت و عذرخواهي و خروج از اين كشور كند، به اشغالگري آمريكا در عراق مشروعيت مي بخشد. هم اكنون كنترل تنها 5استان از 18استان عراق به نيروهاي عراقي واگذار شده است و بقيه استانها هنوز هم توسط نيروهاي آمريكايي اداره مي شوند.
اكنون سنگيني اين تصميم بزرگ و تاريخي بر دوش مجلس عراق قرار گرفته است. اعضاي اين مجلس، نمايندگان مردم كشور عراق اند؛ مردمي كه سالهاست رنج ظلم و بي عدالتي حاكم ستمگري چون صدام را كشيده و طعم عقب ماندگي و فقر را چشيده اند و بيش از 5 سال است كه فشار چكمه هاي اشغالگران را بر سينه هاي خود احساس كرده و با چشماني پر از حرمان، تاراج كشور و مرگ عزيزان خود را نظاره مي كنند. همين مردم و راهبران مذهبي آنان مخالف قراردادي هستند كه مسئوليت آنان بر سرنوشت خود و كشورشان را كمرنگ مي كند.
بي ترديد، پيش نويس جديد قرارداد امنيتي كه امروز روي ميز پارلمان عراق قرار دارد، استراتژي جديد آمريكا براي ادامه اشغالگري اين كشور است. مجلس عراق طي روزهاي آينده بايد كارايي و استقلال خود را به مردم كه صاحبان حقيقي اين كشورند، نشان دهد.
____________
* جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان «عراق ؛از چاله به چاه ! »آورده است:فشارهاي دولت بوش سرانجام نخست وزير عراق را وادار به پذيرش توافق نامه استعماري موسوم به امنيتي ولي در واقع كاپيتولاسيون آمريكائي كرد . بسياري از مواد اين توافق نامه كه 30 ماده دارد شامل تعاريف و امور فرعي است ولي در چند ماده ديگر كليه خواسته هاي اساسي آمريكا را كه همان مطالبات استعماري هستند كاملا تامين مينمايد.
مهمترين بخش اين توافق نامه بند 3 از ماده 12 آن مي باشد كه بيانگر تن دادن دولت عراق به كاپتيولاسيون آمريكائي است . البته بندها و مواد ديگري نيز در اين توافق نامه وجود دارند كه كاملا استعماري هستند و عراق را با امضاي دولت بغداد به جولانگاهي براي نظاميان آمريكائي تبديل مي كنند.
متن بند 3 ماده 12 چنين است :
« مسئوليت قضائي تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در داخل عراق و خارج موسسات و اراضي توافق شده و همچنين در زماني كه در حين ماموريت در خارج از اين مناطق باشند برعهده دولت آمريكاست » .
اين بند دولت عراق را از تحت پيگرد قرار دادن آمريكائي هائي كه در عراق مرتكب جرم شوند بطور كامل محروم نموده و براي دولت آمريكا بطور مطلق اين حق را تثبيت كرده است كه به هر شكل كه مورد نظر خودش باشد با اتباع آمريكائي رفتار نمايد. كاپيتولاسيون با تمام ويژگيهايش در اين بند كه متاسفانه مورد تاييد دولت عراق قرار گرفته متجلي است و بدين ترتيب درصورتي كه مجلس عراق نيز اين پيش نويس را به همين شكل تصويب كند بايد گفت آمريكا توانسته است حاكميت استعماري خود را رسما بر كشور عراق تثبيت نمايد . اين همان چيزي است كه آمريكا در سال 1343 آنرا به رژيم شاه معدوم ايران تحميل كرد و امام خميني به آن اعتراض كرد و همان اعتراض موجب تبعيد ايشان به تركيه و عراق شد.
در پيش نويس توافق نامه به اين اندازه اكتفا نشده و آمريكائي ها جانب احتياط را به نفع خود رعايت كرده و موارد ديگري را نيز به عراق تحميل نموده اند. از جمله اين موارد يكي متعهد ساختن دولت عراق به تحويل دادن فوري نظاميان و غيرنظاميان آمريكائي دستگير شده توسط مقامات عراقي به آمريكائي هاست .
بند 5 ماده 12 مقرر ميدارد : « درصورت بازداشت نيروهاي نظامي و يا غيرنظامي آمريكا توسط مقامات عراقي اين نيروها فوري به مقامات آمريكائي تحويل داده مي شوند اما نيروهاي آمريكائي اين افراد را طي 24 ساعت براي انجام تحقيقات و محاكمه آنان به طرف عراقي تحويل خواهند داد » .
روشن است كه هدف اصلي اين بند اينست كه آمريكائي هاي دستگير شده سريعا آزاد شوند و پرواضح است كه آمريكائي ها بعد از تحويل گرفتن آنها از عراقي ها با بهانه تراشي هاي مختلف هرگز حاضر به باز گرداندنشان به عراقي ها نخواهند شد و يا هر طور صلاح بدانند عمل خواهند كرد.
علاوه بر اينها بند 2 ماده نهم توافق نامه براي هواپيماهاي آمريكائي اعم از نظامي و غيرنظامي آزادي كامل رفت و آمد به داخل و خارج عراق را تضمين كرده است .
اين بند تصريح مي كند : « هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا براساس قرارداد دو طرفه حق پرواز در آسمان عراق را دارند و مي توانند براي سوخت گيري و يا در راستاي اجراي توافق نامه در خاك عراق فرود بيايند كه البته اين امر نيز بايد با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گيرد و كميته مشترك تدابير مناسبي را براي ايجاد تسهيلات رفت و آمد اين هواپيماها اتخاذ مي كند. هواپيماها كشتي ها و خودروهاي آمريكائي فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند كرد و نبايد هيچ شخصي را بدون رضايت مقامات نيروهاي آمريكائي حمل كنند. خودروها و كشتي هاي آمريكائي مورد بازرسي قرار نخواهند گرفت و كميته مشترك مسئول ايجاد تسهيلات رفت و آمد خواهد بود » .
اين عبارات مطلق العنان بودن آمريكائي ها در عراق را تضمين مي كنند بطوري كه آنها حتي براي انجام هرگونه تبليغاتي در خارج مرزهاي آن كشور براساس تشخيص خود آزاد خواهند بود و عراقي ها موظفند امكانات و تسهيلات لازم را نيز براي آنها فراهم نمايند! بند 5 از همين ماده هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي و كشتي هاي آمريكائي را از پرداخت هرگونه ماليات گمركي معاف ميدارد و مهمتر آنكه تصريح مي كند « خودروهاي گشتي و هواپيماهاي آمريكائي در عراق مورد بازرسي قرار نمي گيرند » .
بدين ترتيب آمريكائي ها مي توانند از هر نقطه جهان هر چيز و هر كس را با هواپيماهاي خود به عراق حمل كنند و تا هر زمان كه بخواهند در اختيار خود داشته باشند و هر رفتاري كه مايل باشند با آنها و از طريق آنها با كشورهاي همسايه عراق بكنند و مقامات عراقي نه تنها حق سئوال و بازرسي ندارند بلكه موظفند امكانات و تسهيلات لازم را نيز براي آنها فراهم نمايند! با توجه به اين واقعيت ادعاي اينكه توافق نامه هرگونه حق تعرض به كشورهاي همسايه توسط آمريكا را ممنوع مي كند كاملا بيهوده و غيرقابل تضمين است .
مقامات عراقي در توجيه امضاي اين توافق نامه به تعيين زمان خروج آمريكائي ها از عراق متوسل مي شوند . بند اول ماده 24 توافق نامه به آمريكائي ها سه سال ديگر براي ادامه اشغال عراق مهلت داده و مقرر داشته آنها در تاريخ 11 ديماه 1390 از عراق خارج شوند و قبل از آن در تاريخ 10 تير ماه 1388 با خارج شدن از شهرها و روستاها به مناطق تعيين شده توسط كميته مشترك نقل مكان كنند. ضمنا مقامات عراقي ابراز خرسندي مي كنند كه بدين ترتيب عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج خواهد شد و آمريكا در برابر امضاي اين توافق نامه به عراق براي خروج از فصل هفتم كمك خواهد كرد.
اين توجيه به دلايل متعدد ارزش و اعتبار عملي ندارد. يكي از اين دلايل اينست كه هيچ تضميني براي عملي شدن وعده خروج آمريكا از عراق در اين توافق نامه پيش بيني نشده است ديگر اينكه استقرار آمريكائي ها در مناطق تعيين شده با توجه به تصريحات همين توافق نامه آنها را از انجام عمليات در سرتاسر عراق و رفت و آمد به خارج عراق منع نمي كند و سوم آنكه آمريكائي ها اگر كمك مي كنند تا سازمان ملل عراق را از فصل هفتم منشور خود خارج كند با اين هدف است كه خود جاي سازمان ملل را بگيرند و اين اگر عراقي ها را از چاله سازمان ملل خارج مي كند در عوض آنها را به چاه آمريكا مي اندازد. عجيب اينست كه دولت عراق بجاي آنكه از فرصت جابجائي دولت در آمريكا آنهم درحالي كه اوباما وعده خارج ساختن نظاميان آمريكائي را از عراق داده است استفاده كند درست برخلاف اقتضاي زمان به ننگ كاپيتولاسيون تن داده است !
در برابر اين اقدام غيرقابل توجيه دولت عراق قطعا مراجع تقليد عراق مجلس و مردم اين كشور خواهند ايستاد و اجازه تصويب نهائي و اجرائي شدن اين توافق نامه استعماري را نخواهند داد.
___________
* مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «محصولي و چند سوال»به قلم سروش احمدي آورده است:امروز، روز مهمي براي دولت نهم است. چرا كه سرنوشت سومين وزير كشور دولت نهم مشخص مي شود. صادق محصولي به مجلس مي آيد تا اگر بتواند شبهاتي كه در خصوص او وجود دارد را پاسخ دهد، راهي ساختمان آجرنماي وزارت كشور در ميدان فاطمي بشود. برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، يكي از مهمترين اتفاقاتي است كه سبب شده تا موضوع وزارت كشور را پس از ماجراي پرحاشيه كردان، با حساسيت هاي زيادي روبه رو سازد.
محصولي از حلقه اوليه نزديكان احمدي نژاد به حساب مي آيد و همين امر سبب شده تا گروه هاي سياسي نسبت به اين موضوع واكنش هايي نشان دهند. به خصوص آنكه محصولي از چهره هاي فعال ستاد رايحه خوش خدمت نيز بوده است.
اما، جلسه امروز مجلس، تحت الشعاع چند اتفاق اخير توسط دولتمردان است. يادداشت علي اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور كه در آن با بي تدبيري به رئيس و نمايندگان مجلس حمله شده بود، بي احترامي در جلسه استاني هيات دولت به نمايندگان مازندران و واكنش گسترده نمايندگان به اتفاقات رخ داده در همايش سازمان ميراث فرهنگي سبب شده تا در رابطه دولت و مجلس مباحثي را پديد آورد.
حتي واكنش سخنگوي دولت مبني بر اينكه اظهارات جوانفكر موضع دولت نيست نيز پايان ماجرا نبوده است و همين حواشي سبب شده تا حاميان دولت، واكنش هاي تندي به مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور داشته باشند و حتي بحث استعفاي او را مطرح كنند.
به هر حال، اگر اين حواشي نبود، محصولي بهتر مي توانست در مجلس حاضر شود. اما، امروز وزير پيشنهادي كشور براي اينكه وزير كشور شود بايد به چند سوال پاسخ جدي و شفاف دهد.
اول آنكه، محصولي چه ارتباطي با ستاد رايحه خوش دارد و چه تضميني وجود دارد كه اين عضويت تاثيري در وزارتش در كشور ندارد؟
دوم آنكه، وزير پيشنهادي كشور بايد اعلام كند كه ثروت فراوانش را چگونه به دست آورده و پاسخگوي اخباري كه مربوط به روابط اقتصادي اش است، باشد.
و سوم آنكه، با نظر به اينكه سوابق تحصيلي و تخصصي محصولي در حوزه عمران و اقتصاد است، آيا مي تواند در وزارت كشور با اين گستره كارسياسي فعاليت كند؟
اگر محصولي نتواند پاسخ سوالات مذكور را به صورت شفاف اعلام كند، با توجه به مخالفت بيش از نيمي از اصولگرايان در نشست روز يكشنبه و عدم همراهي اقليت با دولت، بعيد است كه بتواند وزير كشور شود.
________________
* كارگزاران

روزنامه كارگزاران در سرمقاله خود با عنوان «وعده درماني براي زخم نمك‌خورده» به قلم آرش حسن‌نياآورده است:اصلا قرار نيست به سال 85 برگرديم تا با كمك‌گرفتن از آمار و ارقام رسمي بانك مركزي ثابت كنيم كه نرخ تورم نسبت به سال‌هاي قبل از آن افزايش يافته و اصلا بحث بر سر افزايش نرخ تورم سياسي نبوده‌است. يا با رفتن تا محله نارمك ثابت كنيم كه به خدا قيمت ميوه، ‌گوشت و ديگر اقلام يك زندگي كاملا معمولي در محله رئيس‌جمهور فرقي با ديگر محله‌ها ندارد. حالا ديگر حتي مهم نيست تا با كمك آمارهاي رسمي كه بسياري آنها را به كج و كوژنمايي متهم مي كنند، بقبولانيم كه شيب تورم نه تنها در تمام ماه‌هاي سه سال گذشته صعودي بوده بلكه حتي رشد صعود اين نرخ هم بي‌سابقه بوده است. به هر آمار و گزارشي براي مستندكردن اين موارد استناد كنيم، ‌بهتر از حسي كه مردم اين روزها با تمام سلول‌هاي خود از تورم و گراني درك مي كنند، ‌نخواهد بود و كمكي براي التيام دردهاي اقتصادي آنها نيست. در اين ميان حتي قرار نيست به مفاد سه نامه اقتصاددانان به رئيس دولت متوسل شويم تا بگوييم، اگر رئيس دولت به اين توصيه‌ها گوش مي‌سپرد امروز اقتصاد اين وضع را داشت يا نرخ تورم چنان بود و مردم طعمي دلچسب‌تر از زندگي مزه‌مزه مي‌كردند. قرار است اين‌بار يك‌بار از دولتمردان دولت نهم خواهش كنيم تا حال كه اصل تورم را پذيرفته‌اند، حال كه قرار نيست فرآيند انداختن توپ گراني و تورم به زمين مجلس، ‌منتقدان، ‌رسانه‌ها يا هر زمين گمنام و مبهم ديگري را دنبال كنند، ‌ حال كه قرار نيست آدرس فلان ميوه‌فروش يا قصاب ارزان‌فروش را در پاسخ به چرايي افزايش نرخ تورم تكرار كنند، ‌حداقل با مردم صادق باشند. استراتژي تازه دولتمردان دولت نهم در برابر افزايش تورم تغيير محسوسي كرده‌است كه اتفاقا براي شنوندگان اين استراتژي دردناك‌تر از اصل تورم است.
سيد شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد كابينه نهم، مردادماه امسال، ‌ در جريان گرفتن راي اعتماد در مجلسي كه مخالفي در آن نداشت، ‌چند ماه زمان را براي فرونشاندن شعله‌هاي تورم كافي دانست. از زمان وعده وزير اقتصاد در مجلس تا مهر ماه امسال شعله‌هاي تورم نه تنها فرو ننشسته كه اين لهيب بالاگرفته و سفره مردم را نشانه گرفته است. پس از او نوبت محمود بهمني رئيس تازه‌وارد بانك‌مركزي بود تا در آيين معارفه خود كاهش تورم تا سه ماه آينده را وعده دهد. پرويز داودي معاون اول احمدي‌نژاد نيز وعده‌اي شبيه به همين را تكرار كرد، تا رسانه‌هاي پرتعداد نزديك به دولت با تيتر يك كردن اين وعده‌ها آبي بر آتش تورم بريزند.
اما به نظر مي رسد وعده درماني مسوولان اقتصادي دولت نهم بدون تغيير راهكارها و سياست‌هاي اقتصادي دولت تنها سختي تحمل تورم طاقت‌فرسا را سخت‌تر كرده و براي مردمي كه اين روزها تورمي 30 درصدي را تحمل مي‌كنند، وجه ديگري نخواهد داشت.
نيازي به كمك‌گرفتن از ارزيابي‌هاي غيررسمي نيست. با توسل به همين آمارهاي رسمي بانك‌مركزي و ديگر نهادهاي دولتي و كنار هم ‌قراردادن اظهارنظرهاي مسوولان دولتي از شاخص‌هاي اقتصادي مي‌توان دريافت كه اين وعده‌ها غير از آنكه روان مردم را به بازي مي‌گيرند كاركرد ديگري ندارند. ديروز پس از وعده‌هايي كه فقط چند نمونه از آن در بالا آمد، ‌بخش ديگري از مسوولان اقتصادي دولت نهم وعده كاهش تورم را داده‌اند، ‌كاهشي چشمگير اما 14 ماه پس از برنامه طرح تحول اقتصادي كه معلوم نيست، ‌چيست؟ چگونه و چه زماني اجرا مي‌شود؟ برنامه‌اي كه به گواه ارزيابي‌هاي مختلف از مقام‌هاي دولتي و كارشناسان مستقل اقتصادي باري 20 تا 60 درصدي بر كوله بار تورم خواهدافزود.
اگر قرار نيست كاري براي كاهش تورم، ‌بيكاري براي مردمي كه تشنه عدالت‌گستري و مهرورزي بودند بكنيم حداقل نمك به زخم‌شان نپاشيد، ‌ لطفا.
____________________
*قدس
روزنامه قدس در سرمقاله خود با عنوان «اظهارات گنجي، جهالت مدرن» به قلم غلامرضا قلندريان آورده است:اكبر گنجي نويسنده روزنامه هاي دوم خردادي طي مقاله‌اي با عنوان «تأملاتي در باب تروريسم مقدس» با انكار كلام ا... بودن قرآن به سرفصلهاي نظراتش درباره دين پرداخته است.
فارغ از روايات و احاديث در اين باره، خداوند موضوع الهي بودن قرآن را در سوره‌هاي «حاقه، يونس، نجم، نساء، ابراهيم، يوسف، انعام و...» در پاسخ به ابهامها و ايرادهاي جاهلان زمان بيان فرموده است.
البته گنجي پيشتر وجود مقدس حضرت مهدي(عج) را رد كرده و پديد آمدن چنين باوري بين شيعيان را حاصل دعواهاي ارثي بعد از يازدهمين امام، به خاطر نبود فرزند ذكور اين حضرت پنداشته و زنده بودن يك فرد بعد از 1400 سال را غيرمعقول اعلام كرده و به صراحت به يازدهمين امام شيعيان نيز اهانت و به ايشان نسبت «قاتل» داده است!
اين سخنان در حالي از سوي وي مطرح مي گردد كه در كنفرانس اورشليم كه انديشمنداني از نقاط مختلف جهان به منظور شناخت شيعه گرد آمده بودند، آنان دليل پويايي اين مذهب را در كنار قيام سرخ عاشورا، وجود آقا امام زمان(عج) معرفي نموده اند.
گنجي نخست از حوزه سياسي شروع نمود و جزوه «مانيفست جمهوري خواهي» را نوشت كه در آن به جدايي كامل دين از سياست پرداخت و براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي بالاترين مقامهاي كشور را بشدت مورد انتقاد قرار داد. وي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را رسماً تحريم كرد و در ادامه فعاليتهاي قلمي اش با وقاحت و پرده دري تمام، به دفاع از همجنس بازي پرداخت!
اكنون در اين نوشتار بر آن نيستيم كه به واكاوي و تحليل سخنان وقيحانه گنجي بپردازيم، اگر چه پاسخهايي از سوي ارباب معرفت و بزرگان حوزه علميه در خصوص اظهارات او ارائه گرديده است، ولي با خزعبلات متفاوت وي كه تاكنون پرده هاي مختلفي از نمايش اسلام ستيزي اش با انعكاس رسانه اي مواجه شده است، اين سؤال در ذهن مخاطب ايجاد مي شود كه مسافر كنفرانس برلين از طرح اين ادعاهاي پوچ و بي منطق چه هدفهايي را پيگيري مي كند.
به نظر مي رسد، در سالهاي اخير به موازات رفتارهاي ساختار شكنانه غربيها مبتني بر ايجاد فضاي رواني ضد اسلام كه از طريق كاريكاتور، نمايش فيلم، هنرهاي تجسمي به مبارزه با اسلام برخاسته اند، بنگاه هاي اسلام ستيز اين حركت را ناكافي دانسته و برخي از چهره هاي طرد شده و اپوزيسيون را نيز براي پيگيري هدفهايشان به خدمت گرفته اند تا با اطمينان بيشتري سوژه مورد نظر را دنبال كنند.
از سوي ديگر چنانچه طرح پرسش و ابهام با هدف يافتن پاسخ مطرح گردد، ساز و كار تعريف شده اي دارد كه مي توان بر اساس منطق و با رعايت نهايت ادب و احترام آن را پيگيري نمود، ولي بدون ترديد طرح شبهات از سوي اين چهره اپوزيسيوني با غرض ورزي صورت پذيرفته كه بايد آن را خوش خدمتي به بنگاه هاي اسلام ستيز غرب تلقي كرد.
به نظر مي رسد، گنجي و امثال وي در صددند با بازسازي شرايط رنسانس در ايران آموزه‌هاي ديني را مطابق آموزه هاي تحريف شده مسيحيت قرار داده و با مقايسه دوران حاكميت ارباب كليسا، افق نوزايش عقلاني را با رويكرد «عقل خود بنياد محض» كه مفروض پذيرش اين گزاره، گسست حلقه ارتباط با آموزه هاي وحياني مي باشد، به عنوان پارادايم مسير نوگرايي معرفي نمايند.
حاملان اين انديشه با ايجاد تشكيك در مباني ديني و آموزه هاي آسماني اسلام، تفسير موجود از كاركردهاي دين را سرمايه و دستمايه ضديت با انقلاب اسلامي قرار داده اند.
هدف ديگري كه صاحبان اين انديشه هاي انحرافي دنبال مي كنند، «نسبيت گرايي» است تا از اين طريق ثابت كنند هيچ سخن و ادعاي ثابتي وجود ندارد، بلكه هر هنجار و ارزشي مي تواند «نسبي» باشد، بنابراين به باور آنها در صورت قوت گرفتن اين ايده، تهاجم فلسفي و بنياني به آموزه هاي ديني بدون هزينه تحقق خواهد يافت.
موضوع ديگري كه با طرح اين ايده در صدد تحقق آن هستند، سكولاريسم مي باشد، كه مانيفست جمهوري خواهي گنجي بر بناي «جدايي دين از سياست» بنيان نهاده شده است تا با تعقيب انگاره ياد شده، مشروعيت ولايت فقيه را با تشكيك مواجه نمايد و از اين منظر مدل حكومتي شيعه در عصر غيبت را در مقايسه با مدلهاي موجود دنيا، انديشه اي كهنه و بدون كارآيي معرفي و با طرح «جمهوري مطلق» به مهمترين و اساسي ترين ركن نظام، يعني «اسلاميت» آن خدشه وارد نمايد.
غرب در دوران مدرنيته، آموزه هاي اين مقطع از تلاشهاي بشر را ناكافي دانسته و با پذيرفتن اشتباهاتش در حذف «سنت» براي خروج از بن بست موجود در كنار مؤلفه عقلانيت، علم و تجربه، «سنت» را نيز به عنوان يك عنصر تأثيرگذار پذيرفته است.
اينك اين گروه با لابي بيگانگان كه در دشمني آنها با اسلام ناب ترديدي وجود ندارد با پناه بردن به باورهاي پوسيده غربي، به ستيز با اسلام برخاسته و با ژست روشنفكر مآبانه در صدد مدرن نمودن جامعه اسلامي مي باشند.
انتظار مي رود، جريانهاي سياسي كه افكار وي را مغاير با آموزه هاي ديني تفسير و تعبير مي نمايند، در مواضعي صريح با محكوم كردن اظهارات سخيف وي، مرزهاي شفاف سياسي و عقيدتي خود را با اپوزيسيون دين ستيز اعلام نمايند.
گنجي كه از انتقادهاي جزئي شروع نمود و جسارت به قرآن و پيامبر(ص) را در قالب عقايد روشنفكري فقيهانه روانه بازار باور و انديشه نمود، نبايد فراموش كند كه ابزار دست بنگاه هاي اسلام ستيز غربي قرار گرفته كه پس از ناكامي در اتخاذ شيوه هاي مقابله با جهان اسلام و جمهوري اسلامي با وجود يارگيري از برخي سران اسلامي، ناگزير هتك حرمت عقايد مسلمانان را دستاويز بازيهاي سياسي قرار داده اند تا از اين منظر هدفهاي پليدشان را پيگيري كنند.
گروه هاي مخالف براي مبارزه با «وحي محمدي» در تمام اعصار، توجيه ها و تصورهايي داشته اند، ولي ماهيت توجيه و تفسيرهاي باطل در تمام زمانها يكسان بوده است. آنچه هست، در عصر حاضر، همان تهمتها و ناسزاها، همان توجيه و تفسيرهاي ابوجهلي و ابوسفياني، تغيير شكل داده و به صورت كالاي نو و به عنوان يك تحقيق به اصطلاح علمي عرضه شده است.
_____________________
*آفتاب يزد
روزنامه قدس در سرمقاله خود با عنوان (به دنبال« لولو»!؟) آورده است:اظهارنظرهاي بي‌سابقه تعدادي از اعضا و نزديكان دولت نهم نسبت به نمايندگان مجلس، پس از يك دوره چند ماهه به يكباره آنچنان فروكش كرد كه تنها مي‌توان آن را با پايان معجزه آساي برخي سريال‌هاي تلويزيوني و شيرين شدن ناگهاني زندگي مقايسه كرد. البته گفتار و رفتار دولتمردان پس از تعيين تكليف وزير پيشنهادي كشور، مشخص خواهد كرد كه تغيير ايجاد شده، يك تاكتيك براي عبور از مرحله راي اعتماد است يا احساس خطر نسبت به پايگاه اجتماعي »رقيب اصلاح‌طلب« موجب بازبيني در بعضي رفتارهاي دولتمردان شده و آنها را به »پايان بي مهري« نسبت به »ياران مجلسي« تشويق كرده است. اما هر چه باشد به نظر مي‌رسد اين بار نيز قرار است براي آشتي‌كنان موقت يا دائم ميان دو طيف دولتي و پارلماني اصولگرايان، افراد و رسانه‌هايي وجه‌المصالحه شوند كه هيچ نقشي جز انعكاس واقعيات نداشته‌اند.
رئيس جمهور روز گذشته در گفتگويي كه از رسانه ملي پخش شد به تلاش‌هايي اشاره كرد كه به تعبير او »عده‌اي با استفاده از آزادي تقريباً مطلق در ايران براي ايجاد اختلاف بين مجلس و دولت انجام مي‌دهند.« وي در تشريح ادعاي خود، به حرف‌هاي بي ربطي اشاره كرد كه به صورت شايعه پخش مي‌شود و ظاهراً مستند به »برخي گفتگوها يا مندرجات بعضي دفترچه‌هاي يادداشت« مي‌باشد. قاعدتاً آقاي رئيس جمهور به خوبي مي‌داند آنچه اين روزها موجب نگراني عده‌اي از نمايندگان مجلس شده است حتي اگر حرف‌هاي بي ربط باشد منتسب به افرادي است كه قطعاً آقاي رئيس جمهور، آنها را بي ربط نمي‌داند. اگر امروز يادداشت يك »مشاور عاليرتبه« در وبلاگ شخصي او مورد توجه قرار مي‌گيرد به آن جهت است كه مشاور»يك مقام عاليرتبه« است كه اگر در اين جايگاه نبود شايد نزديك‌ترين منتسبان او نيز انگيزه‌اي براي خواندن اين يادداشت‌ها را نداشتند چه رسد به نمايندگان پرمشغله مجلس و اصحاب پردغدغه رسانه‌ها. اما در عين حال، در اين موضوع نيز نبايد مظلوم كشي كرد و همه چيز را به يك يادداشت در يك وبلاگ شخصي يا يك اظهارنظر ابراز شده توسط مقام‌هاي دست چندم دولتي ختم كرد.
آقاي رئيس جمهور اگر مي‌خواهد عوامل فاصله انداختن يا فاصله افتادن بين مجلس و دولت را بررسي كند خوب است به آرشيو رسـانـه‌ها در چند ماه اخير مراجعه نمايد تا ببيند كه آيا فقط عده‌اي مغرض با نقل شايعات و انعكاس »حرف‌هاي بي‌ربط« به دنبال اختلاف افكني ميان دو قوه مهم كشور بوده‌اند؟
آيا دكتر احمدي‌نژاد به ياد نمي‌آورد كه پس از تصويب يك قانون در مجلس - كه مي‌توانست برخي مناصب رسمي سخنگوي دولت را با خطر مواجه كند- چه حوادثي رخ داد؟ او لابد مي‌داند كه پس از انتشار استعفاي اعتراضي سخنگوي دولت، چه كسي »الهام« را به صبوري دعوت كرد و به او يادآوري نمود كه »هرچه جلوتر مي‌رويم فشارها و بي انصافي‌ها بيشتر مي‌شود.« آيا تشبيه »مصوبه مجلس« به »بي انصافي« با ادعاي تعامل مثبت دولت و مجلس قابل تطبيق است؟ چه كسي در يك سخنراني عمومي، ادعاي نفوذ »عناصر مافيايي و انحصار طلب« در مراكز قانونگذاري كشور و تصويب قوانيني براي سهولت سوء استفاده »باندهاي انحصار« را مطرح كرد؟ مگر در كشور ما مركز قانونگذاري به جز »مجلس« وجود دارد؟
پس از مصاحبه تلويزيوني چندي قبل رئيس جمهور و اعلام ارقام يارانه‌هاي نقدي، بسياري از نمايندگان مجلس به اين اقدام اعتراض كردند و به رئيس جمهور يادآوري نمودند كه »قرار بود قبل از هماهنگي با مجلس، جزئيات طرح تحول اقتصادي اعلام نشود«. حتماً آقاي احمدي نژاد به ياد مي‌آورد كه پس از اعتراض نمايندگان مجلس، چه كسي اظهار داشت: »برخي عصباني شدند كه چرا اين موضوعات با مردم در ميان گذاشته مي‌شود. بايد ابتدا از دسته و گروه ما اجازه مي‌گرفتيد«؟ آيا اين برخورد- كه همراه با نوعي تمسخر بود- نيز مستند به يادداشت‌هاي شخصي يا حرف‌هاي بي‌ربط مخالفان مـجلـس و دولـت اسـت؟ مـعـادل دانـسـتـن طـرح مـجلس براي سهميه‌بندي بنزين با »تلاش براي زمين زدن دولت« سخن چه كسي بـود؟ مـصـاحـبـه مـفصل بر عليه اقدام قانوني نمايندگان مجلس بـراي اسـتـيـضـاح وزيـر سابق كشور توسط چه كسي انجام شد؟ آيا اين سخن كه »استيضاح را قبول نداريم« و »عده‌اي مي‌خواهند دولت را با مشكل مواجه كنند« نيز توسط كساني مطرح شد كه مي‌خواهند »روابط شيرين« ميان دولت و مجلس اصولگرا را برهم بزنند؟ به نظر آقاي رئيس جمهور، تمجيد از مشايي در برابر درخواست تقريباً اجماعي نمايندگان براي بركناري او، بيشتر مي‌تواند روابط دولت و مـجلـس را بـرهم بزند يا انعكاس دلسوزانه مخالفت‌ها با مشايي در رسانه‌ها؟
در موضوع آقاي محصولي نيز همين بحث‌ها را مي‌توان مطرح كـرد. زمـانـي كـه محصولي براي تصدي وزارت نفت به مجلس اصولگراي هفتم معرفي شد، ابهاماتي در خصوص او مطرح گرديد كه بنابرادعاي يك هفته‌نامه حامي احمدي نژاد »وزير پيشنهادي نفت بنابر دستور رئيس جمهور انصراف خود را اعلام كرد.« معرفي مجدد چنين فردي براي تصدي وزارت كشور، آن هم به مجلسي كه به لحاظ تـركـيـب اكـثـريت، تغييري نسبت به مجلس هفتم نداشته است آيا مي‌تواند نشانه تعامل سازنده دولت با مجلس باشد؟
در روزهاي اخير، تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس، به روابط شخصي و سياسي محصولي با احمدي نژاد اشاره كرده‌اند و نگراني خود در خصوص تاثير احتمالي اين روابط بر روند انتخابات آتي ريـاسـت جـمـهوري را بيان داشته‌اند. عده‌اي ديگر از نمايندگان اصـولگراي مجلس هم با تكرار حرف‌هاي سابق - كه لابد آقاي رئيس جمهور آنها را بي ربط مي‌داند - مخالفت خود با معرفي محصولي براي تصدي وزارت كشور را اعلام نمودند. نكته جالب در اظهارنظر هردو طيف نيز اين بود كه بهتر است براي دوري از »موضع تهمت« به ويژه به هنگام برگزاري انتخابات رياست جمهوري، احمدي نژادفرد ديگري را براي تصدي وزارت كشور معرفي كند. اما به اين توصيه‌ها نيز توجه نشد و لابد اكنون رئيس جمهور توقع دارد كه مجلس براي اثبات »پايبندي به تعامل مثبت با دولت« به وزير پيشنهادي راي دهد. رسانه‌ها هم قاعدتاً موظفند از اين پيشنهاد حمايت كنند تا به انعكاس شـايـعات و حرف‌هاي بي‌ربط متهم نشوند! اما آيا واقعاً هشدار زودهنگام نـسـبـت بـه شـائـبـه‌هـايـي كه مي‌تواند پيرامون انتخابات رياست جمهوري- در صورت استقرار محصولي در جايگاه وزارت كشور- مطرح شود، حرف بي ربط است؟
آقاي رئيس جمهور لابد به ياد مي‌آورد كه خود او پس از ناكامي در كسب آراي مردم تهران براي راهيابي به مجلس ششم، چه اتهاماتي را متوجه دست اندركاران انتخابات نمود. اگر هم داستان 9 سال پيش از ذهن رئيس جمهور محو شده باشد، قطعاً او اظهارات اخير مهدي كلهر در خصوص نخواندن چند ميليون از آراي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84 را شنيده است. اين اتهام افكني‌ها در حالي انجام شده و مي شود كه اختلاف نظر شديد ميان دست‌اندركاران ا جرائي و نظارتي انتخابات در دوره اصلاحات، اظهر من الشمس بود و اكنون آنچه كه غيرقابل انكار مي‌باشد ، ارتباط صميمي و اظهار عشق و علاقه ناظران انتخابات به احمدي نژاد است. آيا با اين وضعيت، شائبه سازي و شايعه پراكني در مورد نتايج انتخابات و تحميل هزينه به نظام، ‌ ‌ راحت‌تر نخواهد بود؟ اگر كسي نسبت به اين مسئله هشدار دهد و يا اگر نمايندگان به همين استناد، از را‌ي دادن به وزير خودداري كنند، آيا »حرف بي‌ربطي« گفته شده و »اقدام خلاف تعامل« صورت گرفته است؟!‌
البته اگر اين بار هم قرار است از منتقدان و رسانه‌هاي آنها، يك »لولو« ساخته شود تا اختلافات اصولگرايان پوشيده بماند ما حاضريم اتهام »لُولُو« بودن را بپذيريم، اما حاضر نيستيم سخنان خود را بي‌ربط بدانيم؛ همانطور كه راضي به ضعيف كشي نمي‌شويم و همه اختلافات اساسي ناشي از رفتار دولت با مجلس را نيز به مندرجات يك »دفترچه يادداشت« ارتباط نخواهيم داد!
انتهاي پيام/
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]