در گفت‌وگوي تفصيلي با فارس عنوان كرد جهرمي:با بهمني براي كمك به توليد هماهنگ شده ايم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفت‌وگوي تفصيلي با فارس عنوان كرد جهرمي:با بهمني براي كمك به توليد هماهنگ شده ايم
خبرگزاري فارس: وزير كار و امور اجتماعي در گفت و گوي تفصيلي با فارس از نگاه جديد بانك مركزي به توليد، تعيين حداقل دستمزد بر اساس آخرين نرخ تورم ،دليل انتقادهاي اخير خود و تصميم به حضور يا عدم حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري گفت.

سيد محمد جهرمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: براي كاهش نرخ بيكاري در كشور بيش از 18 طرح اجرايي و عملياتي به مجلس و دولت از طرف وزارت كار ارائه شد كه يكي از آنها بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين است.
وي افزود: بخشي از اين طرح‌ها حمايت از اشتغال در بنگاه‌هاي موجود، رفع موانع توليد، تامين سرمايه در گردش و اهميت دادن به بهره‌وري و ارتقاء سطح مديريت و دانش مديريت، رقابت‌پذيركردن صنايع و كاهش هزينه مبادله واحدهاي موجود و نيز گسترش آموزش فني و حرفه‌اي است.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به پيگيري كاربردي كردن آموزش دانشگاهي و افزايش آموزش كسب و كار به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، گفت: يكي از طرح‌هاي وزارت كار حمايت از نو‌آوران و كارآفرينان، فرهنگ‌سازي كارآفريني، معرفي الگوهاي كارآفرين و اهميت به مديريت كارآفرينانه است.
جهرمي بخش ديگري از طرح‌هاي ايجاد اشتغال را رفع موانع سرمايه‌گذاري و توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي از طريق تنظيم و تدوين سياست‌هاي پولي و بانكي، پيگيري در اجراي بيمه سرمايه‌گذاري و اهميت دادن به بازار اوليه سرمايه و جلب سرمايه‌گذاري خارجي، حمايت مالياتي از سرمايه‌گذاران،‌ هدايت و مديريت منابع كشور به سمت طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي بر اساس مزيت منطقه‌اي و ملي خواند.
وي گفت: مطلب ديگر اصلاح قوانين كار،‌ تامين اجتماعي، قانون ماليات و قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به توليد در اين راستا انجام شد.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه بنگاه‌هاي زودبازده يكي از طرح‌هاي وزارت كار براي كاهش بيكاري است، گفت:‌ اگر همه اين برنامه‌ها اجرا مي‌شد، نرخ بيكاري طبق برنامه چهارم به 4/8 درصد كاهش مي‌يافت، ولي به جهت برخي مشكلات و تغييرات در سياست‌هاي پولي و بانكي در بين راه و بعضي از سليقه‌هاي خاص مديران در بخش‌هاي مختلف عملا اجراي همه اين هدف‌ها تحقق نيافته است.
جهرمي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ظرفيت انساني و استعداد منابع انساني و طبيعي و تكنولوژي گوناگون و كارآفرينان ارزشمندي دارد كه براي حل مشكل اقتصادي به مديريت هماهنگ نياز است.
وي افزود: ‌با چنين استعداد و ظرفيت‌هايي حتما مي‌توان مشكل بيكاري و تورم در كشور را حل كرد، بلكه با داشتن استعداد براي جهش توليدي بالاتر و اقتصاد پر رونق، درآمد سرانه بيشتر و كامل‌تر و تحقق چشم‌انداز كشور نياز به نيروي انساني خارج از كشور هم پيدا خواهيم كرد، به شرط اينكه شايسته سالاري را در عمل، قانون‌گرايي را در رفتار و فرصت‌شناسي و فرصت‌سازي را در مديريت داشته باشيم.
وزير كار و امور اجتماعي در مورد تغيير رئيس كل بانك مركزي گفت: نگاه آقاي دكتر بهمني رئيس كل جديد بانك مركزي همان رويكرد وزارت كار به توليد است، ايشان هم مدل اقتصادي كه ارائه مي‌كند، در جهت حمايت از توليد و كاهش تورم از طريق افزايش توليد است.
جهرمي اظهار اميدواري كرد: با چنين رويكردي سازكار مناسبي فراهم شود كه توليدكننده بتواند راحت‌تر از منابع بانكي استفاده كند و هزينه‌هاي مالي كه امروزه در بخش اعظم توليد در مقايسه با كشورهاي ديگر بالاست، هرچه سريعتر در جهت كاهش هزينه گام برداشته شود.
وي افزود: سياست‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه هزينه تمام شده توليد كاهش يافته و براي صادرات رقابت‌پذير شود.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: در حالي كه توليدكننده خارجي با نرخ يك تا دو درصد وام دريافت مي‌‌كند، چگونه توليدكننده داخلي با تسهيلات 20 تا 24 درصد مي تواند با آن رقابت كند و هزينه توليد را كاهش دهد.
وي افزود: درحالي كه بانك‌هاي خصوصي رقم‌هاي بالاتر از 24 درصد از توليدكننده دريافت مي‌كنند، توليد‌كننده داخل نمي‌تواند هزينه‌هاي توليد را كاهش دهد و با مشابه خارجي رقابت نمايد.
وي ادامه داد: با افزايش هزينه توليد نمي‌توان انتظار داشت توليدكننده در بازارهاي جهاني حضور داشته باشد.
جهرمي گفت: منابع بانكي با نظارت صحيح بايد به سمت توليد هدايت شود.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه تكيه وزارت كار حفظ اشتغال در بنگاه‌هاي موجود است، گفت: در بخش كشاورزي اتحاديه توليدكننده تخم‌مرغ اعلام كرد، توليدكنندگان نتوانستند از منابع بانكي استفاده كرده و بخشي از مشكلات توليد بدون حل مانده بنابراين توليد تخم‌مرغ كم شده كه باعث افزايش قيمت شده است.
جهرمي تاكيد كرد: هرچه بتوان به توليد و افزايش آن كمك كرد، باعث كاهش قيمت و كاهش تورم مي‌شود و نگاه حمايت از توليد،نتيجه كاهش تورم پايدار را در پي دارد، اما اگر براي كاهش تورم، سياستها فقط به واردات بي‌رويه محصول خارجي معطوف شود، شايد در كوتاه مدت از افزايش قيمت كالا در كشور جلوگيري شود، اما تا زماني كه واردات باشد اين كاهش وجود دارد، اما اگر واردات از بين برود يا كمبود واردات بر اثر كمبود درآمد نفت باشد، افزايش قيمت اجتناب‌ناپذير است.
وزير كار افزود: آنچه از طريق توليدكنندگان و صادركنندگان كشاورزي و صنعت مشاهده مي‌شود، به دلايل مختلف با مشكل مواجه هستند و توليدكننده به واسطه كمبود منابع دچار مشكل در تامين سرمايه‌ در گردش است.
جهرمي افزود: مشكلات توليد باعث مي‌شود توليدكننده از سه شيفت به دو شيفت و از دو شيفت به يك شيفت و در برخي جاها نصف شيفت كار كنند و اين امر منجر به بيكاري مي‌شود.

*دفاع از بنگاههاي زودبازده

جهرمي در پاسخ به اينكه آيا مي‌توان به حل مشكل توليدكنندگان اميدوار بود، گفت: مجموعه كارهايي از طريق وزارت اقتصاد، بانك مركزي انجام مي‌شود اين است كه در آينده نزديك با مديران بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي براي حمايت از توليد جلساتي برگزار ‌شود، تا توليدكنندگاني كه اقساط وام آنها به دلايل موجه عقب‌ افتاده بر اساس آئين‌نامه 30330 در مورد آنها اقدام شود.
وزير كار و امور اجتماعي در مورد انحراف بنگاه‌هاي زودبازده از اهداف گفت: وزارت كار درخواست بازرسي از اين بنگاه‌ها ارائه كرد با وجودي كه مجموعه بنگاه‌هاي كوچك بين 9 تا 10 درصد از كل تسهيلات بانكي را جذب كرده‌‌اند، اما درخواست شد هم بانك مركزي و هم سازمان بازرسي و مركز پژوهش‌هاي مجلس و هرگروه رسمي و يا غيررسمي كه اعلام آمادگي كند، براي بررسي و نظارت بر بنگاه‌ها اعزام مي‌شود.
وي گفت: اطلاعات بنگاه‌ها را در اختيار اين گروه‌ها قرار مي‌دهيم. در سايت‌ها آمار آن موجود است، هركس مي‌خواهد بررسي كند . با درخواست وزارت كار بانك مركزي مشاوري از شركت خصوصي به كار گرفت و به همه شهرها اعزام كرد.
جهرمي افزود: بر اساس بررسي بانك مركزي در نهايت 1/4 درصد به لحاظ مبلغ تسهيلات انحراف در اهداف بنگاه‌هاي كوچك و كارآفرين مشاهده شد. همچنين مركز پژوهش‌ها نيز بررسي كرده، ولي هنوز جمع‌بندي خود را ارائه نكرده‌است.
وي افزود: طرح‌ بنگاه‌هاي زودبازده با چهار گروه نظارتي بررسي شده‌، در حالي كه مدل ارائه تسهيلات در بانك‌ها بدون نظارت مراجع ديگر اجرا مي‌شود، بايد مقايسه شود كه عملكرد اين 9 درصد تسهيلات در بنگاه‌هاي زودبازده چقدر انحراف داشته و آن 91 درصد تسهيلات در غير بنگاه‌هاي زودبازده چقدر انحراف دارد.
جهرمي افزود: بر عملكرد بنگاه‌هاي زودبازده چهار گروه دستگاه اجرايي، كار گروه اشتغال استان به رياست استاندار، بانك عامل به عنوان ناظر و گروه نظارت در استان‌ها بر عملكرد اين بنگاه‌ها به طور مستمر نظارت مي‌كند و اگر انحراف در اهداف مشاهده شود كل دين تبديل به حال شده و با جريمه 6 درصدي وصول مي‌شود.
وزير كار و امور اجتماعي در مورد كارگروه تعيين حداقل مزد كارگران در سال آينده، گفت: تعيين حداقل دستمزد كارگران هر سال از چند ماه قبل از پايان سال با تشكيل شوراي عالي كار و با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان تشكيل شده و مباحث اساسي و جدي در مورد تعيين حداقل دستمزد براي سال بعد بحث و بررسي مي‌شود.

*حداقل دستمزد بستگي به آخرين نرخ تورم دارد

جهرمي تاكيد كرد: اين شورا هم اكنون تقريبا در حال بررسي و پيگيري است و اميدواريم هرچه سريعتر به جمع‌بندي برسد، حتي مدل‌ها و نوع تفاهم‌نامه‌ها در آن مشخص شود، البته حداقل دستمزد بستگي به آخرين نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي در سال جاري دارد.
وي در مورد نرخ تورم و رشد حداقل دستمزد در سال‌هاي گذشته گفت: در 3 سال گذشته هميشه حداقل دستمزد از نرخ تورم بيشتر بوده و طبق قانون كار ما فقط وظيفه ارائه حداقل دستمزد را داريم و در ساير موارد بستگي به توافق بين كارگر و كارفرما دارد و وظيفه ما بر اساس ماده 41 قانون كار فقط تعيين حداقل دستمزد كارگر است.
وي افزود: حداقل دستمزد در سه سال گذشته بيش از تورم بوده و كساني كه بيشتر از اين حداقل دريافت مي‌كنند طبق توافق كارفرما و كارگر خواهد بود و نمايندگان كارگران و كارفرمايان مي‌توانند به تفاهم ملي و منطقه‌اي دستگاه اقتصادي بپردازند كه مورد تاييد وزارت كار قرار دارد.

*طرح رفع موانع توليد نظر وزارت كار را تامين نكرد

وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به 29 آبان سالروز تصويب قانون كار گفت: بخشي از اين قانون شنبه اين هفته در مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شد و انتظار بر اين بود كه براي رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري بهتر و كامل‌تر با نظر كارگران و كارفرمايان اين اصلاحات انجام مي‌شد ؛ ولي نظر وزارت كار تامين نشد.
جهرمي تاكيد كرد: بحث‌هايي اساسي و كليدي در اين اصلاحيه مجمع مشاهده نمي‌كنيم، به عنوان مثال در بهره‌وري، بيمه بيكاري و ساير امور مهم اصلاحيه وجود ندارد.

*سياستهاي اصل 44 به شايستگي اجرا نشد

وزير كار و امور اجتماعي افزود: نگاه مقام معظم رهبري در سياست‌هاي اصل 44 نگاه بلندي است، اما سياست‌هاي اصل 44 در عمل به نحو شايسته اجرا نشد، تنها به سمت واگذاري‌ها رفتند، درحالي كه سياست‌هاي ابلاغي منحصر به واگذاري چند كارخانه نيست.
وي گفت: تكيه مقام معظم رهبري بر اساس افزايش كارايي و بهره‌وري و توليد ثروت و درآمد براي كشور از طريق اجراي سياست‌هاي اصل 44 بود و اين نگاه از سطح بالايي حكايت دارد.
وي افزود: درست است با واگذاري تصدي‌ها و كوچك كردن دولت بخشي از سياست‌ها اجرا مي‌شود، اما رويكرد مسوولان و كارشناسان دولتي بايد افزايش رقابت در بخش خصوصي و توانمندسازي بخش خصوصي باشد، تا بتوان اين سياست‌ها را اجرا كرد.
جهرمي گفت: وقتي مي‌بينيم شركت‌هاي دولتي به سازمان‌هاي شبه دولتي واگذار مي‌شود و با همان مديريت به كار ادامه مي‌دهد، اين نشان مي‌دهد كه نگاه ما به سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 درست نيست.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: غير از اين موارد بايد از سرمايه‌گذاري بخش‌هاي دولتي در اموري كه در سياست‌هاي اصل 44 ممنوع شده، جلوگيري شود.
وي گفت: وقتي مشاهده مي‌كنيم كه بخش قابل توجهي از بودجه شركت‌هاي دولتي مربوط به توسعه و اجراي برخي پروژه‌ها در بنگاه‌هاي اقتصادي است، به يقين با واگذاري چند كارخانه به اهداف سياست‌هاي ابلاغي نخواهيم رسيد.
وي افزود: براساس تهيه استراتژي‌هاي مهم اقتصادي و بر اساس مزيت ملي و منطقه‌اي بايد راهكارهاي مناسبي براي حضور بخش غيردولتي در اقتصاد فراهم شود.
وزير كار و امور اجتماعي تذكرات مقام معظم رهبري را در همين راستا دانست و گفت: بيشتر نگاه رهبري به تعبير من اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44 است.

*ايجاد تنها 400 تا 450 هزار فرصت شغلي در سال جاري

جهرمي گفت: گرچه قرار بود سالانه يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي ايجاد شود، اما با روند كنوني و مشكلات توليد امسال حداكثر 400 تا 450 هزار شغل بيشتر ايجاد نمي‌شود.

*طرح تحول اقتصادي اولويت ندارد

وزير كار و امور اجتماعي در مورد انتقادهاي اخيرش به طرح تحول اقتصادي و ارتباط آن با بحث انتخابات رياست جمهوري، گفت: اين موارد انتقاد يا نظر است، بستگي به تلقي شما دارد، اما من سعي مي‌كنم نگاه‌هاي اصلاحي و بيشتر براي حل مشكلات مردم داشته باشم و راهكارهايي براي حمايت از توليد و افزايش توليد و ايجاد فرصت شغلي براي جوانان دنبال كنم.
وي افزود: اگر موضوع طرح تحول و سياست‌هاي پولي و بانكي و افزايش بهره‌وري و حل مشكل توليدكنندگان از جانب من مطرح مي‌شود، آيا به معناي انتقاد از وضع موجود است.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: در مقاطع مختلف در مورد مشكلات توليدكنندگان صحبت كرده‌ام، از جمله براي حل مشكل كشاورزان ،چندي پيش مشكل سيب‌زميني‌كاران را دنبال كرده‌ام و تكيه بر ارائه‌ راهكار در اين مسايل دارم.
جهرمي در خصوص نظرش در اجراي طرح تحول اقتصادي با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادي اولويت ندارد، تصريح كرد: در صورت اولويت دادن به كل طرح، به نظرم اولويت در هفت بند اين طرح بر روي بهره‌وري و اصلاح سيستم بانكي و كوچك‌ كردن دولت، واگذاري‌ كارها به بخش خصوصي، اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 است و اگر اين مسائل را كه مي‌شنويد، مرا به عنوان منتقد تلقي كنيد، قضاوت با شماست، اما اگر به عنوان ارائه راهكار و ارائه سياست براي حل مشكل مي‌دانيد، باز هم مختاريد.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: ايران نيازمندطرحي نو و مديران توانمند و تيم اجرايي شايسته و مديريت خردمندانه است.

*در حاشيه

در اتاق وزير كار و امور اجتماعي 3 نقشه از ايران، جهان و يك نقشه قديمي از جهان وجود داشت كه در آن سند محكمي مبني بر درست بودن نام خليج فارس ذكر شده بود .اين موضوع ما را به ياد خاطره اعتراض رسمي وزير كار در اجلاس رسمي سازمان بين‌المللي كار به يكي از وزراي كشورهاي عربي مبني بر استفاده درست از نام خليج فارس انداخت.
وزير كار و امور اجتماعي از خبرنگاران درخواست كرد: به شهرك‌هاي صنعتي سر بزنند و از نزديك مشكلات توليدكنندگان با بانك‌ها را بررسي و به مردم گزارش دهند.

انتهاي پيام/
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]