اقتصاد - خصوصي‌سازي اقتصاد انگليس را نجات داد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - خصوصي‌سازي اقتصاد انگليس را نجات داد
اقتصاد - خصوصي‌سازي اقتصاد انگليس را نجات داد

كشور انگليس دارنده يكي از بزرگ‌ترين اقتصادهاي اروپاست. اين كشور در سال 2007 ميلادي پنجمين اقتصاد بزرگ جهان از نظر بازار ارز، ششمين اقتصاد بزرگ دنيا از نظر سرانه قدرت خريد شناخته شد. اين كشور كه از نظر بزرگي توليد ناخالص داخلي بيست‌و‌دومين اقتصاد جهان محسوب مي‌شود بعد از آلمان رتبه دومين اقتصاد بزرگ اروپا را از آن خود كرده است. مهم‌ترين ويژگي اقتصادي اين كشور راندمان بالاي نيروي كار است. اين كشور در عرض 20 سال گذشته توانست راندمان نيروي كار خود را به استانداردهاي اروپا برساند و هم‌اكنون راندمان نيروي كار در اين كشور از آلمان هم بالاتر است. همين مسئله سبب شد تا اقتصاد كشور انگليس طي دو دهه گذشته با سرعت بسيار زيادي رشد كند و نقش پررنگ‌تري در عرصه اقتصادي دنيا برعهده گيرد. در سال 2007 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي انگليس بر مبناي برابري قدرت خريد برابر با 772/2 هزار ميليارد دلار بود. در اين سال مجموع درآمد انگليس برابر با 97/0 هزار ميليارد دلار آمريكا بود در حالي كه هزينه‌هاي كل كشور از مرز 04/1 هزار ميليارد دلار فراتر رفته بود. مجموع بدهي دولت در سال 2007 ميلادي برابر با 864 ميليارد دلار بود و اين كشور براي اجراي پروژه‌هاي خود و تامين مالي بخش‌هاي مختلف هشت ميليارد دلار كمك اقتصادي دريافت كرده بود.

نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال 2007 ميلادي بيشتر از سه درصد بود ولي هم‌اكنون كه بحران در جاي‌جاي اقتصاد مشاهده مي‌شود نرخ رشد اقتصادي آن منفي است. آمارها نشان مي‌دهد در سه‌ماه سوم سال جاري ميلادي اقتصاد انگليس با كاهش 5/0 درصدي مواجه شده است. در سال گذشته ميلادي سرانه توليد ناخالص داخلي در كشور انگليس برابر با 45 هزار و 575 دلار آمريكا بود كه سهم اعظم آن از بخش خدمات نصيب اقتصاد اين كشور شد.

مطالعات نشان مي‌دهد در سال گذشته 73 درصد از اقتصاد وابسته به بخش خدمات است در حالي كه 26 درصد از اقتصاد به بخش صنعت و يك درصد به بخش كشاورزي وابسته است. اين كشور در مجموع 31 ميليون نفر نيروي كار دارد كه 81 درصد از آنها در بخش خدمات مشغول به كار هستند. گفته مي‌شود اقتصاد انگليس جهاني‌ترين اقتصاد دنياست. پايتخت اين كشور يعني شهر لندن مركز مالي دنيا محسوب مي‌شود و بورس‌هاي ارزشمند و بزرگ دنيا در اين شهر فعاليت مي‌كنند. اين كشور نيز همچون ديگر كشورهاي اروپايي شرايط مختلفي را در عرض يك قرن گذشته تجربه كرده است ولي مهم‌ترين و تاثير‌گذارترين سال‌هاي اقتصادي اين كشور در جريان حضور مارگارت تاچر در آن بود. در سال‌هاي دهه 1950 و 1960 ميلادي كه جنگ جهاني دوم به تازگي پايان يافته بود اقتصاد انگليس ضعيف‌ترين اقتصاد قاره اروپا بود. اين وضعيت تا سال 1970 ميلادي ادامه پيدا كرد و در اين دهه بود كه انگليس «مرد بيمار اروپا» نام گرفت. در اوايل دهه 1980 ميلادي با تغيير سياست‌هاي اقتصادي در اين سرزمين، به يك‌باره شكوفايي به اقتصاد كشور بازگشت. از آن سال به بعد اوضاع اقتصادي كشور رو به بهبود نهاد و تمامي فاكتورهاي اقتصادي با درخشش خاصي نمايان شد. اما اوج درخشش اقتصاد انگليس در سال‌هايي بود كه دولت مارگارت تاچر در اين كشور فعاليت مي‌كرد. در سال‌هايي كه مارگارت تاچر رياست دولت انگليس را برعهده داشت مهم‌ترين حادثه اقتصادي در كشور اتفاق افتاد و آن هم خصوصي‌سازي در بخش‌هاي مختلف بود. در اين سال‌ها اغلب صنايع به بخش خصوصي واگذار شدند و هم‌اكنون به جز چند صنعت معدود از قبيل پست مابقي توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود.

بسياري از تحليلگران اقتصادي اين بيماري مهلك در اقتصاد انگليس را نتيجه سياست ملي‌سازي اقتصاد در دهه 1940 ميلادي دانستند و درمان آن را خصوصي‌سازي ذكر كردند. همين طرح در دوران تاچر اجرا شد و نتيجه بسيار خوبي براي اقتصاد انگليس به همراه آورد به هر حال شكوفايي اقتصادي انگليس آغاز شد و اين شكوفايي بيشتر از 20 سال ادامه يافت. در سال‌هاي آغازين قرن بيست‌و‌يكم ميلادي وضعيت اقتصادي اين كشور همچنان رو به رشد بود ولي با گذشت زمان اوضاع اندكي تغيير كرد. تضعيف بخش‌هاي مختلف اقتصادي و افزايش بيكاري اولين نشانه‌هايي بود كه در اقتصاد نمايان شد ولي دست‌اندركاران اقتصاد با توجه به عملكرد اقتصاد در سال‌هاي گذشته آن را بخشي از حركت طبيعي اقتصاد مي‌دانستند و توجهي به آن نمي‌كردند تا اينكه در ماه اوت سال جاري صندوق بين‌المللي پول به دست‌اندركاران اقتصادي انگليس هشدار داد كه مراقب اوضاع اقتصادي خود باشند. صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش، رشد قيمت‌ها و بحران ملل جهان را دو عامل اساسي ايجاد اختلال در عملكرد اقتصادي انگليس ذكر كرد و تاكيد كرد كه اين كشور سومين كشور جهان است كه كسري حساب جاري بالايي دارد.

شايان ذكر است در سال گذشته اوضاع اقتصادي اين كشور تقريبا با ثبات بوده است و آمارها نشاني از اختلالات ندارد. بر طبق آمارهاي ارائه شده توسط دولت انگليس در سال 2007 ميلادي ارزش صادرات در انگليس برابر با 470 ميليارد دلار و هزينه واردات معادل 600 ميليارد دلار بوده است. در اين سال بيشترين سهم از كالاهاي صادراتي انگليس وارد بازار آمريكا مي‌شد. آمريكا 15 درصد از كالاهاي صادراتي انگليس را جذب مي‌كرد در حالي كه آلمان 11 درصد، فرانسه 10 درصد، ايرلند 7 درصد، هلند 6 درصد، بلژيك 6 درصد، اسپانيا 5 درصد و در نهايت ايتاليا 4 درصد از كالاهاي صادراتي انگليس را جذب كردند طبق گزارش‌هاي موجود اقتصاد انگليس در سال 2007 ميلادي 1/3 درصد نسبت به سال پيش از آن رشد كرد. اين در حالي است كه خزانه‌داري انگليس نرخ رشد اقتصاد اين كشور در سال 2006 ميلادي را 75/2 درصد اعلام كرد و پيش‌بيني نمود در سال 2008 ميلادي اقتصاد انگليس با رشدي بين 2 تا 5/2 درصد روبه‌رو باشد.

ولي اين پيش‌بيني در آغاز سال 2008 ميلادي انجام شد و هم‌اكنون كه بازارهاي مالي با بحران مواجه شده‌اند و اوضاع اقتصادي در مسير نزول است انتظار مي‌رود اقتصاد اين كشور اروپايي با نرخي منفي رشد كند. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول در سال گذشته بيشتر از 10 درصد از ساكنان انگليس زير خط فقر زندگي مي‌كردند كه يكي از دلايل آن افزايش بي‌عدالتي در توزيع درآمد بوده است. انگليس ناعادلانه‌ترين توزيع درآمد در ميان تمامي كشورهاي اروپايي را دارد و همين مسئله باعث شده است تا بسياري از سران اروپايي به مخالفت با سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي اين كشور بپردازند. در جدول زير ارزش توليد ناخالص داخلي انگليس در سال‌هاي اخير را مي‌بينيد:
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]