اقتصاد - كاهش چشمگير نرخ تورم 4 فصل پس از اجراي طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - كاهش چشمگير نرخ تورم 4 فصل پس از اجراي طرح تحول اقتصادي

اقتصاد - كاهش چشمگير نرخ تورم 4 فصل پس از اجراي طرح تحول اقتصادي

گروه اقتصاد:گرچه تقريبا دو ماه از زمان وعده داده شده دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي مي‌گذرد اما هنوز بحث بر سر نحوه اجرايي شدن اين طرح و گمانه‌زني در خصوص زمان تحقق آن به قوت خود باقي است. با اين حال دولتي‌ها در شرايطي بر حتمي بودن اجراي طرح تحول اقتصادي دولت اصرار مي‌ورزند كه ديگر با منتقدان تورم‌زا بودن اين طرح همصدا شده‌اند اما در عين حال بر وعده‌هاي كاهش تورم خود نيز پافشاري مي‌كنند. اما در حال حاضر بحث بر سر تورم‌زا بودن اين طرح جاي خود را به نحوه تامين مالي اين طرح داده و اينكه چطور با جدي شدن روند نزولي افت قيمت نفت دولت قادر به تامين مالي طرح خواهد بود، البته دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: در ماده سه لايحه طرح تحول اقتصادي تمام قيمت‌‏هاي انرژي را وابسته به قيمت نفت نكرده‌‏ايم و مبنا بر اين گذاشته شده كه يك قيمت ثابت در نظر گرفته شود. در صورت افزايش قيمت نفت دولت موظف به پرداخت يارانه است و در صورت كاهش قيمت نفت دولت موظف به گرفتن ماليات مي‌‏شود. به گفته محمدرضا فرزين، راهكار تازه دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي اصلاح قيمت حامل‌‏هاي انرژي را ضروري مي‌‏سازد. در نشستي كه كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت در وزارت امور اقتصادي و دارايي ترتيب داد، فرزين در خصوص راهكارهاي دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي در شرايط كاهش قيمت نفت توضيح داد. او در اين رابطه گفت: هر چه قيمت نفت در سطح بين‌‏المللي كاهش يابد، شكاف پس‌‏انداز به خودي خود در كشور مشخص خواهد شد و ضرورت اصلاح قيمت حامل‌‏هاي انرژي را امكان‌‏پذير مي‌‏كند. وي با بيان اينكه اصلاح قيمت حامل‌‏هاي انرژي ارتباط تنگاتنگي با كاهش قيمت نفت دارد، تصريح كرد: با كاهش قيمت نفت اصلاح قيمت‌‏ها با سطح پايين‌‏تري از كار شروع مي‌‏شود و همچنين انتظارات مردم نيز تعديل خواهد شد. بنابراين كاهش قيمت نفت مي‌‏تواند در اصلاح قيمت حامل‌‏هاي انرژي مثمرثمر باشد. دبير كارگروه تحول اقتصادي كشور تاكيد كرد:‌ ‏دريافت ماليات بر انرژي يكي از منابعي است كه كشورهاي فاقد منابع انرژي از آن نهايت استفاده را مي‌‏برند. فرزين اضافه كرد: اين اصلاح قيمت در صورتي قابل اجراست كه در مرحله اول در مجلس بين دولت و نمايندگان مردم بر سر يك رقم توافق حاصل شده و به اين ترتيب نوسانات قيمتي را از اين طريق كنترل خواهيم كرد.اين مقام مسوول با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادي در يك پروسه زمانبندي مشخص شده در حال انجام است، بيان داشت: طرح تحول اقتصادي طرحي سه‌ساله است و به تدريج آغاز شده و بعضي از پروژه‌‏هاي آن نيز در حال اتمام است. وي با اشاره به پروژه‌‏هاي بانكي، بهره‌‏وري و همچنين پروژه‌‏هاي شهري تصريح كرد: تنها پروژه‌‏اي كه در حال بررسي است و در آينده نزديك در كارگروه طرح تحول اقتصادي ارائه مي‌‏شود در خصوص نظام ارزش‌‏گذاري پول ملي است.وي تصريح كرد: در صورت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌‏ها در مجلس، دولت آمادگي دارد در سال جاري بحث اصلاح قيمت‌‏ها را آغاز كند. وي خاطرنشان كرد: اين امر بستگي دارد كه مجلس با كدام يك از سناريوهاي مورد بحث به توافق برسد. فرزين در خصوص لايحه جامع تامين اجتماعي در چارچوب طرح تحول اقتصادي كشور اظهار داشت: در طرح تحول اقتصادي كشور، بسته سياستي- حمايتي لايحه‌‏هاي مختلف جامعه مشخص شده است، به‌‏گونه‌‏اي كه 60 درصد از منابع به خانواده‌‏ها،‌‏ 25 درصد به دولت و 15 درصد به توليد اختصاص داده شده است. دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي كشور تصريح كرد: نكته قابل توجه اينكه حداكثر 60 درصد اين منابع به صورت نقدي پرداخت خواهد شد و اگرچه به صورت غيرنقدي نيز در طرح تحول اقتصادي پيش‌‏بيني‌‏هايي شده است.

تحقق تورم يك رقمي در 14 ماه
در اين نشست معاون اقتصادي بانك مركزي نيز با اعلام اينكه اثر تورمي اجراي مناسب طرح تحول اقتصادي كمتر از 20 درصد خواهد بود، گفت: اگر اجراي اين طرح مديريت نشود، آثار مخربي در پي خواهد داشت. رامين پاشايي‌فام همچنين از كاهش چشمگير نرخ تورم پس از 4 فصل از اجراي طرح تحول اقتصادي خبر داد و گفت:تورم يك شاخص است كه 24 شاخص ديگر را در درون خود جاي داده است، اگر با اجراي اين سياست، يكي از شاخص‌ها افزايش يابد، بعد از يك افق، تورم كاهش خواهد يافت. وي با اشاره به سناريوهاي مختلف هدفمند كردن يارانه‌ها، تصريح كرد: اگر در اثر اجراي اين سياست منافعي از مردم كاسته شود و ما بتوانيم بيش از اين رقم را تامين كنيم، سطح زندگي مردم تغييري نخواهد كرد. معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه منبع مالي اجراي طرح ديده شده است، افزود: زماني‌كه اين طرح بخواهد اجرا شود، بايد منابع آن در اختيار مردم و در حساب آنها بدون حق برداشت، باشد. به هر حال اجراي طرح تحول اقتصادي باعث تغيير قيمت‌ها خواهد شد.

وي از افتتاح حساب براي واريز ميزان يارانه‌ها به حساب سرپرست خانوار در آينده‌اي نزديك خبرداد و تصريح كرد: مشكل ساختاري در بحث اجراي طرح تحول، تورم است؛ بنابراين بايد مشكل تورم حل شود و پايه پولي نيز تغيير كند. پاشايي‌فام بر كاهش ارتباط بودجه جاري دولت به نفت به منظور جلوگيري از تاثيرپذيري خالص دارايي‌هاي بانك مركزي از اين ناحيه تاكيد كرد و اظهار داشت: اگر اجراي طرح تحول مديريت نشود، آثار مخربي در پي خواهد داشت، اما تصور مي‌شود كه مي‌توان اين طرح را مديريت كرد كه در اين صورت آثار تورمي آن كمتر از 20 درصد خواهد بود و اين طرح در افقي حدودا 14 ماهه به نتيجه خواهد رسيد. معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: در چارچوب طرح تحول اقتصادي با يك مديريت جامع مي‌‏توان در يك افق 13 تا 14 ماهه از افزايش تورم جلوگيري كرد و حتي تورم را تا سقف يك‌رقمي كاهش داد.

متمم نمي‌دهيم اما اصلاحيه چرا
در ادامه اين نشست معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با اشاره كوتاهي به طرح تحول اقتصادي دولت از بودجه و برنامه پنجم توسعه سخن گفت. او به سبك و سياق سال‌هاي اخير دولت نهم با پرهيز از به كار بردن واژه متمم و جايگزيني آن با لفظ اصلاحيه گفت: امسال لايحه متمم به مجلس نخواهيم داد و هرچه ارائه شود اصلاحي جداول خواهد بود. وي درباره‌ تامين كسري بودجه امسال توضيح داد: ما در اين‌باره لايحه‌اي تهيه كرده و به دولت داده‌ايم و نظر كارشناسي و قطعي دولت رقم نهايي كسري بودجه را براي درخواست از مجلس مشخص مي‌كند و دولت بايد بيشتر نگران كسري باشد تا مجلس. وي درباره بودجه 88 نيز يادآور شد: در اين بودجه همانند سال گذشته تبصره نخواهيم داشت و صرفا ماده واحده‌ها ارائه خواهد شد تا روند رسيدگي در مجلس كوتاه و سريع‌تر شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه ميزان اتكاي بودجه88 به درآمدهاي نفتي چقدر است؟ گفت: در حال حاضر به دنبال تدوين جداول كلان بودجه هستيم و در اين زمينه سه‌چهار سناريو نيز تدوين و تنظيم شده و تا زمان قطعي كه سناريوي واحدي مورد قبول رئيس‌جمهور و دولت واقع نشود، نمي‌توانيم رقم قطعي را عنوان كنيم. وي گفت: حتي قيمت دلار نيز در بودجه مشخص و نهايي نشده است. حسيني با بيان اينكه بودجه سال 88 همانند سابق تدوين خواهد شد تصريح كرد: در حال حاضر چهار سناريو براي پيش‌بيني آثار هدفمندكردن يارانه انرژي آماده و به عنوان اسناد پشتيبان براي استفاده در حين تصويب بودجه به مجلس ارائه مي‌كنيم. وي با اشاره به اينكه 25 درصد منابع حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها به جبران افزايش هزينه‌هاي دولت اختصاص خواهد يافت، تاكيد كرد: اين موانع به جبران مواردي كه دولت با هدفمندكردن يارانه‌ها نسبت به آن احساس نياز كند، اختصاص مي‌يابد. لايحه بودجه سال 88 به صورت مجموعه‌اي از ماده‌واحده با حذف تبصره‌ها در نيمه اول دي‌ماه براي بررسي نهايي به مجلس ارائه مي‌شود.
حسيني همچنين درخصوص طرح تحول اقتصادي دولت نيز گفت: رئيس‌جمهور در هفته‌هاي گذشته دستور دادند كه آثار طرح تحول اقتصادي به صورت ويژه بر بودجه سال 88 و در جداول كلان بودجه بررسي و ديده شود كه ما به صورت مديريت‌شده اين اقدام را انجام مي‌دهيم و از سويي ديگر اجراي اين طرح را در برنامه پنجم مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
تدوين الگوهاي ايراني اسلامي برنامه پنجم در حوزه علميه مشهد

او در حاشيه اين نشست خبري درباره آخرين برنامه‌ها و اقدامات تدوين برنامه پنجم توضيح داد: كارگروه‌هاي مشترك برنامه پنجم شكل گرفته و اعضا، شرح وظايف و سياست‌هاي كلي اين برنامه تدوين شده كه ما سياست‌هاي كلي برنامه پنجم را به خدمت مقام معظم رهبري ابلاغ و در نهايت به مجمع ارسال شد كه مجددا مجمع اصلاحاتي را درخصوص فرآيند برنامه پنجم انجام داد و سپس دوباره به خدمت مقام معظم رهبري ارسال شده است. وي با بيان اينكه مقدمات برنامه نيز نياز به فرصت يكي دوماهه دارد، گفت: شاخص‌هاي كلان و عملكردها بايد نهايي شود كه در صورت نهايي‌شدن شاخص‌ها ما وارد اصل برنامه مي‌شويم و ظرف يكي دو هفته آينده كارگروه‌ها سريع‌ وارد محتواي كار مي‌شوند و اميدواريم كه تا پايان سال لايحه‌مان را كه لايحه‌اي جمع و جور، مختصر و مفيد است قطعي و نهايي كنيم. حسيني اضافه كرد: اگر سياست‌هاي كلي زودتر ابلاغ شود قطعا تا قبل از پايان سال برنامه پنجم را به مجلس مي‌فرستيم. معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در پاسخ به اين پرسش كه آيا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي درخصوص بحث برنامه توسعه اسلامي با موسسه‌اي وابسته به حوزه علميه مشهد قراردادي امضا كرده است؟ تصريح كرد: ما در گذشته نيز براي تهيه برنامه‌ها با دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه قراردادهايي مي‌بستيم كه به صورت موضوعي و پروژه‌اي روي برنامه‌ها كار و فعاليت شود.
وي ادامه داد: در برنامه پنجم با توجه به اينكه بر ديدگاه‌هاي اسلامي ـ ايراني بسيار تاكيد شده و چون در اين زمينه توجهي نداشتيم با موسسه‌ مطالعات راهبردي وابسته به حوزه علميه مشهد قرارداد بستيم. وي خاطرنشان كرد: اين موسسه روي روند الگوي اسلامي ـ ايراني بررسي‌هايي را انجام مي‌دهد كه از نتيجه اين بررسي‌هاي روي تدوين برنامه استفاده مي‌كنيم.

نيازي به اجراي طرح تحول اقتصادي نيست
احمد توكلي ـ نماينده تهران در مجلس هشتم ـ در دومين همايش بررسي ابعاد طرح تحول اقتصادي كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، ‌اظهار كرد: با وجود سه قانون مديريت خدمات كشوري، اصل 44 و قانون جامع حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت دولت محتاج اجراي طرح تحول اقتصادي نيست. نماينده تهران در مجلس هشتم تصريح كرد: در اينكه كشور دچار مشكلاتي است و نياز به تحول دارد هيچ شكي نيست. در زمان دولت هشتم، آقاي خاتمي از اقتصاددانان دعوت كرد و پس از بررسي مشكلات اقتصاد كشور طرح ساماندهي اقتصادي مطرح شد كه اجرا نشد اما دستمايه تدوين برنامه سوم شد.
توكلي گفت: رئيس‌جمهور گروهي تشكيل داده و هفت محور مطرح‌شده را از مهم‌ترين مشكلات اقتصاد كشور دانسته اما سه لايحه در سال آخر مجلس هفتم تصويب و به قانون تبديل شد كه به نظر من اگر دولت همت كرده و اين سه قانون مهم را اجرا كند آنگاه علاوه بر اينكه موارد مطرح‌شده در طرح تحول اقتصادي انجام مي‌شود بلكه تغييرات ديگري را نيز در پي دارد. وي در ادامه اضافه كرد: قانون اول مديريت خدمات كشوري است.

ديوان‌سالاري دولتي به تشخيص اقتصاددانان، مديران و سياستمداران يكي از موانع جدي توسعه در كشور است از نظر حجم، روش و مديريت. توكلي اظهار كرد: اين قانون كه در اواخر كار دولت هشتم تهيه شد قانون جامعي است درباره مديريت خدمات كشوري كه با اجراي آن نقش دولت و نظام اقتصادي تغيير مي‌كند يكي از موارد مطرح‌شده در اين قانون نظام‌ هماهنگ پرداخت است. نماينده تهران در مجلس افزود: به دليل اينكه اجراي محورهاي اول اين قانون سخت است همه به دنبال بند آخر يعني نظام هماهنگ پرداخت هستند كه آن هم به دليل حجم زياد و نبود بودجه اجرا نمي‌شود. توكلي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را قانون دوم دانست و تصريح كرد: با اجراي اين قانون دخالت دولت در اقتصاد كه هم از نظر نوع و حجم زياد است كاهش مي‌يابد.

وي اضافه كرد: رهبر انقلاب براساس اصل 110 قانون اساسي سياست‌هايي را ابلاغ كردند كه اگر به درستي اجرا شود به منزله يك انقلاب اقتصادي خواهد بود زيرا حوزه قلمرو بخش خصوصي، دولتي و تعاوني را تعريف مي‌كند و ضمن تعريف حدود دخالت دولت، شوراي رقابتي تاسيس مي‌كند كه رئيس‌جمهور در تشكيل آن نقش دارد اما نمي‌تواند آن را عزل كند. در واقع شوراي قدرتمندي ايجاد مي‌شود كه اعضاي آن را نمي‌توان عزل كرد مگر به حكم دادگاه. توكلي قانون جامع حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را قانون سوم معرفي و خاطرنشان كرد: اين قانون براي خلاص شدن از وضع نابسامان فروش زير قيمت انرژي و بي‌عدالتي ناشي از يارانه‌ پنهان مطرح شده است كه بهينه‌شدن مصرف سوخت را در پي دارد. وي اظهار كرد: سوال ديگر اين است كه آيا در شرايط فعلي مصلحت است كه سوخت و انرژي را به قيمت‌هاي بين‌المللي برسانيم؟ آثار تورمي اين افزايش قيمت را چگونه مي‌توان جبران كرد؟ تنها منبع حساب ذخيره ارزي است كه اگر قيمت نفت بشكه‌اي 100 دلار باشد موجودي داريم ولي در حال حاضر كسري در حساب ذخيره ارزي وجود دارد و نمي‌توانيم برداشت كنيم، بنابراين اگر اتكاي درآمدهاي ارزي به نفت زياد باشد اين طرح‌ جاي بررسي دارد. اما در شرايطي كه قيمت نفت در نوسان است ايجاد انتظار در مصرف‌كنندگان بسيار خطرناك است و در اين شرايط سياست‌هاي قيمتي را بر سياست‌هاي غيرقيمتي مقدم دانست.
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]