تحليل نويسنده « الحيات » از توافق نامه امنيتي عراق و آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: تحليل نويسنده « الحيات » از توافق نامه امنيتي عراق و آمريكا
كابينه عراق سرانجام در جلسه روز يك شنبه خود، پيش نويس توافق نامه امنيتي با آمريكا را تصويب كرد، اما اين پيش نويس تا رسيدن به اين مرحله فراز و فرودهاي زيادي پشت سر گذاشته و هنوز براي نهايي شدن به رأي مثبت پارلمان عراق نيازمند است. شايد مراجع ديني، گروه هاي عمده سياسي و مردم عراق نگاه كاملا يكساني به اين توافق نامه نداشته باشند، اما فصل مشترك ديدگاه همه آنان «نگراني» درباره اين پيمان امنيتي است. نگاهي به پيشينه شكل گيري و تحولات تصويب اين توافق نامه، ريشه اين نگراني ها را آشكارتر مي كند.

جرقه نخست
به گزارش فارس، در فوريه سال ٢٠٠٤ هيئتي از روساي شوراي حكومتي وقت عراق به آمريكا سفر كردند و با توجه به اين كه عراق در آن زمان طبق قطعنامه ١٤٨٣ تحت اشغال نيروهاي آمريكا بود، بنابراين تلاش شد توافق نامه اي امنيتي به امضا برسد تا اختيارات نيروهاي آمريكايي در عراق تعيين شود. در ٢٥ نوامبر ٢٠٠٧، در راستاي توافقي كه در ٢٦ آگوست همان سال بين ٥ گروه بزرگ عراق در راستاي امضاي توافق نامه امنيتي براي پايان دادن به حضور نيروهاي خارجي در عراق انجام گرفت، «نوري المالكي» نخست وزير عراق و «جورج بوش» رئيس جمهور آمريكا براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق توافق كردند.جزئيات اين توافق، در متني تحت عنوان «توافق وضعيت نيروها» (Status Of Forces Agreement يا SOFA) مطرح شد كه به توافق نامه امنيتي بغداد- واشنگتن معروف شده است.

عراق از توافق نامه چه توقعي داشت؟
١ - پايان دادن به حضور نيروهاي خارجي در عراق: با توجه به اين كه پس از سقوط رژيم صدام حسين، ساختارهاي امنيت ملي عراق از بين رفته بود، اين ساختارها نياز به بازسازي داشت. وجود باندهاي جنايتكار، بازگشت قوي بعثي ها به عراق و نيروهاي تكفيري با حمايت برخي كشورهاي عرب منطقه براي بر هم زدن امنيت در عراق از جمله بحران هاي امنيتي به شمار مي رفت.

٢ - خروج عراق از بند ٧ منشور سازمان ملل: در دوم آگوست ١٩٩٠ ارتش رژيم عراق به خاك كويت حمله و آن را اشغال مي كند. در آن زمان شوراي امنيت با صدور قطعنامه ٦٦٠ به عراق اولتيماتوم مي دهد كه خاك كويت را ترك كند. با توجه به اين كه پس از اين درخواست ارتش عراق همچنان كويت را تحت اشغال داشت، سه روز پس از صدور اين قطعنامه، بر اساس بند ٧ منشور سازمان ملل متحد در ٥ آگوست ١٩٩٠ قطعنامه ديگري موسوم به ٦٦١ صادر مي شود كه به موجب آن عراق تحت قيموميت سازمان ملل قرار مي گيرد. اما پس از كارشكني هاي عراق، قطعنامه ٦٨٧ در ٣ آوريل ١٩٩١ صادر مي شود كه به موجب آن تمامي سيستم هاي عراق تحت تحريم هاي بين المللي قرار مي گيرند. در چنين شرايطي اين كشور به هيچ وجه حاكميت مطلق ندارد و تحت قيموميت سازمان ملل متحد است. از همين رو عراق براي خارج شدن از بند ٧منشور سازمان ملل اهميت زيادي قائل است.

رايزني هاي پنهاني
روند امضاي توافق نامه امنيتي با آمريكا ابتدا در خفا و به دور از نگاه رسانه ها و افكار عمومي دنبال مي شد و مردم عراق و حتي شخصيت هاي سياسي اين كشور از محتواي اين توافق نامه اطلاعي نداشتند و دو طرف سعي مي كردند اين توافق نامه پنهاني به امضا برسد و رسانه اي نشود.

در اين رابطه، «مرنبي تانتونگو» سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد در گفت و گو با روزنامه عراقي «المدي» تأكيد كرد كه نبايد پيش از توافق بر سر بندهاي پيش نويس توافق نامه امنيتي آن را در معرض ديد افكار عمومي قرار داد.

تلاش براي نشان دادن روي خوش سكه
پس از اين كه مردم عراق و شخصيت هاي سياسي اين كشور و نيز مراجع اين كشور به تدريج از محتواي اين توافق نامه اطلاع يافتند، دو طرف سعي كردند كه مردم اين كشور را راضي كنند و درصدد برآمدند به گونه اي وانمود كنند كه امضاي اين توافق نامه به نفع مردم عراق و امنيت و ثبات اين كشور است و استقلال و حاكميت اين كشور را حفظ مي كند.

مخالفت مراجع و اعتراض هاي گسترده مردمي
در پي اين تلاش ها بود كه مراجع عراق با صدور بيانيه اي مخالفت خود را با امضاي اين توافق نامه اعلام كردند و آن را ناقض استقلال و حاكميت اين كشور دانستند. پس از آن نيز مخالفت هاي مردمي در عراق عليه اين توافق نامه بالا گرفت و مردم اين كشور با بر پايي تظاهراتي مخالفت خود را با امضاي اين توافق نامه اعلام كردند.

آيت ا... العظمي «سيد علي سيستاني» به مناسبت هاي گوناگون و در ديدار با مقام هاي عراقي و بين المللي، بر ضرورت حفظ حاكميت عراق در هر گونه توافق نامه اي تأكيد كرد.

آيت ا... «سيد كاظم حائري» از مراجع تقليد شيعيان عراق با انتشار بيانيه اي ضمن محكوم كردن اين توافق نامه تأكيد كرد، موافقت با اين توافق نامه «خفت و خواري» را تا ابد براي عراق به ارمغان خواهد آورد.

آيت ا... «سيد صادق حسيني شيرازي» از علماي برجسته عراق نيز از توافق نامه امنيتي عراق و آمريكا به شدت ابراز نگراني كرد و گفت: هر توافق نامه اي كه ناقض حاكميت عراق باشد، مخالف شرع محسوب مي شود.

حتي مقتدا صدر از روحانيون جوان عراقي با انتشار بيانيه اي از مردم اين كشور خواست پس از اقامه نماز جمعه هر هفته در اعتراض به توافق نامه امنيتي عراق و آمريكا و لغو نهايي آن، تظاهرات كنند.اين مخالفت ها تاكنون ادامه داشته است و مراجع شيعه و نيز گروه هاي اهل سنت بر مخالفت خود با نقض حاكميت ملي عراق تأكيد كرده اند.

شروط سه گانه مالكي
پس از مخالفت هاي مراجع و اعتراضات مردمي به اين توافق نامه دولت نوري المالكي مجبور به عقب نشيني از مواضع پيشين خود شد و اعلام كرد كه توافق نامه اي را كه حاكميت كامل اين كشور باشد، امضا نمي كند.

مالكي همچنين براي تضمين دادن به كشورهاي همسايه، شروط سه گانه اي را به شرح زير براي امضاي توافق نامه مطرح كرد:

١ - اين توافق نامه هيچ گونه مجوزي براي احداث پايگاه نظامي دائمي در عراق به آمريكا نخواهد داد.

٢ - هيچ گونه اجازه اي براي حمله به كشور ثالث داده نخواهد شد.

٣ - اين توافق نامه هيچ منعي براي امضاي قراردادهاي مشابه ميان عراق با ديگر كشورها نخواهد داشت.

«محمود مشهداني» رئيس مجلس عراق نيز اعلام كرد، تا زماني كه توافق نامه امنيتي به امضاي دو سوم نمايندگان عراق نرسد، هيچ مقام عراقي جرأت امضاي چنين توافق نامه اي را ندارد؛ هر چند بعدها دادگاه قانون اساسي عراق اعلام كرد كه رأي نصف به علاوه يك اعضاي پارلمان عراق براي تصويب توافق نامه كافي است.

ادامه تلاش هاي آمريكا

بعد از مخالفت هاي گسترده مراجع و مردمي با اين توافق نامه، مقامات آمريكايي براي امضاي آن به سراغ شخصيت هاي كرد عراق رفتند و در اين راه تلاش كردند كه نظر مقامات ارشد آن ها را در زمينه امضاي اين توافق نامه جلب كنند.جورج بوش رئيس جمهور آمريكا پس از ديدار با «جلال طالباني» همتاي عراقي خود در واشنگتن گفت كه با طالباني درباره ضرورت امضاي توافق نامه راهبردي بحث و گفت و گو كرده است.آمريكا در اين باره حتي به نمايندگان پارلمان عراق نيز چشم اميد دوخته بود، چنان كه شبكه خبري «فاكس نيوز» آمريكا در اين رابطه فاش كرد كه واشنگتن پيشنهاد پرداخت رشوه ٣ ميليون دلاري به نمايندگان عراق در صورت موافقت با توافق نامه امنيتي كشورشان با واشنگتن را مطرح كرده است.

بندهاي جنجالي و محرمانه
يكي از بندهاي اين توافق نامه كه مخالفت هاي گسترده اي را به همراه داشت، اعطاي مصونيت قضايي (حق كاپيتولاسيون) بود. بر اساس اين بند دولت عراق يا ادارات قضايي عراقي حق بازخواست نيروها و افراد آمريكايي را ندارند و اين مصونيت حتي شركت هاي امنيتي، غيرنظامي، نظامي و پشتيباني وابسته به ارتش آمريكا را شامل مي شود.همچنين در يكي از بندهاي اين توافق نامه امنيتي، تاريخي براي حضور نيروهاي آمريكايي در عراق مشخص نشده بود و نيروهاي آمريكايي مي توانستند براي مدت زمان نامعلومي بدون تعيين يك جدول زمان بندي در اين كشور حضور داشته باشند.استقرار پايگاه هاي آمريكايي در عراق نيز يكي ديگر از بندهايي بود كه مخالفت مردم عراق و شخصيت هاي سياسي اين كشور را به همراه داشت.علاوه بر اين، بر اساس اطلاعات درز كرده به رسانه ها و نيز گفته خود مقامات عراقي، دخالت نكردن دولت عراق در حيطه اختيارات نيروهاي آمريكايي، احداث زندان و مراكز امنيتي از سوي نيروهاي آمريكايي، حق بازداشت تهديدكنندگان امنيت توسط نيروهاي آمريكايي بدون مجوز دولت عراق و آزادي نيروهاي آمريكايي در هدف قرار دادن هر كشور تهديد كننده امنيت با استفاده از خاك عراق، از ديگر بندهاي محرمانه و جنجالي توافق نامه بوده است.

اصلاحات پيشنهادي دولت عراق
دولت عراق پس از به بن بست رسيدن گفت و گوهاي داخلي براي تصويب پيش نويس توافق نامه، اصلاحاتي را در آن انجام داد و متن پيشنهادي را به آمريكا ارائه كرد. دولت آمريكا، پس از تأكيد بوش بر نهايي بودن نسخه پيشنهادي خود، سرانجام با بعضي از اصلاحات ظاهري عراق موافقت كرد كه شايد ملموس ترين نتيجه آن را بتوان موافقت واشنگتن با خروج نيروها از عراق تا پايان سال ٢٠١١ دانست.

حال توافق نامه امنيتي بغداد- واشنگتن پس از پيمودن اين راه طولاني در انتظار رأي پارلمان عراق است، هر چند با وجود تأكيد مراجع و شخصيت هاي سياسي بر شفاف بودن پيمان، هنوز متن رسمي اين توافق نامه منتشر نشده و نگراني ها در عراق همچنان باقي است.
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]