وزير كار: رهايي از اقتصاد تك محصولي در گرو اجراي اصل 44 است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وزير كار: رهايي از اقتصاد تك محصولي در گرو اجراي اصل 44 است
وزير كار و امور اجتماعي در اجلاس مديران ستادي و اجرايي وزارت كار گفت: براي نجات از اقتصاد تك محصولي ضمن اجراي درست سياست هاي اصل 44 ، صادرات را محور قرار دهيم.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي،"سيدمحمد جهرمي" افزود: براي حضور بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف اقتصادي بايد زيرساخت ها و بسترها آماده شود كه در اين جهت بايد رويكرد و تفكر مسئولان و كارشناسان دولتي، اصلاح شود.
جهرمي يكي از زيرساخت ها براي حضور بيشتر بخش غيردولتي را اجراي درست سياست هاي اصل 44 برشمرد و گفت: توانمند سازي بخش خصوصي براساس يك برنامه كلان با زمان بندي مشخص، كوچك سازي دولت، تمركز زدايي كارها و با نگاه عدالت محوري از طريق توليد ثروت بايد دنبال شود.
وي تغيير رويكرد در بخش دولتي را با كوچك كردن دستگاه هاي اجرايي از ديگر مولفه هاي لازم براي توسعه بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: بايد با تدوين راهكارهاي مناسب خود را به درياي توانمندي ها و استعدادهاي مردم بويژه جوانان براي توسعه كشور، وصل كنيم.
جهرمي واگذاري مديريت بخش هاي دولتي را اولين گام دانست و گفت: در حوزه وظايف وزارت
كار، مديريت فني برخي مراكز فني و حرفه اي كه با بهره وري و كارآيي روبرو شده است، واگذار شده و اين روند بايد افزايش يابد.
وي تصريح كرد: در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي بايد با برنامه ريزي جامع، اين گونه مراكز به انجمن هاي صنفي خدماتي و توليدي، واگذار شوند.
وي با تاكيد بر راه اندازي و توسعه بنگاه هاي اقتصادي براساس صادرات و مزيت هاي نسبي گفت: تمام دستگاه هاي اجرايي بايد ظرفيت هاي موجود را براي توسعه صادرات به كار گيرند و گمركات و مناطق مختلف بويژه استان هاي مرزي شرايط صدور كالا و خدمات را تسهيل كنند.
جهرمي تصريح كرد: با توسعه صادرات مي توانيم از آسيب هاي ناشي از نوسان قيمت نفت در امان باشيم و از هم اكنون بايد با تمهيدات لازم و فراهم كردن زيرساخت هاي مديريتي، تكنولوژيك و تحقيقات بازار و بازاريابي براي صادرات حداقل 30 درصد توليدات برنامه ريزي كنيم تا بتوانيم بخش عمده اي از ارز مورد نياز واحدهاي توليدي را از محل صادرات غيرنفتي تامين كرده و وابستگي به نفت، را كاهش دهيم.
وي گفت: در حال حاضر سرانه صادرات كشور حدود 300 دلار است كه اين رقم در برنامه پنجم بايد به حداقل هزار دلار برسد.
جهرمي راه اندازي دفاتر صدور خدمات فني و مهندسي، مراكز تحقيقات بازاريابي و همچنين توسعه خوشه سازي صادرات را از اقدامات لازم براي توسعه صادرات عنوان كرد و گفت: در صورتي كه محور فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي صادرات باشد بطور حتم نيازهاي داخل نيز بهتر و با كيفيت لازم و رقابت پذيري كامل تر از لحاظ قيمت، تامين مي شود.
جهرمي، فرهنگ سازي از طريق رسانه هاي گروهي براي مقابله با فرهنگ مصرف كالاهاي ساخت خارج را ضروري عنوان كرد و گفت: بايد از واردات محصولات نهايي بدون كيفيت كشورهاي
شرق آسيا جلوگيري شود البته اين روند نبايد به تحميل كالاهاي بدون كيفيت و با قيمت بالا به مصرف كننده منجر شود.
وي تصريح كرد: رسانه هاي گروهي براي ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي ساخت داخل بسيج شوند و به گونه اي بايد حركت كرد تا فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي بويژه قاچاق كالاي خارجي به كشور ضد ارزش، تلقي شود.
وي تلاش براي حفظ رونق اقتصادي را نيازمند تلاش جمعي دانست و گفت: اقتصاد ايران با ايجاد رونق در بخش ساختمان مي تواند روندي مطلوب داشته باشد و اگر سالانه ساخت يك ميليون واحد و يا يكصد ميليون مترمربع ساختمان را برنامه ريزي كنيم، فعاليت ها و صنايع وابسته
نيز از رونق برخوردار خواهند شد.
جهرمي، ركود فعاليت اقتصادي را موجب حذف حداقل سه تا چهار ميليون شغل در كشور عنوان كرد و گفت: تا زماني كه به اقتصاد تك محصولي وابسته هستيم از نوسان هاي مختلف آسيب پذير خواهيم بود.
وزير كار و امور اجتماعي بر لزوم تدوين راهكارهاي كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور ناشي از نوسان قيمت نفت تاكيد كرد و افزود: براساس سند چشم انداز 20 ساله بايد سالانه نرخ رشد هشت درصدي را تجربه كنيم اما نوسان هاي اقتصادي ناشي از بحران مالي غرب اين برنامه ريزي را دچار آسيب مي كند و تمام مديران در هر بخش بايد راهكارهاي مناسب براي برون رفت از اين وضعيت را جستجو كنند.
وي نگاه سنتي مديران و نمايندگان مردم به استفاده بيشتر از بودجه دولتي را از مولفه ها اساسي در بروز مشكلات اقتصادي دانست و گفت: افزايش پروژه ها در شهرستان ها افتخار نيست بلكه اتمام پروژه ها در موعد مقرر و متناسب با نيازهاي كشور افتخار محسوب مي شود.
جهرمي يادآور شد: بايد در توزيع منابع، عدالت رعايت شود اما بايد بدانيم با منابع تجديد شونده
روبرو نيستيم.
وزير كار بيكاري فارغ التحصيلان را يك مشكل اساسي كشور دانست و با تاكيد بر لزوم مهار بيكاري اين گروه، تاكيد كرد: با غني سازي مشاغل و ترويج فرهنگ كار مي توان بر اين مشكل فائق شد.
جهرمي توجه به مشاغل جديد، آموزش كارورزي و ارتقا مهارت فارغ التحصيلان را از مولفه هاي
اساسي در كاهش نرخ بيكاري دانش آموختگان دانست و افزود: بايد به گونه اي برنامه ريزي كرد
كه اكثر شاغلان بخش هاي مختلف نيروهاي تحصيلكرده باشند.
وي از اختصاص 35 درصد مراكز آموزش فني و حرفه اي به امر آموزش فارغ التحصيلان دانشگاهي خبر داد و با تاكيد بر افزايش سهم يادشده، گفت: بايد آموزش هاي كارآفريني و فني و حرفه اي با جديت پيگيري شوند.
جهرمي اختصاص تسهيلات به طرح هايي نيمه كار و تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: بايد در ادامه اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده موضوع خوشه سازي و اجراي طرح هاي توسعه بر اساس صادرات در اولويت قرار گيرد.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به تلاش دستگاه هاي اجرايي براي تدوين برنامه پنجم توسعه و لزوم تدوين سندهاي اشتغال، گفت: سندهاي اشتغال بايد براساس برآوردهاي دقيق و متناسب با مزيت هاي نسبي براي صادرات تدوين شوند.
اقتصام ** 9123 ** 1558
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]