از سوي وزارت نفت اعلا م شد: نياز واردات 5 ميليارد دلا ري بنزين و گازوئيل

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: از سوي وزارت نفت اعلا م شد: نياز واردات 5 ميليارد دلا ري بنزين و گازوئيل
گروه اقتصاد: كشور به واردات 5 ميليارد دلا ر بنزين تا پايان سال نياز دارد.
براساس اعلام وزارت نفت تاكنون 3/3 ميليارد دلا ر بنزين و گازوئيل از خارج كشور براي مصرف داخل تامين شده است و طبق همين اعلا م نياز 5 ميليارد دلا ر ديگر بايد به واردات بنزين و گازوئيل تخصيص يابد.
اين در حالي است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلا مي اقدام دولت جهت واردات مكرر سوخت را غيرقانوني مي دانند و ابراز مي دارند كه وزارت نفت 18 ماه است كه هيچ مجوزي را از مجلس شوراي اسلا مي براي واردات سوخت دريافت نكرده اند.
عماد حسيني، عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه هم اكنون واردات بنزين و گازوييل غير قانوني است و در اين رابطه بارها به وزير نفت تذكر داده ايم، گفت: وزارت نفت بايد براي واردات، لايحه به مجلس ارائه كند كه در شرايط كنوني اعتبار مورد نياز براي واردات سوخت از محل فروش نفت خام كشور تامين مي شود كه اين يك اقدام خلاف قانون است.
نماينده مردم قروه در خانه ملت با يادآوري اينكه وزير نفت با حضورهاي مكرر در كميسيون انرژي مجلس بارها به سوال نمايندگان مجلس پاسخ داده اما كميسيون انرژي مجلس هنوز از اين پاسخ ها قانع نشده است، تصريح كرد: وزارت نفت از 18 ماه گذشته تاكنون هيچ گونه مجوزي براي واردات بنزين و گازوييل از مجلس اخذ نكرده و اين در حالي است كه بر اساس قانون، واردات سوخت به كشور بايد مطابق مصوبه مجلس انجام شود.
وي ادامه داد: متاسفانه وزارت نفت واردات بنزين و گازوييل را قانوني مي داند. حسيني با اشاره به اين موضوع كه كميسيون انرژي مجلس كماكان درانتظار لايحه وزارت نفت براي تامين اعتبار واردات سوخت است، اظهار داشت: در صورت ادامه اين روند، موضوع را از طريق هيات رئيسه و ساير كانال هاي قانوني پيگيري خواهيم كرد. او در مورد افزايش قيمت هر متر مكعب سي .ان. جي به 40 تومان هم توضيح داد: دولت با بخشنامه خودش اين افزايش را اعمال كرده و بهتر بود كه اين افزايش قيمت را ابتدا با مجلس مطرح مي كرد. به گفته اين عضو كميسيون انرژي مجلس، بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور هرگونه افزايش قيمت سوخت شامل بنزين، گازوييل و سي. ان. جي را بايد دولت به مجلس پيشنهاد بدهد تا به تصويب نمايندگان مردم برسد. حسيني خاطر نشان ساخت: اقدام وزارت نفت در افزايش بهاي سي.ان.جي هم از ديگر اقدامات غير قانوني اين وزارتخانه است كه توسط مجلس پيگيري خواهد شد. اكبر تركان معاون امور برنامه ريزي وزارت نفت در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطب اظهار كرد: در اين زمينه لايحه اوليه متمم بودجه - كه درخواست آن به دولت ارائه شده - حدود هشت ميليارد دلار است، ولي با توجه به كاهش قيمت هاي جهاني بنزين و گازوئيل، مبلغ مورد نياز علاوه بر آنچه در بودجه امسال در نظر گرفته شده، از هشت به پنج ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است. به گفته او البته هنوز لايحه از دولت به مجلس داده نشده، ولي پس از ارائه لايحه اوليه، وزير نفت نسبت به اصلاح بودجه پيشنهادي توضيحات لازم را ارائه خواهد كرد. تركان درباره واردات سوخت مورد نياز كشور از زمان به اتمام رسيدن بودجه 3.3 ميليارد دلاري تاكنون از محل منابع داخلي شركت ملي نفت خاطرنشان كرد: وزارت نفت چاره اي جز اين كار نداشته و در شرايطي كه كشور با كمبود سوخت (بنزين و گازوئيل) مواجه بوده، وظيفه تامين آنها را به عهده داشته است.
وي با تاكيد بر اين كه وزير نفت با ريسك پذيري اين كار را انجام داده است، گفت: سهميه ها طوري بوده كه بودجه اوليه براي تامين آن كفايت نمي كرده و امكان عدم تامين سوخت مورد نياز مردم هم وجود نداشته است; لذا تا زماني كه لايحه به مجلس ارائه نشود، اين موضوع با ريسك از سوي وزارت نفت همراه است. در اين باره پيش تر محمدرضا نعمت زاده - مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران- نيز گفته بود كه براي واردات بنزين از طريق متمم بودجه با ملاك قرار دادن قيمت هاي بهار امسال پيش بيني هزينه اي معادل هشت ميليارد دلار شده كه آن را به دولت ارائه داده ايم.
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]