نويسنده: حميدرضا برادران شركاء چالش هاي اقتصادي جهان اسلام

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: حميدرضا برادران شركاء چالش هاي اقتصادي جهان اسلام
خبرگزاري فارس: كشورهاي اسلامي به عنوان كشورهاي در حال توسعه چه بازيگر باشند و چه تماشاگر از جهاني شدن تاثير خواهند پذيرفت. بنابراين داشتن استراتژي و برنامه مناسب از روش هاي علمي براي ورود به اقتصاد جهاني الزامي است تا اين كه از تبعات منفي جهاني شدن اقتصاد كاسته شود.

اين بحث را با بررسي "جهاني شدن" از بعد اقتصادي آغاز مي كنيم.

براي ورود به بحث ابتدا چند سوال را مرور مي كنيم: آيا جهاني شدن نتيجه مسير طبيعي دگرگوني ها و تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي است يا پروژه اي از پيش طراحي شده با اهداف مشخص است؟

به نظر من بحث جهاني شدن و جهاني سازي در جامعه ما و شايد در ساير جوامع خلط مبحث شده است. به نظر مي رسد بحث آمريكايي شدن جهان موضوع پروژه باشد اما فرآيند جهاني شدن فرآيندي ناگريز است. تعبيري كه يكي از بزرگان داشت اين بود كه جهاني شدن مثل اين است كه شما در درياچه اي قرار گرفتيد كه خالي است. به تدريج اين درياجه از آب پر مي شود. شما مي توانيد كاري نكنيد تا درياچه پر شود و غرق شويد. يا اين كه تلاش كنيد تا شرايطي متناسب با آن وضعيت براي خودتان ايجاد كنيد. جهاني شدن اجتناب ناپذير است و ما بايد جايگاه مناسب خودمان را در آن پيدا كنيم.

سوال دوم اين كه از مطالعه سير تاريخي نظام سرمايه داري در زمينه جهاني شدن چه درس هايي مي آموزيم و اين كه آيا مرزهاي ملي در نتيجه فرآيند جهاني شدن كمرنگ خواهد شد و آيا حاكميت ملي در جهاني شدن مورد سوال قرار مي گيرد؟ و بالاخره اين كه آيا فقر جهاني به تبع فرآيند جهاني شدن كاهش يافته يا افزايش؟

نكته بعدي كه بايد به آن بپردازيم تعريف جهاني شدن است. جنبه هاي متعدد سياسي، فرهنگي و اقتصادي جهاني شدن به تعاريف گوناگون انجاميده است. ضمن اين كه اتفاق نظر بر روي يك تعريف جامع از جهاني شدن به وجود نيامده؛ تعاريف گوناگون هر كدام براساس رويكرد ويژه خود به تبيين اين مفهوم پرداخته اند. وابسته تر شدن بخش هاي گوناگون جهان، فشردگي جهان، افزايش وابستگي و در هم تنيدگي جهان، ادغام همه جانبه اقتصادي و از اين قبيل را مي توانيد در تعاريف جهاني شدن ملاحظه كنيد.

پنج دسته تعريف كلي نيز از جهاني شدن موجود است. عده اي جهاني شدن را به مثابه بين المللي شدن مي دانند. عده اي معتقدند فرآيند آزاد سازي اقتصاد و تجارت يا ليبراليزاسيون فرآيند جهاني شدن را باعث شده، جهان شمولي، غربي سازي يا نوسازي بويژه در شكل آمريكايي شده آن و جهاني شدن به مثابه از بين بردن مرزهاي جغرافيايي يا گسترش فرآيند منطقه اي دسته بندي هاي كلي تعاريف هستند.

آقاي "اوما" چهار عنصر كليدي را براي اقتصاد "جهاني شدن" مطرح مي كند. يكي بحث سرمايه گذاري است كه شما مي دانيد امروز در دنيا بحث مبادلاتي كه در قالب نقل و انتقالات سرمايه اي صورت مي گيرد رقم سرسام آوري است. عنصر ديگر صنعت است كه از سوي شركت هاي چند مليتي شكل مي يابد كه در جست وجوي مكان هاي برخوردار از منابع غني و بازارهاي وسيع هستند. مورد بعد فناوري اطلاعات است كه دست بازيگران عرصه بين المللي را براي سازماندهي توليد جهاني باز مي گذارد و عنصر چهارم مصرف كنندگان هستند كه در پي ارزان ترين و بهترين محصولات هستند.

"توني فيتز پتريك" معتقد است كه جهاني شدن را مي توان در 4 گروه طبقه بندي كرد. يكي حاميان هستند كه جهاني شدن را ضروري و هم مطلوب يا غايت تاريخ مي دانند. اين ها گروهي هستند كه سرمايه داري ليبرال دموكراتيك را به عنوان معيار غالب پذيرفته اند. گروه دوم شكاكان هستند كه جهاني شدن را به عنوان واقعيتي غير قابل انكار قبول دارند ولي تنها از برخي وجوه آن استقبال مي كنند. گروه سوم منكران كه جهاني شدن را پديده اي جديد نمي دانند. و بالاخره گروه چهارم معترضان هستند كه جهاني شدن را توهمي رايج براي احيا يا ازدياد سلطه و سود در نظام سرمايه داري مي دانند كه بيش تر از گذشته عليه فقر و محرومان عمل مي كنند. خاستگاه جهاني شدن يكي پيشرفت هاي تكنولوژيكي است. گفته مي شود مجموعه اختراعات و اكتشافات بشر تا سال 1950 كمتر از سال هاي بعد از آن تا امروز است. دوم بحث آزاد سازي تجارت و ساير اشكال آزاد سازي اقتصاد است. تغييرات به وجود آمده در نهادها، توافق ايدئولوژيك و اجماع عقايد جهاني به وجود آمده در مورد مطلوبيت اقتصاد بازار و سيستم تجارت آزاد و بالاخره تركيبي از تحولات فرهنگي به همراه گرايشي به سوي رسانه ها، هنرها و فرهنگ عمومي در هم آميخته و جهاني شده است.

پديده جهاني شدن مثل هر امر ديگري در دنيا يك سري موافق و مخالف دارد. موافقان معتقدند كه رقابت و وسيع شدن بازارها مي تواند به تخصصي شدن تقسيم كار بينجامد و اين به نفع همه است. به طور بالقوه اين رقابت كاهش هزينه ها و قيمت ها را در پي داشته و موجب رشد اقتصادي مداوم مي شود. منافع ناشي از تجارت كه هر دو طرف مي توانند در آن سود داشته باشند، از ديگر دلايل موافقان است. همچنين فرصت هاي گسترده اي كه جهاني شدن براي توسعه در اختيار گذاشته و بالاخره اين كه جهاني شدن مي تواند افزايش بهره وري، كارايي و عقلاني شدن توليد در سطح جهاني، انتقال تكنولوژي و فشارهاي رقابتي براي نوآوري را در سطح جهان به وجود بياورد.

مخالفان جهاني هم دلايلي دارند. اولا معتقدند كه جهاني شدن تاكنون فقط به نفع كشورهاي ثروتمند بوده و شكاف بين كشورهاي فقير و غني در اثر جهاني شدن افزايش پيدا كرده است. مشكل ديگر جهاني شدن كه امكان خارج شدن كنترل اقتصادهاي ملي از دولت ها به شركت هاي جهاني يا چند مليتي است،از ديگر دلايل مخالفت هاست. امروزه وجود شركت هاي چند مليتي باعث شده است كه حتي سيستم هاي سياسي كشورها تحت الشعاع قرار گرفته است. بحث خسارت هاي جهاني شدن مثل بيكاري در اقتصاد صنعتي از ديگر معضلات جهاني شدن است. تصور ما اين است كه جهاني شدن فقط در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه مخالفاني دارد. اما در اجتماعاتي كه در اطراف سازمان تجارت جهاني برگزار مي شود مي بينيم كه خيلي از كارگرها در كشورهاي صنعتي هم مخالفاني آن هستند. دليل ديگر مخالفان اين است كه جهاني شدن رفاه اجتماعي برخي جوامع را به خطر مي اندازد. نابرابري در توزيع درآمد ميان كشورهاي فقير و ثروتمند بيشتر و حتي در درون كشورها بيشتر شده است. آماري هست كه نشان مي دهد سهم فقيرترين جمعيت دنيا از درآمد جهاني از 3/2 درصد به 4/1 درصد در طول 10 سال گذشته كاهش يافته است. برعكس اين نسبت در مورد ثروتمندان از 70 درصد به 85 درصد رسيده است.

جهاني شدن داراي سه ركن اساسي است:

1- تجارت جهاني: حجم تجارت جهاني طي 6 سال گذشته تا 50 درصد افزايش يافته است.

2- توليد جهاني: شركت هاي چند مليتي مي توانند كارخانه هاي خود را در هر كشوري به راحتي راه اندازي كند.

3- اعتبار جهاني: وجه مالي، جريان آزاد سرمايه، به صورت اعتبار در سراسر جهان صورت مي پذيرد و سبب مي شود كه معاملات تجاري دنيا با فشار دادن يك دكمه ماوس رايانه تحقق پذيرد.

فرآيند جهاني شدن فراگير است. اما خيلي ها معتقدند بارزترين مصداق ها و نمودهاي اين فرآيند به حوزه اقتصاد اختصاص دارد. بسياري از اقتصاددانان قرن نوزدهم را شروع تازه توسعه جهاني شدن مي دانند. در اين قرن تجارت بين المللي و جريان هاي سرمايه به شدت افزايش يافت و اقتصاد صنعتي به طور بي سابقه اي گسترش پيدا كرد. ولي خيلي ها معتقدند كه به طور جدي از دهه 1990 بحث جهاني شدن اقتصاد مطرح شده است.

برخي از انديشمندان از جمله رابرتسون بر اين باورند كه با افزايش همگرايي اقتصادي در عرصه جهاني و ظهور نظام اجتماعي، اقتصادي سرمايه داري از شتاب و سرعت فزاينده اي برخوردار شد. پيشرفت هاي عظيم در حوزه فناوري و اطلاعات به تدريج همگرايي اقتصادهاي ملي و محلي را با اقتصاد جهاني تسهيل ساخت و بسياري از فعاليت هاي اقتصادي به شبكه اقتصاد جهاني اتصال يافتند. حجم مبادلات در بازار جهاني از رقم متوسط 15 ميليارد دلار روزانه به رقم متوسط 900 ميليارد دلار روزانه در سال 1992 و رقم 1000 ميليارد دلار روزانه در سال 2001 رسيد. موجودي سرمايه گذاري هاي اجتماعي مستقيم خارجي وارد شده به كشورها از 802 ميليارد دلار در سال 1892 به 7/1 تريليون دلار در سال 2002 رسيد. امروز حدود 65 هزار شركت فرا مليتي در جهان وجود دارند كه تعداد شركت هاي تابعه آنها به 850 هزار شركت مي رسد. در سال 2002 اين شركت هاي تابعه در حدود 53 ميليون نفر را در جهان در استخدام خود داشتند. فروش اين شركت هاي تابعه 17/7 تريليون دلار يعني بيش از دو برابر صادرات جهان در سال 2002 است.

فرآيند جهاني شدن در كشورهاي مختلف طبيعتا آثار مختلفي را به دنبال دارد. در مقابل كساني كه معتقدند جهاني شدن به ضرر كشورهاي در حال توسعه بوده، نمونه هايي هم وجود دارد كه در آن بحث جهاني شدن به نفع كشورهاي در حال توسعه بوده است. آسياي در حال توسعه (آسياي شرقي و جنوب شرقي) تنها منطقه اي است كه به رشد فزآينده اي در توليد داخلي در دوره جهاني شدن دست پيدا كرده است. شرق و جنوب شرقي آسيا در دهه 1980 رشد توليد معادل 7/6% در سال را تجربه كرده و در نيمه اول دهه 1990 رشد غير قابل باور 3/10% در سال را داشتند.

در مقابل بسياري از كشورهاي در حال توسعه با استفاده از سياست هاي برون نگر نه تنها موفق به كسب نتايج مطلوب نشدند بلكه به حاشيه اقتصاد جهاني رانده شدند. در اين ميان مي توان به كشورهاي آفريقايي و برخي كشورهاي آمريكايي لاتين اشاره كرد. چون بيشتر كشورهاي مسلمان در شمار كشورهاي در حال توسعه اند، فرآيند جهاني شدن در آنها شبيه اين كشورهاست. جهاني شدن با ايجاد تزلزل در پاره اي از مسئوليت هاي دولت و محدود ساختن اختيارات آن عملا باعث ايجاد گسست ميان دولت و ملت در جوامع اسلامي و تضعيف حاكميت ملي در اين كشورها مي شود كه همين مساله مي تواند براي برخي از دولت هاي اسلامي بحران آفرين باشد. كشورهاي اسلامي مراوده چنداني با يكديگر ندارند. آمار نشان مي دهد تنها 8% از تجارت بين المللي در اختيار كشورهاي اسلامي است و تنها 10% از مبادلات بازرگاني اين كشورها با همسايگان مسلمانشان است و نود درصد بقيه با ديگر كشورها صورت گرفته است.

در يك جمع بندي خلاصه، مي توانيم بگوييم كه جهاني شدن در پيوند با مسائل فرهنگي، اقتصادي، امنيتي، سياسي و اجتماعي است. اما مهم ترين بعد جهاني شدن بعد اقتصاد آن است. جهاني شدن اقتصاد مي تواند به عنوان فرصتي بي نظيري قلمداد شود كه دولت ها با بازسازي اقتصاد خود به افزايش درآمد سالانه ملي و افزايش رفاه مردم بپردازند.

جهاني شدن در ابعاد مختلف تاثيرات قابل توجهي را بر تمامي اقتصادهاي ملي گذاشته است. همچنين اشتغال نيروي كار و ساير نهادهاي فرآيند توليد را نيز تحت تاثير قرار داده است. علاوه بر اين سرمايه را (نيز اهم از سرمايه انساني و هم سرمايه فيزيكي) دستخوش تغييرات كرده است. اين پديده فناوري را تحت تاثير قرار داده و انتقال تكنولوژي از كشور مبدا به ساير كشورها را امكان پذير مي سازد. همچنين اثرات چشمگيري را بر كارايي، بهره وري و رقابتي كردن بازارها دارد.

در مقابل اين نكات مثبت بعضي از نظريه پردازان معتقدند جهاني شدن، روندي نابرابر و نامتوازن است و بيشترين منفعت آن به كشورهاي توسعه يافته جهان تعلق مي گيرد. با اين حال كشورهاي جهاني شده از ميان كشورهاي در حال توسعه توانسته اند با تطبيق شرايط اقتصادي و اجتماعي، خود را از مزاياي جهاني شدن برخوردار كنند.

براي جهاني شدن پنج خواستگاه قابل تعريف است. پيشرفت تكنولوژي، آزادسازي تجاري، تغييرات نهادها و ساختارها، توافق ايدئولوژيك و اجماع عقايد جهاني و تحولات فرهنگي. در سال هاي اخير رقابت در صحنه جهاني به مراتب تشديد شده و نرخ رشد تجارت جهاني دوبرابر نرخ رشد اقتصادي آن بوده است.

جهاني شدن به منزله جهاني شدن فرآيندتوليد كالا، فرصت تاريخي كشورهاي پيراموني براي تكميل فرآيند صنعتي شدن است. كشورهاي صنعتي در حال بهره گيري از اين فرصت هستند و براي مثال سهم محصولات صنعتي را در كل صادرات خود از 7/6 درصد در سال 1985 به 8/26 درصد در سال 1995 رسانده اند. در كشورهاي توسعه يافته در دوره مذكور اين رقم از 8/27 درصد به 5/54 درصد رسيده است.

در پايان بحث به چند راهبرد مي پردازيم. از لحاظ زيربنايي، ايجاد شبكه هاي نوين ارتباطي به منزله زيربناي عنصر اطلاعات و حضور سرمايه و فناوري خارجي بايد در دستور كار باشد تا با فشردگي زمان و مكان، امكان همساني فناوري و هنرماني توليد كالا در كشورهاي اسلامي با جهان فراهم آيد. كشورهاي اسلامي به عنوان كشورهاي در حال توسعه چه بازيگر باشند و چه تماشاگر از جهاني شدن تاثير خواهند پذيرفت. بنابراين داشتن استراتژي و برنامه مناسب از روش هاي علمي براي ورود به اقتصاد جهاني الزامي است تا اين كه از تبعات منفي جهاني شدن اقتصاد كاسته شود.

اقتصادهاي ملي به منظور مواجهه با چالش هاي اقتصاد جهاني و براي جلوگيري از عقب ماندگي در عرصه رقابت جهاني، ناگريز از بازسازي فوري هستند و به همين دليل بايد به مزيت هاي نسبي خود اهميت بدهند. جهاني شدن ايجاب مي كند كه كشورهاي اسلامي تلاش هاي همكاري جويانه اي داشته باشند. ضروري است كه نهادهاي قديم اصلاح شده يا نهادهاي جديد ايجاد شوند كه توانايي مقابله با چالش هاي اقتصادي نظير مشكلات توزيعي و آسيب پذيري متقابل از جهاني شدن و منابع و مكانيسم هاي قابل توجهي نظير اقتدار و توان تصميم گيري فراملي به همراه شفافيت و پاسخگويي مناسب در اختيار داشته باشند.

كشورهاس اسلامي مي توانند با شفاف كردن سياست هاي اقتصادي، ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت توليد كنندگان، ايجاد سازگاري بين سياست هاي كلان اقتصادي و هماهنگ سازي اين سياست ها با سياست هاي بين المللي، ايجاد زيرساخت هاي لازم براي تكنولوژي، توجه كافي به بومي كردن تكنولوژي و اتخاذ يك استراتژي بلند مدت براي توسعه خود را براي رويارويي با چالش هاي جهاني شدن اقتصادي مهيا سازند.
.............................................................
منبع: باشگاه انديشه
انتهاي پيام/
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]