معاون كارآفريني وزارت كار: 50 درصد منابع بانكي اختصاص يافته به بنگاه‌هاي زودبازده محقق نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: معاون كارآفريني وزارت كار: 50 درصد منابع بانكي اختصاص يافته به بنگاه‌هاي زودبازده محقق نشده است

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي گفت: امسال و سال گذشته قاعدتا 50 درصد از منابع بانكي بايد به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص مي‌يافت ولي اين موضوع مورد عمل واقع نشده است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" حميد حاجي عبدالوهاب ـ معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي ـ در نشست خبري با اشاره به تقويت بخش‌هاي غير دولتي گفت: بدون شناسايي نيروهاي توانمندي كه بتوانند نقش موثري داشته باشند مي‌توانيم به اهداف برنامه چهارم برسيم.
وي با اشاره به برگزاري چهارمين جشنواره كارآفرينان برترافزود: جشنواره كارآفرينان برتر از حوزه كاسبان برتر نيست و كارآفرينان كساني هستند كه توانايي تبديل ايده به محصول و به كارگيري نيروهاي بالقوه در قالب يك طرح مشاركتي را دارند.
عبدالوهاب با اشاره به ويژگي‌هاي نوآور، تحول آفرين و مشتري مدار كارآفرينان، اضافه كرد: براي گسترش دامنه فعاليت كارآفرينان در نظر گرفتيم كه يكي از شرايط شركت در جشنواره ملي كارآفرينان برتر داشتن حداكثر پنج سال فعاليت در عرصه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باشد، زيرا كارآفرينان قديمي ديگر شناخته شده هستند.
وي تصريح كرد: بعد از برگزاري جشنواره نيز به دنبال تشكيل يك تشكل حقوقي با جايگاه حقيقي براي كارآفرينان هستيم و از سوي ديگر آيين نامه‌اي در دستور كار دولت قرار داده شده كه اميد است تا برگزاري جشنواره مصوبه آن را داشته باشيم. طبق اين مصوبه زمينه براي حضور كارآفرينان در قالب يك تشكل در صحنه تصميم‌گيري‌ها فراهم خواهد شد.
معاون وزير كار يكي از تفاوت‌هاي اين جشنواره با جشنواره‌هاي قبلي كارآفرينان برتر را در اين دانست كه اين جشنواره با مشاركت 19 دستگاه از جمله وزارتخانه‌هاي كشور، تعاون، علوم، بهداشت برگزار خواهد شد.
به گفته وي سه كارگروه علمي، اطلاع‌رساني و تبليغات و اجرايي نيز براي برگزاري اين جشنواره فعاليت خواهند كه كارآفرينان برتر در سه بخش كشاورزي، خدماتي و صنعت انتخاب خواهند شد.
عبدالوهاب زمان شروع ثبت نام كارآفرينان را 20 آبان ماه اعلام و بيان كرد: در استان‌ها شوراي برنامه‌ريزي و هماهنگي به مسووليت معاونان برنامه‌ريزي استانداري‌ها در نظر گرفته شده است و علاوه بر اين طرح‌هاي اين كارآفرينان در كميته‌هاي علمي و هيات‌هاي دادرسي بررسي خواهند شد.
او در مورد تعداد كارآفرينان برتر اين جشنواره نيز عنوان كرد: در سال گذشته از هر استان 9 نفر بود كه امسال اين تعداد در استان‌ها با توجه به ويژگي‌هاي آن‌ها از 9 تا 22 نفر در استان تهران و كرج نيز اين تعداد 31 نفر خواهد بود.
معاون وزير كار تصريح كرد: در مجموع نيز 406 كارآفرين از استان‌ها انتخاب خواهند شد كه از اين تعداد 30 نفر به عنوان كارآفرينان برتر ملي معرفي مي‌شوند كه اين تعداد در سال گذشته 12 نفر بوده است.
وي زمان برگزاري جشنواره ملي كارآفرينان برتر را نيز چهار و پنج ارديبهشت ماه سال آينده ذكر كرد و افزود: اولين جشنواره در سطح استان‌ها در آذربايجان شرقي 23 آذرماه امسال و آخرين جشنواره نيز در استان تهران 14 اسفندماه امسال برگزارشد.
عبدالوهاب با بيان اينكه به دادن يك لوح و جايزه اكتفا نخواهيم كرد، يادآور شد: با برگزاري اين جشنواره به دنبال تشكيل بانك‌ اطلاعاتي كارآفرينان نيز هستيم و علاوه بر اين بعد از برگزاري جشنواره آيين‌نامه‌هايي نيز نوشته خواهد شد كه زمينه به كارگيري اين افراد در بخش‌هاي مختلف فراهم شود.
وي خاطرنشان كرد: اقدام ديگر اين است كه به دنبال آن هستيم تا بعد از برگزاري جشنواره، كارآفرينان را براي بازديد علمي به شوراي داراي تجربه در زمينه كارآفريني اعزام كنيم و همچنين زمينه براي كمك به كارآفرينان براي تسهيل در سرمايه‌گذاري آن‌ها فراهم شود.
معاون وزير كار با اشاره به برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي در حاشيه اين جشنواره گفت: سايت karafarinanebartar.ir نيز اكنون براي ثبت نام كارآفرينان آماده است.
وي در ادامه با اشاره به شركت‌هاي مشاوره‌اي توسعه‌ كارآفريني، در اين مورد نيز اظهار كرد: اين شركت‌ها با حضور كارآفرينان رسميت مي‌يابند و بعد از رسميت پيدا كردن آن‌ها، كانوني براي كارآفرينان تشكيل خواهد شد.
عبدالوهاب در پايان مهلت ثبت نام براي كارآفرينان را30 آذرماه عنوان كرد و يادآور شد: برآورد شده است كه حداقل شش هزار نفر در سايت مورد نظر ثبت نام كنند كه اين رقم در سال گذشته سه هزار نفر بوده است.
* چگونگي پرداخت تسهيلات بانكي به بنگاههاي زود بازده در سال جاري
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي با اشاره به اعتبار هفت هزار ميليارد توماني بنگاه‌هاي زودبازده در سال جاري گفت: طبق برنامه قبلي كه مصوبه دولت بود امسال و سال گذشته قاعدتا50 درصد از منابع بانكي بايد به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص مي‌يافت ولي به دليل مشكلاتي كه در سطح جهان اتفاق افتاد و فشارهايي كه به بانك‌ها به جهت تحريم اعمال شد و مشكلات تورم، اين موضوع مورد عمل واقع نشده است امسال كل سقف تسهيلاتي را كه بانك مركزي پيش‌بيني كرده كه از طريق بانك‌هاي دولتي پرداخت شود 91 هزار ميليارد تومان است كه اين رقم در مقايسه با سال گذشته كه 161 هزار ميليارد تومان بوده كاهش يافته است.
عبدالوهاب در ادامه در مورد قيمت نفت و تاثير آن بر تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده بيان كرد: برنامه دولت با توجه به لايحه‌اي كه براي تحول اقتصادي به مجلس ارائه كرده، قاعدتا در آن چارچوب پيش‌بيني تغيير قيمت‌ها و هدفمندسازي يارانه‌ است.
وي تصريح كرد: در آنجا پيش‌بيني شده كه درآمدهايي را نيز براي كشور تامين كند كه اين درآمدها در سه بخش عمده به كار گرفته شود. يكي براي حمايت از بخش توليد و كمك به ماندگاري بخش توليد كه 15 درصد براي آن در نظر گرفتند و ديگر اينكه 25 درصد را براي هزينه‌هاي دولت كه اضافه خواهد شد در نظر گرفتند وعلاوه بر اينها60 درصد براي هزينه‌هاي خدمات تامين اجتماعي و يا يارانه‌هاي نقدي دولت در نظر گرفت.
معاون وزير كار با بيان اينكه نقدينگي در بانك‌ها كاهش پيدا نخواهد كرد وافزايش خواهد يافت، افزود: چون قيمت نفت تغيير كرده در اين لايحه پيش بيني شده كه براي اينكه دچار نوسانات قيمت نفت نشويم از مجلس اجازه خواسته كه بتوانيم با روش كنترل يارانه يا پيش‌بيني ماليات بر اقلام اقدام كنيم.
عبدالوهاب در ادامه در مورد اصلاح قانون كار عنوان كرد: اين اصلاح به معناي آن نيست كه همه مواد تغييركنند و بسياري از مواد آن درست است و بر روي تعدادي از آنها نيز اجماع نيست كه وزارت كار نيز به آنها توجه كرده كه براي ارتباط سه جانبه و ارتقاي بهره‌وري نيروي كار است.
وي با تاكيد بر سه جانبه‌گرايي اضافه كرد: اين يعني اينكه هم منافع كارگر و هم منافع كارفرما در نظر گرفته شود.
معاون وزير كار در مورد اين گفته وزير كار كه اصلاح قانون كار در جهت حمايت از مسوولان است گفت: بله منظور دولت است، ما به عنوان خدمتگذار مردم هستيم و خدمت‌رساني ما بايد شفاف باشد و اگر مبهم باشد نه كارگر و نه كارفرما نمي‌تواند به حقوق خود واقف باشد.
او ادامه داد: ما متقاضي اين اصلاح هستيم و اميد است كه كمسسيون اجتماعي جمع‌بندي خود را اعلام كند واز سوي ديگر بامجلس هم صحبت‌هايي شده و وزارت كار نيز اعلام آمادگي كرده است.
وي در موردآيين‌نامه جديد كاريابي‌ها عنوان كرد: آيين نامه جديد كاريابي‌ها مبتني بر قانون كار، برنامه چهارم، سند چشم انداز و قانون شوراي عالي اشتغال است و با اين آيين نامه جديد نگاه ما به كاريابي‌ها دگرگون شده است و كاريابي‌ها موظف به شناسايي حوزه‌هاي كار شده‌اند.
معاون وزير كار در پايان خاطرنشان كرد: كاريابي‌هاي بين‌المللي نيز مي‌توانند درخصوص اعزام نيروي كار ايراني با كاريابي‌هاي كشورهاي مورد نظر ارتباط برقرار كنند و دولت كار نظارت آن را انجام دهد.
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]