مصباحي‌مقدم در دانشگاه شهيد بهشتي: * به دنبال اين هستيم كه طرح تحول در قالب سند چشم‌انداز باشد * مشخص نيست كه با اصلاح قيمت‌ها با جهش روبرو مي‌شويم يا تورم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مصباحي‌مقدم در دانشگاه شهيد بهشتي: * به دنبال اين هستيم كه طرح تحول در قالب سند چشم‌انداز باشد * مشخص نيست كه با اصلاح قيمت‌ها با جهش روبرو مي‌شويم يا تورم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

اصلاحات بايد به صورتي باشد كه منجر به بحران سياستي طوفان برانگيز نشود، بنابراين بايد عقلايي تصميم بگيريم.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام غلام‌رضا مصباحي مقدم ـ رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس هشتم ـ‌ در دومين همايش بررسي ابعاد مختلف طرح تحول اقتصادي كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد اظهار كرد: تغيير در نظام بانكي يكي از محورهاي مطرح شده در طرح تحول اقتصادي است. از سال 63 كه بانكداري بدون ربا آغاز شد، قوانين آن مورد تجديدنظر قرار نگرفته است و اكنون به دليل ناكارآمدي در اختيار نداشتن ابزارهاي پيشرفته نظام بانكي بايد تغيير كند.

وي افزود: تغيير در نظام توزيع كالا و خدمات، گمرك، ماليات، ارزش‌گذاري پول ملي، بهره‌وري و هدفمندكردن توزيع يارانه‌ها را از محورهاي مطرح شده در طرح تحول اقتصادي هستند.

اين استاد دانشگاه درباره نظام مالياتي كشور تصريح كرد: اتكا به ماليات از درآمد ملي، سالانه حدود هشت درصد است و اگر نسبت به هزينه‌هاي عمومي دولت در نظر بگيريم 34 درصد به ماليات اتكاء داريم و تكيه به درآمدها نفتي بسيار زياد است. مجلس ششم در سال 1379 تصويب كرد كه درآمدهاي نفتي را در حساب ذخيره ارزي، ذخيره كنيم كه متاسفانه دولت‌هاي هشتم و نهم به اين قانون پايبند نبودند.

مصباحي مقدم ادامه داد: ماليات بر ارزش افزوده يكي از مواردي است كه بازنگري شده و شفاف‌ شدن سيستم تجارت و توليد را در پي دارد اما متاسفانه اجراي آن به مدت دو ماه براي اصناف به تعويق افتاد كه اين امر خود خلاف قانون است.

وي با اشاره به اينكه اجراي اين قانون ناقص انجام شده و ما مصرانه مي‌خواهيم كه اجرا شود، ماليات بر ارزش افزوده يكي از حلقه‌هاي نظام جامع مالياتي است و سازمان امور مالياتي پروژه‌هايي براي اصلاح نظام ماليات دارد زيرا اگرفتن ماليات حق است.

نماينده مردم در مجلس هشتم درباره نظام بهره‌وري گفت: بهره‌وري مساله بسيار مهمي است كه بايد درصدر طرح تحول قرار بگيرد.

وي اضافه كرد: ميزان قابل توجهي از رشد كشورهاي پيشرفته ناشي از بهره‌وري آنهاست.

مصباحي مقدم تصريح كرد: از نظر علم اقتصاد زماني گفته مي‌شود دولت يارانه پرداخت كرده كه هزينه كند، اما ما در مواردي اين كلمه را نادرست استفاده كرده‌ايم. در گزارشي بانك‌ جهاني خطاب به بانك مركزي آمده بود كه آنچه را كه به عنوان يارانه پنهان انرژي مطرح مي‌كنيد از نظر اصطلاحات اقتصادي بين‌المللي يارانه نيست.

رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس هشتم اظهار كرد: منظور از يارانه مابه‌التفاوت قيمت بنزين توليد داخل با هزينه دريافتي است. در واقع پولي به عنوان يارانه به مردم داده نمي‌شود بلكه پولي از آنها گرفته نمي‌شود.

او با بيان اينكه دولت به دنبال اين است كه قيمت حامل‌هاي انرژي را به قيمت‌هاي بين‌المللي نزديك كند، گفت: اصلاح قيمت اثر خوبي دارد و آن اين است كه مردم صرفه‌جويي خواهند كرد و بهينه سازي مصرف صورت مي‌گيرد. همچنين با اصلاح قيمت‌ها هر فردي كه بيشتر مصرف كند هزينه بيشتري مي‌پردازد و عدالت در پرداخت هزينه برقرار مي‌شود به علاوه دولت درآمدي به دست مي‌آورد كه مي‌تواند آن را براي اصلاح نظام مصرف انرژي هزينه كند.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: بنا به مصوبه مجلس واردات خودروهاي خارجي كه نسبت به خودروهاي داخلي 25 درصد كاهش مصرف داشته باشند از حق ورودي كمتري برخوردار خواهند بود.

رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس با اشاره به اينكه با افزايش قيمت‌ها حامل‌هاي انرژي هزينه‌ها به صورت مستقيم و غير مستقيم افزايش مي‌يابد، خاطرنشان كرد: افزايش غير مستقيم از طريق ساير كالاها و خدمات بروز مي‌كند. اثر رواني، يكي ديگر از آثار افزايش قيمت است زيرا در جامعه ما با افزايش قيمت‌ برخي كالاها انتظارات تورمي افزايش مي‌يابد. تجربه سه دهه تورم در كشور نيز نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از تورم ناشي از انتظارات تورمي است كه از طريق فرمول‌ها و مدل‌هاي رياضي قابل پيش‌بيني نيست.

او ادامه داد: بر اثر اجراي طرح تورم به وجود مي‌آيد كه دولت از آن به جهش نام برده است. اما بين جهش و تورم تفاوت وجود دارد جهش به افزايش مقطعي قيمت‌ها و تورم به افزايش دائمي قيمت‌ها گفته مي‌شود و هنوز مشخص نيست كه با اصلاح قيمت‌ها با جهش روبرو مي‌شويم يا تورم.

اين استاد دانشگاه گفت: دولتي كه سال گذشته با افزايش قيمت بنزين از 80 به 100 تومان موافق نبود چطور با افزايش 300 توماني قيمت بنزين موافق است؟ دولتي كه با تغيير قيمت گازوئيل از 16 به 45 تومان در هر ليتر، مخالف بود آيا نگران افزايش قيمت گازوئيل تا 400 ـ 500 تومان نيست؟

رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس اظهار كرد: دولت قصد دارد اين طرح را به صورت تبعيضي و ترجيحي اجرا كند اما چگونگي كار براي مجلس بايد شفاف باشد و اتفاقي كه در بهمن ماه سال 84 افتاد تكرار نشود. در آن سال اتكاء به درآمدهاي نفتي در بودجه دولت 25 درصد افزايش يافت و در حالي كه بعضي نمايندگان مجلس معتقد بودند اين طرح تورم‌زاست. نتيجه اين شد كه تورم 12.1 درصدي در پايان سال 84 و 10.3 درصدي در مرداد 85 به 24 درصد رسيده است.

وي اضافه كرد: مدل‌هاي استفاده شده توسط دولت‌ براي تغييرات كم درست است و هيچ مدلي وجود ندارد كه تغييرات قيمتي درصدهاي بالا را نشان دهد به علاوه اگر مدلي وجود داشته باشد فقط تغييرات طرف عرضه را نشان مي‌دهد و اتفاقات طرف تقاضا را بيان نمي‌كند.

مصباحي مقدم تصريح كرد: اگر آثار و منافع اين طرح بيشتر از آسيب‌هايش باشد حتما از آن حمايت مي‌كنيم در غير اين صورت ممكن است راه بينابيني را طي كنيم.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه ابتدا بايد تورم را كاهش داده و سپس اقدام به جراحي كنيم، ادامه داد: از يكي از كارشناسان صندوق بين‌المللي پول سوال كردم كه آيا درست است در شرايط تورمي قيمت‌ها را 300 درصد افزايش داد؟ پاسخ داد كه اين امر خطرناك است.

وي با بيان اينكه گاهي اين تغييرات باعث ساقط شد دولت مي‌شود، افزود: امروز دولت ما به نظام گره خورده است آيا حاضريم نظام ساقط شود؟

نماينده مردم تهران در مجلس افزود: يقينا بايد به سمت هدفمند كردن يارانه‌ها حركت كنيم اما مهم روش است.

مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال كه آيا درست است كه دولت گفته هدفمند كردن يارانه نياز به مصوبه مجلس ندارد؟ خاطرنشان كرد: طبق ماده 3 برنامه چهارم هرگونه تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي نياز به تصويب دولت دارد. چه طور دولت مي‌خواهد بدون قانون عمل كند آيا قانون حاصل اراده شخص است؟

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا دولت‌هاي بعدي در صورت تصويب اجراي طرح تحول ملزم به اجراي آن هستند گفت: قانون براي كليه دولت‌ها گذاشته مي‌شود و كليه‌ دولت‌ها بايد از آن تبعيت كنند. ضمانت اجراي قوانين نيز باز خواست مجلس است.

وي تصريح كرد: براي هدفمند كردن يارانه‌ها بنا نيست كه از حساب ذخيره ارزي برداشت شود زيرا از طرفي در بودجه دچار مشكل مي‌شويم و از طرف ديگر نقدينگي وارد بازار مي‌شود كه تورم زاست.

مصباحي مقدم اظهار كرد: ذهنيت نمايندگان آماده است و به احتمال قوي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با اندكي تغيير پذيرفته‌ مي‌شود.

اين استاد دانشگاه در پايان گفت: به دنبال اين هستيم كه بخشي از پروژه‌هاي طرح تحول در برنامه‌ چهارم با اصلاح برنامه گنجانده شود و بقيه در برنامه پنجم به عبارت ديگر به دنبال اين هستيم كه تحول در قالب سند چشم‌انداز باشد.

انتهاي پيام
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]