سياست - همايش حقوقدانان و روشنفكران براي تشريح وظايف دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سياست - همايش حقوقدانان و روشنفكران براي تشريح وظايف دولت
سياست - همايش حقوقدانان و روشنفكران براي تشريح وظايف دولت

همايش دو روزه «دولت و تضمينات مربوط به حقوق اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي» ديروز در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران آغاز به كار كرد. به گزارش خبرگزاري ايسنا، اين همايش دو روزه در چارچوب طرح ظرفيت‌سازي ملي به‌منظور ارتقاي حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت برگزار شده و در روز اول اين همايش، دكتر محمد هاشمي و دكتر اردشير اميرارجمند درخصوص مطالعات مربوط به حقوق داخلي و دكتر نسرين مصفا، ‌دكتر سعيده شايگان، دكتر يوسف مولايي و ‌دكتر جمشيد ممتاز درباره مطالعات مربوط به حقوق بين‌الملل سخنراني كردند. امروز هم در روز دوم همايش، دكتر ناصر كاتوزيان، دكتر محمدعلي موحد و دكتر سيدجواد طباطبايي با موضوع مطالعات ميان‌رشته‌اي فلسفه و حقوق و دكتر موسي غني‌نژاد، دكتر محمد خوش‌چهره، ‌دكتر سعيد شيركوند و دكتر خيرالله پروين با موضوع مطالعات ميان‌رشته‌اي اقتصاد و حقوق سخنراني خواهند داشت.

مهرپور: دولت بايد به سمت تحقق ميثاق گام ‌بردارد
اما در يكي از سخنراني‌هاي مهم ديروز، دكتر حسين مهرپور رئيس هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در دولت خاتمي، به بررسي زمينه‌هاي داخلي بهره‌وري از ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پرداخت. وي گفت: منشور بين‌المللي حقوق بشر مشتمل بر سه سند اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و پروتكل‌هاي الحاقي آن است. اعلاميه جهاني حقوق بشر مشتمل بر يك مقدمه و 30 ماده است كه مواد آن مشتمل بر دو نوع از حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.
اين استاد دانشگاه، افزود: مواد سه تا 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر به حقوق مدني و سياسي چون حق حيات، منع بردگي، منع شكنجه و آزادي بيان و... اختصاص يافته و مواد 22 تا 27 آن مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه به حقوقي از قبيل حق كار، حق تامين اجتماعي، حق آموزش و پرورش و... پرداخته است. مهرپور با بيان اينكه ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نسبت به اعلاميه جهاني حقوق بشر فرصت جامع‌تر و طولاني‌تري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در بر دارد، افزود: اين ميثاق حق كار، حق برخورداري از شرايط عادلانه و مناسب كار، حق تشكيل و پيوستن به اتحاديه كارگري، حق تامين اجتماعي از جمله حق بيمه اجتماعي، حمايت از خانواده، برخورداري از يك زندگي در سطح متناسب، برخورداري از سطح متناسبي از بهداشت جسمي و رواني، حق آموزش براي همه و حق شركت در زندگي فرهنگي را به رسميت مي‌شناسد. وي گفت: دولت‌هاي عضو ميثاق بايد به طرق مناسب از جمله تصويب قوانين لازم به طور انفرادي يا با كمك و همراهي بين‌المللي به ويژه كمك‌هاي فني و اقتصادي در جهت استفاده از حداكثر منابع قابل وصول خود براي دستيابي تدريجي به تحقق كامل حقوق‌مندرج در ميثاق گام‌بردارند. مهرپور درباره تفاوت اين ميثاق با ميثاق حقوق مدني و سياسي گفت: اجراي حقوق و آزادي‌هاي سياسي معمولا نياز به منابع و امكانات و بسياري موارد حتي نياز به تصويب قانون ندارد اما اجراي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اغلب نياز به تامين منابع و امكانات و گاه همكاري بين‌المللي و تصويب قانون دارد و همه دولت‌ها امكانات برابر و كافي براي اجراي فوري آنها ندارند. وي گفت: ميثاق در مراجع قانونگذاري كشور به تصويب رسيده و حداقل حكم قانون عادي و داخلي را دارد و بايد اجرايي شود و از لحاظ بين‌المللي نيز تعهداتي را براي كشور ايجاد مي‌كند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه قانون كار در سال 1369 به تصويب رسيده است، گفت: تمام ضوابط مربوط به كار مورد تاييد سازمان بين‌المللي كار در اين قانون تصويب شده به جز برخي ملاحظات در بحث سنديكاي كارگري و نحوه تشكيل آن و وجود برخي محدوديت‌هاي شغلي براي زنان، ممنوعيت قانوني قضاوت براي زنان و حكم 1117 كه طبق آن مرد مي‌تواند زن را از اشتغال به حرفه‌هايي كه برخلاف شأن مرد، زن و خانواده است منع كند. وي افزود: مدارس دولتي نمي‌توانند وجهي را اخذ كنند وگرنه در سطح متوسط قانون اساسي و در سطح ابتدايي تعهدات بين‌المللي مربوط به ميثاق را نقض كرده‌اند. اين استاد دانشگاه به وجود برخي چالش‌ها در بحث حق آموزش رايگان و همگاني و امكان ادامه تحصيل در مدارج مختلف آموزشي در موضوع كنوانسيون رفع تبعيض آموزش عالي اشاره كرد و گفت كه برخي ممنوعيت‌ها در اين زمينه شكايت‌هايي را در كميته حقوقي حقوق بشر و كميته بررسي معاهدات و توصيه‌هاي يونسكو در پي داشته است.
اميرارجمند: حقوق مدني و سياسي ضمانت اجرايي ندارد
در ادامه اين همايش دكتر اردشير اميرارجمند به بررسي موضوع تضمين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظام حقوق داخلي پرداخت و گفت: در اين حقوق با مشكلاتي از قبيل اينكه بايد و نبايدهايش قوي نيست و نسبي و برنامه‌اي است و حد و حصر اين قواعد مشخص نيست و ضمانت اجرايي كافي ندارد و جرم‌انگاري نشده و قاضي دادگاه نمي‌تواند به اعتراض عدم‌اجراي اين حق رسيدگي و حكم صادر كند، آيين دادرسي رسيدگي به اين دعاوي مشخص و معين نيست و نياز به آيين دادرسي خاصي دارد كه ما پيش‌بيني نكرده‌ايم، مواجه هستيم. وي با بيان اينكه حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي قابل اندازه‌گيري است، گفت: براي تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت بايد در چارچوب ظرفيت‌هاي موجود عمل كند و تلاش‌هاي لازم براي ارتقاي پتانسيل‌ها و تدوين برنامه و كمي كردن استانداردها را انجام دهد. اميرارجمند افزود: وظيفه دولت تنها تامين حقوق مدني و سياسي نيست بلكه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز بايد تامين كنيم. اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قابليت دادخواهي دارد، افزود: با برقراري ارتباط بين حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌توان امكان دادخواهي را به وجود آورد.
هاشمي: قانون اساسي اعتصاب را به رسميت مي‌شناسد
همچنين، دكتر محمد هاشمي استاد شاخص رشته حقوق اساسي، در اين همايش به بررسي موضوع حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پرداخت و گفت: حقوق بشر در سه جلوه سلبي شامل حقوق مدني و سياسي مبتني بر آزادي و ابتكار عمل و عدم‌دخالت دولت و ايجابي شامل حق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مبتني بر حق برخورداري از يكسو و دخالت دولت در تامين اين حق و جلوه سوم مشاركت و حق همبستگي كه مبتني بر تعهد متقابل فرد و جامعه مي‌شود. وي عصاره حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در نوع‌دوستي و همنوايي دانست و گفت: رودررويي انتظارات فرد و جامعه، تعديل متقابل حقوق فردي و اجتماعي و آرمان بني‌آدم از جمله آرمان‌هاي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه ساختارش همزيستي و مسووليت است. اين استاد دانشگاه، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به آزادي كار، اشتغال و سياست‌هاي اجتماعي كار و حقوق جمعي كار تقسيم كرد و گفت:‌مندرجات در آزادي كار شامل حق آزادي كار، موضوع اصل 28 قانون اساسي و حق انتخاب شغل و منع كار اجباري موضوع بند چهار اصل 43 قانون اساسي، نفي بهره‌كشي و استثمار موضوع بند سه اصل 43 قانون اساسي، مي‌شود. هاشمي افزود: انسان طالب كار است و بايد بين نياز جامعه و واحد تامين‌كننده نياز و نيروي انساني رابطه منطقي وجود داشته باشد تا افراد به بركت اين سياستگذاري به شغلي دست پيدا كنند كه اين اقدام مديريت و هنر مي‌خواهد. هاشمي با بيان اينكه «در بسياري از كشورها نسبت به حقوق جمعي كار حساسيت نشان داده مي‌شود»، افزود: دو‌ مندرج اصلي آزادي سنديكايي موضوع اصل 26 قانون اساسي و حق اعتصاب كه قانون اساسي در اين رابطه ساكت است اما در اندرون قانون اساسي اين حق نهفته است و حق اعتصاب به طور ضمني در قانون اساسي پذيرفته شده هر چند به معناي صريح وجود ندارد.
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]