گردهمايي تخصصي قاچاق كالا و ارز در سمنان گشايش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: گردهمايي تخصصي قاچاق كالا و ارز در سمنان گشايش يافت

شاهرود – خبرگزاري ايسكانيوز : گردهمايي تخصصي قاچاق كالا و ارز شمال و شمالشرق كشور با شركت مديران تعزيرات حكومتي شش استان در سمنان آغاز بكار كرد.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز " در اين گردهمايي كه با هدف تعامل و هماهنگي بيشتر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار شد مسوولان تعزيرات حكومتي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز استانهاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي، گيلان، مازندران، گلستان و سمنان شركت دارند.
اين نشست با هدف بررسي راهكارهاي مناسب جهت رسيدگي هرچه سريعتر و قانونمند پرونده هاي قاچاق، تبيين قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا و اتخاذ روحيه واحد در اعمال مقررات جاري، تبيين راههاي صدور آراي مستدل و مستند و جلوگيري از نفض بدون جهت آرا توسط مراجع درون و برون سازماني، تبيين روشهاي اجراي هرچه سريعتر آراي صادره و رفع ابهامات شعب در اين خصوص و بررسي شعب گلوگاهي سازمان تعزيرات حكومتي در ايست و بازرسي ها برگزار شده است.
استاندار سمنان در مراسم گشايش اين همايش گفت : مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور نيازمند هماهنگي و انسجام همه دستگاههاي اجرايي و قضايي دارد.
علي عبدالهي افزود: مبارزه با معضل قاچاق كالا و ارز عزم و اراده همگاني طلب مي كند و به تنهايي توسط يك دستگاه يا سازمان امكان پذير نيست.
وي خاطرنشان ساخت: در كنار مبارزه بايد به افزايش كيفيت كالاهاي داخلي نيز همت كرد و توليدات داخلي بايد قابل رقابت با نوع خارجي آن باشد.
استاندارسمنان تلاشهاي صورت گرفته در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز را خوب توصيف كرد اما ناكافي دانست و افزود: تجديدنظر در قوانين و مقررات ورود كالا نيز نيازمند بازنگري و تجديد نظر است.
عبدالهي روند ورود كالا به كشور را بسيار طولاني دانست و گفت: متاسفانه مراحل زياد ورود كالا موجب شده است تا خودمان تجار را به ورود غيرقانوني ترغيب كنيم.
وي بر ضرورت ايجاد هماهنگي با استانها در صدور بخشنامه ها و پرهيز از عرضه كالاي قاچاق به بازار تاكيد كرد و گفت: كالايي كه به صورت قاچاق وارد مي شود بنجل و فاقد كيفيت لازم است و عرضه آن پس از توقيف به صلاح كشور و توليد در كشور نيست.
وي پديده قاچاق را ناشي از اختلاف قيمت و تفاوت اقتصادي بين كشورها دانست و افزود: اختلاف قيمت كالاها در كشورها موجب مي شود قاچاق براي عده اي به صرفه باشد.
استاندار سمنان گفت: هزينه اي كه ايران در رابطه با قاچاق كالا مي پردازد ناشي از هزينه توسعه و روند آن و تفاوت قيمتها است.
وي سمنان را مبدا قاچاق كالا ندانست و گفت: اين استان بيشتر محل عبور قاچاق است كه از كشورهاي مرزي نظير خراسان رضوي و جنوبي از برخي مسيرهاي استان سمنان به ديگر نقاط كشور ارسال مي شود.
علي عبدالهي در مراسم گشايش گردهمايي تخصصي قاچاق كالا و ارز شمال و شمالشرق كشور افزود: مبارزه با معضل قاچاق كالا و ارز عزم و اراده همگاني طلب مي كند و به تنهايي توسط يك دستگاه يا سازمان امكان پذير نيست.
وي خاطرنشان ساخت: در كنار مبارزه بايد به افزايش كيفيت كالاهاي داخلي نيز همت كرد و توليدات داخلي بايد قابل رقابت با نوع خارجي آن باشد.وي تلاشهاي صورت گرفته در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز را خوب توصيف كرد اما ناكافي دانست و افزود: تجديدنظر در قوانين و مقررات ورود كالا نيز نيازمند بازنگري و تجديد نظر است.
سيدعبدالمجيد اجتهادي مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي كشور در اين گرد همايي طي سخناني اعلام كرد 27 شعبه تعزيرات در مراكز ايست و بازرسي در كشور ايجاد شده است.وي گفت : اين شعب با هدف رسيدگي سريع و آني به پرونده هاي قاچاق كالا در محل توقيف آن خبر دادو افزود دو شعبه ديگر نيز در استان خراسان رضوي و يك شعبه نيز در استان سمنان به زودي ايجاد مي شود.
وي ايجاد اين شعب را موجب رسيدگي سريع به پرونده ها، جلوگيري از شيوع تخلفات احتمالي، جلوگيري از سندسازي متهمين و سوء استفاده هاي احتمالي و نيز صيانت از عوامل مبارزه كننده و افزايش توان كاري نيروهاي كاشف را بسيار موثر و مهم خواند.
اجتهادي گفت: برخورد قاطع با معضل قاچاق فرآورده هاي نفتي موجب شد تا اين زمينه نگراني نداشته باشيم بشدت قاچاق سوخت كاهش يافته است.
وي گفت: امسال در اين زمينه قريب هفت هزار پرونده تشكيل شده كه 94 درصد اين پرونده ها رسيدگي و منجر به صدور حكم شده است.
وي گفت: متخلفان در اين زمينه به پرداخت 158 ميليارد ريال جريمه محكوم شده اند كه علاوه بر برگشت سوخت به مبادي اصلي توزيع بيشتر اين جرايم نيز از متخلفان وصول شده است.
وي در خصوص شمار ساير پرونده هاي قاچاق در تعزيرات حكومتي گفت: اين سازمان در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق پس از دادگستري نقش ثانوي دارد و در چهارماهه امسال كمتر از شش هزار پرونده در تعزيرات مورد رسيدگي قرار گرفته است.
اجتهادي برخورد باقاچاق را شديدتر از گذشته خواند و با تاكيد بر اينكه اقدامات انجام شده ريسك قاچاق را در كشور افزايش شديد داده است گفت: به همين دليل و به خاطر ايجاد شعبات ويژه در گلوگاههاي و ايست و بازرسي امسال 24 درصد ورودي پرونده در تعزيرات افزايش يافته است.
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي كشور بيشترين كالاهاي قاچاق در كشور را مربوط به كالاهاي ترانزيت، كفش، پوشاك اعلام كرد.
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]